1386: 1)
2-9-1- تحریم اقتصادی و منشور سازمان ملل متحد
بی شک مجازات متخلفان نقش به سزائی در کارائی هر نظام حقوقی به عهده دارد، یکی از مظاهر پیشرفت نظام حقوقی، وجود مقررات دقیق و جامعی در زمینه ضمانت اجراست. در جامعه بین المللی به علت برخورداری هر یک از اعضای آن از حاکمیت که مانع اصلی ایجاد قدرت مافوق دولت‌ها می‌باشد، در صورت نقض حقوق بین الملل دولت‌ها می‌توانند راسا اقداماتی را به منظور مجازات متخلف انجام دهند. این اقدامات می‌تواند اعتراض دیپلماتیک، قطع روابط دیپلماتیک یا تجاری و یا لغو یکجانبه قرارداد باشد. همزمان با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی و در روابط با سازمان دهی روز افزون جامعه بین المللی، ضرورت انتقال تدریجی صلاحیت توسل به مجازات از دولت‌ها به سازمان‌های بین المللی مشاهده شد.
برای اولین بار بعد از پایان جنگ بین المللی اول، در چهار چوب میثاق جامعه ملل3 موضوع توسل به مجازات اقتصادی منجمله قطع روابط تجاری، و مجازات نظامی علیه دولتی که بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشی از میثاق صلح را نقض کرده پیش بینی شد.
طبق ماده ۱۶ میثاق هر یک از اعضای جامعه ملل موظف بودند که بی درنگ روابط خود را با دولت خطا کار قطع کند. توسل به مجازات نظامی بر خلاف مجازات اقتصادی علیه دولت خطا کار الزامی نبود. شک نیست که تعهدات دولت‌ها در چهار چوب میثاق جامعه ملل به معنای سلب صلاحیت در زمینه توسل به مجازات اقتصادی و نظامی نیست و فقط دولت‌ها را در صورت نقض صلح ملزم به توسل به مجازات اقتصادی علیه دولت خاصی می‌کند.
معهذا باید اذعان کرد که میثاق جامعه ملل اولین گام در جهت تنظیم مقرراتی در زمینه توسل به مجازات در سطح بین المللی و محدود کردن آزادی عمل دولت‌ها است. قدم دوم که نقش فوق العاده موثری در این زمینه دارد. مقرراتی است که در منشور سازمان ملل متحد وضع شده است. طبق فصل هفت منشور، در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شورای امنیت این سازمان می‌تواند به منظور تضمین صلح متوسل به عملیات اجرایی شود. اقدامات این شورا ممکن است «شامل متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی…» باشد و در صورتیکه اقدامات اخیر کافی نباشد شورا می‌تواند متوسل به نیروهای مسلح پیش بینی شده در منشور شود. در هر دو مورد اقدامات شورای امنیت برای کلیه اعضای سازمان ملل الزام آور خواهد بود. بدین ترتیب بر خلاف میثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مسؤلیت توسل به مجازات اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول می‌کند. اقدامات دولت‌ها در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن می‌باشد وهیچ گونه عملیات اجرایی و اقدامات قهر آمیز حتی ((به موجب قراردادهای منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت)) و به طریق این محدودیت شامل دولت‌ها نیز می‌شود.
محدودیت فوق عملاً به منزله انتقال صلاحیت توسل به مجازات اقتصادی و تحریم اقتصادی از دولت‌ها به سازمان ملل متحد است و حتی در مواردی که شورای امنیت از تصمیم گرفتن در این باره خود داری کند ویا به عللی منجمله رأی منفی یکی از اعضای دائم شورا و یا عدم حصول اکثریت موفق به تصویب قطعنامه نشود دولت‌های عضو این سازمان نخواهند توانست متوسل به تحریم اقتصادی شوند. نظر به اهمیت مجازات اقتصادی و عواقب آن برای صلح جهانی سلب صلاحیت از دولت‌ها در این زمینه به نفع شورای امنیت که مسئولیت برقراری صلح جهانی را به عهده دارد امری طبیعی و منطقی به نظر می‌رسد. تحولات اخیر حقوق بین الملل نیز در جهت تائید نظریه فوق می‌باشد. (ممتاز، 1360: 221)
2-9-2- مقایسه تحریم‌های مالی و تجاری
تأثیرات سیاسی و اقتصادی تحریم‌های مالی و تجاری، از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. محدودیت‌های تجاری معمولاً گزینشی بوده و یک یا چند کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین مواردی به جای قطع کامل روابط تجاری، ممکن است فقط مصادیق و زمینه‌های آن دستخوش دگرگونی شود.
این مسئله که پس از اعمال تحریم‌ها، قیمت پرداخت شده در ازای کالاهای وارداتی برای کشور هدف افزایش خواهد یافت، و یا اینکه مبلغ دریافت شده در ازای کالاهای صادراتی برای کشور مذکور کاهش خواهد یافت، بستگی به وضعیت و شرایط بازار دارد.
تحریم‌های مالی در مقایسه با تحریم‌های تجاری ممکن است شرایط دشوارتری را برای کشور هدف فراهم نماید و احتمالاً هزینه‌های بیشتری را (با توجه به نرخ بهره) برای کشور هدف به دنبال خواهد داشت و به دلیل جو نامطمئن و بی اعتمادی ناشی از تحریم‌ها، ضمانت‌های بیشتری برای اعتبارات و وام‌های ارائه شده به کشور هدف درخواست خواهد شد. از سوی دیگر، کشور هدف ممکن است نتواند جایگزینی برای کمک‌ها و مساعدت‌هایی که در جهت امر توسعه در اختیارش قرار می‌گرفت، بیابد. تحریم‌های مالی –خصوصاً آن دسته از تحریم‌هایی که شامل تأمین بودجه تجاری و سرمایه گذاری‌های بازرگانی می‌شود- ممکن است دامنه وسیعی از جریانات تجاری و بازرگانی کشور هدف را دچار وقفه نماید. (هافباور و الیوت، 1376: 183)
همچنین این امکان نیز وجود دارد که تأثیرات اقتصادی تحریم‌های مالی شرایط را برای تغییر موازنه سیاسی به نفع کشور تحریم کننده فراهم نماید. مصیبت و رنج ناشی از تحریم‌های تجاری –خصوصاً کنترل‌های صادراتی- معمولاً دربین مردم کشور هدف پخش می‌شود. درصورتی که تحریم‌های مالی از آمادگی بیشتری برای ضربه زدن به پروژه‌های مورد توجه سیاستگذاران کشور هدف، و یا آسیب رساندن به امکانات مالی و درآمدهای شخصی مقامات قدرتمند دولتی در کشور مذکور برخوردار است. در آن سوی معادله (در کشور تحریم کننده) بروز واکنش‌های سیاسی در بین شرکت‌های بازرگانی و همچنین در بین متحدان خارجی کشور تحریم کننده بعید به نظر می‌رسد.
نوع بازیگرانی که در تحریم‌های مالی ظاهر می‌شوند (و تفاوت بین آن‌ها) اختلافات چشمگیر و قابل ملاحظه ای را در متغیرهای مربوطه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌کند. نتایج و ملاحظات زیر قابل توجه است:
– نسبت تولید ناخالص ملی (GNP) کشور تحریم کننده به تولید ناخالص ملی کشور هدف، بیش از ده برابر است؛
– هزینه تحمیل شده به کشور اعمال کننده تحریم مالی، ناچیز و بی اهمیت بوده است؛
– شرایط و اوضاع سیاسی و اقتصادی و همچنین ثبات کشور هدف، معمولاً بسیار ضعیف بوده است؛
– روابط بین کشور تحریم کننده و کشور هدف، پیش از وضع تحریم‌ها نسبتاً نزدیک بوده است؛
همکاری بین المللی با کشور تحریم کننده چندان حائز اهمیت نبوده زیرا نیازی بدان وجود نداشته است؛ به علاوه، هزینه‌های اقتصادی تحریم برای کشور هدف، در هنگام وضع تحریم‌های مالی، نسبت به زمان وضع تحریم‌های تجاری، تقریباً دو برابر شده است. (هافباور و الیوت، 1376: 184)
2-9-3- تحریم اقتصادی یکجانبه ناقض حقوق بین الملل است
علی رغم صراحت فصل هفت منشور سازمان ملل، عده ای بر این عقیده‌اند که سلب صلاحیت دولت‌ها در توسل به تحریم اقتصادی با اصل حاکمیت بخصوص اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع خود مغایرت دارد. تردیدی نیست که به کرات مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی اصل «حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود» مورد تائید قرار داده و حتی اعلامیه ۱۹۷۴ درباره «حقوق و وظایف اقتصادی، دولت‌ها» با اتکا به اصل «آزادی ملل در تعیین سر نوشت خود» هر یک از اعضای جامعه بین المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد بین المللی آزاد گذاشته است. معهذا نمی‌توان منکر این واقعیت شد که هدف کلیه اسناد و قطعنامه‌هایی که درباره استقرار نظام نوین تدوین شده‌اند، در جهت تحکیم حاکمیت کشورهای در حال توسعه و جلو گیری از پایمال شدن حقوق آنان می‌باشد. به عبارتی دیگر مسئله مورد نظر بر طرف کردن نا برابری‌های موجود به این کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در زمینه مبادلات بین المللی و ایجاد امکانات کم وبیش مشابه برای طرفین می‌باشد و بر این اساس است که کشورهای عضو بازار مشترک اروپا سیستمی معروف به سیستم تعرفه‌های ترجیحی بازار مشترک اتخاذ کرده‌اند. بدین ترتیب، اصل حاکمیت بر منابع طبیعی دولت‌ها در نهایت در جهت تحکیم و گسترش همکاری‌های بین المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند و بر قراری همکاری‌های بین المللی عادلانه و منصفانه یکی از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوس می‌شود. میثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۹۶۶ که اکثر دولت‌ها بدان ملحق شده‌اند و از سال ۱۹۷۶ برای طرفین این میثاق لازم الاجرا شده است. هیچ نوع تردیدی را در این باره جایز نمی‌داند. ماده ۱ پاراگراف دوم این میثاق اشعار می‌دارد. کلیه ملت‌ها می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین الملی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند. (ممتاز، پیشین: 222)
به‌طور کلی با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و برقراری رابطه دوستانه و همکاری دولت‌ها از مهم‌ترین اهداف سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. کلیه أعضاء نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن بایستی خودداری نمایند بلکه از توسل به اقداماتی که همکاری‌های بین المللی را متزلزل کند نیز باید بپرهیزید. اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری‌های بین دولت‌ها طبق منشور ملل متحد نیز این نکته را تأکید می‌کند و تهدید علیه عوامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی دولت‌ها را مغایر با حقوق بین الملل می‌داند، و توسل به اقدامات اقتصادی را به منظور دست یافتن به هر نوع مزایا محکوم می‌کند. اعلامیه ای که در مورد رد دخالت در امور داخلی دولت‌ها و حمایت استقلال و حاکمیت آن‌ها که در اجلاس ۱۹۶۵ مجمع عمومی سامان ملل متحد به تصویب رسید نیز به نوبه خود از این نظریه جانبداری می‌کند.
به دلیل اینکه بعضی از اسنادی که در این نوشته در جهت توجیه منع تحریم اقتصادی از طرف دولت‌ها ذکر شده قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، قدرت اجرائی آن‌ها مورد شک و تردید عده ای از صاحب نظران قرارگرفته است. با وجود این، نمی‌توان منکر این واقعیت شد که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخصوص آنهائی که همچون قطعنامه‌های ذکر شده در این نوشته از پشتیبانی کلیه دولت‌ها و یا اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها برخوردار است حقیقت‌های انکار نا پذیری در بردارد و خط مشی کلی جامعه بین المللی را در زمینه پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل مشخص می‌سازد. رفتار و عملکرد دولت‌ها نیز به نوبه خود عامل فوق العاده موثری در جهت محدودتر ساختن صلاحیت دولت‌ها در زمینه توسل به مجازات اقتصادی است. بعضی از دولت‌ها مخالفت خود را در رابطه با مسائل گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی با مجازات اقتصادی که خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعیین شده صریحاً اعلام نموده‌اند. (همان: 223)
2-10- سیاست خارجی
یک پایه مهم دولتمردی، همیشه فهم سیاست بیرون از مرزها بوده است. دولتمردان بزرگ تاریخ، آنان بوده‌اند که میان واقعیات داخل مرزها و تحولات بیرون تعادل ایجاد کرده‌اند. (سریع القلم، 1379: 8) هالستی، سیاست خارجی را تحلیل اقدامات یک دولت در محیط خارجی و شرایط داخلی مؤثر در تعیین اقدامات مزبور می‌داند. (هالستی، 1373: 32)
سیاست خارجی که شامل تنظیم و نیز اجرا و همچنین خود محصول و نتیجه تصمیمات به شمار می‌رود، راهنمایی است برای اقداماتی که یک دولت در ورای مرزهای خویش به منظور پیشبرد در رابطه با بازیگران حکومتی و غیرحکومتی به عمل می‌آورد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که سياست خارجي شامل تعيين و اجراي يک سلسله اهداف و منافع ملي است که در صحنه‌ی بين المللي از سوي دولت‌ها انجام می‌پذیرد. سياست خارجي می‌تواند ابتکار عمل يک دولت و يا واکنش آن در قبال کنش ديگر دولت‌ها باشد (مقتدر،1358: 134-135) و در تعريفي ديگر می‌توان اين‌طور تعريف کرد که: جهتي راکه يک دولت بر
