
امضا کرد که مجرای اصلی برای درآمدهای نفتی ایران است.
– در تاریخ 13 ژانویه 2012، ایالات متحده تحریمهایی را علیه یک تاجر دولتی انرژی چین12 اعمال کرد، که گفته میشد بزرگترین تأمین کننده محصولات نفتی تصفیه شده ایران است. دو شرکت نفتی خصوصی امارات متحده عربی13 هم از دیگر شرکتهایی هستند که تحریم شدند. (بولتن نیوز، پیشین: 2)
– مفاد تحریمهای کنگره امریکا علیه ایران در سال 2013 بدین قرار است که اولاً؛ آمریکا برای کاهش و محدود کردن توانایی ایران برای صادرات نفت تهدید کرده است که از ششم فوریه 2013 بانکهایی که در سطح جهان به معامله نفت با ایران ورود نمایند اما نتوانند ثابت کنند پول نفت معامله شده در کشور خریدار نفت باقی مانده است، تحریم میشوند، به این مفهوم که پول نفت خریده شده هرگز نباید به ایران برسد.
دوم؛ به وزارت خزانهداری اجازه داده شده داراییهای هر کسی که برای به دست آوردن فلزات قیمتی به ایران کمک کند را بلوکه کند. (جام نیوز، 1391: 1)
اقدام متقابل و از جمله تحريم از سوي طرح پيشنويس كنوانسيون حقوق مسئوليت بينالمللي دولتها مصوب كميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل متحد مورخ ۲۰۰۲ مأخوذ به شروطي شده است. طبق ماده ۴۹ اين طرح، اقدام متقابل بايد با هدف بازگرداندن كشور متخلف به تعهدات بينالمللياش باشد، نبايد به نحوي باشد كه امكان بازگشتن به تعهدات بينالمللي را ناممكن نسازد. طبق ماده ۵۰ اقدام متقابل نبايد متضمن زور يا تهديد به زور باشد، نبايد ناقض قواعد بنيادين حقوق بشر و قواعد آمره باشد، نبايد اصل عدم تعرض به كاركنان ديپلماتيك و كنسولي و مدارك آنها را نقض نمايد. ماده ۵۲ نيز شروطي را براي توسل به اقدام متقابل بيان كرده است از جمله اعلام قبلي به دولت متخلف براي اجراي تعهدات خود و اطلاع كشور متخلف از اقدام متقابل و پيشنهاد مذاكره به آن دولت.
با توجه به توضيحات بالا بايد گفت؛ اقدامات یکجانبه آمریکا در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمتآمیز در میان دولتها است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بینالملل یعنی تساوی حقوقی دولتها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولتها در میان اعضای جامعه بینالمللی است. این نوع اقدامات به علت عدم برخورداری از مشروعیت، فاقد وجاهت بینالمللی میباشند. به همین دلیل در فرآیند تحریمهای بینالمللی باید بر جنبههایی از قبیل مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تأثیر این تحریمها بر افراد غیرنظامی بیگناه، توجّه ویژهای معطوف داشت. نظام بینالملل کنونی به علت عدم وجود یک مقام و مرجع جهانی و نظارت بر دولتهای ملی مستلزم احترام متقابل و نزاکت به منظور همکاری بیندولتهاست. بدون تردید تحریمهای یکجانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بینالمللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، با برقراری همکاریهای بینالمللی در شرائط عادلانه و منصفانه براساس میثاق بینالمللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۹۶۶) نیز منافات دارد؛ ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به موجب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتهاو مخالف با مقررات سازمان تجارت جهانی (مصوب ۱۹۹۵) است که طلایهدار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی برچند جانبهگرایی در سطح بین المللی میباشد. (مرکز مطالعات امریکا، پیشین: 2)
4-2-1-1- آثار تحریمهای امریکا
به منظور نیل به اینکه آیا تحریمهای اقتصادی آمریکا خسارات جدی به ایران وارد آوردهاند، ضروری است آثار چنین تحریمهایی براقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد. علیرغم گرایش ایالات متحده در استفاده از تحریمهای اقتصادی، آثار واقعی این تحریمها بهوسیله اقتصاددانان مورد تشکیک و تردید واقع شده است. مطالعات انجام شده بهوسیله هافبوئر، اسکات و الیوت14 نشان میدهد که از زمان جنگ جهانی دوم تنها یکی از سه تحریم اقتصادی در نیل به نتایج سیاسی پیشبینی شده، موفقیتآمیز بوده است.
ازمیان 103 تحریم تشریح شده به وسیلهء این نویسندگان آمریکائی 69 مورد یا به عبارت دیگر 67% تحریمها توأم باموفقیت نبودند. به این معنی که آنها دارای حد اقل تأثیر بودند یا اساساً هیچگونه اثری بررفتار کشور تحریم شده ایجاد نکردهاند. (مافی، پیشین: 76)
درخصوص ایران میتوان گفت هرچند که تحریمهای آمریکا باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده است. ولی در صورت عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار میگرفت. با مداقه و تعمیق در مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی مورخ 17/1/1360 میتوان این نتیجه را گرفت که تحریمهای اقتصادی آمریکا نه تنها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج گردید؛ بلکه باعث افزایش تعداد واسطهها در خریدهای کشور از خارج، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه و توقف کشتیها و طولانی شدن مدتزمان حمل کالا به علت تأمین کالاهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطههای کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شد. آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها و تشکیل کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه در اینمورد را میتوان از دیگر تبعات تحریمهای آمریکا دانست.
تحریمهای آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینههای بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است. یکی از آثار تحریمهای اقتصادی آمریکا برایران کاهش ارزش ریال بوده است که به نوبهء خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است. به عبارت دیگر تحریمهای آمریکا جو سرمایهگذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت. تحریمهای آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد قسمتی ازطرحهای توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. بااینوجود، این تحریمها مانع از فعالیت شرکتهای نفتی در ایران نگردیدند. علت آن، روابط خوب ایران باشرکتهای استخراج و بازاریابی نفت جهانی بوده است. محققا تازمانی که تقاضا برای نفت خام ایران در بازارهای جهانی به اندازه کافی موجود باشد دشواری چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد. (توحیدی فرد، 1381: 284)
تحریمهای اقتصادی گرچه معمولاً خساراتی را برکشور تحریم شده تحمیل میکنند اغلب برای کشورهای تحریمکننده نیز دارای هزینههای سنگین میباشند. برای مثال تحریمهای آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. شرکتهای مزبور در سال 1994 نزدیک به 5/3 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری کردهاند. برآوردها نشان میدهد که تحریمهای آمریکا برایران و لیبی و سوریه سالانه 7 میلیارد دلار خسارت جانبی برامریکا وارد میکنند و باعث از بین رفتن 000/200 شغل در این کشور میگردند. مطالعه انجام شده بهوسیله مؤسسه اقتصاد بین المللی، حاکی از این است که هزینهء تحریمهای وارده برشرکتهای آمریکایی در سال 1995 به تنهایی درحدود 15 تا 19 میلیارد دلار بوده است.
گریز15 از تحریم یکروش مهم تعدیل تحریمهای اقتصادی از طریق توسعهء منابع عرضهء جانشین، متنوع کردن شرکای تجاری کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقتصادی و خود کفایی محسوب میگردد.
همانگونه که هانلون و اومند16 استدلال میکنند موفقیت در مقابل اقتصادی که نسبتاً خودکفاست مشکلتر است. سؤالی که دراینجا مطرح میگردد این است که چرا تحریمهای یکجانبه آمریکا کاملاً موفقیتآمیز نبودهاند. بررسی انجام شده بهوسیله یک اقتصاددان ایرانی در آمریکا نشان میدهد که اقتصاد ایران تحت تحریمهای آمریکا در برخی موارد حتی سالمتر و باثباتتر از بسیاری از کشورهای در حال توسعهای است که آمریکا به آنها کمک کرده است. (آموزگار، 1997: 34)
همانگونه که کامپفر و لونبرگ17 استدلال میکنند؛ اساساً بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه، صدمه زدن به صادرات یا واردات یک کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق میباشد
بنابراین بدون یک پشتیبانی نیرومند بهویژه از طرف شرکای تجاری اروپایی و ژاپن، تحریمهای امریکا تأثیر قابل ملاحظهای برمنافع اقتصادی درازمدت ایران نخواهند داشت. از لحاظ تاریخی تحریمهای اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیدهاند که بهصورت جهانی، جامع و مداوم بکار رفتهاند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار بودهاند. (آموزگار، پیشین: 35)
از نظرسياسي تحریمها موفقيتي نداشته است و ايران با قدرت به فعاليت هسته اي خود ادامه مي میدهد. «رالف اکیوس»، مدیر اجرایی کمیسیون ویژه سازمان ملل برای عراق از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ و مالفرید بروت هگهامر استاد دانشگاه استنفورد، در مطلب خود در نشریه فارین افیرز18 به روشنی اشاره کردهاند که: تحریمها هدف بلندمدت تغییر رژیم در ایران را دنبال میکنند راهکاری که منافات کامل با راهکار دیپلماتیک دارد. این درحالی است که بسیاری از تحلیلگران خارجی حتی اساتید دانشگاهی در دانشگاههای برجسته آمریکا؛ به ناکارآمدی تحریم از اعمال فشار بر ایران و توان بالفعل و بالقوه ایران در مدیریت تحریمها اشاره داشتهاند. همه این تحلیلها دارای یک نکته اساسی هستند و آن اینکه به رغم آن که تحریمها تا همین جا نیز هزینههای بسیاری بر ایران و به ویژه شهروندان وارد کرده، اما ادامه آنها تنگنایی استراتژی را در برابر آمریکا قرار میدهد که هزینه ادامه تحریم را برای آمریکا بالا میبرد. چندی پیش، «جان کول» استاد دانشگاه میشیگان در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بینالملل و افزایش هزینه سوخت تا اندازهای بالا بوده که میتوان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکاست. پیش از این نیز تحلیلهای مشابهی از هزینه تحریم برای آمریکا در از دست دادن متحدان منطقهای منتشر شده است که نشان از آن دارد، اکنون آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم دست نخواهد یافت. درنهايت بايد گفت؛ آمريكا درتحريم ايران سه دليل مهم را در نظردارد: (مرکز مطالعات امریکا، پیشین: 3)
1. وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاستهای ناخوشایند در برابر آمریکا
2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاستهای غیرقابل قبول
3. ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل.
دررابطه با اعمال تحريم عليه كشورهاي ديگر از بعد حقوقي بايد گفت؛ در نظام بين المللي كه با عدم تمركز در قدرت مواجه هستيم مهمترین ضمانت اجراي قواعد بين المللي عنصر مقابله به مثل يا اقدام متقابل19 است. حقوق مسئوليت بين المللي اقدام متقابل را به عنوان يكي از عوامل رافع وصف متخلفانه بودن اقدام غيرقانوني پذيرفته است. به اين معنا كه چنانچه دولتي مرتكب عمل متخلفانه اي شود كشور قرباني میتواند در مقابل با اقدامي مشابه يا اقدامي ديگر، دولت متخلف را به بازگشت به مسير واقعي دعوت كند. تحریمهای بين المللي يكي از روشهای اقدام متقابل براي تحت فشار دادن كشور متخلف است. ايرادات زيادي به مشروعيت و كارآمد بودن تحریمهای بين المللي وارد است از جمله اينكه اين ابزار فقط در رابطه كشورهاي قدرتمند در برابر كشورهاي ضعيف قابل توسل است و نه بالعكس. تحریمهای بين المللي از يك نظر به تحریمهای ارتباطي، تجاري، مسافرتي، نظامي و غيره تقسيم میشود. (مرکز مطالعات امریکا، پیشین: 4)
4-2-2- تحریمهای اتحادیه اروپا:
تحریمهای اتحادیه اروپا همگام با تحریمهای سازمان ملل به طور خاص تبادل کالا و فن آوری هایی را با ایران ممنوع میسازند که ممکن است در برنامه هسته ای ایران استفاده داشته باشند. سلاحها، کالاها و فن آوری های موضوع گسترش تسلیحاتی از موارد برجسته این موضوع هستند. علاوه بر این اتحادیه اروپا در سال 2012 تصمیم گرفت تدابیری ویژه با تمرکز بر بخش انرژی ایران اتخاذ نماید زیرا این بخش منابع درآمدی مهمی را در اختیار دولت ایران قرار میدهد که برای تأمین مالی برنامه هسته ای از آنها استفاده
