پایان نامه با واژگان کلیدی درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

آرزو مي كنند هرگز مطرح نگردد. آن ها با اين ادعا كه فلاسفه دربارة ماهيت توزيع بهينة درآمد توافق ندارند، نتيجه مي گيرند كه از كارشناس اقتصادي كاري ساخته نيست و بهتر است همه چيز به حال خود گذاشته شود.(منبع 13 )
امروزه اقتصاد پولي در بسياري از دانشگاه هاي غرب جا افتاده و سياست هاي اقتصادي را در آمريكا و انگلستان رهبري مي كند. سازمان هاي بين المللي، به ويژه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، ضمن پشتيباني از تفكر پولي كوشيده اند آن را در كشورهاي مددجوي جهان سوم ترويج دهند. در اوايل دهة 1980، با افزايش موارد كاربرد نظريه هاي صندوق بين المللي پول در كشورهاي در حال توسعه كه حول برنامه هاي «تثبيت و تعديل ساختاري» دور مي زد، مكتب نئوكلاسيك نيز جاني تازه يافت، شرط هاي اعطاي كمك ازسوي صندوق، كنترل عرضه پول و حذف اختلالات موجود در قيمت ها و آزادسازي بازارها از دخالت بخش عمومي بود كه از نكات مورد تأكيد الگوي نئوكلاسيك شمرده مي شود. امروزه، با گذشت بيش از دو دهه ازاجراي سياست هاي تعديل ساختاري در كشورهاي مختلف، هنوز توافق عامّي در زمينة نتايج اين سياست ها پديد نيامده است. اما هم طرفداران و هم مخالفان اين سياست ها در مورد اين كه برخي از عوارض اين سياست ها به تأمّل و تدبير جدّي نيازمند است با يكديگر توافق دارند. يكي از اين عوارض فقر است. واقعيت اين است كه سياست هاي تعديل ساختاري دست كم در كوتاه مدت از چند طريق ممكن است بر ميزان فقر موجود در جامعه تأثير منفي بگذارد؛ بخشي از اين راه ها عبارت است از:
1. افزايش بهاي فرآورده هاي كشاورزي و غذايي.
2. بي كاري: برنامه هاي تعديل ساختاري، در مراحل اوليه يا دست كم در كوتاه مدت و تا زمان اعادة مجدد رشد و رونق اقتصادي، سبب مي شود افرادي در بخش رسمي مشاغل خود را از دست دهند و گروه هايي به نام «فقراي جديد» پديد آورند. به هر حال بي كاري، به عنوان يكي از علل اصلي فقر، در كوتاه مدت افزايش مي يابد.
 3. كاهش امكان دسترسي تهيدستان به خدمات آموزشي و بهداشتي
 ب- نظريه هاي سوسياليستي
اين نظريه به وسيله ماركس ارائه شد و با انقلاب اكتبر 1917 در اتّحاد جماهير شوروي به اجرا درآمد. برخي از كشورهاي اروپايي نيز، بعد از جنگ جهاني دوم، با تبليغات گستردة ايدئولوژيك و تأسيس احزاب كمونيستي اين نظريه را به كار بستند. و حدود يك قرن در اين مسير پيش رفتند. اصول كلي اين مكتب، در مقابل نظام سرمايه داري، عبارت است از اصالت جمع، مالكيت دولتي و برنامه ريزي متمركز. (95) ماركس نظريه ي منسجمي درباره ي توسعه ارائه نداده است، ولي پيروانش با استفاده از اصول كلي وي الگوهايي ترسيم كرده اند. برخي از اين الگوها عبارت است از: الگوي ساختارگرا، نئوماركسيسم و تحليل هاي وابستگي از توسعه. طرفداران اين الگوها دربارة ماهيت فقر ديدگاه مشترك دارند. آن ها معتقدند استثمار فقرا به وسيله ي ثروت مندان در هر دو سطح داخلي و بين المللي علّت نخستين توسعه نيافتگي و فقر عمومي در جهان سوم است. همچنين بيش تر اين ها اعتقاد دارند مشكل عمومي فقر تنها وقتي حل مي شود كه عمر شيوه ي توليد سرمايه داري در كشورهاي در حال توسعه و نيز اقتصاد جهاني، به عنوان يك كل، پايان پذيرد. هر چند بيشتر هواداران اين مكاتب بر مسئلة توزيع درآمد تاكيد جدي مي ورزند (منبع13) ولي “وارن”، مدرّس ماركسيست كلاسيك، به شدت مخالف سياست هاي اجتماعي رفاه و توزيع مجدّد درآمد است. به نظر او، اين كار سبب عقب انداختن پيش شرط لازم براي تحوّل اين كشورها به سوي سوسياليسم مي شود؛ زيرا، بر اساس پيش بيني ماركس، اين كشورها بايد سير تاريخي خود از سرمايه داري به سوسياليسم را طي كنند.
ج- نظريه هاي مبتني بر نظام سرمايه داري مقرراتي يا ارشادي
نظام سرمايه داري ليبرال، كه مدتي طولاني براقتصاد كشورهاي سرمايه داري حاكم بود، نتايج نامطلوب اقتصادي، اجتماعي بر جاي گذاشت. ركود اقتصادي بين المللي دهة 1930، افزايش شكاف طبقاتي و نوميدي و بدبيني كارگران به آينده از نتايج اين دوران است. بر اساس يكي از گزارش هاي پژوهشي، ساعات كار روزانة زنان و كودكان (از سن 6 سالگي) در معادن وقعر چاه هاي انگلستان به دوازده تا شانزده ساعت مي رسيد. اين گزارش وضعّيت كارگران آن جا را چنان وحشتناك توصيف مي كند كه “لاژوژي”، يكي از اقتصاددانان سرمايه داري، آن را ننگ يك كشور متمدّن معرفي مي كند.(منبع 14 ) حكومت هاي اين كشورها كه به دست سرمايه داران اداره مي شد، زماني كه خطر را نزديك ديدند، براي جلوگيري از انهدام نظام و حفظ منافع مشترك دولت و طبقة سرمايه دار با وضع قوانين و مقرّراتي به سود طبقة كارگر به تحوّلاتي در نظام سرمايه داري تن دادند و به اين ترتيب، نظام سرمايه داري ليبرال به نظام سرمايه داري ارشادي تبديل شد.
مهم ترين تغييرات ايجاد شده عبارت بود از:
 1ـ تغيير در روابط مالكيت: محدوديّت در حقوق مالكيت و به وجود آمدن مالكيت جمعي در كنار مالكيت فردي و نيز مالكيت دولت بر برخي از مؤسّسات بخشي از اين تغييرات است.
 2ـ تأمين اجتماعي: نظارت بر قوانين كار، ممنوعيّت كار زنان و كودكان در معادن، تعطيل اجباري هفتگي و تعميم بيمه هاي اجتماعي براي مقابله با بيماري، بي كاري و فقر و… از ديگر آثار اين تحول شمرده مي شود.
 3ـ مداخلة دولت در اقتصاد: بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و عدم كفايت مكانيسم بازار براي مقابله با اين بحران ها و نيز عامل خارجي جنگ از عواملي بود كه دخالت دولت را ضروري ساخت. به تعبير “گريفن”، دولت شبگرد (افسانه ي زاييده ي تخيّلات اقتصاددانان ليبرال) بايد به زباله داني تاريخ انداخته شود و به جاي آن دولت مداخله گر با قبول مسئوليّت براي پايان بخشيدن به ركود و تضمين رونق اقتصادي جايگزين آن گردد. «كينز» در 1936 در كتاب “نظريه ي عمومي اشتغال، پول و بهره”، اساس اين تحوّل را بنيان نهاد و پايه گذار اقتصاد جديد معرفي شد. پيروان كينز، مانند “هارود” و “دومار” و “رابينسون”، با استفاده از اصول كلي او براي كشورهاي اروپايي الگوي رشد ترسيم كردند. سپس برخي از اقتصاددانان توسعه مانند “رودن”، “نوركس”، “لوئيس”، “روستو” و “هيرشمن” بتدريج اين نظريه را به مسائل اقتصادي كشورهاي تازه استقلال يافته تسرّي دادند. تأكيد اين گروه بر عقب ماندگي اقتصادي اين كشورها بود. به اعتقاد اين گروه، مجموعة عواملي چون وابستگي اكثريت به معيشت كشاورزي، شيوه هاي سنتي توليد و فن آوري ابتدايي به بي تحرّكي و ركود اقتصادي جوامع توسعه نيافته مي انجامد. درحالي كه سرمايه گذاري وسيع در صنايع، به كارگيري فن آوري جديد در كنار روحيّة خطرپذيري و رقابت جويي سبب ايجاد نرخ رشد بالاي اقتصادي مي شود و رشد اقتصادي بالا به جذب نيروي كار و در نهايت كاهش تدريجي فقر مي انجامد.(منبع 15) اين گروه كه در برخي منابع «مكتب نوسازي» و در برخي ديگر “هسته در حال گسترش سرمايه داري” خوانده شده است، رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي را يكي مي داند و به حداكثر رساندن رشد يعني توليد ناخالص ملّي در كشورهاي فقير را امري مطلوب به شمار مي آورد. البته چون عامل اساسي درتحقق چنين رشدي انباشت سرمايه است، بايد بخش اعظم درآمد ملّي دراختيار كساني قرار گيرد كه ميل نهايي پس انداز آنان بالاست. بنابر اين در ديدگاه مكتب نوسازي بايد سهم طبقه ي سرمايه دار از درآمد ملّي پيوسته افزايش يابد. بررسي تجربة اين الگو در عمل نشان مي دهد كشورهايي كه با پيروي از سياست هاي نوسازي رشد سريع صنعتي شدن را تجربه كرده و درعين حال فقر دروني را به شدّت كاهش داده اند، در اقليّت جاي دارند. بيش تر كشورهاي پيرو اين سرمشق در گرداب تشديد فقر و نرخ رشدي بسيار اندك يا منفي فرو رفته اند. بدين سبب يكي از مفروضات اصلي اين نظريه، يعني فرض”رخنه به پايين”كه بر اساس آن رشد اقتصادي از طريق صنعتي شدن به صورت خودكار موجب بالا رفتن سطح زندگي و نابودي فقر مي گردد، با پرسش روبه رو شده است، زيرا اگر سياست هاي توزيع مجدّد به منظور مقابله با فقر اجرا نشود، كساني كه هم اكنون وضعيّتي مطلوب دارند، از منافع رشد اقتصادي بهره مند مي شوند.
نظريه ها و خط مشي هاي اين الگو پس از آنان در قالب ديدگاه هاي اقتصادي نئوكلاسيك مكتب پولي و نظريه هاي اقتصادي “از جانب عرضه” احيا شده است. همان گونه كه در بخش سرمايه داري ليبرال اشاره كرديم، از دهه 1960 به بعد تفكر سرمايه داري ليبرال توسط گروهي از اقتصاددانان نئوكلاسيك و پوليون احيا شد. در واقع اين افراد، با استفاده از خط مشي هاي مكتب نوسازي در انديشة احياي اصول اساسي سرمايه داري ليبرال بودند. بر همين اساس، مسئلة دخالت دولت، كه به وسيلة حاميان مكتب نوسازي پذيرفته شده بود، در تفكر نئوكلاسيك ها و پوليون به كم ترين حدّ ممكن كاهش يافت.
2- 2- 1- الگوهاي اقتصادي ناظر بر برابري و رفع فقر
 در بررسي مكتب نوسازي اشاره شد كه به كارگيري اين راهبرد در كشورهاي در حال توسعه به رشدي اندك يا منفي و وخيم تر شدن وضعيت فقرا انجاميد. اين نگراني از سوي “سيرز” در انجمن توسعه بين المللي در سال 1969 مطرح و سپس درسال 1972 در مقاله اي از وي تكرار شد، بنابراين پرسش هايي كه در مورد توسع، يك كشور مطرح مي شوند، عبارتند از: چه تحوّلاتي در مورد مسائلي چون فقر، بي كاري و نابرابري رخ داده است؟ اگر در كشوري هر سة آن ها كاهش يافته باشند ترديدي نيست كه آن كشور در مسير توسعه پيش رفته است. اگر يك يا دو مورد از مسائل محوري فوق (و به ويژه همة آن ها) تشديد شود، آن گاه بسيار بعيد خواهد بود كه نتيجه ي چنين تحوّلي را توسعه قلمداد كنيم، حتي اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد.
هم چنين در سال 1973 “نامارا” نظر بانك جهاني را به عواقب سياست هايي كه بدون توجّه به پي آمدهاي توزيعي افزايش توليد ناخالص ملّي را هدف اصلي خود مي دانستند، جلب كرد.
به رغم يك دهه افزايش بي سابقه در توليد ناخالص ملّي كشورهاي در حال توسعه، نفع چنداني عايد فقيرترين بخش جمعيّت آن ها نشده است. تقريباً800 ميليون نفر يعني 40 درصد از كل 2 ميليارد نفر با درآمد 30 سنت در روز از سوءتغذيه، بي سوادي و فلاكت شديد رنج مي برند. آنان در فقر مطلق به سر مي برند…. در ميان 40 كشور در حال توسعه، كه داده هاي كافي در مورد آن ها موجود است، 20 درصد جمعيّت افراد طبقه ي بالا 55 درصد درآمد ملّي را دريافت مي كنند؛ در حالي كه 20 درصد پايين فقط 5 درصد از آن به دست مي آورند.
گسترش اين نگراني در ميان اقتصاددانان توسعه به تلاش بيش تر جهت يافتن استرتژي جديد توسعه، با تأكيد بر رفع فقر و كاهش فاصله ي شديد طبقاتي انجاميد. حاصل اين تلاش ها ارائه ي راهبردهايي بود كه با اولويّت دادن به ضوابطي كه مستقيماً گروه هاي كم درآمد را منتفع مي سازد، براي برخورد رو در رو با مسئله ي فقر طرّاحي شده است.
 – راهبرد توسعه با جهت گيري اشتغال
در اين نظريه، گسترش اشتغال به عنوان ابزار اصلي توزيع منافع رشد درنظر گرفته مي شود و هدف اصلي حداكثر ساختن نرخ جذب نيروي كار است نه به حداكثر رساندن رشد اقتصادي. در اين راهبرد، توزيع مجدد درآمدها و منابع توليدي از طريق كاهش بي كاري و كم كاري از اهميت بيش تري برخوردار است. سازمان بين المللي كار (ILO)، در مطالعات خود در زمينه اشتغال، اين ديدگاه را مورد تأكيد قرار داد كه حل مشكل استفاده نامطلوب از نيروي كار تنها از طريق سياست هايي كه با هدف كاهش فقر و نابرابري طرّاحي شده اند ممكن است. به اعتقاد اين سازمان، مشكل فقرا در كشورهاي جهان سوم، بي كاري نيست؛ بلكه نارسا بودن درآمدها و پايين بودن بازدهي و بهره وري آن هاست. اين سازمان معتقد بود گروهي از فقراي شاغل به صورت غيررسمي در مناطق شهري به كارهاي آزاد مي پردازند، دسته اي در كارگاه هاي كوچك با سرمايه ناچيز به صورت مزدبگير كار مي كنند و بخشي نيز به كارهاي خدماتي مانند فروشندة سيّار و خدمت گر مبادرت مي ورزند. اين گروه از استعداد رشد سريع و ايجاد تعداد بي شماري مشاغل مولّدتر و پردرآمدتر برخوردار است؛ ولي مقرّرات دولتي پيوسته عليه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شاخص توسعه، علم اقتصاد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی درآمد سرانه، اقتصاد باز