بين آن دو از لحاظ مجازات قايل نشده است.به موجب راي وحدت رويه شماره 34 رديف 60/13 هيئت عمومي ديوان عالي کشور مورخ 1360، ترک انفاق زن و فرزند واجب النفقه، درصورت داشتن زندگي مشترک و عدم تفکيک سهم آنان جرم واحد محسوب است نه جرم متعدد.132
2-3-2-6. مسئول مخارج متولي امور مولي‌عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه
حفظ و نگهداري اموال مولي عليه و انجام ساير امور وي هزينه بر است. بايد مشخص شود که چه کسي بايد اين امر مهم را انجام دهد وتا چه حدي مجاز به اين کار مي‌باشد؟ درمطالب زير سعي بر تبيين اين موضوع شده است:
2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولي امور مولي‌عليه در فقه اماميه
بر ولي واجب است مخارج کسي را که متولي کارهاي اوست برحسب عرف بپردازد و جايز نيست که سخت‌گيري نموده يا در مخارج اسراف نمايد بلکه به مقدار معمولي که عادت امثال اوست بايد تامين کند.ولي و وصي، امين بوده و ضامن نيستند مگر آن که تعدي يا تفريط آنان ثابت شود.بنابراين اگر صبي، بالغ شود و ادعا کند که ولي او تعدي يا تفريط نموده است بايد بينه آورده والا ولي و وصي سوگند مي‌خورد و قول آنان مقدم مي‌شود، زيرا ولي امين بوده و بر امين جزقسم چيز ديگر نيست (ليس علي الامين الا اليمين).133
2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولي امور مولي‌عليه در حقوق موضوعه
طبق ماده 1217 ق.م. اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد به عهده ولي يا قيم آنان است.134
2-3-2-7.حفظ و نگهداري اموال محجور توسط قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه
قيم بايد اموال مولي‌عليه خود را بطور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداري کند.اموال غيرمنقول را مطابق طبيعت آنها محافظت کند. مثلاً اگر برف باريده است نسبت به پارو کردن پشت بام خانه محجور اقدام نمايد و اگر زمينهاي مزروعي محجور به آبياري نياز دارد، به اين کار بپردازد و اگر زمينهاي مزبور را آب گرفته اقدام مقتضي براي رفع ضرر انجام دهد. در مورد اموال منقول نيز هر مال را به گونه‌اي که مرسوم و متعارف است نگهداري کند.
2-3-2-7-1. حفظ و نگهداري اموال محجور توسط قيم در فقه اماميه
رعايت مصلحت مولي‌عليه در حفظ و نگهداري اموال او توسط قيم نه تنها مورد اجماع فقهاي اماميه بلکه مورد اتفاق مسلمين نيز مي‌باشد مستند فقها در اين مساله، علاوه براجماع و روايات وارده، آيه شريفه 152 سوره نعام “ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن” مي‌باشد.135
2-3-2-7-2. حفظ و نگهداري اموال محجور توسط قيم در حقوق موضوعه
طبق ماده 1238 قانون مدني قيمي که تقصير در حفظ مال مولي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است که از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده است اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.
2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولي و صور گوناگون آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
موجبات ارث نسب و سبب است و خويشاوندان نسبي داراي سه طبقه و هر طبقه داراي درجات مختلف است. طبقه نخست شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد است و طبقه دوم شامل اجداد، برادران و خواهران و اولاد ايشان است و طبقه سوم در برگيرنده عموها و عمه‌ها، دايي‌ها و خاله ها و فرزندان ايشان مي‌شود. وجود هر خويشاوند نسبي در هرطبقه مانع ارث بردن خويشاوندان طبقه بعدي است و نيز هر خويشاوند درجه مقدم در هر طبقه مانع ارث بردن خويشاوند درجه بعدي است. با اين وصف درمطالب ذيل، سهم الارث کودک از اموال ولي و صورتهاي گوناگون آن به ترتيب درفقه اماميه و حقوق موضوعه بطور مشروح بيان گرديده است:
2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولي و صور گوناگون آن در فقه اماميه
اولاد يا اولادِ اولاد بعنوان ورثه ممکن است منحصر به فرد باشد يا متعدد و درصورت تعدد نيز صوري متصور است که در ذيل به آنها اشاره مي‌کنيم:
يکي از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولي وراث منحصر به فرد (يک فرزند) است يعني درصورتي که وارث متوفي منحصر به فرد باشد، تمامي ترکه متعلق به او خواهد بود، خواه اولاد يا اولادِ اولاد باشد؛ زيرا مادامي که يک نفر از طبقه اول موجود باشد، نوبت ارث به طبقه دوم نمي‌رسد.
و يکي ديگر از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولي ورثه متعدد است که در مورد ورثه متعدد اقسامي متصور است که به شرح ذيل به آنها اشاره مي‌شود :
يکي از اقسام ورثه متعدد اولاد متعدد مي باشد که خود نيز به دوصورت زير متصور است:
الف) چند پسر يا چند دختر: درصورتي که اولاد متوفي متعدد باشند ولي همگي پسر يا همگي دختر باشند، ترکه بين آنها بطور مساوي تقسيم مي‌شود.
نوع ديگر از ورثه متعدد پسر و دختر است و درصورتيکه ورثه متوفي برخي پسر و برخي دختر باشند پسر دوبرابر دختر مي‌برد. قرآن کريم دراين باره با صراحت فرموده است :”يوصيکم الله في اولادکم للذکر مثل خط الانثيين … ؛ خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مي‌کند : سهم پسر، چون سهم دو دختر است”.136
شکل سوم سهم الارث کودک از اموال ولي، پدر، مادر و اولاد مي‌باشد و آن درصورتي است که ورثه عبارت از پدر، مادر و اولاد باشند و سه صورت دارد که باز به نوبه خود داراي صورتهاي فرعي است که به آنها اشاره مي‌شود: صورت اول: پدر، مادر با يک دختر : درصورتي که ورثه متوفي پدر، مادر با يک دختر باشند، ترکه بطريق ذيل تقسيم مي‌شود :
الف- ابوين با يک دختر : دراين صورت سهم هريک از پدر و مادر يک ششم و سهم دختر نصف ترکه است و باقي مانده که يک ششم ترکه است، بايد بين تمامي ورثه به نسبت سهامشان تقسيم شود مگر اينکه مادر، جاجب داشته باشد که درفرض حاجب سهم مادر همان سدس است و از باقي مانده ترکه ارث نخواهد برد. ب- يکي از ابوين با يک دختر : درصورتي که ورثه متوفي منحصر به يکي از ابوين (پدر يا مادر) با يک ختر باشد، دختر نصف و پدر يا مادر سدس ترکه را مي‌برد.
و صورت دوم آن پدر، مادر با چند دختر مي‌باشد. در اين صورت دو فرض داريم : اول : موردي که ورثه متوفي منحصر به پدر و مادر و چند دختر براي متوفي باشد، دراين فرض 6/2 ترکه را ابوين و 6/4 آن را دختران ميت مي‌برند و چيزي از ترکه باقي نمي‌ماند.دوم : موردي که يکي از ابوين موجود است که با چند دختر وارث متوفي هستند، در اين صورت 6/1 ترکه را پدر يا مادر مي‌برد و 6/4 آن را دخترها و 6/1 باقي‌مانده به نسبت سهامشان بينشان تقسيم مي‌شود.
و صورت سوم آن پدر، مادر با پسر و دختر است و آن درصورتي است که ورثه متوفي، پدر يا مادر يا هردوي آنها با يک پسر يا چند پسر و چند دختر باشد، هريک از ابوين يک سدس ترکه را برده و بقيه به اولاد داده مي‌شود.بدين ترتيب اگر يک پسر باشد، همه باقي‌مانده از آن او خواهد بود و چنانچه چند پسر باشند بينشان بطور مساوي تقسيم مي‌گردد و هرگاه پسر و دختر باهم باشند، پسر دو برابر دختر مي‌برد.137
2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولي و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه
قانون مدني ايران به تبعيت از فقهاي اماميه در ماده 861 موجبات ارث را نسب و سبب ذکر کرده است. در ماده 862 اشخاصي که به موجب نسب ارث مي‌برند را پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد، اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها، اعمام و اعمات و اخوال و خالات و اولادهاي آنها ذکر کرده است و در ماده 863 مي‌گويد وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي‌برند که از وارثين طبقه قبل کسي نباشد.در ماده 867 تحقق ارث را به موت فرضي يا موت حقيقي بيان کرده است و در ماده 875 تا 885 شرايط و موانع ارث را ذکر کرده است بطور مثال در ماده 875 ق.م.شرط وراثت را در زنده بودن وراث درحين فوت مورث بيان کرده است و بالاخره در ماده 906 تا 915 ق.م. درخصوص سهم الارث طبقه اول و در ماده 916 تا 927 ق.م. سهم ارث طبقه دوم و در ماده 928 تا 939 ق.م. راجع به سهم الارث طبقه سوم بحث کرده است.
2-3-2-9. عول و تعصيب در فقه اماميه و حقوق موضوعه
عول در لغت به معني زياده و ستم و انحراف است و در اصطلاح فقهي عبارت است از توزيع کسري ترکه که بعلت زيادتي سهام نسبت به آن حاصل شده است، به نسبت مساوي بين تمام ورثه.
2-3-2-9-1. عول و تعصيب در فقه اماميه
در فقه اماميه اين نوع تقسيم پذيرفته نشده است. فقهاي اماميه به تبعيت از ائمه اطهار(ع) نقص را برعدة خاصي از صاحبان فرض از قبيل : دختر يا دختران در طبقه اول و برکلاله پدر و مادر و يا پدري و اجدادپدري در طبقه دوم و برمتقرب به پدر در طبقه سوم وارد مي‌سازند.138
2-3-2-9-2. عول و تعصيب در حقوق موضوعه
قانون مدني نيز به پيروي از فقهاي اماميه، مساله عول و ورود نقص برعده خاصي از ورثه را در هر طبقه، در موارد 914، 927 و 938 بيان کرده است.
2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولد زنا در فقه اماميه و حقوق موضوعه
اشتباه چه ناشي از جهل به حکم باشد و چه ناشي از جهل به موضوع، ممکن است موجب پيدايش ولدشبهه شود در مطالبي که در ذيل آمده است تلاش شده است که اين موضوع بيشتر توضيح داده شود:
2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولد زنا در فقه اماميه
ممکن است فرزندي نسبت به يکي از زن يا مرد ولد شبهه و نسبت به ديگري ولدالزنا باشد؛ مانند موردي که زني با اينکه مي‌داند در ايام عدة است، با مردي که نمي‌داند آن زن در عده است، ازدواج نمايد و نزديکي حاصل شود و در اثر نزديکي، فرزندي بدنيا آيد، اين فرزند نسبت به مرد جاهل به موضوع (جهل به عده)، ولد شبهه و نسبت به زني که عالم به عده بوده، ولد الزنا است.و نيز ممکن است نسبت به زن و مرد هردو ولد شبهه باشد، مانند موردي که زن جهل به حکم داشته باشد. يعني مي‌داند که در عدة است اما حرمت ازدواج در ايام عدة را نمي‌داند. بهرحال در هر موردي که ولد شبهه صادق باشد، از آنجا که در باب زنا، نسب منتفي است ؛ موجبي براي ارث وجود نخواهد داشت. 139
2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولد زنا در حقوق موضوعه
در ماده 884 قانون مدني آمده است :”ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد. ليکن اگر حرمت رابطه‌اي که طفل ثمره آن است نسبت به يکي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري بواسطه اکراه يا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي‌برد و بالعکس.
2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه اماميه و حقوق موضوعه
حبوه در لغت به معني عطيه است و در اصطلاح عبارتست از: بعضي اموال اختصاصي پدر که با فوت او به بزرگترين فرزند ذکور او (پسر بزرگتراو) بعنوان ارث مي‌رسد، بدون آنکه چيزي از ارث اصلي او کسر آيد.
2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه درفقه اماميه
مشهور فقهاي اماميه جبوه را واجب مي‌دانند و برخي حتي برآن ادعاي اجماع نيز کرده‌اند. حبوه از مختصات حقوق اماميه است و اختلافي دربين فقهاي اماميه در اين مساله وجود ندارد، بطوريکه عده‌اي آن را از ضروريات مذهب اماميه دانسته‌اند. دراينکه مقصود از حبوه چيست؟ تا حدودي اختلاف است، ولي نسبت به چهار چيز اتفاق نظر وجود دارد و آنها عبارتند از: ” پيراهن، شمشير، قرآن و انگشتر”. در برخي روايت بجاي لباس، زره از اموال حبوه بشمار آمده است.در برخي ديگر از روايات، برچهار قسم مذکور سلاح، زره، کتب و مسکن و اثاثيه داخل آن و نيز مرکب اضافه شده است.مقصود از پسر بزرگتر متوفي، بزرگترين فرزند ذکور اوست، خواه پسر ديگري داشته باشد و خواه نه و خواه دختري بزرگتر از او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.140
2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه
ماده 915 ق.م. در مورد حبوه مي‌گويد: انگشتري که ميت معمولاً استعمال مي‌کرده و نيز قرآن، رخت‌هاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي‌رسد، بدون اينکه از حصه او از اين حيث چيزي کسر شود مشروط براينکه ترکه ميت منحصر به اين اموال نباشد.
2-4. حقوق مالي ولي بر کودک در دوران حيات در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
پدر و مادر در عين حال که مکلف به انجام وظايفي هستند، براي اين وظايف حقوقي هم نسبت به کودک دارند که يکي ازاين حقوق، حقوق مالي مي‌باشد، که در مباحث ذيل به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
2-4-1. اجرت ولي قهري درازاي ادارة اموال کودک در فقه اماميه و حقوق موضوعه
اينکه آيا ولي قهري در ازاي ادارة اموال کودک مستحق اجرت است و مي‌تواند چيزي به عنوان حق الزحمه مال مولي عليه برداشت کند يا نه؟ فقهاي اماميه و
