و تاکيد برآن بعنوان يک سنت در پاسخگويي به نياز فطري انسان به زندگي در کنار زوج و همچنين بقاي نسل نهفته است.چنانکه قرآن کريم مي‌فرمايد: “يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثيراً و نساء… “.41 بنابراين اولين وظيفه زن و مرد براي تولد يک فرزند، رعايت حق آن فرزند در داشتن والدين شايسته است که در نخستين گام با ازدواج قانوني و شرعي صورت مي‌گيرد و در کانون مقدسي بنام خانواده تجلي مي‌يابد. تولد فرزند خارج از اين دايره، اولين تعدي به حقوق کودک است که اسلام از آن نهي کرده است.کودکي که خود را محصول پيوندي بي‌هويت و غيرمقدس مي‌داند در آينده دچار اختلالهاي عاطفي و رفتاري فراوان خواهد شد. بسياري از کودکان بزهکار، نابهنجاري عاطفي و رفتاري خود را از اين مساله به ارث برده‌اند.42
و نوع دوم حقوق کودک در ايام قبل از ولادت از اين نوع، حق برخورداري از والدين سالم از لحاظ جسماني و رواني مي‌باشد.بخشي از سلامت جسمي و رواني کودک مربوط به پدر و مادر است و به دوره قبل از ولادت مربوط مي‌شود که از طريق وراثت به فرزند منتقل مي‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و برخي از بيماريها و خصلتهاي منفي مي‌توانند از طريق وراثت به فرزند انتقال يابند. البته غير از وراثت، عوامل ديگري نيز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثير مي‌گذارند. اما وراثت عامل بسيار تعيين کننده‌اي به شمار مي‌رود. اسلام توصيه مي‌کند که به هنگام ازدواج، هريک از زوجين در صفات و خصوصيات روحي و جسمي طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگي مشترک، فرزندي سالم باشد. اگر بي‌توجهي به اين امر منجر به تولد فرزندي معلول، عقب مانده و ناتوان گردد، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و اين موضوع اقدامي در جهت عدم رعايت حقوق کودک است. در روايات، توصيه‌هاي فراواني در جهت رعايت اين حق کودک وارد گرديده است. پيامبر اکرم(ص) فرمودند:”تخيروالنطفکم”؛ جايگاه مناسب براي نطفه‌هاي خود برگزينيد و نيز فرمودند: “تزوجوافي الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شايسته همسر گزينيد، زيرا ريشه‌ها سرايت کننده است.43
و نوع سوم از حقوق غير مالي کودک در اين ايام برخورداري از حق تمتع و استيفاء مي‌باشد. اگرچه در کتب روايي و فقهي عنوان “اهليت تمتع” به چشم نمي‌خورد، اما در اين کتابها مصاديق بهره‌مندي از حقوق مدني کاملاً بيان شده‌اند در ارتباط با جنين نيز آن دسته از حقوقي که از آن بهره‌مند مي‌شود، بيان گرديده است. فقهاي اسلامي در کتابهاي خود بخشهايي را به بررسي حقوقي جنين اختصاص داده‌اند. از جمله حقوقي که به تصريح فقها جنين از آنها بهره‌مند مي‌شود؛ برخورداري از وصيت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار براي حمل مي‌باشد. اهليت بر دونوع است: الف- تمتع ب- اهليت استيفاء.وقتي انسان در دوران کودکي، اهليت استيفاء ندارد به طريق اولي در دوران جنين اين اهليت برايش وجود نخواهد داشت. البته استيفاي حقوق جنين توسط ولي قهري يا وصي يا قيم که ادارة اموال جنين برعهده آنهاست مي‌توانند انجام گيرد. اما اهليت تمتع که صلاحيت شخصي براي دارا شدن حق است؛44 از آنجا که اهليت تمتع مترادف با شخصيت حقوقي مي‌باشد پس داراي نوعي شخصيت حقوقي است و مي‌تواند صاحب حق شود، هرچند که اين شخصيت به نسبت آنکه نمي‌تواند داراي تکليف باشد، ناقص است.شخصيت حقوقي جنين متزلزل است و هنگامي مستقر مي‌شود که جنين زنده بدنيا آيد، هرچند که فوراً بعد از تولد بميرد. البته اکثر حقوقي که جنين از آنها متمتع مي‌شود مانند ارث و نفقه و ولايت پدر و جدپدري همه به اعتبار نسب مشروع است و اينگونه حقوق براي جنيني که داراي نسب نامشروع است وجود ندارد.45
و نوع چهارم از حقوق کودک در ايام قبل از ولادت حق داشتن والدين مسئوليت‌پذير در فرزندآوري و فرزندپروري مي‌باشد. زن و مرد بايد آمادگي لازم براي پذيرش مسئوليت فرزندآوري و فرزندپروري را داشته باشند و اين آمادگي هم بايد از نظر روحي حاصل شود و هم از نظر جسمي.با عنايت به اين مسئوليت است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود مي‌فرمايد: “و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف اليک في عاجل الدنيا بخيره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) اين است که بداني او از تو بوجود آمده است و در نيک و بد زندگي وابسته توست”46در آيه 74 سوره فرقان مؤمنان اينگونه توصيف شده‌اند: “ربنا هب لنا من ازواجنا و زرياتنا قره اعين…” پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مايه روشني چشمانمان باشد…).47
و بالاخره نوع پنجم اين نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداري از حق حيات مي‌باشد. از ديدگاه اسلام، جنين از زمان انعقاد نطفه از اهليت تمتع برخوردار است. و اصلي‌ترين حق، حق حيات محسوب مي‌شود و با توجه به اين امر است که در حقوق اسلام، براي صدمه وارد کردن به جنين در مراحل مختلف رشد، مجازاتهايي درنظر گرفته شده است.48
2-1-1-2. حقوق غيرمالي کودک بر ولي، قبل از ولادت در حقوق موضوعه
ماده 1034 قانون مدني چنين مقرر مي‌دارد :”هر زني که خالي از موانع نکاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود. ماده 1040 ق.م. باز مي‌گويد :”هريک از طرفين مي‌تواند براي انجام وصلتِ منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصديق صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاک وسل، ارايه دهد. همچنين ماده 1103 و 1104ق.م. در اين مورد زن و شوهر را مکلف به حس معاشرت و معاضدت با يکديگر در تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد کرده است. در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به هريک از زن يا شوهر در دوازده مورد اجازه داده است از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم سازش کنند که ازجمله اين موارد مي‌توان به جنون هريک زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد اشاره کرد. در مواد 1121 تا 1126ق.م. به موارد مربوط به فسخ نکاح براي هريک از زوجين پرداخته است. در مورد حق حيات، حقوق مدني در ماده 956ق.م. چنين مقرر مي‌دارد: “اهليت براي دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود. و باز ماده 959ق.م. دراين مورد چنين مي‌گويد: “هيچ کس نمي‌تواند بطورکلي حق تمتع و يا حق اجرا تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب نمايد. و در ادامه اين بحث ماده 960ق.م. نيز چنين اشعار مي‌دارد: “هيچ کس نمي‌تواند از خود سلب حريت کند و يا در حدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد.
2-1-2. حقوق غيرمالي کودک در ايام ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه
کودک يک هديه الهي است که در سايه فضل الهي، خير و برکت براي والدين به ارمغان مي‌آورد و آنها را امانت دار مي گرداند و به ايشان اين امکان را مي‌دهد که با اداي حق اين امانت خود را در گذر زمان جاودانه سازند اما اين مهم جزء با رعايت آنچه که صاحب امانت معين کرده، تحقق نمي‌يابد. لذا به همين منظور در مطالب زير ابتدا به حقوق غير مالي کودک در فقه اماميه پرداخته و سپس دنباله اين موضوع در حقوق موضوعه به طور مفصل بحث مي‌شود:
2-1-2-1. حق نسب و شرايط اثبات آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
يکي از حقوق انکار ناپذير کودک که در ايام ولادت بر گردن ولي قهري ثابت مي‌باشد حق نسب است لذا در بحث صفحه بعد به ترتيب ابتدا حق نسب و سپس شرايط اثبات آن بطور مشروح پرداخته شده است.
2-1-2-1-1. حق نسب و شرايط اثبات آن در فقه اماميه
اول: حق نسب
نخستين حق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندي او اقرار و اعتراف نموده، سرپرستي او را بپذيرد. پيامبر اسلام(ص) مي‌فرمايد: “… من حقوق الولد علي والده ان لاينکر نسبه؛ ازجمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننمايد”. و نيز از ايشان نقل قول شده است که فرمودند: “… و ايمّا رجل نفي نسب ولده و هوينظر اليه، احتجب الله عنه و فضحه علي رئوس الخلائق من الاولين و الاخرين، هرمردي که فرزند خود را انکار کند درحالي که مي‌داند از اوست، خداوند او را از رحمت خويش محروم مي‌گرداند و در قيامت نزد همه آفريدگان از اولين و آخرين رسوايش مي‌سازد. امام زين‌العابدين ضمن برشمردن حقوق فرزند بر پدر مي‌فرمايد: “و اماحق ولدک انه منک و مضاف اليک في عاجل الدنيا بخيره و شره؛ حق فرزندت (برتو) اين است که بداني او از تو بوجود آمده است و در نيک و بد زندگي وابسته توست”.
اسلام علاوه بر تاکيد و تصريح بر رعايت حقوق بعنوان يک اصل، زمينه‌سازي و فضاسازي لازم براي تحقق شايسته رعايت حقوق را فراهم مي‌آورد.پيش‌بيني پاداش و اجر و ثواب و توصيه‌هاي اخلاقي، همه براي حفظ حريم حقوق انساني و اسلامي کودک از غفلت و تعدي و تجاوز است.49
پدر خانواده بدون دليل، حق ندارد فرزند را از خود و درنتيجه از حق تابعيت خانوادگي نفي کند، يا با طلاق و يا با بي‌توجهي به مادر، کودک را از کانون گرم خانواده محروم سازد. البته انکار نسبت فرزندان مي‌تواند انگيزه‌هاي گوناگوني (مانند: محروم کردن فرزند از ارث يا شانه خالي کردن از تعهدات ديگر و مسئوليتهاي پدري) داشته باشد.بهرحال اين کار از نظر شرع مقدس اسلام عملي زشت و نکوهيده است و در برخي مواقع حتي موجب مجازات و تنبيه مدعي است. زيرا در اين انکار علاوه براينکه حق فرزند مورد تعدي و تجاوز قرار مي‌گيرد، نسبت به مادر فرزند نيز اتهام و اهانتي بس سنگين متوجه مي‌شود که امنيت و احترام محيط خانوادگي را خدشه‌دار کرده و در معرض آسيب جدي قرار مي‌دهد.50 لذا در متون فقهي، مسأله اثبات نسب فرزند و انکار نسب فرزند به پدر بسيار جدي تلقي شده و به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
دوم: شرايط اثبات نسب در صورتيکه انتساب طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گيرد، با شرايطي مي‌توان نسب آن طفل را به پدر اثبات کرد.
يکي از شرايط اثبات نسب، وجود نکاح صحيح بين زن و مرد مي‌باشد. اثبات وجود نکاح صحيح بين زن و مردي که ادعاي پدري او نسبت به طفل شده است بوسيله هردليلي، اگرچه اقرار خود آنها باشد ممکن خواهد بود.
و شرط دوم اثبات نسب، انعقاد نطفه طفل در زمان زوجيت مي‌باشد. براي اثبات نسب مشروع، بايد نزديکي بين زوجين واقع شده باشد؛ بطوريکه نطفه طفل در زمان زوجيت بوسيله آن نزديکي منعقد شده باشد. اثبات انعقاد نطفه طفل در زمان زوجيت بوسيله اماره فراش صورت مي‌گيرد.
2-1-2-1-2. حق نسب و شرايط اثبات آن در حقوق موضوعه
در قانون مدني، مواد 1158 تا 1167 به مقررات مربوط به نسب اختصاص دارد و مواد 1158 تا 1163 در رابطه با اثبات نسب (پدري) و اماره فراش است. اين مواد برطبق فقه اماميه تنظيم شده‌اند.
ماده 1159 قانون مدني در مورد حداکثر مدت حمل، برخلاف مشهور فقهاي اماميه، قول شيخ طوسي(ره) و محقق حلي(ره) را پذيرفته و آن را ده ماه تعيين کرده است. 51
2-1-2-2. نفي نسب (ولد) و انواع آن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
براي اينکه پدر بتواند طفل را از خود نفي کند، چه شرايطي لازم است؛ و انواع نسب کدام‌ها مي‌باشند؟ در مباحث زير به طورمشروح بيان شده است.
2-1-2-2-1. نفي نسب و انواع آن در فقه اماميه
يکي از انواع نفي نسب، نفي ولد در موردي که اماره فراش جاري نمي‌شود، مي‌باشد فقهاي اماميه درباره طفلي که در فاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج بدنيا آمده و اماره فراش درباره او جاري نمي‌شود، مي‌گويند: بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفي کند زيرا مي‌داند که در واقع فرزند او نيست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب در مورد طفل، حرام است. اين قول مشهور در ميان فقهاي اماميه است. اما شيخ مفيد(ره) و شيخ طوسي(ره) معتقدند که شوهر در مورد مذکور مخير بين نفي ولد و اعتراف به نسب است.حال اگر طفل پس از حداکثر مدت حمل از زمان نزديکي بدنيا آمد نيز اماره فراش جاري نمي‌گردد و بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفي کند.52
و نوع ديگر نفي نسب، نفي ولد در موردي که اماره فراش جاري مي‌شود، مي‌باشد. هرگاه طفل پس از شش ماه از زمان انعقاد نکاح بدنيا آمده باشد و اماره فراش درباره او جاري شود، شوهر در صورت نفي ولد بايد خلاف اماره فراش را ثابت کند. فقهاي اماميه فرموده‌اند که در اين مورد نفي ولد به دو چيز حاصل مي‌شود: يکي اتفاق زوجين به عدم نزديکي
