پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، مناطق روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا میباشد. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسشنامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیهای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته میباشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. اين طرح هم چنین در برگيرنده مجموعه فعاليتهاي حقوقي و فني تهيه و تنظيم مدارك و نقشه‌هاي لازم جهت صدور اسناد اماكن روستايي است.
واژگان كليدي: مالکیت، سند، ثبت، مسکن روستایی، توسعه روستایی، بخش مرکزی، شهرستان رشت.

مقدمه
مالكيت زمين همواره يكي از مهمترين ابزار كسب قدرت در روستاهاي ايران بوده است. تحولات اجتماعي- اقتصادي دهه 40 و 50 اگرچه سبب گرديد تا ساختار مالكيت از بزرگ مالكي به خرده مالكي تغيير يابد ولي هنوز در كنار ارزش اقتصادي، ارزش اجتماعي – سياسي زمين از جايگاهی ويژه در روستاها برخوردار است.
امروزه از نظر حقوقی مهمترین راه تثبيت مالكيت برخورداري از سند است. در كشور ما اگر چه توجه به تعيين مالكيت و صدور سند بطور رسمي سابقه‌اي 75 ساله دارد ولي جامعه روستايي از اين حيث همانند ساير جوانب از جامعه شهري كشورعقب‌تر است بطوريكه تا سالهاي اخير صدورسند مالكيت مشاع براي روستاها سبب شده تا غالب اماكن روستايي از سند مالكيت رسمي بهره مند نباشند. اين وضعيت نه تنها سبب كاهش تعلق روحي – رواني روستایيان به زادگاه‌شان (باتوجه به شكاف زندگي شهري و روستايي) شده است بلكه سطح برخورداري روستاييان از تسهيلات و. . . را كاهش داده است.
از اينرو توجه به تثبيت مالكيت و صدور سند قانوني جهت كاهش شكاف بين زندگي شهري و روستايي از اهميت ويژه ای برخوردار گرديده است. بطوريكه دولت جمهوري اسلامي از برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور برنامه صدور سند اماكن روستايي را از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت و اسناد كشور در دستور كار خود قرار داده است.
باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگويي به سؤالات ذيل است:
1. ‌ضرورتها و اهداف صدور سند اماكن روستايي چيست؟
2. برنامه صدور سند اماكن روستايي در كشور از چه روندها و گرايشهایی برخوردار است؟
3. مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟
4. اثرات اجتماعي – اقتصادي، كالبدي و مديريتي – نهادي صدور سند بر روستاهاي كشور کدامند؟
و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل 75 جدول و 59 شکل میباشد.
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.

1- 1. بیان مسئله
توسعه متوازن و پایدار نیاز همه جوامع انسانی است. برای دستیابی به چنین توسعهای می بایست نیازها و شرایط هر یک از جوامع انسانی در ابعاد مادی و معنوی شناسایی ومتناسب با آن راهکارهای اجرایی ارائه شود. فضاهای روستایی بخشی از این جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا كه زمين در هرحال بستر اصلي گنجينه ها وثروتهاي مادي است و از نظر اقتصادي ارزشمند است و موارد استفاده متعددي دارد كه ازآن جمله احداث ساختمان براي رفع نيازهاي جوامع انساني است. بر اين اساس خانه هاو اماكن روستايي يكي از منابع سرمايهاي جوامع روستايي به شمار مي آيند كه مالك آنهانيازمند است با تكيه بر قانون از نظر حقوقي نسبت به دارايي خود احساس امنيت نمايد. ازسوي ديگر نياز به اطلاعات زمين به منزله پايه و زمينهاي براي توسعه و كنترل منابع زمين، شناسنامه دارشدن هر واحد آن را در اولويت قرارمي دهد.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي باتوجه به اهدافي چون : تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت ساكنين بافت روستاها، افزايش انگيزه جهت پايداري سكونت در روستا، گسترش كالبدي موزون و طراحي شده و بهره‌گيري مناسبتر روستاييان از دستگاههاي دولتي جهت سرمايه‌گذاري و نهايتاً ايجاد امنيت قضايي با همكاري اداره ثبت اسنادواملاک اقدام به تهيه و اجراي طرح صدور سند اماكن روستايي كشور نموده است.
بر اين اساس، تا پايان سال 1391 حدود دوملیون هفت صد هزار جلد سند روستايي در كشور صادر شده است. اجراي اين طرح در سطح روستاها دارای اثرات و بازتابهايي در ابعاد مختلف اجتماعي – اقتصادي كالبدي و مديريتي بوده كه از جمله مهمترين آنها ميتوان 1) هويت بخشي به مالكيت خصوصي 2) كاهش مشكلات بويژه برخوردها و نزاعهاي اجتماعي مربوط به اراضي 3) جذب تسهيلات مالي در روستاها 4) گسترش فيزيكي و مبتني بر برنامه‌ريزي 5) بهبود كيفيت مسكن روستايي6) ارتقاء جايگاه نهادهاي محلي نام برد. در واقع صدور سند موجب برقراری عدالت اجتماعی در سطح ملی و محلی و منطقه ای شده است و تمامی مسائل فوق بر توسعه روستاها تاثیر گذار بوده است. بخش مرکزی شهرستان رشت بین 49 درجه و27 دقیقه تا 49 درجه و 41 دقیقه طول جغرافیایی و37 درجه وصفر دقیقه تا 37 درجه و23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی بخش مرکزی رشت دارای موقعیت جلگهای و کوهپایهای میباشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته است. به همین منظور ارتباط واسکان جمعیت در موقعیت جلگه ای این بخش بیشتر از موقعیتهای کوهپایهای است.
لذا این تحقیق بر آن است تا به بررسی اثرات صدور سند و نقش آن در توسعه مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت پرداخته و به این سوال اصلی پاسخ داده شود که صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه اندازه بر توسعه این مناطق تاثیر گذار بوده است؟
1-2. اهمیت وضرورت تحقیق
برنامه سندداركردن املاك واقع درداخل محدوده روستا به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت هاي مسكوني، اداري، خدماتي، تجاري وساير اراضي واقع در بافت مسكوني روستا به منظور ايجاد انگيزه براي ادامه اقامت و سرمايه گذاري در راستاي دستيبابي به توسعه كالبدي اجرامي گردد. جهت رسميت بخشيدن مالكيت روستائيان و امكان سرمايه گذاري بخش دولتي وخصوصي در قبال وثيقه مطمئن و نيزتوسعه پايداردر روستاهاي كشوردولت را بر آن داشت تا در برنامه 5 ساله دوم توسعه با همكاري متقابل بنياد مسكن و سازمان ثبت اسناد طرح مذكوررا به تصويب برساند. دراين خصوص سازمان ثبت اسناد و املاك  كشور بيشتر كارهاي مربوط به قوانين حقوقي مالكيت را انجام مي دهد و بنيادمسكن انقلاب اسلامي با تجهيزات نقشه برداري كه بيشتردرروستاها متمركز بوده وكارهايي همچون واگذاري زمين مسكوني، طرح جابجايي روستائيان دراثرعوارض طبيعي، وتوزيع وام بهسازي مسكن روستايي بعنوان مجري طرح انتخاب گرديده است0دراين طرح بنيادمسكن بعنوان نماينده روستائيان موظف گرديده براي كليه روستاهاي بالاي 200 خانوار و مراكزدهستان نقشه تفكيكي تهيه نمايد وجهت صدورسند به اداره ثبت ارسال كند. اداره ثبت براساس نقشه تفكيكي بنيادمسكن سندمالكيت رسمي براي كليه روستائيان صادرمي نمايد.
در سال 1302 كه قانون ثبت املاك در كشور براي اولين بار به اجرا درآمد تنها تعداد كمي از املاك شهری به ثبت رسيد. استقبال ضعيف مردم، دولت وقت را مجبور كرد تا در سال 1310 قانون اجباري ثبت املاك را به تصويب برساند. بر این اساس هر فردی که ملكي را تحت تصرف داشت با مراجعه به اداره ثبت محل و تكميل فرم اظهار نامه، حدود، ثغور و نوع ملك را مشخص نموده و به ثبت میرساند. اين قانون اگر چه در شهرها، شهرنشينان را از منافع صدور سند مالكيت منتفع نمود ولي در عرصههای روستایی به جهت قدرت مالكان، روستاييان از منافع آن برخوردار نشدند. با تحولات اجتماعي – اقتصادي دهه 40 (بويژه اجراي قانون اصلاحات ارضي) روستاييان از صاحب نسق زراعي بهره مند شدند. بطوريكه طبق قانون هر زارعي كه بر روي زميني كشت و كار مي‌نمود بعنوان مالك آن زمين قلمداد مي شد. عليرغم تحولات به وقوع پيوسته در روستاهاي كشور تنها تعداد محدودي از خانوارهاي روستايي از سند مالكيت برخوردار شدند. از اينرو ضروت بررسی موضوع بدلیل عوامل زیر است:
– شكاف بين جامعه روستايي و شهري در برخورداري از منافع داشتن سند مالكيت.
– ‌افزايش انگيزه لازم جهت پايداری سکونت در روستاها
– گسترش كالبدي موزون و طراحي شده
– بهره‌گيري افراد (اعم ازحقيقي و حقوقي) از تسهيلات دستگاههاي دولتي جهت سرمایهگذاری در روستا؛و
– ايجاد امنيت قضايي
1-3. اهداف
1. تعیین روند صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت.
2. تعیین اثرات صدور سند بر توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
3. تعیین نقاط قوت وضعف صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت.
4. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
5. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
6. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
7. ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات موجود در مناطق روستایی.
1-4. سوالات تحقیق
با توجه به اهداف مطرح شده، مهمترین سوالهای این تحقیق به شرح زیر است:
1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده است؟
2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟
3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟

1-5. فرضیهها
1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تاثیر گذار بوده است.
2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
3. بین صدور سند وتوسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
1-6 . روش تحقیق و مراحل آن
1-6-1 . روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی و مشاهدات میدانی و کتابخانهای بر پایه استدلال و آمارها و نقشههای گوناگون برای رسیدن به نتیجه نهایی استفاده شده است. روش توصیفی- تحلیلی به توصیف وضعیت حال وتحلیل شرایط موجود آن میپردازد و روش تحقیق همبستگی که به منظور کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام میپذیرد که آیا بین دو متغیر یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. آیا تغییر در یکی ازآنها با تغییر در دیگری همراه است یا خیر.
1-6-2 . مراحل تحقیق
1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری دادهها و اطلاعات
روشهای گوناگونی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد که هر کدام با توجه به اهداف تعیین شده و برای مطالعات مورد استفاده قرار می‎گیرد (مشیری و آسایش، 1384، ص142).
باتوجه به موضوع موردبررسی دراین تحقیق بخش اعظم اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه مورد بررسی و در نهایت جمعآوری میشود وضمنا برای مقایسه وانجام مطالعات تکمیلی، منظور اطلاعاتی که در بررسیهای کتابخانهای نباشد از بررسیهای میدانی استفاده میشود.
برای انجام مطالعات کتابخانهای از منابع موجود درزمینه های مرتبط با موضو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، هویت اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ثبت اسناد، شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر