پایان نامه با واژگان کلیدی درآمد سرانه، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

فقراي بخش غيررسمي با تبعيض رفتار مي كند. در اغلب اين كشورها بيش تر اين تهيدستان در روستاها به سر مي برند و اغلب به نوعي با بي كاري فصلي و درآمد ناچيز رو به رويند. اين سازمان در خط مشي خود بر 3 نكته تأكيد ورزيد:
1ـ در تخصيص منابع بايد به مناطق روستايي بيش تر توجه شود. به اعتقاد اين سازمان، منابع به طور معمول در درون مناطق شهري، آن هم در بخش رسمي، تمركز يافته و مناطق روستايي مورد غفلت واقع شده است.
2ـ الگوي توسعه با جهت گيري اشتغال مستلزم رشد سريع تر كشاورزي است و اين توازن، هزينه هاي دولت را در بخش صنعت و كشاورزي مي طلبد.
3ـ رشد سريع تر فرآورده هاي كشاورزي را مي توان تحت شرايطي با قيمت هاي بالاتر مواد غذايي بهبود بخشيد؛ ولي با اين فرض كه اكثريت تهيدستان خريداران مواد غذايي اند، افزايش قيمت فرآورده هاي كشاورزي به كاهش درآمد واقعي و فقر بيش تر اين گروه مي انجامد.
شواهد به دست آمده بيان گر آن است كه در برخي موقعيت ها ممكن است هدف هاي توليد و اشتغال در تناقض قرار گيرد و توليد بيش تر به قيمت اشتغال كم تر امكان پذير گردد. افزون بر اين، حتي اگر در انتخاب بين اشتغال و رشداولويّت به اشتغال داده شود، مسئله جايگزيني كار به جاي سرمايه بسيار تعيين كننده خواهد بود؛ اگر اين قابليّت كم و محدود باشد، اين راهبرد موفقيت چنداني در بالا بردن اشتغال به دست نخواهد آورد.
برنامه اشتغال جهاني بسيار زود از دل مشغولي اوليه اش (افزايش اشتغال) ابتدا به ارتقاي بهره وري كار و سپس به تغييرات ساختاري و فقرزدايي و سرانجام به توزيع مجدد درآمد به سود فقرا متحوّل شد.
– راهبرد توسعه با جهت گيري رفع فقر (توزيع مجدد در حاشيه)
هدف اصلي اين راهبرد افزايش درآمد سرانه طبقات فقير به سطحي بالاتر از خط فقر است. افزون بر اين، كاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي نيز يكي ديگر از اهداف آن شمرده مي شود. بر اساس اين استراتژي، لازم بود به مدت 25 سال هر سال 2 درصد كل درآمد به فقرا باز گردانده شود. نخست چنان تصوّر مي شد كه اين كار منافع مثبتي براي فقرا دارد؛ ولي اين واقعيت به بهاي نرخ كلي پايين تر سرمايه گذاري و رشد و نيز درآمد سرانه پايين تر براي كل جمعيت تحقق يافت. در واقع هدف محو فقر بر اين پايه قرار دارد كه فرصت هاي اشتغال به اندازه يي است كه مي تواند كليه ي افراد فقير را شاغل و صاحب درآمد سازد؛ در حالي كه فقيرترين افراد جامعه به طور معمول كاملاً از امكانات اشتغال بي بهره اند. بنابر اين، اين راهبرد نيز همانند راهبرد ايجاد اشتغال نمي تواند درصد بالايي از طبقات پايين جامعه را پوشش دهد. دلايل ديگري نيز سبب موفق نبودن اين استراتژي شناخته شده است كه بررسي همه ي آن ها به كتابي مستقل نياز دارد.
 – رويكرد توسعه با تأكيد بر تأمين نيازهاي اساسي
تمركز توجه از توزيع مجدد دست آوردهاي بيش تر رشد به سرعت به استراتژي هاي مبني بر حمله به قلب فقر انتقال يافت. تأمين نيازهاي اساسي يكي از اين هاست؛ به عبارت دقيق تر، «نيازهاي اساسي» يك استراتژي توسعه نيست، بلكه رويكردي به آن شمرده مي شود و اهداف را مشخص مي سازد نه روش هاي رسيدن به آن را. “پل استريتن” نيازهاي اساسي را فراهم آوردن فرصت زندگي كامل تر براي همه ي افراد بشر مي داند.
خانم هانت طرح مفهوم نيازهاي اساسي را در بحث هاي توسعه چنين بيان مي كند:
در سال 1975، در گزارش بنياد «داگ هامر شولد» مصرّانه درخواست شد تأمين نيازهاي اساسي و در نتيجه از ميان برداشتن فقر مطلق در برنامه ها و سياست هاي توسعه در اولويت اوّل باشد. اين پيشنهاد مورد بررسي قرارگرفت. پس از بحث هاي فراوان، در سال 1976 گزارش نيازهاي اساسي در چهار مقوله مشخص و سال 2000 به عنوان تاريخ نهايي براي تأمين اين نيازها عنوان شد. اين 4 مقوله عبارت است از:
1. حداقل نيازهاي مصرفي خانواده يعني غذا، مسكن و پوشاك؛
2. برخورداري از خدمات مصرفي، مانند آب آشاميدني سالم و بهداشت و آموزش و پرورش؛
3. دسترسي به شغل با مزاياي كافي براي هر فردي كه توانايي و تمايل به كار كردن دارد؛
4. تأمين نيازهايي كه بيش تر ماهيت كيفي دارد، مانند برقراري محيطي سالم و مشاركت عموم مردم در تصميم گيري هايي كه بر زندگي و آزادي هاي فردي آن ها اثر مي گذارد. در اين خصوص، اتفاق نظر وجود داشت كه تمام دولت هاي مشاركت كننده بايد تا سال 2000 نيازهاي فوق را تأمين كنند.
پيشنهادهاي اوّليه براي تأمين نيازهاي اساسي، با انتقادهاي گسترده اي روبه رو شد. اين انتقادها راه گشاي انجام مطالعاتي شد كه بخشي از آن به وسيله تنظيم كنندگان اشتغال جهاني صورت گرفت. برخي از تحليل گران، كه تعدادي از آنان با بانك هاي جهاني نيز ارتباط داشتند، به نفع ارائه خدمات عمومي بهتر، بويژه در بخش آموزش و پرورش و بهداشت، و پي آمدهاي آن براي منابع موجود به استدلال پرداختند. آن ها اقدام هاي يادشده را نوعي سرمايه گذاري در زمينه منابع انساني مي شمردند. گروهي ديگر در مورد پي آمدهاي عملي اجراي اين راهبرد ديدگاه گسترده تر و راديكال تري برگزيدند و مدّعي شدند الگوي مزبور چيزي بيش از بهبود ارائه خدمات عمومي در بر دارد. اين تحليل گران، با تأكيد بر افزايش مستقيم درآمد كارگران فقير، به بررسي ماهيّت و دلائل ارائه شده به نفع اين استراتژي پرداختند. آنان براي توجيه كار خود چنين استدلال مي كردند كه نه تنها نيازي به انتخاب ميان برابري و رشد وجود ندارد، بلكه عمل كردن به اين راهبرد در اقتصاد مبناي رشد سريع تر و پايدارتري مي گردد. به دنبال انتشار اثر “لفبر” (1974) هسته ي اصلي و نظري اين الگو چنين مطرح شد: گسترش يك بازار انبوه و همگن، احتمالاً سريع تر از سياست انبساط تقاضا در گروه درآمدي بالاتر، موجب رشد بلند مدت و تحوّلات ساختاري مي شود؛ زيرا انبساط تقاضاي اين گروه در مقايسه با الگوي تأمين نيازهاي اساسي به طورمستقيم و غير مستقيم به واردات بيش تر مي انجامد. هر چند اين ديدگاه آشكارا تحت تأثير تفسير اقتصاددانان غربي از الگوي مائوئيستي و استراتژي توسعه چين بود؛ ولي هواداران آن معتقد بودند كه در كشورهاي توسعه نيافته ي داراي اقتصاد باز نيز مي توان به رشدي همراه با نابودي فقر مطلق دست يافت. آنان در اين مورد به تجربة تايوان و كره جنوبي اشاره مي كردند. عناصر اصلي الگوي نيازهاي اساسي را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:
* توسعه اقتصادي فقط به معناي رشد اقتصادي نيست، بلكه متضمّن پيشرفت يكنواخت و ملموس به سمت حذف فقر مطلق و گسترش پايدار فرصت هاي شغلي و درآمدي تهيدستان است.
* اين استراتژي در مقايسه با استراتژي هاي ديگر به نحو مؤثّرتري مي تواند مبناي رشد پايدار را فراهم آورد؛ زيرا بر ساختار تقاضاي داخلي و افزايش انگيزه سرمايه گذاري تأثير مي نهد.
* توزيع مجدد منابع، در راستاي رفاه افراد فقير، ميزان استفاده ي مولّد از پس اندازهاي اندك و بلااستفاده را افزايش داده، فرصت هاي مناسبي براي استفاده و توسعه مهارت هاي نوآورانه نيروي كار فراهم مي آورد.
* گسترش نظام زراعتي كاربري در مقياس كوچك به كارآيي بيش تر استفاده از زمين، كاهش استفاده از ماشين آلات وارداتي و تقليل واردات مواد غذايي و افزايش صادرات مواد غذايي مي انجامد.
* مي توان انتظار داشت اين راهبرد به ترويج تجارت ميان كشورهاي درحال توسعه كمك كند؛ زيرا كالاهاي مورد نياز آن ها هر چه بيش تر توسط خودشان توليد مي شود.
سياست هاي مهمي كه الگوي نيازهاي اساسي پيش نهاد مي كند عبارت است از:
* حذف موانع مالي، نهادي و قانوني كه مانع گسترش واحدهاي توليدي كوچك و كاربر مي شود؛
* استفاده از مجموعه اي از ابزارهاي سياست گذاري براي افزايش توليد در مزارع كوچك؛
* به كارگيري منابع بيش تر براي تحقيق در مورد توسعه ي فن آوري هاي توليد كاربر و كوچك در تمام بخش هايي كه استفاده از اين فن آوري ها كارآيي بيش تري به همراه خواهد داشت؛
* گسترش و اصلاح فن آوري ها و روش هاي ارائه ي خدمات عمومي به منظور افزايش رفاه تهيدستان.
بر خلاف برخي از الگوهاي رشد، كه بر تمركز سرمايه مبتني است، اين الگو حول محور مصرف سرمايه مي گردد.(منبع 3 )
2- 3 – نظريه هاي اجتماعي
2- 3-1- نظريات مرتبط با روان شناسي اجتماعي
نظريه فونكسيوناليستي قشربندي اجتماعي و نظريه مخالف آن
فونكسيوناليست ها معتقدند كه قشر بندي اجتماعي براي اين وجود دارد كه نيازهاي جامعه بهتر بر آورده شوند. آنها بر اين باورند كه پاداشهايي چون درآمد، قدرت و منزلت بايد در ميان اعضاي جامعه نابرابرانه توزيع مي شوند تا مهمترين پايگاه ها در اختيار شايسته ترين افراد قرار گيرند. نظريه پردازان مخالف فونكسيوناليست ها بر عكس معتقدند كه اين پاداش ها بايد در ميان اعضاي جامعه برابرانه توزيع مي شوند. به نظر اينها، نابرابي به كاركرد ذاتي جامعه ارتباطي ندارد، بلكه محصول استثمار نداران به دست دارايان است. اين نظريه پردازان معتقد نيستند كه بقاي جامعه در گرو توزيع نابرابرانه پاداش ها ميان اعضاي جامعه است. براي مثال، ديويس و مور براين باورند كه نابرابري هايي كه نظام قشربندي هاي را در جامعه ايجاد مي كنند ناشي از تفاوت ميان انسان ها از حيث شايستگي و توانايي در ايفاي نقش هاي اجتماعي است.همچنين به نظر اين جامعه شناسان، در جامعه مشاغل سطح پاييني وجود دارد كه تنها فقرا حاضرند با دريافت دستمزد ناچيزآنها را انجام دهند و نيز وجود فقر موجب ايجاد مشاغل جديد مي شود.
پارسونز نيز مكتب فونكسيوناليسم هنجاري را با اين ديدگاه پايه گذاري نموده است.
ليندا موني در كتاب “فهم مسائل اجتماعي” مي گويد: طبق نظر كاركرد گرايان ساختاري، فقر و نابرابري اقتصادي ،داراي كاركرد مثبت براي جامعه است.
كارل ماركس و طبقه اجتماعي
كارل ماركس، نويسنده مانيفست كمونيست و سرمايه، تعارض ميان طبقات را اصل گريز ناپذير جامعه مي دانست. او معتقد بود كه پايگاه طبقاتي افراد به رابطه آنها با وسايل توليد بستگي دارد، بدين سان كه مالكان منابع طبيعي و كاخانجات، پايگاه هاي طبقاتي بالاتر را در جامعه اشغال مي كنند. ماركس جامعه را به دو طبقه اصلي تقسيم كرده بود، طبقه مالكان وسايل توليد (بورژوازي) و كارگران فاقد اين وسائل(پرولتاريا). او براين باور بود كه بورژوازي بر حكومت، دستگاه مذهبي، موسسات آموزشي و اقتصاد ، چيرگي دارد. ماركس پيش بيني كرده بود كه پرولتاريا به وجود خود به عنوان يك طبقه استثمار شده به وسيله بورژوازي آگاهي مي يابد، براي برادازي حاكميت بورژوازي انقلاب مي كند و يا حاكم ساختن طبقه پرولتاريا، نظام طبقاتي را در جامعه بشري بر انداخته و جامعة بي طبقه را به جاي آن خواهد نشاند. لذا در نگاه ماركس و نظريه پردازان تضادگرا، نابرابري در جامعه ناشي از تسلط بورژوازي بر پرولتارياست. ايشان بازار آزاد و اصلاحات آن را مسبب افزايش فقر در اجتماع مي دانند.
ماكس وبر و طبقه بندي اجتماعي
در حاليكه طبقه بندي اجتماعي ماركس تنها بر معيار اقتصادي مبتني است، ماكس وبر طبقه اجتماعي را به صورت چند بعدي در نظر مي گيرد. طبقه اجتماعي وبر بر چند عنصر بنيادي و قابل تشخيص استوار است كه عبارتند از قدرت؛ ثروت و حيثيت، شخص ممكن است بر حسب يك متغير هاي ديگر مرتبه اش پايين باشد. مزيت روش وبر بر ماركس اين است كه متغيرهاي ديگري علاوه بر منزلت اقتصادي را در تشخيص طبقه دخالت مي دهد. لذا در ديدگاه وبري فقرا در پايين ترين سطوح ثروت، قدرت و منزلت اجتماعي قرار دارند.
نظريه پردازان كنش متقابل نمادين:
كنش متقابل نمادين شامل برخي از نظريات جامعه شناختي است كه به طور كلي پديده هاي اجتماعي را در مقياس خرد در غالب يك نماد كه از كنش ميان فرد و ديگران ايجاد گرديده است، تعبير مي نمايد و بيشتر در مكتب جامعه شناسي شيكاگو مطرح است.
از جمله نظريات كنش متقابل نمادين، نظريه برچسب زني است. فرآيندي كه طي آن فرد انگشت نما مي شود، هنگامي صورت مي پذيرد كه عمل فردي مورد قبول و پذيرش تعداد خاصي از مردم نباشد. نظير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی درآمد سرانه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افراد مبتلا، مواد مخدر