پایان نامه با واژگان کلیدی ضمن عقد، قانون مدنی، شرایط صحت

دانلود پایان نامه ارشد

مشروطعلیه باشد. شرط صفت و شرط نتیجه فعل مشخص نیست تا بتوان آن را نسبت به شخص مشروطعلیه مقدور یا نامقدور دانست؛ بلکه نفس شرط به گونهای است که یا با تحقق عقد به وجود میآید یا مورد تخلف واقع میشود64.
بطلان شرط به سبب غیر مقدور بودن شرط ناظر به موردی است که ناتوانی در امر اجرای شرط ناشی از موضوع شرط باشد و نه بیماری یا ورشکستگی و غیبت مشروطعلیه. وانگهی ناتوانی مشروطعلیه در اجرای شرط زمانی سبب بطلان شرط میشود که دارای دو وصف ذیل باشد: نخست آنکه عدم امکان اجرای شرط دائمی باشد و دوم آنکه ناتوانی به هنگام تسلیم باشد65. فلذا، اگر عدم امکان اجرای شرط موقت باشد، شرط باطل نبوده بلکه اجرای شرط معلق میشود و یا اگر علیرغم اینکه اجرای شرط در زمان انعقاد ناممکن استدر زمان ایفای تعهد عمل به شرط مقدور شود، ناممکن بودن شرط نمیتواند سبب بطلان شرط شود.
گفتار دوم: مشروع بودن
یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد، مشروعیت شرط است66؛ یعنی شرط ضمن عقد نباید با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفتی داشته باشد. در این بین باید توجه داشت آنچه مهم است مخالف نبودن شرط با حکم قانون است؛ فلذا، مطابق بودن شرط با قانون شرط نمیباشد. علاوه بر مادهی قانون مدنی که صراحت در بطلان شرط نامشروع دارد احادیث وارده نیز بطلان چنین شروطی را مورد پیشبینی قرار دادهاند. در حدیث نبوی آمده “المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”.
گفتار سوم: منفعت عقلایی داشتن
شروطی که حتی برای شخص مشروطله فاقد منفعت عقلایی هستند، باطلند67؛ چرا که چنین شروطی در نزد عقلاء امری لغو و بیهوده بوده و حقوق نمیتواند نسبت به امور بیهوده الزام و التزامی را مقرر دارد68. مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروطعلیه به مدت یک سال روزی یک سطل آب از چاه بکشد و مجددا در چاه خالی کند69.
تنها این گونه شروط هیچ الزام و التزامی را به همراه ندارند، بلکه عدم رعایت آنها نیز هیچ ضمانت اجرای در پی نخواهد داشت؛ چرا که پیشبینی ضمانت اجرا برای عدم رعایت شروط، جلوگیری از تضرر مشروطله از عدم رعایت شرط میباشد و حال آنکه عدم رعایت شرط فاقد منفعت عقلایی هیچ ضرری به مشروطله وارد نمیآورد تا ما بخواهیم با وضع ضمانت اجرا آن ضرر را مرتفع سازیم.
گفتار چهارم: معلوم یا معین بودن
یکی دیگر از شرایط صحت شروط که در قانون مدنی به آن اشارهایی نشده است، ولیکن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان قرار گرفته است معلوم بودن یا معین بودن موضوع شرط است70؛ در غیر این صورت، توافق بر شرط به جهت غرری بودن باطل خواهد بود. بین معین بودن شرط و معلوم بودن آن تفاوت است. معین بودن زمانی موضوعیت پیدا میکند که موضوع مورد معامله شی خارجی باشد؛ مثلاً موضوع معامله فلان خانهی باشد که در فلان منطقهی جغرافیایی فلان شهر قرار دارد؛ ولکن معلوم بودن شرط زمانی موضوعیت پیدا میکند که مورد معامله معین نباشد؛ بلکه کلی بوده و مشخصات آن از حیث جنس، نوع و مقدار مشخص باشد. مثلاً موضوع معامله فروش صد تن برنجی باشد که فلان خصوصیات را دارد.
با این حال، باید اشاره کرد در خصوص لزوم رعایت شرط معلوم بودن در مورد شروط ضمن عقد میان فقها و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. علاوه بر نظر کسانی که میگویند شرط مجهول باطل و در صورتی که موجب جهل به عوض شود عقد را نیز باطل میکند، دو نظریهی دیگر نیز در این خصوص وجود دارد: عدهای قلیلی از فقها و حقوقدانان قائل بر آن هستند که معلوم بودن شرط لازم الرعایه نیست و تنها اگر جهل به شرط، به عوضین عقد سرایت نماید، علاوه بر بطلان شرط، عقد نیز باطل میشود71؛ چرا که از نگاه آنان دلیلی بر اعتبار علم داشتن به شرط موجود نیست و از طرف دیگر شرط امری فرعی است که اصالتاً مقصود نمیباشد و غرر و جهالت به آن به عقد سرایت نمیکند72. به نظر میرسد که مقنن در قانون مدنی نیز این نظر را مورد متابعت قرار داده است؛ چرا که در مادهی 232 قانون مدنی در مقام بیان شروط باطل سخنی از شرط مجهول نکرده است و صرفا در مادهی 233 قانون مدنی شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین میشود را باطل و مبطل عقد معرفی مینماید.
در مقابل این نظر، عدهایی دیگر از فقها و حقوقدانان73، معلوم بودن شرط را در هر حال لازم دانسته و شرط مجهول را باطل و در صورتی که جهل به شرط، به عوضین عقد سرایت نماید، علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل میدانند74. در نهایت عدهایی دیگر، شرط مجهول را در هر حال باطل و باعث ابطال عقد میدانند.
طرفداران نظریهی نخست بر آن باورند آنچه از طریق ادلهی شرعی به دست میآید فقط نهی و منع از بیع غرری است و تعمیم و توسعه آن به امور دیگر، من جمله شروط ضمن عقد، فاقد دلیل شرعی است75. بر طبق نظریه دوم علت بطلان شرط در هر دو حالت آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد مفاد آن مورد توافق مشروطله و مشروطعلیه قرار میگیرد و با قصد و رضای آنها در طرف ایجاد میشود و از این لحاظ واجد خصوصیات یک عقد است؛ فلذا، باید واجد تمام شرایط صحت عقود باشد76.
دستهی آخر از صاحبنظران با توجه به اینکه شرط ضمن عقد باعث تقیید عقد میشود، یعنی رضایت طرفین عقد را مقید میسازد و با توجه به اینکه در صورت بطلان شرط به جهت مجهول بودن، قید تراضی منتفی میشود و این انتفاء سبب انتفای مقید میشود، و همچنین با توجه به اینکه شرط جزیی از ثمن را به خود اختصاص میدهد، فلذا در صورت جهل به شرط، ثمن نیز مجهول میماند، قائل به بطلان شرط و عقد میباشند77.
به هر حال در مقام داوری بین این سه نظر باید گفت، هر چند که قانون مدنی تصریحی ندارد، اما معلوم بودن یکی از شرایط صحت هر گونه توافقی است و اطلاق قاعدهی غرر شامل شرط مجهول نیز میشود. فلذا، شروط ضمن عقد نیز باید معلوم و در صورتی که مجهول باشند محکوم به بطلان میباشند78.
گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن
یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد آن است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد79. رعایت این شرط از چنان اهمیتی برخوردار است که بر طبق مادهی 233 قانون مدنی عدم رعایت آن سبب بطلان قرارداد نیز میشود. مقتضای ذات عقد، آن اثری از عقد است که بدون وجود آن، عقد محقق نمیشود. این اثر را ماهیت عقد به وجود میآورد و اثری غیر قابل انفکاک از عقد می‌باشد80. مقتضای هر عقدی چنان به ماهیت آن عقد وابسته و ملازم است که اگر به وسیلهی شرط از عقد گرفته شود دیگر جوهر عقد نیز از میان خواهد رفت81.
علت بطلان چنین شرطی و ابطال عقد اصلی نیز آن است که اندراج شرط مخالف مقتضای ذات عقد بدان معنی است که از طرفی قصد انشای ماهیت عقد وجود دارد اما از طرف دیگر با اندراج چنین شرطی مانعی در تحقق عقد ایجاد میشود که به منزلهی عدم وقوع عقد میباشد. به عبارت دیگر، با اندراج چنین شرطی دو امر متناقض در اراده متعاملین ایجاد میشود که به هیچ وجه قابل جمع نمیباشد82. به طور خلاصه، انشای مدلول شرط مستلزم عدم انشای مدلول عقد میباشد که این امر باعث بطلان عقد میشود. فیالمثل، طرفین عقد بیع شرط کنند که خریدار مالک مبیع نشود یا از مال خریداری شده بهرهبرداری ننماید یا در ضمن عقد نکاح شرط شود که مابین زن و شوهر ایجاد علقهی زوجیت و محرمیت ایجاد نشود. چنین شروطی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و نه تنها خود شرط باطل بوده بلکه مبطل عقد بیع و نکاح میباشد83.
اسقاط شرط باطل از سوی متعاملین امکان دارد؛ مگر آنکه شرط باطل به ارکان عقد خلل وارد آورد و منتهی به بطلان عقد مشروط گردد. بنابراین در این گونه شروط، یعنی شرط مجهولی که جهل به آن به جهل عوضین منتهی میشود و شرط خلاف مقتضی ذات عقد، چون عقد مشروط از اساس باطل میگردد، حتی اگر متعاملین بعد از عقد، بر اسقاط شرط توافق کنند، عقد نافذ نمیگردد؛ چرا که با اندراج این نوع شرط، عقد از ابتدا باطل بوده و در عالم اعتبار عقدی ایجاد نشده تا بخواهیم با اسقاط مانع صحت آن، آن عقد را نافذ گردانیم84.
هر چند که گفته شد در بیشتر موارد بطلان شرط به صحت عقد خللی وارد نمیآورد، مگر در دو مورد فوق، اما باید توجه داشت در صورتی که شرط ضمن عقد به دلیل فقد شرایط صحت باطل گردیده باشد، مشروطله میتوان عقد را فسخ نماید؛ به شرط آنکه مشروطله نسبت به بطلان شرط جاهل باشد و سبب بطلان شرط نیز غیر عقلایی بودن موضوع شرط نباشد. مادهی 240 قانون مدنی به شکل ضمنی به این امر اشاره کرده و اشعار میدارد: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد”.
علاوه بر شروط فوقالذکر، فقهای امامیه برای صحت یک شرط، رعایت شروط صحت دیگر نیز لازم است که عبارت است از اینکه: 1- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد یا حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکند، 2- شرط در ضمن عقد آورده شود، 3- انجام شرط امری جایز باشد و 4- انجام شرط مستلزم امر محالی نباشد85.
با این حال، باید دانست هر چند که فقها این شرایط را به طور جداگانه از دیگر شروط در کتابهای خود یاد کردهاند، اما باید توجه داشت که این شرایط را نمیتوان شرایطی جدا از دیگر شروط لحاظ کرد، چرا که این شرایط بازگشت به شرایط دیگر صحت دارند؛ فی المثل، به نظر میرسد که شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا شرط جایز بودن همان شرط مشروع است و یا اینکه شرط مستلزم انجام امر محالی نباشد نیز همان شرط مقدور بودن است که ما در قسمت شرایط صحت شروط ضمن عقد به آن اشاره کردیم. با این حال، از میان این شروط تنها شرط اندراج در متن عقد میماند که گفته شد لزوم رعایت چنین شرطی از سوی عدهی قلیلی از فقها و قانون و حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته است و از این رو نمیتوان از آن به عنوان شرط صحت شروط ضمن عقد یاد کرد.
فصل دوم: معرفی شرط اجل
در این مبحث از رساله، محقق در دو گفتار به معرفی شرط اجل در حقوق ایران و سپس به تشریح وضعیت حقوقی شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1960 وین خواهد پرداخت.
مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران
در این مبحث از رساله سعی محقق بر آن است که به معرفی شرط اجل بپردازد. از این رو، طی پنج قسمت ابتدا به بیان تعریف شرط اجل پرداخته ( قسمت نخست) و سپس در قسمت دوم به معرفی انواع و مصادیق مختلف شرط اجل پرداخته خواهد شد و در قسمت سوم به ماهیت این گونه شروط و در قسمت چهارم به منابع شرط اجل و در قسمت پنجم به مبانی شرط اجل و در قسمت ششم به شرایط صحت شرط اجل و در نهایت در قسمت هفتم به موارد سقوط شرط اجل در حقوق ایران اشاره خواهد شد.
گفتار اول: تعریف شرط اجل
برای آنکه بتوانیم تعریفی دقیق از شرط اجل ارائه دهیم لازم است که در ابتدا به بیان و تبیین مفهوم اجل و تمییز آن از مفاهیم مشابه بپردازیم؛ چرا که عبارت “شرط اجل” یک عبارت مرکب است که از ترکیب دو کلمهی “شرط” و “اجل”، تشکیل یافته است؛ فلذا، ارائهی تعریفی دقیق از عبارت شرط اجل بدون شناخت نفس اجل ممکن نخواهد بود. شرط را در بخش نخست این رساله تعریف نمودیم و با تعریف اجل میتوان گام نهایی را در تبیین مفهوم شرط اجل برداشت.
بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن
بر طبق تعریف بعضی از اساتید حقوق اجل عبارت است از “رویدادی که در آینده و با گذشت زمان قطعاً رخ خواهد داد و انجام یا امکان مطالبهی چیزی را قبل از فرا رسیدن آن ناممکن میسازد”86. بعضی از اساتید دیگر نیز در تعریف اجل گفتهاند که اجل عبارت است از یک نقطهی زمانی که برای پایان کاری و یا امری در نظر میگیرند87. در زبان عامیانه فارسی به عبارت اجل اطلاق سررسید میکنند و دین موجل را دینی میدانند که سررسیدن آن در آینده میباشد88.
با توجه به تعریف فوق میتوان برای اجل ویژگیها و مختصاتی را تصور نمود است که به ما کمک میکند تا این مفهوم را از مفاهیم مشابه تمییز دهیم. در مقام بیان این ویژگیها میتوان به امور ذیل اشاره نمود: 1- عارضی بودن اجل، 2- وقوع در آینده، 3- قطعی بودن وقوع اجل. در ادامه به تبیین هر چه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سنجش از دور Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع داده کاوی