تولید نمایند. از این‌رو به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر می‌رسد که بانک‌های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه گردد. هرچند پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت، به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.
3- تأثیر روی ریسک اعتباری
از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک‌های ایرانی به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران بالا رفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران رو به افزایش است که این مورد منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران می‌شود.
4- کاهش اعتماد فروشندگان بین‌المللی به سیستم بانکی:
اعتماد فروشندگان بین‌المللی نسبت به بانک‌های ایرانی به شدت کاهش یافته به طوری‌که به عدم انجام مراودات بااین بانک‌ها تاکید می‌کنند واشاعه این موضوع درسطح وسیع بانکی بسیارجبران‌ناپذیر خواهد بود.
5- تحمیل هزینه‌های تأمین مالی
از آثار مهم تحریم بانک‌ها می‌توان به افزایش هزینه‌های تأمین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک‌های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانک‌های خارجی، هزینه خرید از واسطه‌ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و نهایتاً هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی، از جمله هزینه‌هایی هستند که بانک‌های تحریم شده می‌بایست با آن مواجه شوند.
6- کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی
مهم‌ترین عامل که کلیه بانک‌های تحریم شده را در برمی‌گیرد امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه (در قسمت ورود کالا و خدمات ازطریق گشایش‌ها) وتسری آن به سایر بخش‌ها به خصوص در بخش تولید است. (ترابی و وصالی، 1388: 1)
مشکلات تأمین منابع مالی از یکسو و قطع سوئیفت در پی شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر را می‌توان از جمله چالش‌هایی دانست که طی سالهای اخیر دیگر مشکلات بنگاه‌های تولیدی را زیر سایه خود قرار داد.
مشکلاتی که باتوجه به بیانیه مشترک بین ایران و گروه 1+5 و پیش‌بینی لغو تحریم‌های بین‌المللی به خصوص تحریم‌های مالی حال سر باز کرده و خودی نشان می‌دهند. براساس اظهار نظری که پیش از این از 288 تشکل اقتصادی صورت گرفته تأمین سرمایه در گردش از سوی فعالان اقتصادی به‌عنوان عمده مشکل بخش تولید یاد شده؛ مشکلی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای رفع آن امکان‌پذیر می‌شود. «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از دیگر مولفه‌هایی هستند که از سوی فعالان اقتصادی به عنوان نامساعدترین مولفه‌ها در فضای کسب‌و‌کار از آن‌ها یاد می‌شود. مولفه‌هایی که به تحریم گره خورده بودند و آنچه مسلم است با لغو آن‌ها هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر دسترسی به مواد اولیه نیز آسان تر خواهد شد. در دوران تحریم واحدهای تولیدی در مبادلات بانکی به ناچار از منابع ثالث استفاده می‌کردند که این امر علاوه بر هزینه‌های مازاد دسترسی به مواد اولیه را نیز برای بخش تولید با مشکل مواجه می‌کرد. (روزنامه دنیای اقتصاد، 1394: 1)
فصل پنجم:
کاهش تحریم‌ها در دولت روحانی و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین
5-1- نقش سیاست خارجی در کاهش تحریم‌ها
سياست خارجي همه كشورها و از جمله ايران در تعامل با محيط داخلي است. در واقع سياست خارجي يك كشور، دنباله و تداوم سياست داخلي آن كشور به شمار مي‌آيد. اين بدان معنا است كه دو متغير سياست داخلي و خارجي روي هم تأثيرگذارند. بر اين اساس، در جمهوري اسلامي ايران به دلايل اهميت شرايط ايدئولوژيك و ژئوپليتيك كشور، وزن تأثيرگذاري سياست خارجي بر شرايط و اوضاع داخلي بسيار تعيين‌كننده مي‌باشد. مطابق با آموزه‌هاي علم سياست هم تغيير و تحولات در سطوح كلان (بين‌المللي)، تغييرات در سطوح خردِ كشوري (عرصه داخلي) را در پي خواهد داشت. بنابراين، تحولات در سطح كلان بين‌المللي از جمله سياست‌هاي تحريم اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و… بر اوضاع داخلي كشوري مثل ايران تأثير تعيين كننده‌اي خواهد داشت. تحت چنين شرايطي، جهت برون رفت از تأثيرات منفي اين سياست‌هاي كلان، دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با اتخاذ سياست خارجي بهينه از ايجاد فشارهاي محيطي و ساختاري دشمنان تا حد امكان جلوگيري نمايد.
سياست خارجي بهينه براي جمهوري اسلامي ايران در شرايط كنوني به منزله اهتمام به سازمان‌هاي بين‌المللي، رعايت قواعد بازي بين‌الملل، اتحاد و ائتلاف با قطب‌ها و كشورهاي تأثيرگذار در سياست بين‌الملل، تعامل سازنده با ديگر كشورها خصوصاً كشورهاي غير معارض، برقراري روابط پايدار دو يا چندجانبه با همسايگان و همين‌طور سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تأكيد بيشتر بر ديپلماسي اقتصادي و فني و اتخاذ بازي حاصل جمع غير صفر (همكاري با ديگر بازيگران به منظور بُرد- بُرد) مي‌باشد. تحت اين شرايط است كه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از حالت انزوا و انفعال بين‌المللي خارج شده و به ايفاي نقش فعال در محيط منطقه‌اي و بين‌المللي خود بپردازد. طبعاً در پرتو چنين نقش فعالي، منافع ملي كشور تأمين و به تبع آن مشكلات اقتصادي كشور نيز برطرف خواهد شد.
اما بايد توجه داشت سياست خارجي يك كشور از جمله ايران، يك مفهوم كلي است كه در برگيرنده ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي، نظامي و… در روابط با سايرين مي‌باشد. بر اين اساس هر كدام از اين ابعاد سياست خارجي در تأمين منافع ملي و كاهش مشكلات اقتصادي كشور بسيار حائز اهميت‌اند. براي نمونه، در سال 1391 كه به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» از طرف مقام معظم رهبري نام‌گذاري شد، نقش عوامل اقتصادي در سياست خارجي به عنوان محور تأمين منافع ملي در نظر گرفته شده و بقيه ابعاد ديپلماسي در يك هماهنگي و هم‌افزايي به تحقق اين شعار كمك نموده‌اند. بر اين اساس، جهت عملياتي نمودن اين نام‌گذاري، كوشش و تلاش بسياري در سياست خارجي جهت جلب سرمايه‌گذاري خارجي به داخل كشور، استفاده از نيروي كار و سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور به منظور ارتقاي توليد ملي و به كار افتادن ظرفيت‌هاي داخلي و رشد اشتغال داخلي به عمل آمده است.
هم اكنون كه اعمال تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي از سوي دشمنان جمهوري اسلامي به اوج خود رسيده، اتخاذ سياست «تعامل سازنده» از سوي دستگاه ديپلماسي ايران در تمامي ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي با دنياي خارج مي‌تواند ضمن كاهش تحريم‌ها، به جلب سرمايه‌گذاري خارجي و به تعاقب آن كاهش مشكلات اقتصادي كشور كمك شاياني نمايد. امري كه در سند چشم انداز ايران 1404 نيز به عنوان نقشه راه جمهوري اسلامي ايران جهت كسب قدرت برتر منطقه‌اي در نظر گرفته شده است. آنچه در اين جا بايد توجه داشت اين است كه نگاه به خارج و فضاي بيرون به مفهوم تسليم شدن به فشارهاي بيروني نيست، بلكه به مفهوم در نظر داشتن محذورات بيروني و كاهش فشارها و موانع بين‌المللي پيشرفت مي‌باشد.
در خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي سياست خارجي بايد گفت كه دولت‌هاي نهم و دهم از سياست خارجي بيشتر به منظور پيشبرد سياست‌گذاري داخلي و جلب حمايت مردمي استفاده نموده تا اين كه از آن به عنوان ابزاري جهت جلب فرصت‌هاي بين‌المللي و رفع فشارها و موانع بين‌المللي استفاده نمايد. بر اين اساس، رويكرد عوام‌گرايانه دولت‌هاي نهم و دهم به موضوعاتي مانند انرژي هسته‌اي، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، و روابط با كشورهاي آمريكاي لاتين بيشتر در صدد توجيه اقشار مختلف جامعه ايراني بود تا اينكه در صحنه بين‌المللي در صدد حفظ منافع ايران و كاهش مشكلات باشد. با برگزاري انتخابات پرشور 24 خرداد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران به نمايش درآمده و موقعيت ايران در منطقه و جهان اعتلا يافته است. از سوي ديگر سياست خارجي ايران دستخوش تغييراتي خواهد شد. گفتمان اعتدال در روابط با ديگر كشورها می‌تواند فصل جديدي در سياست خارجي ايجاد نمايد كه زمينه ارتقاء و اعتلاي موقعيت ايران را فراهم آورد. (پرتال مرکزی ارتش ج.آ.ایران، بی تا: 1)
5-2- روند کاهش تحریم‌ها در دولت روحانی
از سال 1385 به این سو، منحنی تحریم‌ها علیه ایران روند صعودی و شتابی گرفت، تحریم‌هایی که «حسن روحانی» آن را «ظالمانه» توصیف کرد و گفت دولتش برای پایان دادن به این وضعیت تلاش می‌کند. او در 14 شهریور 1392، وزارت امور خارجه را مأمور پیگیری و انجام مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 کرد و پس از 213 روز تلاش تیم هسته ای، دو غول صنعت هواپیمایی آمریکا به تحریم‌های 35 ساله علیه ایران پایان دادند و اعلام کردند مجوز فروش قطعات یدکی به ایران را از وزارت دارایی آمریکا گرفته‌اند.
بوئینگ، بزرگ‌ترین کارخانه هواپیماسازی جهان مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران را گرفت و جنرال موتورز، بزرگ‌ترین موتور و قطعه ساز هواپیما هم اعلام کرد اجازه یافته برای تعمیر هواپیمای های ایرانی اقدام کند. این یکی از نتایج توافق کوتاه مدت هسته ای ایران و کشورهای 1+5 بود که در آذر 1392(نوامبر 2013) در ژنو به دست آمد.
تیم هسته ای ایران در دولت روحانی دستخوش تغییر اساسی شد. عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدی نژاد، داود محمد نیا و محمد امیری اعضای این تیم شدند و هدایت آن را هم محمد جواد ظریف به عهده گرفت. این تیم سه بار در ژنو با کشورهای 1+5 به گفت و گو نشست و حاصل آن توافقی شد که در آذر ماه 1392 به امضای وزیران خارجه هفت کشور رسید. 153 روز پس از مذاکرات این تیم و در پی همین توافق، نخستین قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران از طریق سوئیس آزاد شد، روندی که تا کنون نیز ادامه دارد. (لامع زاده، 1393: 1)
منحنی تحریم‌های غرب علیه ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1376 روند صعودی کند داشت، در سالهای 76 تا 85 بر خط مستقیم حرکت کرد ولی از سال 1385 تا 1392 به یک باره شدت گرفت و روند افزایشی نشان داد. اکنون دولت روحانی برای نخستین بار طی 35 سال گذشته، توانست روند منحنی را به سمت پایین خم کند؛ کاری که همزمان با حفظ اصول و موازین نظام صورت گرفت و البته ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبید.
در 35 سال گذشته در مجموع 28 مورد تحریم علیه ایران تصویب و اعمال شده که بانی 18 مورد آن آمریکا، سه مورد اتحادیه اروپا و هفت مورد هم شورای امنیت سازمان ملل بوده است. شورای امنیت سازمان ملل این تحریم‌ها را با موضوع هسته ای و در قالب قعطنامه های 1696، 1737، 1835، 1804 و 1929 اعمال کرده است.
یکی از نکات جالب توجه در روند اعمال تحریم‌ها علیه ایران، وقفه 9 ساله در آن است به طوری که طی سالهای 1376 تا 1385 به هیچ یک از تحریم‌های ایران افزوده نشده اما از آن سال 1385 تا 1392 در مجموع 17 بار بر موارد تحریم علیه ایران و گستره آن افزوده شده است.
در سالهای 1387 تا 1392 ایران و کشورهای 1+5، 9 بار پای میز مذاکره رفتند ولی در طول این سال‌ها و دو سال پیش از آن 17 بار بر موارد تحریم ایران افزوده شد. ورود شورای امنیت سازمان ملل به عرصه تحریم‌ها علیه ایران از ویژگی مهم این سالهاست. در این مدت هفت بار شورای امنیت سازمان ملل در قالب قعطنامه های مختلف ایران را تحریم کرده است. سهم آمریکا از تحریم‌ها در این هفت سال، هفت مورد و سهم اتحادیه اروپا سه مورد بوده است.
بهانه همه تحریم‌ها طی سالهای مذکور فعالیت‌های هسته ای ایران بوده ولی در سالهای پیش از آن تسخیر سفارت آمریکا، ادعای حمایت ایران از تروریسم و مخالفت با روند به اصطلاح صلح خاورمیانه بهانه‌هایی برای اعمال تحریم علیه ایران بوده است. (ایرنا، 1393: 1)
5-3- کاهش تحریم‌های امریکا
روز گذشته و همزمان با تأیید آغاز تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد در ایران، دولت آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا جداگانه و بنا بر مفاد توافق‌نامه ژنو، اقدام به کاهش بخشی از تحریم‌ها علیه ایران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در
