پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، نکاح و طلاق، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

14/8/1370 بشرح ذيل اصلاح مي‌گردد : ماده 1041- عقدنکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/4/1381 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. از ظاهر ماده 1041 اصلاحي استفاده مي‌شود که نفوذ نکاح ولي قهري مشروط براين است که رعايت مصلحت مولي‌عليه در آن شده باشد.يعني کافي نيست که زناشويي اجباري کودک مفسدتي به بار نياورد، بلکه بايستي به مصلحت کودک هم باشد.نکاح در ماده 1041 ق.م. اصلاحي همراه با عقد آمده است تا ترديدي باقي‌نماند که به معناي زناشويي و نزديکي بکار نرفته است. چه آن که در فقه “نکاح” بمعني زناشويي و نزديکي نيز بکار مي‌رود و حتي به عقيده بعضي بطور مجازي بمعني “عقدنکاح” است.80ولي چنانکه قبلاً هم اشاره شد، در فقه، نکاح پيش از بلوغ بوسيله ولي قهري امکان دارد، يعني پدر و يا جدپدري مي‌تواند کودک نابالغ را شوهر دهد يا براي نابالغ خود زن بگيرد.اما آميزش دختري که بالغ نشده ممنوع است و مسئوليتهاي کيفري و حقوقي به بار مي‌آورد.
2-1-3-5. ولايت وصي برنکاح صغار در فقه اماميه و حقوق موضوعه
اينکه آيا ولايت وصي بر نکاح صغار مطلق است يا نه؟ در مطالب زير اين امر بطور مشروح و واضح بيان شده است:
2-1-3-5-1. ولايت وصي بر نکاح صغار در فقه اماميه
در مورد ولايت وصي برنکاح صغار بين فقها اختلاف نظر وجود دارد از نظر مشهور فقهاي اماميه، وصي مطلقاً برنکاح صغير و صغيره ولايت ندارد. يعني چه پدر و جدپدري به اين امر تصريح کرده و چه تصريح نکرده باشند.81 برخي ديگر از فقهاي اماميه معتقدند که وصي مطلقاً برنکاح صغير و صغيره ولايت دارد يعني چه پدر و جدپدري به اين امر تصريح و تنصيص کرده باشد، چه نکرده باشد. گروه ديگر از فقهاي اماميه معتقدند درصورتي که پدر يا جدپدري حق ازدواج صغير و صغيره را براي وصي تنصيص کرده باشد اقدام وصي بلا اشکال است.82 البته درباره ولايت وصي برنکاح صغار اقوال ديگري نيز وجود دارد ازجمله اينکه، وصي مي‌تواند صغير و صغيره را با دو شرط ازدواج دهد، اولاً موصي به اين امر تصريح کرده باشد و ثانياً حاکم شرع هم اجازه دهد.
2-1-3-5-2. ولايت وصي برنکاح صغار در حقوق موضوعه
با مستناد از ظاهر ماده 1041 ق.م.ا. چنين بنظر مي‌رسد ولايت صغير و صغيره اختصاص به پدر دارد و با وصيت قابل انتقال نيستند.هم چنانکه حضانت و چيزهايي که اختصاص به قرابت دارند با وصيت قابل انتقال نيستند و از طرفي ديگر بعلت فرق بسيار روشن بين اموال و فروج، نمي‌توان از وصيت به مال، وصيت به نکاح را قياس کرد.
2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه
در اينکه آيا حاکم اجازه تزويج صغار را دارد يانه؟ دربحثهاي صفحه بعد اين امر به طور مفصل بيان شده است.

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قيم در فقه اماميه
مشهور فقهاي اماميه معتقدند که حاکم برنکاح صغار اعم از اينکه پسر يا دختر، ولايت ندارد.83 در مقابل مشهور، گروهي از فقهاي اماميه قايل به ولايت حاکم شرعي بر ازدواج صغير و صغيره مي‌باشند، مشروط براينکه ولي خاص موجود نباشد و نياز شديد به نکاح هم داشته باشد. مستندايشان اطلاقات و عمومات ادله‌اي است که در اثبات ولايت حاکم وارد گرديده است. باتوجه به اين ادله، گروهي قايل به ولايت حاکم بر ازدواج دختر و پسر صغير شده‌اند. در جواب دلايل اين گروه مي‌توان گفت: اولاً همانطور که در ادله مشهور فقها بيان شد، صغير و صغيره به سبب عدم بلوغشان نيازي به نکاح ندارند. ثالثاً، روايات اثبات ولايت براي فقيه به اين ميزان دلالت نداشتند که در تمام موارد، ولايت را ثابت کنند بلکه قدرمتقين از ولايت حاکم امور حسبي است، پس در موارد شک، نياز به دليل خاص داريم. ثانياً، روايت عبدالله بن سنان (عن ابي عبدالله (ع)، قال: الذي بيده عقده النکاح هو ولي امرها). به دليل اينکه مجمل است فقها آنرا حمل بر قدر متقين کرده‌اند که همان ولايت پدر و جدپدري است.84
2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قيم در حقوق موضوعه
در قانون مدني ايران در مورد صغار، قيم هيچ اختياري در نکاح و طلاق ندارد.آنچه درتبصره 1041 اصلاح شده قانون مدني درباره نکاح به دست آمده است ويژه پدر و جدپدري است و قيم نمي‌تواند از آن استفاده کند.85
2-1-3-7. حق استيفاي قصاص در فقه اماميه و حقوق موضوعه
اينکه هرگاه ولي دم يا يکي از اولياء دم صغير باشد نحوة قصاص چگونه خواهد بود؟ مطالب زير در تشريح اين امر آورده شده است:
2-1-3-7-1. حق استيفاي قصاص در فقه اماميه
هرگاه ولي دم يا يکي از اولياي دم، صغير باشد در مورد نحوة قصاص قاتل چند ديدگاه مطرح شده است.اگر بعضي از اولياي دم صغير باشند، برخي از فقها معتقدند: که اولياي دم بالغ يا اولياي صغير، قصاص را جاري کنند.دليل اين ديدگاه آن است که صبرکردن تا زمان بلوغ ولي دم موجب ضرر بقيه آنان مي‌شود.86 بعضي ديگر مي‌گويند: اگر اوليا دم چند نفر باشند و برخي از آنان صغير باشند، اولياي بالغ و کامل حق قصاص دارند.مرحوم شيخ طوسي(ره) در اين زمينه مي‌فرمايد: اگر برخي از اولياي دم رشيد باشند و برخي از آنان صغير باشند مانند اينکه چند برادر باشند که برخي صغير يا مجنون بوده و برخي عاقل و بالغ باشند، ولي دم کبير حق ندارد به جاي صغير قصاص کند بلکه بايد صبر کند تا کودک، بالغ شود و مجنون عاقل شود يا بميرد و وارثش قصاص کند.اما به نظر مي‌رسد، ولي رشيد مي‌تواند حق خودش را استيفا کند اعم از اينکه ديه باشد يا قصاص باشد پس اگر قصاص کند، ضامن سهم بقيه اولياء از ديه مي‌باشد و اگر ديه بگيرد ولي صغير مي‌تواند پس از آن که بالغ شد قصاص کند و ديه را پس دهد.حال اگر ولي دم منحصر در يک شخص صغير باشد، آيا ولي قهري او، ولايت برقصاص دارد يا نه؟ در اين مساله دو قول وجود دارد: 1- گروهي از فقهاي اماميه فرموده‌اند ولي صغير، حق قصاص ندارد و قصاص را بايد تا زمان بالغ شدن صغير به تاخير انداخت. 2- گروهي ديگري از فقها معتقدند که قصاص قاتل بستگي به مصلحت طفل دارد و تشخيص اين مصلحت برعهدة ولي اوست بنابراين اگر مصلحت کودک در آن باشد که در قصاص عجله شود، قصاص صورت مي‌گيرد و اگر مصلحت او در آن باشد که به تاخير بيفتد، صبر مي‌شود. ايشان مي‌گويند: مصالح محجور بستگي به نظر ولي دارد، بنابراين هرجا که مصلحتي براي او فرض شود با ولي است که آن را تحصيل کند.87مرحوم صاحب جواهر(ره) در توجيه اين نظريه مي‌فرمايد: ادله‌اي که در ولايت ولي وارد شده‌اند، دلالت بر عام بودن آن مي‌کند.به نظر مي‌رسد ادله قائلين به جواز قصاص ولي قهري قابل خدشه است؛ زيرا ادله‌اي که صاحب جواهر(ره) ارائه داده‌اند در رابطه با اموال يتيمان است (آيه220، سوره بقره: درباره يتيمان از تو مي‌پرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است، و اگر با آنان همزيستي کنيد، برادران (ديني) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار باز مي‌شناسد) نه مطلق تصرفات مالي و غيره مالي تا به عموم يا اطلاق آنها تمسک شود.البته در مورد اموال مي‌پذيريم که ولايت قهري، عام است و مي‌تواند هرعملي که به مصلحت طفل باشد انجام دهد، ولي ولايت برامور مالي غير از ولايت بر امور جزايي است و اثبات هرکدام ادله جداگانه‌اي نياز دارد.بنابراين به نظر مي‌رسد قول به عدم جواز قصاص ولي مطابق با احتياط باشد.88
2-1-3-7-2. حق استيفاي قصاص در حقوق موضوعه
در قانون مجازات اسلامي اعتراض نشده است براينکه ولي دم، صغير يا مجنون باشد اما به اين صورت در ماده 52 قانون مجازات اسلامي راجع به حدود و قصاص مصوب 3 شهريور 1361، بيان شده بود: “که هرگاه ولي دم، صغير يا مجنون باشد، ولي او (پدر يا جدپدري) يا قيم منصوب از طرف آنها يا حاکم شرع با رعايت غبطة صغير و مجنون قصاص مي‌کند يا قصاص را به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن تبديل مي‌نمايد و اگر ولي دم غايب باشد و غيبت او طولاني شود، حاکم شرع ولي اوست و برابر مصلحت تصميم مي‌گيرد”. ولکن در ماده 266 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد 1370 کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه مصوب هفتم آذر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين ماده حذف و بجاي آن مقرر شده است89:”اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او، ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي‌نمايد90:” اما اين ماده حکم صغير و مجنون را درصورتي که ولي دم باشد مشخص نمي‌کند، بلکه تنها اشاره به موردي دارد که مجني‌عليه ولي ندارد و يا نسبت به او اطلاعي نداريم و يا اينکه به او دسترسي نباشد.علت حذف اين ماده آن است که حکم مذکور در آن، چنانکه گفتيم مورد اختلاف فقهاست و بسياري از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولايت به قدري گسترده نيست که شامل قصاص نيز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغير و مجنون مي‌شود گرچه برخي از فقها نيز عقيده دارند که اگر قصاص جاني به مصلحت ولي دم صغير يا مجنون باشد جايز است. بنابراين شايد بتوان گفت چون قانون‌گذار اين ماده را حذف کرده است قايل به حق قصاص براي ولي صغير نمي‌باشد.
2-2. حقوق غيرمالي ولي بر کودک در دوران حيات در فقه اماميه و حقوق موضوعه
بايد دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالي و حقوق انبياء و اوصياء الهي، هيچ حقي بالاتر از حقوق والدين بر فرزند نبوده و انسان همواره بايستي حقوق مربوط به آنها را رعايت نمايد به همين مناسبت در مطالب زير سعي در تشريح اين حقوق شده است:
2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه اماميه و حقوق موضوعه
2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه اماميه
گرچه عواطف انساني و مساله حق‌شناسي به تنهايي براي رعايت احترام در برابر والدين کافي است ولي با اين حال دين اسلام در مورد احترام والدين آنقدر تاکيد کرده است که در کمتر مسئله‌اي ديده مي‌شود. در قرآن کريم در احترام به والدين مصاديق فراواني دارد براي مثال در آيه 23 و 24 سوره نساء آمده است: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستيد و به پدر و مادر خود احترام کنيد و هرگاه يکي از آنها يا هردوي آنها نزد تو به سن پيري برسند کمترين اهانتي به آنها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخني شايسته بگو و از سرمهرباني، بال فروتني بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکي پروراندند”.91 امام موسي کاظم به نقل از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند مي‌فرمايد: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشين و کاري نکن که مردم به پدرت بدگويي کنند.امام صادق(ع) نيز فرمودند: چشم به آنها خيره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوي آنها مينداز و صدايت را بلندتر از صداي آنها بلند مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما و در راه رفتن بر آنها پيشي مگير”.92
و اما اطاعت از والدين در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علي(ع) در زمينه اطاعت از پدر مي‌فرمايد : حق پدر بر فرزند اين است که پدر را در هر چيزي اطاعت کند، مگر در معصيت خداي سبحان.حد و مرز اطاعت از والدين عدم تجاوز از حدود اطاعت خداست.حضرت علي(ع) در مورد حد و مرز اطاعت از والدين و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنين مي‌فرمايد: “طاعت هيچ آفريده‌اي از رهگذر نافرماني آفريدگار جايز، نيست.”93
2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه
ماده 1177 قانون مدني چنين بيان مي‌دارد :”طفل بايد مطيع ابوين خود و در هر سني که باشد، بايد به آنها احترام کند”.
2-2-2. حق تاديب و حدود آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
از زمانهاي قديم نوع تأديب و ميزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفي درباره آن مطرح شده است اما اينکه کدام نوع تأديب و به چه ميزاني و در چه زماني براي تربيت مرتبيان مناسب مي‌باشد؟، ابتدا درفقه اماميه و سپس در حقوق موضوعه، به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد نکاح، امام صادق، کودک و نوجوان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، قتل عمد، سوره مؤمنون