پایان نامه با واژگان کلیدی سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

يتيم و به معني کسي است که پدر را از دست داده است ولي به عقيده مفسرين و فقها خصوصيت نداشته و حکم وجوب احراز رشد براي نفوذ تصرفات مالي را شامل کودکان نابالغ مي‌دانند.34 علامه طباطبائي(ره) در ذيل اين آيه شريفه مي‌فرمايد: “نظر اسلام درباره بلوغ به دوگونه است: در امر عبادات و امثال حدودوديات، تنها رسيدن به سن شرعي يعني سن ازدواج را کافي دانسته است، اما در نفوذ تصرفات مالي و اقرار و نظاير اينها که در فقه به طور مفصل بيان شده است علاوه براين، رشد را نيز لازم شمرده است و اين خود از لطايفي است که اسلام در مرحله تشريع قوانين خود بکار برده است. چراکه اگر مساله رشد را در تصرفات مالي و نظاير آن ناديده مي‌گرفت و شرط نمي‌کرد، موجب مي‌شد که نظام زندگي اجتماعي افرادي چون ايتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ايتام موجب مي‌شد که افراد فاسد آنان را بفريبند و با آسانترين وسيله يعني با چند کلمه چرب و نرم و وعده‌هاي دروغين و معاملات غرري تمام وسايل زندگي را از دست ايتام بيرون آورند. بنابراين چاره‌اي نبود جز اينکه در اينگونه امور مساله رشد شرط شود.و اما در امثال عبادات، عدم نياز به اشتراط رشد روشن است؛ (زيرا مفسده اي که بر عدم رشد در تصرفات مالي پيش‌بيني مي‌گردد در امور عبادي پيش‌بيني نمي‌شود) و همچنين است در مثال حد و ديات؛ چه آنکه درک قبح اين جنايات و معاصي و فهم لزوم خودداري از آنها احتياجي به رشد ندارد. زيرا هرانساني قبل از رشد هم، زشتي اين جنايات و معاصي را درک مي‌کند و در اين درک تفاوتي بين قبل از رسيدن به رشد و بعد از آن نمي‌باشد.35
دوم: معاني رشد: رشد در لغت، نقيض و مقابل “غي: گمراهي” بوده و اصابت به حق و پايداري و مقاومت در راه حق، معني شده است. اما در اصطلاح، شيخ طوسي(ره)، رشد را به عقل و اصلاح مال معني کرده است. و علامه حلي (ره) رشد را به کيفيتي نفساني که از ضايع کردن مال و خرج آن در امور غيرعقلاني منع مي‌کند، تعريف کرده است. شهيدثاني(ره) مي‌فرمايد: مطلق اصلاح مال موجب رشد نيست بلکه حق آن است که رشد، ملکه نفساني است که مقتضي اصلاح مال و مانع از بين بردن آن و خرجش در کارهاي غيرعقلاني مي‌باشد.36 اما صاحب جواهر(ره) معني رشد را همان معناي عرفي آن مي‌داند همانطور که در ساير الفاظي که فاقد حقيقت شرعيه است و معناي لغوي آنها نيز با معناي عرفي مخالف نيست، مرجع، عرف است. در پاسخ به اين شبهه که در مساله رشد معناي لغوي و عرفي مخالف هم به نظر مي‌رسند بنابراين براي فهم معني رشد نمي‌توان به عرف مراجعه نمود، مي‌فرمايد: معناي لغوي رشد با آنچه اصحاب درمعناي رشد گفته‌اند منافاتي ندارد چون در لغت معني رشد بطور کلي مقصود مي‌باشد. لکن اصحاب در معني رشد درخصوص مال و مسايل مالي سخن گفته‌اند. و بر فرض مغايرت معاني عرفي و لغوي به نظر ما، عرف برلغت مقدم است. مشهور فقهاي اماميه در تحقق رشد، عدالت را شرط نمي‌دانند. ايشان معتقدند که در آيه 6 سوره مبارکه نساء بطور مطلق امر شده به اين که اموال يتيمان را به مجرد اينکه رشيد شدند به آنها بپردازند، بدون اينکه هيچ امر ديگري در آن دخالت داشته باشد و به عبارت ديگر در اين آيه تنها حصول دوامر موجب پرداخت اموال اطفال به آنها مي‌شود، يکي بلوغ و ديگري رشد. و بعلاوه در مفهوم عرفي رشد، عدالت نقش ندارد. در مقابل مشهور، برخي از فقهاي اماميه معتقدند که در تحقق رشد، عدالت نيز شرط است. بنابراين از نظر ايشان در تحقق رشد دوامر اعتبار دارد: يکي اينکه شخص بالغ، توانايي اصلاح مال خويش را داشته باشد و ديگر اينکه در دين خود نيز عادل باشد پس، اگر از نظر مالي رشيد باشد وليکن در دين خود عادل نباشد حجر از او مرتفع نمي‌شود.37 وليکن چنان که مشهور معتقدند، عدالت نه در ابتدا شرط است و نه استمرار آن شرط مي‌باشد و شايد بتوان گفت بهترين دليل بر اين قول آن است که رشد از الفاظ شرعي نيست بلکه از الفاظ عرفي است. بنابراين بايد ببينيم عرف از رشد چه چيزي را قصد مي‌کند و مسلماً در عرف به کسي که عادل نباشد اطلاق رشيد مي‌شود.حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا علم به بلوغ و رشد در زوال حجر صغير کافي است يا نياز به حکم قاضي دارد؟ شيخ طوسي(ره) مي‌فرمايد: اجماع علماي اماميه بر اين است که در زوال حجر صغير نياز به حکم قاضي نيست بلکه همين که ولي صغير علم به بلوغ و رشد او پيدا کرد اموال او را در اختيارش مي‌گذارد.2 مؤيد اجماع، آيه 6 سوره مبارکه نساء مي‌باشد: “واتبلوا اليتامي فان انستم منهم رشد افادفعوا اليهم اموالهم” زيرا خطاب آيه به اولياي يتيمان است مبني براينکه قبل از سپردن اموال يتيمان به آنها، ايشان را مورد آزمايش قرار دهند هم اينکه به حد نکاح و رشد عقلايي رسيده‌اند، اموالشان را به آنها واگذارند.3
سوم: چگونگي احراز رشد: در کتب فقهي احراز رشد را از طريق آزمون فرد، با واگذاري معاملات و تصرفات مالي و اعمالي که مناسب با فرد است.ممکن دانسته‌اند.مثلاً اگر از اولاد تجار است، معاملاتي تحت نظر ولي به او واگذار شود، اگر اين معاملات را بدون فريب خوردن و ضرر کردن، انجام داد.رشيد است. و اگر از اولاد غيرتجار باشد با کارهايي که مناسب اوست او را آزمايش کنند. مثلاً مخارج مدت معيني را به او بدهند تا در مصالحش خرج کند، اگر از عهدة اموري که از اين قبيل است برآمد رشيد محسوب مي‌شود. صاحب جواهر(ره) در مورد کيفيت احراز شدن مي‌فرمايد: لزومي ندارد که اختيار و آزمايش، حتماً با اعمالي که مناسب حال کودک است؛ انجام پذيرد.مثلاً اگر دختر است حتماً خياطي و بافندگي بداند تا رشيد محسوب گردد؛ چون در عرف تحقق رشد براين امور متوقف نمي‌باشند، بلکه گاهي بدون دانستن اين امور نيز از نظر عرف، رشد تحقق مي‌يابد و اين امور فقط راهي از راههاي تشخيص رشد مي‌باشند.4 بنابراين، بنابرنظر صاحب جواهر(ره) براي احراز رشد بايد سراغ عرف رفته و معيارهاي عرف را در اين مورد، ملاک تشخيص رشد و عدم آن قرار داد.راه ديگري که براي احراز رشد در کتب فقهي مطرح شده است از طريق شهادت افرادي است که از رشد فرد مطلع مي‌باشند.5
چهارم: زمان احراز رشد: آيا براي احراز رشد، محدود زماني معيني مقرر شده است که در آن محدوده زماني ولي کودک بايد درصدد احراز رشد کودک باشد يا نه؟ فقها براين عقيده‌اند که ولي کودک قبل از رسيدن کودک به بلوغ و از زماني که احتمال رشد وجود داشته باشد، بايد درصدد احراز رشد وي باشند.زيرا در آيه شريفه :”حتي اذ ابلغوا النکاح”، بلوغ را غايت آزمايش يتيمان براي احراز رشد قرار داده پس بايد اين آزمايش، قبل از بلوغ باشد و همچنين تأخير احراز رشد تا بلوغ بنابر فرض حصول رشد قبل از بلوغ موجب اضرار به کودک مي شود. زيرا موجب تاخير در اموال کودکي مي‌شود که در زمان بلوغ، رشيد هم هست. اما اگر وقتي کودک به حدبلوغ رسيد، رشد احراز نشده بود همچنان ولي کودک بايد درصدد احراز رشد کودک باشد تا هر زماني که رشدش احراز شود.38
1-10-2. تعاريف، معاني، چگونگي و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدني ايران، در سال 1361، به موجب مواد 1209 و 1210 پيشين، قانونگذار سن رسمي هجده سال تمام شمسي را براي اهليت تصرف (استيفاء) و خروج از حجر تعيين کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما اين اماره تغييرپذير بود، بدين معني که هم رشد شخص، پس از رسيدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگي، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسيدن به هجده سال تمام.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، کميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي، طي اصلاحاتي که در سال 1361، در قانون مدني و به منظور انطباق کامل آن با فقه اماميه انجام داد، ماده 1209 ق.م.را حذف و ماده 1210 را اصلاح کرد.
اصلاحات مزبور، بطور آزمايشي براي مدت 5 سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کميسيون، با پاره‌اي تغييرات، به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. متن ماده اصلاحي به اين شرح است: “هيچ کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. تبصره2: اموال صغيري را که بالغ شده است، درصورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد”. اشکالي که براين ماده شده است تعارض قسمت اصلي ماده با تبصره 2 آن است، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنين بر مي‌آيد که صغير به محض رسيدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج مي‌شود و ديگر نمي‌توان او را محجور تلقي کرد مگر اينکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره 2 ماده، اصولاً صغير را حتي پس از رسيدن به سن بلوغ هم محجور مي‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع مي‌کند، مگراينکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراين، تبصره 2 ماده 1210 ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر مي‌رسد. در اصل ماده، خروج از حجر يک شرط دارد که عبارت است از بلوغ مي‌باشد. ليکن در تبصره 2 براي خروج از حجر و استقلال مال صغير دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است.39 براي حل اين تعارض، کميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي (سابق) نظريه‌هاي متعددي در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده است که تفاوت اساسي باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است.40 سرانجام اختلاف در تفسير ماده1210ق.م. و مشکلات ناشي از آن باعث صدور رأي وحدت رويه مورخ 3/10/64 گرديد.بين دادگاههاي عمومي فساء و جهرم در استنباط از ماده 1210 ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با اين توضيح که در مورد بعضي از اشخاص که به سن بلوغ رسيده، ولي رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومي فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قيم کرده بود، درحالي که دادگاه عمومي جهرم پيشنهاد دادسرا را به علت کبير بودن اشخاص رد کرده بود و بدين جهت براي ايجاد وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخواست اتخاذ تصميم شده و هيات عمومي پس از بررسي موضوع، براساس فقه اماميه، چنين راي داد: “ماده 1210 قانون مدني اصلاح هفتم دي ماه 1361 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود مي‌باشد، مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.براين اساس، نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است.

فصل دوم :
حقوق متقابل کودک و ولي در مراحل مختلف و روشهاي تحقق آن

2-1. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، در مراحل مختلف و روشهاي آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
از آنجا که خانواده محبوبترين بنياد اجتماعي است و پدر و مادر براساس پيوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکيل مي‌دهند و کودک محصول اين پيوند مقدس مي‌باشد، لذا بر اين مبنا ابتدا به حقوق غيرمالي کودک بر ولي در فقه اماميه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدي نسبت به همين موضوع در ايام ولادت و بعداز ولادت به ترتيب به ذکر آن پرداخته خواهد شد.
2-1-1. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در فقه اماميه و موضوعه
کودک عطيه الهي است که در بستر لطف و فضل خداوندي خيل کثيري را براي پدر و مادر به ارمغان مي‌آورد و آنها را امانت الهي مي‌گرداند، و بدينوسيله حقوقي را بر گردان آنها مي‌نهند که يکي از اين حقوق، حقوق غيرمالي کودک بر ولي مي‌باشد که در مباحث ذيل به آن پرداخته شده است:

2-1-1-1. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در فقه اماميه
يکي از اولين حقوق غيرمالي کودک بر ولي، حق داشتن والدين شايسته مي‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشريع ازدواج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت در انتخابات، قانون کار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق کودک، فسخ نکاح، حقوق انسان