سیاسی محکوم کرده است و این مجمع از کشورهای صنعتی می‌خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
دوم: کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای درحال توسعه صورت می‌گیرد را محکوم می‌کند و تصریح می‌کند: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای درحال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورهای اثر می‌گذارد، خودداری ورزند. سوم: تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست. از آنجا که براساس اعلامیه وین 25 ژوئن 1993 حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می‌توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. چهارم: تحریم‌های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست و این مسئله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد. همچنین قطعنامه‌های 10.50.9.47 مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع می‌سازد با اعمال تحریم‌های یک جانبه نقض می‌گردد. (کاظمی، 1392: 11)
نوع دوم تحریم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء می‌باشد. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم‌ها نشان دهد.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می‌شود، سه نظر مختلف وجود دارد: «نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی».
در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد. این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره‌ای از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می‌نمایند. در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در 1986 آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت میداند ادامه دهد.
نظریه دوم، «نظریه بی طرفی» است. این دیدگاه مابین دو رویکرد «حاکمیت کشور» و «منع قانونی» قرار دارد. این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز میداند، ولی به دنبال آن است که اثرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان تحریم اولیه شناخته می‌شود مجاز میداند، ولی محدودیت‌هایی برای نوع ثانویه آن قائل شده است. در حالی که از دید نظریه حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد و هر کشوری مجاز است از برقراری روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی امتناع کند.
بر اساس «نظریه منع قانونی»، نه تنها تحریم ثانویه، بلکه تحریم اولیه نیز مجاز نیست. این نظریه که از دو رویکرد قبلی جدیدتر است، عمدتاً از نظریه‌های اقتصادی _ سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک _ لیبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هرگونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی را موجب خسارت و آسیب به اقتصاد جهانی می‌دانند. (حدادی، 1382: 2)
2-8- تحریم‌های یک جانبه: ناقض حق توسعه
آن گونه که در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 توصیف شده، حق توسعه به صورت حقی جهانی و جدایی ناپذیر و جز جداناشدنی حقوق اساسی بشر درآمده است. اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین توضیح می‌دهد: «یک حق انسانی جدایی ناپذیر که به موجب آن هر انسان و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی به طور کامل تحقق می‌یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند». بند 4 کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه» به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی‌ها را به عنوان اقدامات مجبورکننده ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند. (ظریف و میرزایی، 1376: 97-96).
2-9- تحریم‌های اقتصادی:
تحریم اقتصادی را عموماً بر دو نوع می‌دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می‌کنند:
اول، تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می‌شود؛
دوم، اعمال محدودیت‌ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی.
از سوی دیگر بسته به منشأ تحریم آن را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
1. تحریم‌های یک جانبه
2. تحریم از سوی چند کشور
3. تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد (عباسی فرد، 1386: 1)
از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب «تحریف تجاری» می‌گردد. تحریف تجاری دارای هزینه است و هزینه آن را اغلب دو طرف متحمل می‌شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می‌شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می‌شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینه‌های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است.
در تحریم مالی کشور اعمال کننده تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری خودداری می‌کند، کشور تحریم کننده همچنین با استفاده از نفوذ خود در مؤسسات مالی بین المللی هرگونه رابطه مالی یامساعدت های فنی رابرهم زده یاحتی مبادرت به مسدود کردن دارایی‌های کشورهدف می‌کند.
اثربخشی تحریم‌های یک جانبه معمولاً بسیار اندک است، مگر آنکه کشور تحریم کننده نسبت به کشور هدف از قدرت اقتصادی برتری برخوردار باشد و وابستگی‌های متقابل میان دو کشور زیاد باشد. (همان: 2)
تحريم اقتصادي براي هدف‌های استراتژيک با تحريم براي ساير منافع اقتصادي يا غير استراتژيک تفاوت دارد. زيرا تحريم براي هدف‌های استراتژيک معمولاً جايگزين گزينه جنگ می‌شود و لذا هزينه اقتصادي آن به مراتب از جنگ کمتر و براي کشور يا کشورهاي اعمال کننده کاملاً قابل توجيه است.
گذر به تحریم‌های اقتصادي براي هدف‌های استراتژيک معمولاً چهار مرحله اي است:
اول، تشويق کشور هدف به طور خصوصي و از راه مذاکره دو جانبه؛
دوم، درخواست علني از کشور هدف و اعلام عمومي آن؛
سوم، مشورت با متحدين براي اقدام‌های بعدي و اقدام نظام در صورت نياز؛
چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.
یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد. تحریم‌های اقتصادی معمولاً به‌عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌روند. اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌که تاحدامکان به اقتصاد دشمن خسارت وارد نماید. (هوهن فولدان، 1379: 350) به نظر داکسی2 تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند که درصدد تاثیرگذاری بررفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به منظور عدم رعایت قانون می‌باشند.
به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر آن یعنی صنعت نفت، به عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر از طرف آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. به‌طور کلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل یک‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد. یکی از مهم‌ترین ویژگیهای تاریخ اخیر تحریم‌های اقتصادی، ظهور امریکا به‌عنوان متمایل‌ترین کشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است. بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد که از میان آن‌ها 23 تحریم متوجه 35 کشور گردیده است که روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود. (مافی، 1385: 1) از اهداف دیگر تحریم‌های اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی کشور از طریق فشارهای اقتصادی اشاره کرد. بررسی سوابق تحریم‌ها مبین این نکته است که در اکثر موارد، تحریم‌های اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آن‌ها چندان قابل توجه نبوده است. (ظریف، 1376: 92) درخصوص ایران به‌طور کلی می‌توان سه دلیل عمده در تحمیل تحریم‌های آمریکا برایران ذکر کرد:
1. وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا
2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول
3. ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروه‌های طرفدار اسراییل (علیخانی، 1380: 41)
آغاز تحريم از سطح غيراقتصادي.
تحریم‌های غيراقتصادي معمولاً قبل از تحریم‌های اقتصادي آغاز می‌شود و هدف آن ترغيب کشور هدف به تغيير سياست موردنظر است. تحريم غيراقتصادي بسته به نوع کشور و شرايط موضوع متفاوت است، ولي می‌تواند موارد زير را در بر گيرد:
1. لغو ملاقات‌های چند جانبه
2. خودداري از اعطاي ويزا
3. کاهش سطح نمایندگی‌های سياسي
4. جلوگيري از عضويت کشور هدف در سازمان‌های بين المللي
5. مخالفت با ميزباني کشور هدف براي ميزباني اجلاس‌های بين المللي
6. خودداري از کمک‌های مالي و مساعدت‌های رسمي. (اين مورد خصوصاً در مورد کشورهاي فقير اعمال می‌شود)
7. قطع ارتباطات تلفني، راديويي، حمل و نقل هوايي و دريايي و زمينی. (عباسی فرد، بی تا: 1)
تحریم‌های اقتصادى معمولاً عليه دولت‌ها اعمال می‌شوند. اما، پس از واقعه سپتامبر 2001 جهان شاهد پيدايش و گسترش سريع کاربرد تحریم‌های اقتصادى عليه افراد و سازمان‌های غير دولتى بوده است. مسدود کردن حساب‌ها و دارائى سازمان‌های تروريستى و ضبط دارايى شخصى مديران سياسى و رهبران سازمان‌های تروريستى از اين جمله‌اند.
پديده دومى که پس از سپتامبر 2001، به ويژه پس از تجربه تحريم اقتصادى عراق شاهد آن بوده‌ایم، اهميت يافتن و گسترش سريع تحریم‌های هوشمند است که بخش‌های محدود و معينى از اقتصاد را هدف قرار می‌دهند تا ضايعات ناخواسته تحریم‌های اقتصادى را به حداقل برسانند.
شايان توجه است که تنها بخش کوچکى از تحریم‌های مذکور از پشتيبانى سازمان ملل برخوردار بوده و توسط آن سازمان اعمال شده‌اند. با اين وصف، تحریم‌های سازمان ملل نيز روند مشابهى را تجربه کرده‌اند.
در فاصله 1945 تا 1990، يعنى طى 45 سال، شوراى امنيت سازمان ملل تنها دو کشور را مورد تحريم اقتصادى قرار داد: نخست رودزياى جنوبى در سال 1966، دوم آفريقاى جنوبى در سال 1977. اما طى دوره 1990 تا 1999، يعنى در فاصله ده سال، شوراى امنيت سازمان ملل 12 تحريم اقتصادى را به تصويب رساند. تنها در سال 1999، شوراى امنيت چهار تحريم جديد عليه اتيوپى، اريتره، يوگسلاوى و افغانستان را به تصويب رساند و 20 تحريم ديگر را تجديد کرد.
به دليل وجود حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل، اعمال تحريم اقتصادى توسط اين سازمان مستلزم کسب موافقت کليه اعضاى شوراى امنيت است. طى دوره جنگ سرد انجام اين امر کار بسيار دشوارى بود و طرح‌های پيشنهادى به دليل مخالفت و نهایتاً وتو اين يا آن کشور غالباً به کنار گذاشته می‌شدند.
پس از 1990، به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد انجام اين امر به‌طور نسبى آسان‌تر گشت. با اينهمه، اعمال تحريم توسط شوراى امنيت سازمان ملل روندى زمان بر و پر فراز و نشيب است. لذا، اکثر تحریم‌های اقتصادى همچنان در خارج از شوراى امنيت سازمان ملل، توسط يک يا چند کشور به اجرا گذاشته می‌شوند. (عابدینی،
