ديدگاههاي نوين در مديريت و سازمان، افق‌هاي تازه‌يي را فرا روی برنامه‌ريزان و مديران امور اشتغال قرار مي‌دهد. يکي از فناوري‌هايي که طي چند دهه‌ي گذشته، اساس و بستر تحول در زندگي بشر بوده است، فناوري اطلاعات است. فناوري اطلاعات نه تنها خود موجب توليد موقعيت‌هاي جديد شغلي شده، بلکه زمينه ساز تغييرات بنيادي در بسياري از مشاغل ديگر هم بوده است. (United Nation, 2000)
به عقیده‌ی آوگرو و وارشام فناوري ارتباطات و اطلاعات نقش بسيار مهمي را در تمامي ابعاد حيات ملي جوامع امروزي ايفا مي‌نمايد. استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي در حال توسعه در ابعاد مختلف تا حد زيادي موفق بوده اما چالش چگونگي استفاده بهينه از ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنان پا بر جاست. (Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M, 2008).
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز هر فعّاليت کارآفريني و کسب‌وکار جديد است. کارآفريني در انزوا و بدون حمايت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذير نيست. کسب‌وکار نوين مستلزم کشف يک نياز اجتماعي است و کشف نيازهاي اجتماعي به شناخت اجتماع، نيازهاي آن و بافت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آن وابسته است. در شناسايي نياز هر فعّاليت کارآفرينانه، ايده‌پرداز يا تئوريسين بايد نسبت به محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هايي براي رفع آن نياز، در نقاط ديگري از دنيا ارايه شده است. مطمئناً شناسايي نيازها و ارايه راحل‌ها بدون اطلاعات امکان‌پذير نخواهد بود؛ بنابراين اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّاليت کارآفريني و کسب‌وکار جديد است. (Arduini Davide…, 2010)
کنی معتقد است فرايند دقيق اين که چگونه ارتباطات و فناوري اطلاعات ميتوانند در کشورهاي در حال توسعه به کار روند نياز به بررسي و بحث بيش‌تر دارد؛ گر چه ارتباط ميان رشد اقتصادي و ارتباطات و فناوري اطلاعات کاملاً ثابت شده است اما هنگام معرفي فناوريهاي جديد توجه به تمامي جوانب سياست‌هاي مرتبط با فناوري مورد نظر بسيار ضروري است. ادم و میرز بر این باورند که سياست‌هاي لازم بايد ظرفيت‌هاي مورد نياز شامل ظرفيت‌هاي فردي، جمعي و ارتباطي فراهم کند. (Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M, 2008).
طی دهه‌ی گذشته فناوری اطلاعات نقش عمده‌یی را در سیاست ( Nye, 1999; Noris 1999)، نهادهای دولت (Fountain, 2001)، مدیریت عملکرد (Brown, 1999)، کاهش کاغذبازی (Moon and Brestschneider, 2002) و مهندسی مجدد (Anderson, 1999) ایفا کرده است. ظرفیت‌سازی ارتباطات و فناوري اطلاعات در توسعه‌ی کارآفريني در کشورهاي در حال توسعه به دو دليل نقش اصلي را دارد. اول این که، کمبود مهارتهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تخصص در کشور مورد اعمال ميتواند جلوي توسعه‌ي کارآفريني را حتي در بخش‌هاي ديگر بگيرد. دوم اين که ظرفيتسازي فناوري اطلاعات -ظرفيت انسان براي استفاده از ارتباطات و فناوري اطلاعات- را مي‌توان به صورت کسب سرمايه‌ي اجتماعي و انساني از طريق دست‌یابی به مهارتها يا دانشهاي جديد در نظر گرفت.
در خصوص تأثیر سياست‌هاي مناسب فناوري اطلاعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد: سياست اول به ايجاد مشاغل جديد در عرصه فناوري اطلاعات توجه دارد و ايجاد مشاغل در اين حوزه را نويد بخش رشد اشتغال مي‌داند. بر اساس اين سياست فناوري اطلاعات زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديدي خواهد بود که بر نرخ اشتغال مي‌افزايد. سياست دوم معتقد است که حذف تدريجي جايگاه انسان در مشاغل موجود باعث بروز معضلات اجتماعي خواهد شد از اين‌رو بررسي‌هاي بيش‌تر نشان مي‌دهد سال به سال نياز به نيروي کار مبتني بر فناوري اطلاعات در کشورهاي پيشرفته افزايش مي‌يابد و رشد آن تقریباً هر 5 سال دو برابر ميشود و فناوري اطلاعات بستر اشتغال واقعي و پايدار است. تغييراتي كه در عرصه‌ي سياست كسب‌وكار و اشتغال رخ می‌دهد را مي‌توان در موارد ذيل دسته‌بندي نمود:
الف- حذف برخي از مشاغل فعلي (شبيه مشاغل مرتبط با كتابداري سنتي و…)
ب- تغيير در برخي ديگر از مشاغل (به عنوان مثال فعاليتهاي مهندسي، تجارت، پزشكي، آموزشي و… متأثر از فناوري اطلاعات با روش‌هايي جديد اجرا مي‌شوند).
ج- ايجاد مشاغل جديد (به عنوان مثال مشاغلي نظير برنامه‌نويس وب، برنامه‌نويس بانك اطلاعاتي، برنامه‌نويس سايت، كارشناس امنيت اطلاعات، مدير شبكه و…).
د- ايجاد پديده‌ی دوركاري به معني «استفاده از رايانه‌ها و ارتباطات راه دور براي انجام وظايف شغلي در موقعيت‌هاي جغرافيايي متفاوت».
هـ- تخصصي‌تر شدن سطح وظايف واگذار شده به انسان‌ها (كارهاي فيزيكي به ماشين‌ها واگذار ميشود؛ لذا ايجاد و ارتقاي مهارتهاي كاركنان از اهميت خاصي برخوردار است).
و _ مدل‌هاي جديد كسب‌وكار مبتني بر روش‌هاي اطلاعاتي عرضه شده و فرصت‌هاي جديد كارآفريني پديد مي‌آيد. (فتحیان و خنجری، 1386)
اهداف يا مزايايي که مي‌توان از سياست مناسب توسعه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داشت، عبارت‌اند از:
• الف- کاهش تشريفات دست و پاگير اداري: با استفاده از خدماتی نظیر دولت الکترونیکی.
• ب- ارايه خدمات الکترونيکي: نظیر دولت الکترونیکی؛ تجارت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و نظایر آن که باعث می‌شود خدماتي که به مشتريان عرضه ميشود الکترونيکي شده و ديگر مشتري ناچار نيست بسياري از امور خود را در زماني طولاني و با خستگي و سردرگمي انجام دهد. او ميتواند توسط امکاناتي که فراهم شده است خدمات مورد نياز خود را به صورت الکترونيکي در کوتاه‌ترين زمان ممکن و با کيفيت مناسب به صورت شبانه‌روزي دريافت نمايد.
• پ- اطلاعرساني الکترونيکي: يکي از مهم‌ترين انتظارات شهروندان يک جامعه، دريافت به موقع اطلاعات مورد نیاز آنان است.
• ت- تأمین رضايت شهروندان: ارايه خدمات به موقع و کيفي به شهروندان و سهیم کردن آنان در تصميم‌گيري‌هاي عمومي موجب افزايش رضايت آنان خواهد بود.
• ث- افزايش اقتدار ملي: دست‌یابی سريع به اطلاعات و بهره‌مندي مناسب از آن، اطلاعرساني صحيح و شفاف و تقويت نقش ملت در تصميمگيري موجبات افزايش اقتدار ملي خواهد شد.
• ج- افزايش بهره‌وري: ارايه خدمات موثر و کارآمد، کارايي بيش‌تر سازمان‌هاي اداري و کاهش هزينه‌ها و تلفات زماني موجب افزايش بهره‌وري ملي خواهد شد. برخي از مصاديقي که موجب افزايش بهره‌وري مي‌شوند عبارت‌اند از:
o دولت‌ها ميتوانند با عرضه اطلاعات مورد نياز به صورت الکترونيکي، در مناقصه‌ها و مزايده‌ها، هزينه‌هاي خود را کاهش دهند.
o اتوماسيون فعاليت‌ها، موجب کاهش نيروي انساني و کوچکسازي دولت ميشود.
o هزينههایی نظیر اطلاعرساني و بايگاني کاهش خواهد يافت.
• چ- کاهش هزینه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها دارد. سازمان‌ها و شرکت‌ها با به کارگيري و پياده‌سازي فناوري اطلاعات توانايي انجام بهتر و ساده‌تر وظایف خود را افزايش مي‌دهند و از اين طريق قادرند روش کار خويش را دگرگون سازند و هزینه‌ها را کاهش دهند. کاهش هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های خرید، هزینه‌ی مبادلات، هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های موازی کاری، هزینه‌های بایگانی مستندات و…
• ح – توسعه‌ی مشارکت مردمي: تدارک شرايط مشارکت مستقيم همه شهروندان در فرآيندهاي تصميمگيري و سياست‌گذاري از جمله اهداف فناوری اطلاعات است.
• خ- شفافيت امور و کاهش رشوهخواري: دسترسي سريع به اطلاعات شفاف و امکان نظارت و ارزيابي دقيق از فساد اداري و رشوه خواري خواهد کاست و اين موضوع ميتواند به عنوان يکي ديگر از مزایای استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب شود.
• د- تصميمگيري سريع مبتني بر اطلاعات: در فرآيند حل مسأله، اتخاذ تصميم صحيح مبتني بر نود درصد اطلاعات و ده درصد مهارتهاي فردي است که استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمع‌آوري و پردازش اطلاعات در زمان کوتاه را ميسر مي‌سازد.
• ذ- اثرات مثبت زيست محيطي: با تبديل نسخه‌ي کاغذي پرونده‌ها، مدارک، کتاب‌ها و غيره به نسخه‌ي الکترونيکي، کاغذ مصرفي کاهش يافته در نتيجه جنگل‌ها و منابع طبيعي کم‌تر آسيب مي‌بينند. از طرفي با کاهش حمل و نقل بين شهري براي دست‌یابی به اطلاعات و خدمات دولتي سوخت کم‌تري مصرف شده و خطرات زيست‌محيطي کاهش مي‌يابد.
• ز- کارآفريني: براي استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات نياز به توسعه زيرساخت‌هايي است که ايجاد، بهره‌برداري و نگهداري از آن‌ها نيازمند نيروي کار فناوري اطلاعات است و خود به صورت مستقیم عامل افزایش کارآفرینی است.
از سويي ديگر فناوري اطلاعات و ارتباطات فرصت تازه‌يي را براي كارآفرينان در تجارت جهاني فراهم مي‌آورد، چرا که امروزه توسط اين فناوري كارآفرينان در حوزه‌هاي مختلف به صورت الکترونيکي به يک‌ديگر متصل شده و امکان همکاري مشترک در زمينه‌ي كسب‌وكار در دنيا را فراهم مي‌آورد و هم‌چنين فرصت‌هاي جديدي نظير ايجاد مشاغل جديد؛ تجارت الکترونيکي، واگذاري کارها به صورت برون‌سپاري و همکاري‌هاي فرامرزي را افزايش مي‌دهد.
سياست مناسب كارآفريني در بخش فناوري ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادي مشارکت داشته است و در کشورهايي نظير چين، مالزي و مکزيک به اشتغال‌زايي منجر شده است. کشور هند از كارآفريني در عرصه‌ي نرم‌افزار و برنامه‌نويسي سود برده و به رشد چشمگيري در اين بخش نايل آمده است. سياست مناسب كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات در کشور هند منجر به توسعه‌ي صادرات برنامه‌هاي نرم‌افزاري در آن كشور شده است. سياست مناسب كارآفريني مبتني بر فناوري ارتباطات و اطلاعات در هند مولد 7/7ميليون دلار در سال 1999بوده و 180000 شغل را در اين کشور در سال 1998 به وجود آورده است. این کشور موفقیت معقولی در صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد. به طوری که صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است، که حدود 17 برابر افزایش را نشان می‌دهد. (UNDP 2001)
متأسفانه علی‌رغم اهمیت و نقش مهم کارآفريني در ايجاد اشتغال و هم‌چنین توسعه‌ی کشور، در برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور استفاده ار فناوري اطلاعات براي توسعه‌ي کارآفريني مغفول مانده است و در هيچ کدام از برنامه‌هاي ملي توسعه و نيز برنامه‌هاي بخش توسعه‌ي فناوري اطلاعات کشور مانند برنامه توسعه‌ي کاربري فناوري اطلاعات (تکفا)، نظام جامع فناوري اطلاعات کشور، سند بخشي ارتباطات و فناوري اطلاعات برنامه چهارم توسعه و… به توسعه‌ی کارآفريني‌هاي مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات توجه لازم نشده است.
از طرفي يكي از مؤلفه‌هاي تاثيرگذار براي دست‌يابي به اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 بررسي سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات كشورهاي منطقه است. چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي جايگاهي از ايران 1404 را به تصوير کشيده است که در آن ايران در رأس کشورهاي توسعه‌يافته در منطقه از نظر اقتصادي، علمي و فناوري است. بار اصلي نيل به ايران 1404 در عرصه‌هاي اقتصادي، علمي و فناوري بر دوش منابع انساني دانش‌پايه و داشتن حداقل بي‌کاري در بين كشورهاي منطقه است. براي رسيدن به اهداف سند مذکور بايد در بخش‌هاي مختلف کشور تغييرات ايجاد شود. سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي کارآفريني در کشور نه تنها خود در راستاي رسيدن به اين چشم‌انداز ضروري است بلکه يکي از مؤلفه‌هایی است که باعث تسريع در دست‌يابي به چشم‌انداز فوق ميشود؛ لذا با پيشرفت علوم کارآفريني و فناوري اطلاعات و ظهور مفاهيمي تحت عنوان کارآفريني مبتني فناوري اطلاعات دولت‌ها به دنبال سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و بايد بتواند به گونه‌يي عمل نمايد که اشتغال مورد نياز جهت تحقق اهداف چشم‌انداز را برآورد نمايند.
البته رسيدن به اين هدف، نيازمند تدوين سياست‌ها، خط مشي‌ها و قوانين و ارایه‌ي راهكارهاي اجرايي براي شناسايي و پرورش استعدادهاي افراد است تا
