پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، نفقه زوجه، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

را همه ورثه، ارث مي‌برند مگر برادران و خواهران مادري که چيزي از ديه ارث نمي‌برند، مي‌باشد. درخصوص حکم فوق دو نظريه مخالف وجود دارد: گروهي از فقها عقيده دارند که اين حق قصاص، مخصوص وارثان ذکور است و زنان فقط از ديه ارث مي‌برند و حق قصاص و نيز عفو از آن را ندارند.گروهي ديگر معتقدند که قصاص را فقط خويشان پدري ارث مي‌برند اما خويشان مادري ارث نمي‌برند همان گونه که از ارث بردن ديه محروم هستند.117

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه
ماده 261 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد :”اولياي دم که قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند”.118
2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه اماميه و حقوق موضوعه
نفقه يکي ديگر از حقوقي است که فرزندان نسبت به والدين و اجداد از آن برخوردارند، نفقه اولاد در حقوق اسلامي در ذيل عنوان نفقة اقارب مورد بحث قرار گرفته است.
2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه اماميه
در فقه اماميه، نفقه اولاد واجب است و بر آن ادعاي اجماع مسلمين شده است.119 نفقه اولاد چه پسر چه دختر برعهده پدر است و درصورت فوت پدر يا عدم قدرت او بر انفاق، به عهدة اجدادپدري است با رعايت الاقرب فا لاقرب، يعني اگر هم پدر پدر که (جدِ دَني) و هم جدپدري(جد اَعلي) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدرِ پدر که نزديک‌تر به شخص واجب النفقه است مي‌باشد. و درصورت نبودن اجداد پدري يا عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه برعهدة مادر است و هرگاه مادر فوت کرد يا توانايي دادن نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهدة جداد و جدات مادري و جدات پدري است که از لحاظ انفاق در يک رديف هستند اگر يکي از آنان زنده و يا قادر به انفاق باشد همة نفقة به عهدة او خواهد بود اما اگر هرسه نفر يا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را بايد به نسبت مساوي تاديه کنند.هرگاه اجداد و جدات مادري و جدات پدري از لحاظ درجة نزديکي به شخص تفاوت داشته باشند، چنانکه هم پدر و مادر و هم جد او در قيد حيات بوده و توانايي نفقه دادن را هم داشته باشند، در اينجا نيز رعايت الاقرب فالاقرب لازم است، يعني نفقه به عهدة شخص يا اشخاصي است که واجب النفقه از لحاظ قرابت نزديکترند. برخي از فقهاي اماميه گفته‌اند: مستحق نفقه کسي است که آنچه را که براي زندگاني فعلي خود به آن محتاج است فاقد باشد. بنابراين، اگر کسي فعلاً مي‌تواند زندگاني خود را بنحوي از انحاء بگذراند هرچند که مخارج کل سالش را نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.120
البته در مورد صغير هم امکان دارد که فقير نباشد. مثلاً از راه ارث يا وصيتي صاحب مالي شده باشد و غني باشد و ديگر نفقة او بر پدرش واجب نباشد.در مورد شرط فقر، فقهاي اماميه وحدت نظر دارند. اما در اينکه آيا عجز از اکتسابي که لايق بحال منفق عليه است، نيز شرط در وجوب انفاق هست يا نه؟ صاحب شرايع(ره) آن را اظهر دانسته و صاحب جواهر(ره) مي‌فرمايد: شايد اشتراط، اشهر باشد بلکه من مخالفي در اين مورد نيافته‌ام، زيرا نفقه اقارب کمک براي رفع نياز است و کسي که قادر به کسب باشد مانند غني است. بنابراين، اگر شخصي فعلاً واجد نفقه خود نباشد اما بتواند با اشتغال به کار، معاش خود را تامين نمايد، او مستحق نفقه نخواهد بود.فقر و عجز از اکتساب، تنها شرطي است که در فقه اماميه در مورد مستحق نفقه مقرر شده است و ناقص الخلقه بودن به کوري يا زمين‌گيري يا مانند آن و يا جنون يا صغر شرط استحقاق نفقه نيست، بنابراين اگر کور يا زمين‌گير يا صغير مالي داشته يا قادر به انجام شغلي باشند، مستحق نفقه نخواهد بود.121 واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزديک‌ترند. اولاد واجب النفقه ممکن است صغير يا کبير، سالم يا ناقص الخلقه، عاقل و يا مجنون باشند.صغير يا ناقص الخلقه يا مجنون بودن در قول مشهور فقهاي اماميه، شرط استحقاق نفقه نيست و اولاد درصورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعي که باشند، واحب النفقه محسوب مي‌شوند.شيخ طوسي(ره) در مبسوط برخلاف مشهور، نقصان خلقت يا نقصان حکم يا نقصان از هردو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته است، با اينکه درجاي ديگر از مسبوط مانند ديگران گفته است که فقر کافي است. مقصود از ناقص الخلقه، کور و زمين‌گير و مقصود از ناقص الحکم، صغير و مراد از ناقص از هردوجهت، کبير، ديوانه و کور است.122
2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه
ماده 1196 قانون مدني در زمينه الزام به انفاق اقارب نسبي چنين مقرر مي‌دارد: ” در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به يکديگرند”. و طبق ماده 1199 ق.م: نفقة اولاد برعهدة پدر است و پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهدة اجداد پدري است با رعايت الاقرب فا لاقرب، درصورت نبودن پدر و اجداد و يا عدم قدرت آنها، نفقه برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده يا قادر به انفاق نباشد، با رعايت الاقرب فا لاقرب، به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشد نفقه را بايد به حصة مساوي تاديه کنند.123
2-3-2-3. شرايط وجوب انفاق به اقارب در فقه اماميه و حقوق موضوعه
مقصود از وجوب انفاق، الزامي است که اعضاي خانواده در تأمين معاش يکديگر دارند تا توانا دست ناتوان را بگيرد اما براي اينکه اين الزام به انفاق تحقق يابد دو عامل اساسي باهم جمع شود که در ذيل بطور مشروح به آن پرداخته شده است.

2-3-2-3-1. شرايط وجوب انفاق به اقارب در فقه اماميه
يکي از شرايط وجوب انفاق به اقارب نياز و فقر منفق عليه مي‌باشد. و کسي مستحق نفقه است که فقير باشد يعني مالي که کافي براي گذراندن زندگي و رفع احتياجات او باشد، نداشته باشد؛ برخي از فقهاي اماميه گفته‌اند: کسي مستحق نفقه است که هزينه يک سال خود و خانواده‌اش را نداشته باشد و يا نتواند آن را از طريق کسب بتدريج تحصيل کند.124 برخي ديگر گفته‌اند: پس اگر فرزند هرچند صغير باشد و از خود مالي داشته باشد، بر منفق لازم نيست که نفقه‌اش را بپردازد، لذا بر ولي يا وصي يا قيم است که از مال صغير، خرجش را تامين نمايند.
يکي ديگر از شرايط وجوب انفاق به اقارب، تمکن منفق مي‌باشد. فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند که در وجوب نفقه بر منفق، قدرت او بر دادن نفقه شرط است. بنابراين درصورتي تکليف انفاق وجود خواهد داشت که آدمي چيز زائد بر مخارج خود و زوجه‌اش داشته باشد و به تعبير ديگر متمکن باشد.125
2-3-2-3-2. شرايط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه
ماده 1197 در مورد شرايط استحقاق نفقه اينگونه بيان مي‌دارد: “کسي مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم نمايد”. هم‌چنين ماده 1198 ق.م. در زمينه شرايط الزام به انفاق چنين مقرر مي‌دارد: “کسي ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد، بدون اينکه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد.براي تشخيص تمکن، بايد کليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.126
2-3-2-4. مقدار نفقة اقارب در فقه اماميه و حقوق موضوعه
در تعيين ميزان نفقه عوامل گوناگوني دخالت دارند که در مطالب زير به ترتيب به آن پرداخته شده است.
2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه اماميه
فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند که در نفقه اقارب مقدار معيني شرط نيست بلکه واجب، مقدار کفايت است.يعني مقداري که احتياج واجب النفقه را رفع کند.البته وضعيت واجب النفقه در اين امر بايد رعايت شود، مثلاً لباس يا مسکني که بعنوان نفقه به او داده مي‌شود بايد متناسب با شئون و وضع اجتماعي او و زمان و مکانش باشد.127

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه
طبق ماده 1204 قانون مدني نفقه اقارب عبارتست از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر حاجت، با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.128
2-3-2-5. ضمانت اجراي نفقه در فقه اماميه و حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه، هم ضمانت اجراي مدني دارد و هم ضمانت اجراي کيفري دارد که به ترتيب ذيل به تشريح آنها ابتدا در فقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته مي‌شود:
2-3-2-5-1. ضمانت اجراي نفقه در فقه اماميه
اگر کسي که پرداخت نفقه بر او واجب است، از آن خودداري کند منفق عليه حق مراجعه به محکمه را داشته و حاکم شرع از باب حسبه منفق را مجبور مي‌کند و درصورت نبود حاکم، عدول مسلمين او را مجبور به آن مي‌کند پس اگر امتناع کرد، درصورتي که حصول نفقه مثلاً به خاطر اخفاء مال منفق متوقف برحبس باشد، حاکم او را حبس مي‌کند ولي اگر مال ظاهري داشته باشد حاکم مي‌توانداز مال او بدون نياز به جلب رضايت او، بمقدار نفقه بردارد. چه حاکم، ولي او در اين مورد است و اگر براي منفق زمين يا متاعي بود حاکم مي‌تواند آنرا بفروشد، بلکه حاکم مي‌تواندامر به استقراض منفق عليه از ناحيه منفق بکند. و درصورت عدم دسترسي به حاکم، يا عدم دسترسي به عدول مسلمين برخي از فقها معتقدند واجب النفقه مي‌تواند از ناحيه منفق استقراض کند و برخي ديگر معتقدند منفق عليه مي‌تواند مال منفق را بفروشد.129
2-3-2-5-2. ضمانت اجراي نفقه در حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه هم ضمانت اجراي مدني دارد و هم ضمانت اجراي کيفري. يکي از ضمانت‌‌هاي اجراي نفقه در حقوق موضوعه ضمانت اجراي مدني است.ضمانت اجراي مدني نفقه اقارب اين است که مستحق نفقه مي‌تواند براي نفقه آينده به دادگاه رجوع و از اين طريق شخصي را که قانوناً بايد به او نفقه دهد، مجبور به نفقه دادن کند.طبق ماده 1205 اصلاحي قانون مدني، درصورتي که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه مي‌تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختيار واحب النفقه يا متکفل مخارج او قرار دهد.ماده 12 قانون حمايت خانواده هم در رابطه با نفقة اولاد، چنين بيان مي‌دارد که دادگاه مبلغي را که براي هر فرزند بايد استيفاء گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر مي‌کند. حکم دادگاه، طبق مقررات اجراي احکام لازم الاجرا است و درصورتي که محکوم عليه آن را به ميل خود اجرا نکند، با توصيف اموال منقول يا غيرمنقول او، حکم نفقه اجباراً اجرا خواهد شد. حکم نفقه که از دادگاه صادر مي‌شود اصولاً قابل تجديدنظر است.استثنائاً تصميم راجع به هزينه نگاهداري اطفال طبق ماده 19 قانون حمايت خانواده قطعي است و قابل تجديدنظر نمي‌باشد و اين استثنا مبتني بر لزوم سرعت و قاطعيت در مورد نفقه اطفال است.130
و يکي ديگر از ضمانتهاي اجراي نفقه، ضمانت اجراي کيفري است. که ماده 642 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مقرر مي‌دارد :”هرکس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را درصورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي‌نمايد”.اين ماده ضمانت اجرايي براي مواد 1106، 1196، 1199 و 1200 قانون مدني در مورد نفقه نيز مي‌باشد.گرچه کلمه نفقه در اين ماده بصورت مطلق بکار رفته و ميزان نفقه معلوم نگشته است اما ماده 1204 ق.م.مقدار نفقه اقارب را بيان کرده است، اگرچه مواردي که در اين ماده بعنوان نفقه ذکر شده است جنبه تمثيلي دارد. دادگاه با ملاحظه تمامي جوانب، آنچه را که لازم بدانند مانند دارو و هزينه‌هاي درمان مورد حکم قرار مي‌دهند. اگر کسي که پرداخت نفقه بر او واجب است با وجود تمکن و نياز اقرباء بخشي از نفقه را بدهد احتمال قويتر آن است که مسئوليت کيفري وي همچنان باقي باشد چون لفظي که بکار برده مي‌شود ظهور در معناي کامل و صحيح خود دارد.131 در مورد قابل گذشت بودن يا نبودن اين جرم نيز قانون ساکت است. اما از آنجا که نفقه اقارب از حقوق الناس بشمار مي‌آيد، مي‌توان آن را قابل گذشت دانست، همانطور که هيئت عمومي ديوان عالي کشور در مورد نفقه زوجه به موجب راي وحدت رويه شماره 525 مورخ 29/1/1368 جرم ترک انفاق را قابل گذشت دانسته است.بديهي است که از اين لحاظ تفاوتي بين نفقة زوجه و نفقة اقارب نيست و ماده 642 قانون مجازات اسلامي هم تفاوتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نفقه زوجه، فسخ نکاح، نکاح منقطع Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حق الزحمه