پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، قتل عمد، سوره مؤمنون

دانلود پایان نامه ارشد

شرح ذيل به قلم آورده شده است.
2-2-2-1. حق تأديب و حدود آن در فقه اماميه
تأديب در لغت بمعناي ادب آموختن به کسي، آموختن طريقه نيک و کسي را براي کار بدي عقوبت و کيفر دادن آمده است.94 بنابراين تأديب در اصطلاح فقها مجازات سبکي است که اسلام براي اعمال ناشايستة کساني که به حد تکليف شرعي نرسيده‌اند درنظر گرفته است. درکتابهاي روايي اماميه مانند کافي، من لايخصرالفقيه با بي تحت عنوان “تاديب الولد” ذکر شده و در آن روايات متعددي گردآوري شده است. از اين روايات چنين مستفاد مي‌شود که روش اصلي و اوليه در تربيت اطفال و متربيان، روشهاي مطلوب تربيتي مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشويق است و اگر اين روشها اصلاحگر نبود روش تاديب بعنوان آخرين راه‌حل براي اصلاح رفتار متربي، مطرح مي‌شود. چنانکه حضرت علي(ع) نيز در اين زمينه چنين فرمودند: هرکه با خوش رفتاري و برخوردهاي مطلوب اصلاح نگردد با خوب کيفر دادن اصلاح گردد.
از جمله وصاياي پيامبر(ص) به علي(ع) اين بود که فرمودند: براي تاديب بيش از سه ضربه نزن ؛ زيرا اگر چنين کردي روز قيامت قصاص خواهي شد. شيخ طوسي(ره) در کتاب النهايه درباره ميزان تاديب کودک مي‌فرمايد: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطايي شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بيشتر تاديب مي‌شوند. محقق حلي(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تاديب چنين فرمودند: در تاديب کودک بيشتر از ده تازيانه زدن مکروه است.95 آيت الله خوئي(ره) در مباني تکمله المنهاج فرمودند: اشکالي در زدن کودک براي تاديب به پنج يا شش ضربه به ملايم وجود ندارد و اين مطلب در غيرمعلم است و امادر مورد معلم ظاهر آن است که زيادتر از سه ضربه جايز نيست.96
از روايات وارده در باب تاديب کودک چنين استفاده مي‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تاديب کودک بعنوان تعزير در مواردي است که کودک مرتکب محرماتي مي‌شود که داراي حد شرعي هستند، آنهم نه بيش از ده ضربه.ثانياً ولي کودک مجاز به تاديب کودک است ولي در موارد خاص که براي کودک سرنوشت ساز است اجازه داده است، نه براي هرعملي که از کودک سر بزند و احياناً مورد رضاي ولي او نباشد.97
2-2-2-2. حق تاديب و حدود آن در حقوق موضوعه
باتوجه به بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامي و ماده 1179 ق.م. والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين حق تاديب آنان را در حد متعارف دارند.بديهي است نبايد از اين حق سوء استفاده نموده و از حدود متعارف تاديب خارج شوند.ماده 59 ق.م.ا. مي‌گويد: “اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود: 1- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تاديب و يا حضانت آنها انجام مي‌شود مشروط براينکه اقدامات مذکور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد…”، و باتوجه به مواد 1180 و 1181 و 1183 قانون مدني، اولياي قانوني منحصراً پدر و جدپدري مي‌باشند.
2-2-3. قتل فرزند بوسيله پدر، مادر، جدپدري و قصاص آنها در فقه اماميه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروحة صفحه بعد اينکه اگر جد پدري، پدر و يا مادر مرتکب قتل فرزند شوند، کدام يک بايد قصاص شوند؟ و کداميک نبايد قصاص شوند؟، به ترتيب ابتدا درفقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

2-2-3-1. قتل فرزند بوسيله پدر، مادر و جدپدري و قصاص آنها در فقه اماميه
در مطالب ذيل به ترتيب ابتد قتل فرزند بوسيله پدر و سپس توسط مادر و جد پدري مورد بحث قرار گرفته است:
اول: قتل فرزند بوسيله پدر: يکي از شرايط معتبر در قصاص، انتفاي پدري است، يعني پدر به قتل فرزندش کشته نمي‌شود و براين مطلب ادعاي اجماع شده است.98دراين مورد امام صادق(ع) فرمودند : پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمي‌شود، اما فرزند بخاطر قتل عمدي پدرش کشته مي‌شود.هرگاه پدر مرتکب قتل فرزندش شود از پرداخت ديه معاف نبوده بلکه واجب است ديه را به غير خودش از ورثه بپردازد و خود او از ديه ارث نمي‌برد و نيز پدر هرگاه مرتکب قتل فرزند خود شود کفاره جمع برعهده اوست و البته به آنچه حاکم صلاح بداند تعزير خواهد شد.
دوم: قتل فرزند بوسيله جدپدري: در مورد قتل فرزند بوسيله جدپدري و بالاتر دليل خاصي وجود ندارد، اما همه فقها انتفاي قصاص را در اين مورد نيز پذيرفته‌اند، زيرا کلمه “اب” را که در روايات مربوط آمده است؛ شامل جدپدري نيز مي‌دانند و حتي اين حکم را در مورد جدپدري قويتر دانسته‌اند.اما محقق حلي(ره) به اين حکم با ديدة ترديد نگريسته است.99
سوم: قتل فرزند بوسيله مادر: حکم عدم قصاص در مورد قتل فرزند، اختصاص به پدر و جدپدري دارد. بنابراين شامل مادر و ساير اقوام نمي‌شود.يکي از شرايط قصاص آن است که قاتل و مقتول در دين مساوي باشند يا مقتول مسلمان باشد.اما در اينجا اگر پدر کافر نيز فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نخواهد شد و اين بخاطر عموم ادلة عدم قصاص پدر به واسطة قتل فرزند است.100
2-2-3-2. قتل فرزند بوسيله پدر، جدپدري، مادر و قصاص آنها در حقوق موضوعه
ماده220 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: “پدر يا جدپدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.101
پدري که فرزند خود را مي‌کشد، قصاص نمي‌شود اما از مجازات تعزيري معاف نيست و اين مجازات در ماده 612 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است.”هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته و يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود درصورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 2تا ده سال محکوم مي‌نمايد. ادارة حقوقي قوة قضائيه در نظريه شماره 9076/7 – 7/1/1368 دراين مورد چنين اظهارنظر کرده است: “چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيب کيفري مي‌باشد والنهايه به جاي قصاص بايد ديه بپردازد. ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده و درصورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.102
2-3. حقوق مالي کودک بر ولي درمراحل مختلف و روشهاي تحقق آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
يکي از انواع حقوقي که فرزندان در مراحل مختلف حيات خود نسبت به والدين و اجداد از آن برخوردارند حقوق مالي است. به همين خاطر در اينجا انواع حقوق مالي کودک در قبل از ولادت به شرح ذيل بيان شده است:
2-3-1. حقوق مالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه
يکي از انواع حقوق مالي کودک بر ولي قبل از ولادت، ديه سقط جنين مي‌باشد. بدينگونه که هرکس سبب سقط جنين شود اعم از مادر يا پدر و يا شخص ثالث، بايد خسارت وارده را جبران نمايد، و ميزان خسارت از مرحله انعقاد نطفه تا خلقت کامل و دميدن روح متفاوت است. که در مطالب صفحه بعد ضمن بيان مراحل مختلف رشد جنين در آيات قرآن به ديه سقط جنين مربوط به هرمرحله نيز پرداخته مي‌شود.
2-3-1-1. ديه سقط جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه
هرکس سبب سقط جنين شود اعم از مادر يا پدر و يا شخص ثالث، بايد خسارت وارده را جبران نمايد بر همين اساس در مطالب زير به اين موضوع ابتدا در فقه اماميه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته شده است:
2-3-1-1-1. ديه سقط جنين در فقه اماميه
مرحله اول: نطفه: که در واقع نقطة آغاز تشکيل جنين و ابتداي اهليت است. خداوند در سوره مؤمنون آيه 13‌مي‌فرمايد: “سپس او را (به صورت) نطفه‌اي در جايگاهي استوار قرار داديم”. ديه نطفه که در رحم مستقر شده، بيست دينار است.
مرحله دوم: علقه: که عبارت از خون لخته مي‌باشد.خداوند در سوره مؤمنون آيه مي‌فرمايد: “آنگاه نطفه را بصورت علقه درآورديم”.ديه علقه چهل دينار مي‌باشد.
مرحله سوم: مضغه: در اين مرحله جنين به صورت گوشت درآمده است خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايد: “ببين آن علقه را (به صورت) مضغه گردانديم”.ديه مضغه، شصت دينار است.
مرحله چهارم: عظام، در اين مرحله جنين بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايد: “و آنگاه مضغه را استخوانهايي ساختيم”. ديه عظام، هشتاد دينار مي‌باشد.
مرحله پنجم: پوشيده شدن استخوان با گوشت، خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايد :”بعداستخوانها را با گوشتي پوشانديم”. ديه جنين در اين مرحله که هنوز روح در آن دميده نشد، يکصد دينار است.103
مرحله ششم: دميده شدن روح: خداوند در اين مورد در کتاب قرآن مي‌فرمايد: “سپس (جنين را در) آفرينشي ديگر پديد آورديم”. ديه جنين در اين مرحله که روح در آن دميده شده است ديه يک انسان کامل است.104
2-3-1-1-2. ديه سقط جنين در حقوق موضوعه
باب دوازدهم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامي مواد 487 تا 493 به دية جنين اختصاص يافته است. ماده 487 اين قانون ديه سقط جنين را در 6 بند مطابق مراحل فوق الذکر، بيان نموده است.جنين داراي شخصيت حقوقي متمايز از مادر است بهمين خاطر، خسارت وارده برهريک بايد جداگانه محاسبه گردد. در مواد 91 و 92 و 262 قانون مجازات اسلامي به تاخير مجازات مادر براي حفظ جنين و موارد آن تصريح شده است و در مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامي، براي سقط جنين کيفر معين شده است. بنابر ماده 622 قانون مجازات اسلامي: “هرکس عالماً و عامداًً بواسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداختن ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تاسه سال محکوم خواهد شد.هم‌چنين به موجب ماده 623 اين قانون هرکس به واسطه دادن ادويه و وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد، به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر نمايد که جنين وي سقط گردد، به حبس از سه سال تا شش ماه محکوم مي‌گردد مگراينکه ثابت شود که اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد. قيد عبارت “هرکس” شامل شوهر (پدرجنين) نيز مي‌شود.105
2-3-1-2. تاثير نسب برحقوق جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه
از آنجاکه نسب حاصل از نکاح شرعي و شبهه داراي آثار حقوقي و شرعي فراوان و متفاوتي بر روي جنين دارد لذا بهمين خاطر در اينجا به شرح آنها به ترتيب ذيل پرداخته مي‌شود:
2-3-1-2-1. تاثير نسب برحقوق جنين در فقه اماميه
از نظر اسلام، نسب حاصل از نکاح شرعي و شبهه، داراي آثار حقوقي و شرعي است، اما نسب جاصل از زنا جز حرمت ازدواج خويشان آثار حقوقي ديگر برآن مترتب نمي‌گردد.البته برخي مانند مرحوم مامقاني(ره)، ارث بردن جنين نامشروع را از مادرش بعيد مي‌داند.بنابراين اکثر حقوقي که جنين از آنها متمتع مي‌شود مانند ارث و نفقه و و لايت پدر و جدپدري همه به اعتبار نسب مشروع است و اين گونه حقوق براي جنين که داراي نسب نامشروع است وجود ندارد.
2-3-1-2-2. تاثير نسب بر حقوق جنين در حقوق موضوعه
قانون مدني نيز به پيروي از نظرات فقهاء همين شيوه را پذيرفته است. آثار ناشي از نسب شرعي و قانوني عبارتست از: حرمت نکاح، ولايت قهري پدر و جدپدري، الزام به انفاق به اعتبار قرابت و توارث بين طفل و پدر و مادر و خويشاوندان آنها (مواد 882، 883، 1045، 1052، 1162، 1163، 1180، 1195، 1273، 1233 ق.م.).106
2-3-1-3. حق ارث براي جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروح ذيل به بيان اين مطلب که جنين تحت چه شرايطي ازخويشان سببي و نسبي حق ارث دارد پرداخته مي‌شود.
2-3-1-3-1. حق ارث براي جنين در فقه اماميه
از جمله حقوقي که براي جنين وجود دارد، ارث بردن است.البته جنين با دو شرط ارث مي‌برد: يکي انعقاد نطفه در زمان موت و ديگري زنده متولد شدن اگرچه بعد از لحظه‌اي بميرد.107
2-3-1-3-2. حق ارث براي جنين در حقوق موضوعه
ماده 875 ق.م. ارث بردن جنين و شرايط آن را مطابق فقه اماميه بيان کرده است. با توجه به پيشرفت علم پزشکي اگر نطفه مردي را در زمان حياتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداري نمايند و بعد از فوتش به همسرش تلقيح شود، اگرچه جنين حاصله از نظر نسب منتسب به همان مرد مي‌باشد اما توارث در اينجا تحقق نمي يابد زيرا ملاک توارث، انعقاد نطفه در زمان موت مورث مي‌باشد که اين شرط حاصل نشده است. ماده 876 ق.م. در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، نکاح و طلاق، دادگاه صالح Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نفقه زوجه، فسخ نکاح، نکاح منقطع