پایان نامه با واژگان کلیدی ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مشروطله میباشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبهی خسارت از سوی مشروطله خواهد بود.
در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم میشود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق میشود که با تحقق آنها قرارداد پایان میپذیرد9. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران میباشند.
در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط میگوید: شرط بر دو گونه میباشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن میباشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمیگردد و در نقطهی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق میشود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال میرسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: 1- شرط امری است مربوط به آینده و 2- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود10.
در ادامهی مباحث این فصل و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه
قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد 233 الی 246 قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوقدانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کردهاند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژهای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است11. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار میرود.
در ادبیات و علم نحو، واژهی شرط به معنای گزارهای است که پس از ادات شرط میآید؛ گزاره‌ای که پس از واژهی اگر میآید را شرط نام گذاری کردهاند و آنچه پس از شرط میآید را جزای شرط میگویند12. فیالمثل در عبارت ” اگر درس بخوانی موفق خواهی شد”، گزارهی “درس خواندن” شرط محسوب میشود و گزارهی “قبولی” جزای شرط میباشد که بعد از حصول شرط محقق میشود.
اما واژهی شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جملهی معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته میشود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید میآید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد13. فیالمثل گفته میشود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز میباشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط میگوید: “به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط میگویند”14.
در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق الزام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است15. در حقوق نیز حقوقدانان از واژهی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نمودهاند16: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعهی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در مادهی 190 قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر میشود، واژهی شرط در همین معنی به کار میرود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته میشود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطهی سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژهی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده میشود.
معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص میدهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانهای محسوب نمیشود و لزوماً در زمرهی توابع عقد اصلی قرار میگیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص مینماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیشبینی قرار میگیرد و یا موضوعی است که فینفسه میتواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر میآورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره17.

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت.
شروط از حیث ماهیت میتواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهمترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: 1- شروط تقییدی و تعلیقی، 2- شروط تصریحی و ضمنی و3- شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.
گفتار اول: شروط تقییدی و تعلیقی
شروط به طور کل از حیث اثری که بر اجرای قرارداد میگذارند بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم میشوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته میشود که گاه آثار عقد را مقید میسازد و گاه اجرای آن را به تأخیر میاندازد. مانند شروطی که کم و کیف تعهدات قراردادی طرفین قرارداد را مشخص میکنند و یا در خصوص زمان و مکان ایفای تعهدات طرفین قراردادی مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرند.
اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثهی خارجی مینماید18. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانهی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید.
این دو گروه از شرط را باید با تفسیر مضمون عبارت طرفین قرارداد و اثری که آنها از شرط توقع داشتهاند از یکدیگر تمییز داد. با این حال، گفته شده هر جا واژهی شرط بدون وجود قرینه یا قیدی که بتوان به ماهیت آن راه یافت، آورده شود و یا در صورت اختلاف، ظاهر این است که مراد از شرط قید شده یک شرط تقییدی است و نه تعلیقی19.
گفتار دوم: شروط تصریحی و ضمنی
در یک تقسیم بندی دیگر، شروط به طور کلی از حیث نحوهی انشاء طرفین قرارداد بر دو نوع شروط تصریحی و شروط ضمنی تقسیم میشوند. شروط تصریحی، شروطی هستند که از سوی طرفین قرارداد به طور صریح در قرارداد مورد پیشبینی قرار میگیرند. اما در مقابل، شروط ضمنی شروطی هستند که هر چند طرفین قرارداد آن را صراحتا مورد پیشبینی قرار ندادهاند، اما از مدلول التزامی الفاظ مورد استعمال طرفین قرارداد به دست میآیند. به عبارت دیگر، این گونه شروط اموری هستند که به حکم عقل، یا قانون و یا عرف لازمهی مفاد قرارداد یا توافق طرفین قرارداد میباشند20. این گونه شروط همواره وسیلهی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده میباشند21.
بر طبق نظر حقوقدانان، منبع شروط ضمنی میتواند یکی از موارد ذیل باشد: 1- عقل یا بداهت، 2- قانون و 3- عرف و عادات قراردادی22. این گونه تعهدات در زمرهی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین میتوانند با توافق آنها را بلااثر یا جابهجا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمهی انجام تعهد اصلی میباشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته میشود که از سوی قانونگذار پیشبینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته میشود.
گفتار سوم: شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی
علاوه بر تقسیم بندیهای ذکر شده در سطور فوق، شروط از حیث زمان انشاء طرفین قرارداد بر سه نوع شروط بنایی، شروط ضمن عقد و شروط الحاقی تقسیم میشوند23. شروط بنایی شروطی هستند که طرفین قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلی نسبت به آن توافق میکنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بیاورند، انشاء مینمایند. اما شروط ضمنی شروطی هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ذیل آن قرارداد آورده میشود. شروط الحاقی نیز به شروطی گفته میشود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن با انشای جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پیشین مینمایند.
در فقه، در خصوص لزوم وفای به شروط بنایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد یکی از شرایط صحت شروط است؛ فلذا، شروطی که طرفین قبل از انشای عقد بر آن توافق میکنند از بحث شروط خارج است و باطل میباشد؛ ولو آنکه طرفین در هنگام انشای عقد اصلی توافق پیشین را در نظر داشته و عقد را مبتنی بر شرط انشاء کنند24. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص مینویسد: “شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمیباشد”25.
اما در مقابل، بعضی از فقها26 و قاطبهی حقوقدانان27 و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد قرار میدهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند28. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود29.
شروط الحاقی نیز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امری مستقل از عقد است و طرفین قرارداد بنا بر مصالحی آن را ضمیمه قرارداد پیشین خود میکنند، همچون عقد وکالت یا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوی با مفاد قرارداد پیشین و اجرای تعهدات ناشی از آن ارتباط پیدا میکند؛ فیالمثل، طرفین قرارداد پیشین با توافق بر شرط جدید بر میزان اجرت قرارداد پیشین میافزایند و یا مهلت اضافهای جهت ایفای تعهدات قراردادی متعهد مورد پیشبینی قرار میدهند.
گذشته از نظر حقوقدانانی که هر دو قسم شروط الحاقی را به دلیل ایجاد از طریق انشای جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آنها را توافقات مستقل میدانند30، پارهایی دیگر از حقوقدانان با توجه به پذیرش معیار ربط و ارتباط بین شرط و عقد برای پذیرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمرهی شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج میداند31.
از نگاه نگارنده و در مقام داوری میان این دو نظر میتوان پذیرفت که نظر حقوقدانان اخیر با مبانی و قواعد حقوق قراردادها سازگاری بیشتر داشته و قابل قبول به نظر میرسد. فلذا، باید حکم به پذیرش صحت شروط الحاقی مرتبط با موضوع عقد اصلی داد و آن را در زمرهی شروط ضمن عقد محاسبه نمود.

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد
شروط ضمن عقد به مانند سایر تعهدات قراردادی، برای مشروطله خود ایجاد حق و طلب میکند و در مقابل برای مشروطعلیه ایجاد دین و تعهد32. فقها با استناد به حدیث نبوی ” المومنون عند شروطهم ” و حقوقدانان با استناد به مادهی 237 قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمرهی مفاد قرارداد دانسته و آنها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا میدانند33؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا میباشد.
بنابراین، اثر اندراج شروط در ضمن عقد، ایجاد تعهدات قراردادی برای طرف مشروطعلیه و ایجاد حق و طلب به نفع مشروطله میباشد که به موجب آن مشروطله میتواند اجرای شرط را اراده کند و مشروطعلیه نیز لازم است مطابق با میل و ارادهی مشروطله عمل نماید. منظور از تعهد در این ج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کنترل وضعیت، قابلیت اطمینان، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ضمن عقد، شرایط صحت، قانون مدنی