پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، شورای امنیت، تحریم اقتصادی، تغییر رفتار

دانلود پایان نامه ارشد

ی متضمن اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی ویا نظامی در برابر کشوری است که بر خلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار کرده است. شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تحت عنوان اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز، دولت‌های عضو را برای انجام اقدامات لازم در برابرکشور خطاکار فرا می‌خواند. این اقدامات ممکن است شامل قطع تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی و یا ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی ویا در صورت لزوم شامل اقدامات نظامی باشد. (فرمانیان، 1392: 1)
تحریم‌ها می‌توانند به طور یک جانبه، چند جانبه و یا براساس قطعنامه‌های بین المللی اعمال شوند. تحریم بین المللی مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحریم چند جانبه معمولاً چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می‌کنند. در تحریم یک جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می‌شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت نیست و توافق کشورها زمینه تحریم را فراهم می‌کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین المللی حلقه ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می‌شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف‌ترین حلقه آن بستگی دارد.
در تحریم‌های بین المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه ای از اقدامات صورت می‌گیرد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱) تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دو جانبه؛
۲) اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛
۳) مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛
۴) آغاز تحریم‌های غیراقتصادی:
الف) لغو جلسات چند جانبه بین المللی در کشور مورد تحریم
ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم
ج) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم
د) عدم اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی
ه) قطع ارتباطات مختلف (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1385: 1)
در ادامه نظریه‌های مربوط به اتخاذ تحریم‌ها و دیدگاه چند نظریه پرداز معروف در این عرصه می‌آید.
2-2-1- نظریه سمبولیک
محققان در بررسی‌های خود درباره تحریم، معمولاً چند رهیافت را برای آغاز تحریم‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهند: رهیافت سیاست داخلی که بر سیاست‌های داخلی کشور اعمال کننده تأکید دارد. از یک سو، فشار از سوی مردم و گروه‌های ذینفع داخلی یا بین المللی که خواهان گرفتن منفعت مادی و غیرمادی از تحریم‌ها هستند، کشور اعمال کننده را به اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه هدف وادار می‌کنند. به ویژه آنکه تحریم‌های اقتصادی، جایگزینی کم هزینه تر و مشهودتر از اقدام نظامی یا عدم واکنش در برابر کشور هدف را برای کشور اعمال کننده فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، فشار مردم یا گروه‌های ذینفع که ضررهای مادی و غیرمادی را از تحریم متحمل می‌شوند، مانع سیاست‌های کشور اعمال کننده می‌شود. بنابراین توازن دینامیک این قدرت‌های متقابل تعیین کننده امکان تحریم علیه کشور هدف از سوی کشور اعمال کننده است. به علاوه این مسئله نیز قابل تأمل است که احتمال اعمال تحریم اقتصادی به وسیله کشور فاقد ثبات اقتصادی علیه کشور دیگر به دلیل تأثیرات منفی و تشدید بی ثباتی داخلی، بسیار کم است. (ولیزاده، 1390: 351)
2-2-2- نظریه بازدارندگی
این نظریه معتقد است تحریم ابزاری مناسب برای بازدارندگی و تهدید است؛ زیرا سیاست خارجی کشور را در فضایی از اطلاعات ناکامل هدایت می‌کند. کشور اعمال کننده در صورت تهدید به اقدام نظامی، هزینه‌هایی بسیار بیشتر متحمل می‌شود. بررسی‌های آماری تا حد زیادی این گفته را تأیید می‌کند.
مدل «انتظارات متناقض1» که به وسیله “دانیل درزنر” مطرح شد دو پیش بینی را درباره الگوی تلاش برای تحریم ارائه می‌کند: اول، در هیچ تحریمی نباید هزینه ایجاد شده برای کشور اعمال کننده، بیشتر از هزینه کشور هدف باشد. دوم، انتظارات متناقض باید رابطه ای مستقیم با هزینه‌های کشور اعمال کننده داشته و در عین حال رابطه ای معکوس با هزینه کشور هدف داشته باشد.
هدف از تحریم را در چارچوب کلی می‌توان شامل موارد ذیل دانست:
1. تهاجمی: در این حالت تحریم برای تغییر رفتار کشوری خاص به کار گرفته می‌شود؛
2. دفاعی: در این حالت تحریم برای کاهش سریع توانایی‌های استراتژیک کشوری خاص به کار گرفته می‌شود؛
3. ارتباطی: در این حالت تحریم برای ارسال پیام عدم رضایت نسبت به رفتار کشوری خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. (همان: 352)

2-3- تحریم به عنوان سیاست بعد از جنگ سرد
با ایجاد جامعه ملل و متعاقب آن سازمان ملل، تحریم اقتصادی اهمیت تازه ای در شکل و عمل به دست آورد. توانایی تحمیل تحریم در منشور سازمان ملل مستقیماً به عنوان یکی از ابزار محوری که به وسیله آن سازمان ملل می‌تواند به تهاجم نظامی یا نقض دیگر مفاد منشور عکس العمل نشان دهد، تعبیه شد.
الگوی استفاده از تحریم از 1990 تغییر یافته است. تعداد موارد افزایش یافته و همه موارد اصلی چندجانبه شده و تحت نظارت سازمان ملل در آمده است. حرکت به سمت چندجانبه گرایی و کاهش تشبث به تحریم یکجانبه عواملی چند دارد. اول، پایان جنگ سرد، احتمالات جدید با اهمیتی برای ترتیبات امنیتی از طریق همکاری ایجاد کرده است. ترس از وتوی قدرت بزرگ کاهش یافته و چشم اندازی برای رفتار هماهنگ در عکس العمل به تهدیدات جدی نسبت به صلح، یا تأیید هنجارهای بین المللی مشترک افزایش یافته است.
عامل دیگری که از به کار گیری تحریم‌ها حمایت می‌کند، افزایش عظیم حجم تجارت بین المللی بوده است. به دلیل درگیر شدن عمیق تر ملت‌های جهان در تجارت، آن‌ها نسبت به انقطاع این مبادلات ناشی از تحریم، آسیب پذیرتر هستند.
برخی از دیگر افکار نیز از تحریم به عنوان یک سیاست برتر حمایت می‌کنند. این عوامل جزیی برای بهبود تحریم‌ها به عنوان جایگزینی قابل اتکا به منظور استفاده از نیروی نظامی و مداخله الزامی می‌باشد. تحریم اقتصادی همیشه برای کشور هدف، تخریب کمتر، برای تحمیل کننده هزینه کمتر دارد و تا حد زیادی امکان تحریک یک ضد حمله خطرناک را کم می‌کند.
تحریم همچنین به عنوان ابزاری به موقع برای تجدید حیات سازمان ملل به کار می‌آید. در یک سطح شورای امنیت را با فرصت‌های گوناگون دستیابی به اجماع برای اقدام، پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، تحریم‌ها به راحتی با ساختار سازمان ملل برای حل مشاجرات و تهدید صلح، آنطور که از منشور استنباط می‌شود، متناسب می‌باشد. در طول زمان، اگر بحران‌های بین المللی باعث فشار برای عملیات‌های در صحنه سازمان ملل شود، تحریم‌ها ممکن است پاسخ استانداردی باشد. (لاپز و کارت رایت، 1376: 21)
2-4- هزینه‌های تحریم
اولين هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغيير مناسبات تجاری و مالي است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعيت هریك تحميل می‌گردد. تغيير بازارها نيز هزینه زماني و مالي دارد. ضمن اینكه این تغيير، هزینه قيمتي هم تحميل می‌کند. در شرایطي كه به دليل تحریم بازار خرید تغيير كند، ناچار كالای مشابه با قيمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم كاهش می‌یابد. برای كشور تحریم كننده نيز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالي هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغيير در رتبه بندی ریسك كشور هدف است. افزایش یا كاهش ریسك موجب زیاد و كم شدن هزینه‌های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن رواني است كه موجب می‌شود سرمایه گذاران با تردید به فرصت‌های سرمایه گذاری نگاه كنند. (عادلی، بی تا: 1)
هزينه‌هاي تحريم اقتصادي بسته به نوع تحريم متفاوت چنانچه تحريم به صورت يك جانبه از سوي يك كشور انجام شود اثر بخشي تحريم كمتر و به همين نسبت چنانچه از سوي چند كشور يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شود اثربخش تر است. همانطور كه اشاره شد تحریم‌های همه جانبه شوراي امنيت بسيار نادر است ولي چنانچه اعمال گردد تأثیر آن بسيار جدي است در واقع نبايد تحریم‌های يك جانبه را از نظر هزينه با تحریم‌های شوراي امنيت مقايسه كرد.
در تحريم‌هاي يك جانبه هزينه واردات و صادرات افزايش مي‌يابد و كالاهاي صادراتي قدرت رقابت خود را از دست مي‌دهند و واردات نيز گران‌تر مي‌شود و در نتيجه با مقدار معيني سرمايه كالاي كمتري وارد كشور مي‌شود. در صورتي كه تحريم ادامه بر تخصيص منابع تأثیر منفي نهاده، در نتيجه ساختار اقتصاد آسيب خواهد ديد.
در بخش مالي نيز تحريم باعث افزايش نرخ بهره و افزايش هزينه‌هاي تأمین مالي ميان مدت و بلند مدت نه تنها دشوارتر، بلكه حتي در برخي موارد اساساً قطع مي‌شود. هزينه‌هاي ديگر تحريم بدين قرارند:
1. وقت و انرژي كشور هدف تلف مي‌شود. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود كه خود داراي هزينه است.
2. تحريم سبب نوعي بلا تكليفي در اقتصاد شده سرمايه گذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايه‌گذاري وادار به تأمل و صبر مي‌كند. در اين زمان سرمايه گذاران به مناطق ديگر جذب مي‌شوند و كشور هدف از رقابت در جذب سرمايه‌گذاري باز مي‌ماند.
3. كشورهاي مختلف كه در تحريم شركت نكرده‌اند با ترديد به فضاي سرمايه‌گذاري نگاه مي‌كنند و با اكراه به سرمايه‌گذاري مي‌پردازند. بسياري از شرکت‌هایی كه با كشور تحريم كننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن كشور نگران مي‌شوند و حتي‌المقدور از انجام سرمايه‌گذاري خودداري مي‌كنند. اينان حتي اگر خطر سرمايه‌گذاري را نيز بپذيرند هزينه هنگفتي را براي آن در نظر مي‌گيرند.
4. ريسك تجارت و سرمايه‌گذاري بالا مي‌رود و هزينه‌هاي هرگونه تأمین مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقه‌اي افزايش مي‌يابد. اين امر موجب اتلاف منابع مالي مي‌گردد.
5. چنانچه كالاي اصلي كشور هدف مورد تحريم قرار گيرد ضربه بر اقتصاد كلان آن كشور بسيار سنگين خواهد بود.
6. فضاي رواني منفي براي فعاليت‌هاي اقتصادي موجب كاهش سرمايه‌گذاري، كندي رشد و افزايش تورم مي‌گردد.
امروزه در دنيا هيچ كشوري فقط به منابع داخلي خود به عنوان عوامل توليد تكيه نمي‌كند بلكه حساب ويژه‌اي روي منابع بين‌المللي به منظور افزايش قدرت توليد باز كرده و سعي مي‌كند تا چند برابر منابع داخلي خود از منابع خارجي استفاده كند در اين صورت اولين اثر كلان تحريم كاهش منابع بين‌المللي و غيرداخلي است يعني عوامل توليد خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلي يك كشور نمي‌شود. در نتيجه اقتصاد نمي‌تواند با اتكاي محض به منابع داخلي در مسير شتابان رشد و توسعه قرار گيرد. (کریمی کیا، بی تا: 1)

2-5- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها
در اینجا باید به دو مفهوم مهم در ادبیات تحریم اشاره کرد: یکی کارایی اقتصادی تحریم به معنای توقیق آن‌ها از دید اقتصادی و دیگری، کارایی سیاسی تحریم به معنای موفقیت آن‌ها در ایجاد واکنش سیاسی مطلوب و مورد نظر که باید بین این دو مفهوم تفاوت قائل شد. کارایی سیاسی نیازمند آن است که تحریم، کارایی اقتصادی داشته باشد. اما این اثر لزوماً به معنای تضمین موفقیت سیاسی آن‌ها نیست. در خصوص کارایی تحریم‌ها، از نظریه بازدارندگی استفاده می‌شود؛ یعنی باید تحریم کننده، تحریم شونده را وادار به تغییر رفتار نماید. از زمان توسیدید، ماکیاولی، روسو، مورگنتا تا دیوید بالدوین استراتژی تحریم در ابعاد مختلف به کار رفته است. عده ای معتقدند که تحریم‌ها فاقد کارایی هستند؛ این عده با اشاره به نظریه‌های وابستگی متقابل استدلال می‌کنند که چون احکام مسلط بر نظام بین المللی پیچیده است، تحریم شونده می‌تواند با توجه به امکانات مختلف در دنیای وابستگی خود را از تحریم نجات دهد.
عده ای دیگر تحریم‌ها را مؤثر می‌دانند اما در مورد عامل و عنصر زمانی اختلاف نظر دارند. زمان برای عده ای، پدیده ای است در جهت تحکیم تحریم، حال آنکه عده ای دیگر زمان را در جهت مخالف اهداف تحریم می‌دانند. (Nossal, 1994: 58) یعنی عده ای با استفاده از استراتژی حمله غافلگیرانه می گویند که اگر تحریم در کوتاه مدت نتواند روحیه تحریم شونده را تخریب کند، یعنی تعادل روحی دولت و ملت تحریم شده را به هم نزند، تغییر رفتار انجام نمی‌گیرد. چراکه در درازمدت انسان‌ها با بدتر شدن وضعیت به طور تدریجی خو می‌گیرند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بین الملل، تحریم اقتصادی، نظام بین الملل، نظام بین المللی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تغییر رفتار، تحریم اقتصادی، حقوق بین الملل، سازمان ملل