پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت در انتخابات، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

رسيدگي کند. بنابراين افرادي را بعنوان نمايندة خود براي سرپرستي محجورين تعيين مي‌نمايد که او را قيم يا وصي يا وکيل حاکم مي‌نامند.25
دوم: شرايط قيم با توجه به روايات و وحدت ملاک بين وصي و قيم تمام شرايطي را که فقها براي وصي منصوب از طرف پدر و جدپدري مقرر داشته‌اند مي‌توان براي قيم هم در نظر گرفت. بنابراين حاکم کسي را به سمت قيمومت منصوب مي‌نمايد که: بالغ، عاقل و رشيد باشد. داراي امانت و قدرت نگهداري و اداره دارايي محجور باشد و نيز درصورت مسلمان بودن محجور، قيم نيز داراي اسلام باشد.ولي قهري و وصي در اعمالشان مستقل هستند و نياز به اذن حاکم ندارند. اما قيم که به عنوان نماينده حاکم است، بايد اعمالش را زيرنظر حاکم انجام دهد.26
1-7-2. ولايت حاکم و قيم و شرايط آن در حقوق موضوعه
مباحث مربوط به قيمومت در قانون مدني ايران جدا از مباحث ولايت مطرح شده است. درحالي که در فقه چنين نيست.قيمومت در کتاب دهم از جلد دوم قانون مدني، تحت عنوان “حجر و قيمومت” در مواد 1218 تا 1256 مطرح شده است ولي منبع قانوني اين نهاد منحصر به قانون مدني نيست.در قانون امور حسبي نيز مواد 48 تا 102 به قيمومت اختصاص دارد که آئين دادرسي مربوط به نصب قيم و عزل او و صلاحيت دادگاهها را در اين زمينه مشخص مي‌کند.بعلاوه، در اين قانون قواعدي دربارة اختيارات و مسئوليت قيم مشاهده مي‌شود که احکام قانون مدني را در اين باره تکميل مي‌کند. هرگاه ولي قهري منحصر يا ولي منصوب از سوي او محجور شود، در اين صورت صغير، فاقد ولي خاص بشمار مي‌آيد و نصب قيم لازم مي‌شود.ماده 1185 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي‌دارد که : “هرگاه ولي قهري طفل محجور شود، مدعي العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين کند”. اگر کودکي فاقد ولي خاص باشد، مادرش بنابر ماده 1219 ق.م. مکلف است مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او (در شرايط کنوني به رئيس دادگستري شهرستان و يا به اداره سرپرستي) اطلاع داده و تقاضاي اقدام لازم براي نصب قيم را به عمل آورد.اما اگر کودکي مادر هم نداشت و يا مادرش به اين تکليف قانوني خود عمل نکرد،خويشان (نسبي و سببي) کودک که با او در يک محل زندگي مي‌کنند بنابر ماده 1220 ق.م. مکلف هستند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع دهند.علاوه بر مادر و خويشان کودک طبق ماده 55 قانون امور حسبي، شهرداري واداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع بر وجود کودکي که احتياج به تعيين قيم دارد، مراتب را به دادگاه شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.براي قيمومت طفل، مادر او با داشتن صلاحيت بر هر فرد ديگري مقدم است مشروط برآنکه ازدواج نکرده باشد (ماده 61 قانون امورحسبي) اما اگر ازدواج کرده باشد، بنابر ماده 1233 قانون مدني :”زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول کند.اگر کودکي مادر نداشته باشد و يا مادر صلاحيت قيمومت را نداشته باشد، بنابر ماده 1232 ق.م.از بين اقرباي کودک فرد ذي‌صلاحي بعنوان قيم تعيين مي‌گردد.اگر خويشان کودک نيز صلاحيت براي قيمومت، نداشته باشند، کساني که ضامن يا تضمينات کافي بدهند بر ديگران مقدمند (مستفاد از ماده 1243 ق.م.).27
1-8. صغير و اقسام آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
اينکه صغير به چه کسي گفته مي‌شود و آيا داراي انواع مختلفي مي‌باشد يا نه؟ در مباحث ذيل به آن پرداخته شده است:
1-8-1. صغير و اقسام آن در فقه اماميه
در اصطلاح فقهي، صغير به کسي اطلاق مي‌شود که به حد بلوغ نرسيده باشد.صغير ممکن است غيرمميز يا مميز باشد.
يکي از اقسام صغير، “صغير غيرمميز” مي‌باشد و آن شخص نابالغي است که داراي قوه درک و تميز نيست، زشت را از زيبا و سود را از زيان تشخيص نمي‌دهد و نمي‌تواند اراده حقوقي (انشايي) داشته باشد. نوع ديگري از انواع صغير، “صغير مميز” مي‌باشد و آن کسي است که داراي قوه ادراک و تميز نسبي است، با اينکه به سن بلوغ نرسيده، ولي زشت را از زيبا و سود را از زيان باز مي‌شناسد و مي‌تواند اراده حقوقي داشته باشد. انسان در سالهاي اول زندگي فاقد درک و تميز است. بتدريج به موازات رشد اعضاي بدن، قوه عقلاني او نيز تکامل مي‌يابد و به مرحله‌اي مي‌رسد که سود و زيان و زشت و زيبا را از همديگر تميز مي‌دهد. اين مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت است مرحله يا سن تميز ناميده مي‌شود. صغير قبل از رسيدن به اين مرحله، صغير غيرمميز نام داشته و تمامي اعمال حقوقي او باطل و بلااثر است زيرا فاقد اراده حقوقي (انشايي) است. بنابراين دوران کودکي که از روز تولد شروع مي‌شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره مستقل تقسيم مي‌شود: 1- دوران عدم تميز و 2- دوران تميز، که کودک با توجه به وضعيت قواي دماغي خود در هريک از دوران، داراي عنوان صغير غيرمميز يا صغير مميز مي‌باشد. بنابراين صغير غيرمميز، کودکي است که نمي‌تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخيص دهد و شناخت کافي از اطراف و محيط و اعمال و کردارش پيدا نکرده است و نمي‌تواند آثار و احکام عقود و ايقاعات را بداند تا اينکه به سودآوري يا مضر بودن آن براي خود واقف شود مانند اطفال چهار، پنج ساله که خريد و فروش را نمي‌فهمد، يعني نمي‌داند که فروش موجب سلب مالکيت و خريد سبب به دست آوردن آن است و بين غبن فاحش و غبن کم فرق نمي‌گذارد، و به کسي که بين اينها فرق مي‌گذارد، صغيرمميز گفته مي‌شود. شيخ طوسي (ره)، سن تميز را هفت يا هشت سالگي دانسته است. ايشان در کتاب “الخلاف” در بحث حضانت فرموده‌اند: “وان کان طفلاً يميز و هو اذابلغ سبع سنين اوثمان سنين فما فوقها الي حدالبلوغ”.28
شهيد ثاني(ره) در مورد کودک مميز فرموده است: مقصود از مميز کسي است که زيانبارتر را از زيانبار و نافع‌تر را از نافع تشخيص دهد به شرط آنکه زيان‌بارتر و زيانبار و يا نافع و نافع‌تر طوري مشتبه نشده باشد که بر اکثر مردم پوشيده بوده و نتوانند آن را تشخيص دهند. اما صاحب جواهر(ره)، مرجع تشخيص تميز و عدم تميز را عرف دانسته و مي‌فرمايد: اين ملاک برتر از ملاکي است که شهيدثاني(ره) براي تشخيص تميز بيان کرده است و بالاخره نوع آخر از انواع صغير مراهق و غير مراهق مي‌باشد که مراهق در لغت، کودک نزديک به بلوغ، نزديک شده به حلم و احتلام، در شرف بلوغ چه دختر چه پسر، معنا شده است.کودکي که هنوز در ابتداي دوره تميز باشد و تا زمان بلوغ فاصله داشته باشد و علايم بلوغ به هيچ وجه در او ظاهر نشده است او را غيرمراهق گويند و اما کودک مميزي که به سن بلوغ شرعي نرسيده ولي امکان و استعداد بلوغ را از طريقِ انزال يا اثبات (روئيدن موي ظهار) دارد، مانند کودک ده ساله و بيشتر، مراهق مي‌نامند.شهيدثاني(ره)، مراهق را “مقارباً للبلوغ؛ نزديک به بلوغ” معناکرده است. در برخي از احکام، وضعيت کودک غيرمراهق با مراهق فرق مي‌کند.29
1-8-2. صغير و اقسام آن در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدني، به سال 1361، در حقوق مدني، صغير به کسي گفته شد که به سن هجده سال تمام نرسيده بود ؛ ولي با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده1210 و درنتيجه، لغو هجده سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدني يکسان است و هرکس که به سن بلوغ نرسيده باشد صغير بشمار مي‌آيد.در حقوق مدني ايران از صغير غيرمميز و صغير مميز تعريفي نشده است و سن مشخصي نيز براي تميز معين نگرديده است.30

1-9. جايگاه بلوغ در فقه اماميه و حقوق موضوعه
از آنجائيکه بلوغ نشانگرنقطه عطفي در سير صعودي رشد انسان به حساب مي‌آيد لذا بنابه اهميت موضوع ابتدا به بحث پيرامون آن در فقه اماميه، و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذيل پرداخته مي‌شود:
1-9-1. جايگاه بلوغ در فقه اماميه
در فقه اماميه بلوغ، جايگاه ويژه‌اي دارد و شرط درستي بسياري از احکام و مقررات تکليفي و وضعي است.بلوغ از امور طبيعي و تکويني است، نه از موضوعات شرعي که علم به آن فقط از جانب شارع مقدس امکان‌پذير باشدمثل الفاظ عبادات.بنابراين بلوغ عبارت است از: رسيدن طفل به حد کمال طبيعي يعني پديد آمدن قوة شهوت در او و قابليت براي زناشويي.31 فقهاي اسلامي نشانه‌هايي براي بلوغ ذکر کرده‌اند که برخي از آنها طبيعي و فيزيولوژيکي و برخي ديگر شرعي و قانوني است.نشانه‌هاي طبيعي بلوغ در فقه اماميه عبارتند از: 1- روئيدن موي خشن برعانه (بالا و پايين عورت) چه در دختر، چه در پسر. 2- احتلام چه در بيداري و چه در خواب(پسر باشد يا دختر) در فقه اماميه، قاعدگي (حيض) و بارداري در مورد دختران از علايم بلوغ به شمار نيامده، ولي کاشف از بلوغي است که قبلاً حاصل شده است.
سن، يکي ديگر از علامتهاي بلوغ است که در فقه به آن توجه شده است.رسيدن به سن معيني، نشانه شرعي و قانوني بلوغ است که مي‌توان آن را اماره بلوغ دانست.در واقع فرض براين است که قواي جسماني و طبيعي صغير، غالباً با رسيدن به سن معين به اندازة کافي تکامل يافته است و مي‌توان او را بالغ بشمار آورد و احکام بالغ را بر او بار نمود.اين نشانه به لحاظ سهولت اثبات برنشانه‌هاي طبيعي برتري دارد. مشهور فقهاي اماميه، بلکه قريب به اتفاق آنان، تمام شدن پانزده سال قمري در پسر و نه سال قمري در دختران را علامت بلوغ مي‌دانند.32
1-9-2. جايگاه بلوغ در حقوق موضوعه
قانون مدني ايران از ميان علامتهاي ذکر شده براي بلوغ فقط سن را ملاک قرار داده است و به پيروي از قول مشهور فقهاي اماميه در تبصره يک ماده 1260 اصلاح قانون مدني چنين مقرر داشته است : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است(الحاقي مصوب 14/8/70).اما براي برخي امور، سنين ديگري در قوانين مقرر شده است، در مورد مسايل کارگري، پايان کودکي در دختر و پسر بطور يکسان پانزده سالگي است طبق ماده 79 قانون کار مقرر شده است: “به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است”. براي استخدام دولتي، پايان کودکي، هجده مقرر شده است، طبق ماده 14 قانون استخدام کشوري براي ورود به خدمت رسمي حداقل هجده سال تمام و نداشتن بيش از چهل سال تمام از شرايط لازم مي‌باشد. و صدور گذرنامه، نيز پايان کودکي، طبق ماده 18 قانون گذرنامه، هجده سال تمام مي‌باشد.از جهت صدور گذرنامه قبل از اين سن، موکول به موافقت کتبي ولي يا قيم مي‌باشد. همچنين نام فرزنداني که کمتر از هجده سال دارند، در گذرنامه ولي آنان به تقاضاي ولي، ثبت خواهد شد. در مورد اخذ گواهينامه براي وسايل نقليه موتوري هم پايان کودکي، هجده سالگي است و کسي‌ مي‌تواند درخواست اخذ گواهينامه نمايد که هجده سال تمام داشته باشد.درمورد حقوق سياسي و شرکت در انتخابات مجلس شوراس اسلامي و رياست جمهوري، پايان کودکي، پانزده سال تمام است.که در مواد 36 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است.
1-10. تعاريف، معاني، چگونگي و زمان احراز رشد در فقه اماميه و حقوق موضوعه
به جهت آنکه براي خروج صغير از حجر تنها رسيدن به سن بلوغ کافي نيست، بلکه رشد نيز شرط مي‌باشد لذا براي روشن شدن موضوع ابتدا به بحث راجع به تعاريف، معاني و چگونگي و زمان احراز رشد در فقه اماميه و سپس در حقوق موضوعه به شرح ذيل پرداخته مي‌شود:
1-10-1. تعاريف، معاني، چگونگي و زمان احراز رشد در فقه اماميه
فقهاي اماميه، براي اين که تصرفات طفل در اموال خود نافذ باشد علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم دانسته‌اند. در فقه اماميه در اين مساله اختلافي نيست. 33 لذا بر همين مبنا در صفحه بعد به ترتيب ابتدا به تعريف رشد و سپس معاني، چگونگي و زمان احراز آن پرداخته شده است.
اول تعريف رشد: قرآن کريم در سوره نساء آيه 6 در اين مورد چنين مي‌فرمايد: “واتبلوا التيامي حتي اذابلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادغعوا اليهم اموالهم …؛ و يتيمان را بيازمائيد تا وقتي که به سن زناشويي برسند؛ پس اگر در ايشان رشد يافتيد اموالشان را به آنان رد کنيد”. در اين آيه مبارکه، مجوز تصرفات مالي پسران و دختران يتيم، بلوغ جنسي بهمراه رشد ذکر شده است.اگرچه واژه “يتامي” که در آيه شريفه آمده است در لغت جمع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ولي، وصي، قهري Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سن ازدواج