پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق فرانسه، حقوق انسان، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

ه محقق بيشتر توجه‌اش را به توصيف و گزارش‌نويسي از موقعيتها و وقايع براساس اطلاعاتي کرده است که صرفاً جنبه توصيفي دارند.
ح. اهميت موضوع تحقيق
يکي از معضلات مهم اجتماعي، عدم رعايت حقوق افراد در محدود? خانواده در مراحل مختلف زندگي مي‌باشد.بويژ در دوران کودکي که در آن فرد مستقيماً قدرت دفاع از حقوق خويش را ندارد و عدم رعايت حقوق اين دوران، خسارت جبران‌ناپذيري به شخصيت کودک و آينده او وارد مي‌سازد.يکي از دلايل اساسي اين معضل، عدم آگاهي از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگي، بويژه در فضاي خانواده است که اين عدم آگاهي، به شکل اختلال در روابط اعضاي خانواده، بخصوص روابط والدين و فرزندان ظهور مي‌کند.شناخت و التزام به رعايت حقوق ويژه هريک از ولي و کودک مي‌تواند جامعه را بسوي اعتدال و عدالت اخلاقي و رفتاري سوق دهد.در قانون مدني ما، آنچه مبناي اولويت ولايت پدر و مادر قرار مي‌گيرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمايت از مادر يا تامين رياست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوين، حق و تکليف بهم آميخته است.حقوق والدين وسيله اجراي تکاليف آنان است. در اختيارِ دادگاه، در تعيينِ کسي که عهده‌دارِ ولايتِ کودک مي‌شود مبناي تقدم، رعايت مصلحت طفل است و آن را نبايد حق مادر يا پدر شمرد.يعني همه چيز رنگ تکليف دارد و اگر گاه صحبت از حق مي‌شود منظور از حق، توانايي و قدرتي است که قانون براي اجراي تکاليف خويش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجراي هرتکليف مستلزم داشتن اختياراتي است و اين اقتدار تا زماني ادامه دارد که طفل نيازمند به آن است.
خ. روش جمع‌آوري اطلاعات
با توجه به نظري بودن موضوع، مانند اکثر تحقيقات علوم انساني، روش گردآوري اطلاعات، روش کتابخانه‌اي مي‌باشد.بدين نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثار ديگر مکتوب مربوط به کتب، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس مطالب جهت يافتن پاسخ به سوال تحقيق و تاييد يا رد فرضيه بصورت منظم دسته‌بندي و مرتب شده است.
د. ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات به جهت نظري بودن موضوع و بهره جستنِ آسان و سريع از چکيد? مطالعات و گزيد? تحقيقات، فيش‌برداري مي‌باشند.
ذ. تعاريف، مفاهيم و اصطلاحات :
عَزل: برکنار کردن، جدا کردن، از کار بازداشتن.1
حق: امري است اعتباري که برحسب آن، شخص يا گروه خاصي، قدرت قانوني پيدا مي‌کند.2
ولايت: عبارت است از سلطه و اقتداري که قانون به جهتي از جهات به کسي مي‌دهد که امور مربوط به غير را انجام دهد و کسي که اين سمت را داراست “ولي” ناميده مي‌شود.3
کودک: کودک در لغت به چند معني آمده است : کوچک، صغير، طفل و بچه، خواه پسر باشد يا دختر، فرزندي که به حد بلوغ رسيده است.پسر يا دختر، و به معني جوان نيز بکار رفته است.4
حضانت: عبارت است از اقتداري است که قانون به منظور نگهداري و تربيت طفل به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.5
تعارض: اختلاف داشتن، معترض و مزاحم يکديگر شدن، باهم خلاف کردن.6
قيمومت: هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد اين ولايت را قيمومت گويند.
امين: شخصي که بوسيله دادگاه براي اداره امور محجورين تعيين شده است.7
ولي قهري: شخصي است که به حکم قانون تعيين مي‌شود و سمت خود را مستقيماً از قانون مي‌گيرد و ولايت او يک وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري بهمين جهت آنرا قهري مي‌نامند.8
ولي خاص: برابر ماده 1194 ق.م. شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر و جدپدري است.
محجور: يعني ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعني اعم به هريک از اشخاص فاقد اهليت يعني صغير، مجنون و سفيه اطلاق مي‌شود(مواد 21 و 1207 ق.م.).
وصّي: کسي که وصيت کننده او را براي اجراي وصيت خود تعيين کند(ماده 826 ق.م.).
تعدد: متعدد شدن، برشمار چيزي افزوده شدن.9
نفقه: به معني هزينه، خرج، خرجي، آنچه هزينه عيال و اولاد کنند، روزي، مايحتاج معاش،10در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از همه آنچه که يک شخص براي ادامه زندگي بطور متعارف به آن نيازمند است از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و …. 11

ر. محدوديتهاي تحقيق
از جمله محدوديتها و مشکلاتي که در اين راستا محقق با آنها روبرو مي‌باشد عبارتند از: الف- عدم غناي کتابخانه شهرستان آستارا. ب- عدم غناي کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي. پ- عدم دسترسي به منابع کافي (بعلت تازگي موضوع). ت- عدم تحقيقات انجام شده در اين خصوص. ث- بعد مسافت مابين محل سکونت پژوهشگر و دانشگاه محل تحصيل. ج- مشغله اداري، کمبود وقت و منابع مالي پژوهشگر. مضافاً اينکه تاکنون منابع مربوط به اين موضوع وجود نداشته و يا درصورت وجود و امکان، مشابه موضوع موردنظر بوده است.حسن ختام اينکه محقق به اين نکته اذعان دارد که خود بضاعت علمي ناچيزي دارد و هرچه در اين مجموعه گردآوري گرديده، حاصل زحمات استادان و صاحب‌نظران مي‌باشد.اميد است که محققان و اساتيد در جهت ارتقاي سطح کيفيت اين تحقيق، پژوهشگر را از اشکالها و نقايص آن آگاه نمايند و از راهنمائيها و ارشادات خويش، بهره‌مند سازند.
ز. پيشينه تحقيق
از آنجا که بررسي تاريخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسزايي دارد قبل از ورود به اصل بحث بطور اجمالي به پيشينه تاريخي ولايت در کتابهاي فقهاي شيعه (اماميه) پرداخته، سپس به نوشته‌ها و آثار نويسندگان در عصر حاضر مي‌پردازيم.با عنايت به اينکه ولايت از امور امضايي مي‌باشد و خداوند در قرآن کريم و ائمه معصومين در روايات متواتر، اين مساله را مورد تاييد قرار داده‌اند از اين‌رو مي‌بينيم که سابقه تاريخي بحث در مورد ولايت و احکام آن بهمان دوران اوايل اسلام برمي‌گردد.چه در آن زمانها بصورت مدون و مشخص بحثي در مورد ولايت انجام نگرفته است ولي مفاد و روح اين مساله در گفتار و سيره عملي پيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) مشهود است.در فقه اماميه، تا آنجا که بررسي بعمل آمده، اصطلاح ولايت قهري بکار نرفته و بنظر مي‌رسد که قانون مدني (ايران) نخستين بار آنرا استعمال کرده است. معهذا فقها از انواع ولايت از جمله : ولايت پدر و جدپدري، ولايت وصي، ولايت حاکم، ولايت عدول مؤمنين به تفصيل سخن گفته‌اند و گاهي تصريح کرده‌اند که ولايت پدر و جدپدري ولايت اجباري است. ولايت قهري به مفهومي که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبير روشن‌تر، در همه کشورها شخص يا اشخاصي که به صغير نزديک‌تر هستند و به او دلبستگي و مهر فطري دارند براي سرپرستي و اداره امور صغير به حکم قانون تعيين شده‌اند، اگرچه در تعيين اشخاصي که عهده‌دار اين مسئوليت هستند و چگونگي اعمال آن، قوانين يکسان نمي‌باشد.بعنون مثال در بعضي از قوانين جديد کشورهاي اسلامي از جمله مصر، سوريه، عراق در عزل ولي قهري و نصب امين موقت بجاي او سخن گفته شده است و در کشور فرانسه بعنوان نمونه بارزي از حقوق غربي، برخلاف حقوق ايران و ديگر کشورهاي اسلامي، پدر و مادر از لحاظ ولايت قهري برابر هستند که اين تحول با قانون سال 1970 در فرانسه ايجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول و مقدم بر مادر بوده است و بالاخره، در ايران بترتيب تاريخ و سابقه عبارتند از 1- آقاي سيدحسين صفايي در دي ماه سال 1355 در مجله پژوهشهاي حقوقي بشماره 2، صفحه 75 مقاله‌اي تحت عنوان “ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي (1) و (2)” انتشار داده است.وي در اين مقاله ضمن بيان اختلاف مهم و چشمگيري که حقوق فرانسه در مورد ولايت قهري که همان برابري حقوق پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهاي اسلامي مي‌باشد، متذکر شده است که عليرغم نزديک شدن حقوق ايران به کشورهاي ديگر بويژه کشورهاي اسلامي، طي اصلاحات بعمل آمده، ماده 15 قانون حمايت خانواده از لحاظ فني، خوب تنظيم نشده و از اين‌رو مشکلاتي را پديد آورده است که حل آن با دخالت قانونگذار يا رويه قضايي امکان‌پذير است.2- خانم مرضيه شعباني مجد در سال 1382 در رساله کارشناسي ارشد خود تحت عنوان: “بررسي اختيارات ولي قهري در فقه و حقوق موضوعه ايران” به اين موضوع پرداخته و در چکيده رساله خود چنين بيان داشته است که استفاده معقول از دارايي مولي‌عليه در صورت نياز جايز است و ولي مي‌تواند بقدر کفايت و به کمترين مقدار از اُجرت واقعي و ميزان احتياج خود از آن بردارد که البته اين مقدار به ميزان دارايي مولي‌عليه و نيز نظر عرف بستگي دارد. و در آخر مطلب خود متذکر شده که اکثر فقهاي متأخر قايل به کفايت شرط عدم مفسده در تصرفات پدر و جدپدري مي‌باشند ولي برخي از آنها بنابر احتياط، وجود مصلحت و غبطه را در تصرفات ولي ضروري مي‌دانند.
3- آقاي علي رادان جبلي در مجله تحقيقات حقوقي بشماره 42 در بهمن و اسفند 1382 صفحه 22 در مقاله‌اي تحت عنوان : “عزل ولي قهري در قانون مدني و فقه اسلامي”، بعد از مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري و نصب امين در مکاتب فقهي و حقوق جديد کشورهاي اسلامي و حقوق فرانسه در يک مقايسه کلي چنين نتيجه‌گيري کرده است که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ايران و ديگر کشورهاي اسلامي، پدر و مادر از لحاظ ولايت قهري برابر هستند که با قانون 1970 در فرانسه ايجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است.بهرحال اختلاف مهم و چشمگيري که حقوق فرانسه در مورد ولايت قهري با حقوق ايران و ديگر کشورهاي اسلامي دارد همان برابري پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهاي اسلامي است.اين اختلاف بارز بين حقوق فرانسه و حقوق بعضي ديگر از کشورهاي غربي که جز خانواده حقوق نوشته (رومي و ژرمني) و داراي تمدن مشترک با فرانسه هستند نيز مشهود است و درآخر، بحث خود را با ذکر چند نکته بشرح زير به پايان رسانده است:
1- حقوق ايران در زمينه ولايت قهري تحول چشمگيري داشته و در جهت حمايت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌اي را پذيرفته است.2- حقوق ايران با اصلاحاتي که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي اسلامي نزديک شده است، از اين لحاظ که قانونگذار جديد، پدر را در زمينه ولايت قهري در درجه اول و مقدم بر جدپدري قرار داده و تا زماني که پدر زنده و داراي اهليت و شايستگي است، قانون او را منحصراً ولي قهري طفل شناخته است.3- حقوق ايران مانند حقوق فرانسه و بعضي ديگر از کشورها براي مادر نيز سمت ولي قهري قائل شده، هرچند که درحقوق ايران با توجه به سنتها و اوضاع و احوال اجتماعي بويژه تجربه و آمادگي بيشتري که معمولاً پدر براي انجام وظايف ولايت دارد، مادر از اين لحاظ در رديف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در رديف جدپدري جاي گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولايت و جلوگيري از اينکه اختلاف نظر در ادار? امور طفل موجب زيان او مي‌گردد مي‌تواند مؤيد اين راه‌حل باشد.4- در حقوق ايران با وجود پيشرفتي که در اين مساله ديده مي‌شود، نارسائيها و ابهاماتي وجود دارد. ماده 15 قانون حمايت خانواده از لحاظ فني، خوب تنظيم نشده و از اين‌رو مشکلاتي را پديد آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار با رويه قضايي امکان‌پذير است، شکي نيست که علماي حقوق نيز در اين زمينه‌ مي‌تواند نقش سازنده‌اي داشته باشند.
4- آقاي عاصف حمداللهي (قاضي دادگستري) و حسن فدايي (پژوهشگر و استاد دانشگاه) مشترکاً مقاله‌اي را در مجله‌اي بنام مجموعه مقالات حقوقي وکلا و حقوقدانان، در دي ماه 1385، در صفحه 75 تحت عنوان: مطالعه تطبيقي اولياي قهري در مکاتبات فقهي و حقوق جديد کشورهاي اسلامي، مواردي را بعنوان شاخص بارز تفاوت عزل ولي قهري و نصب امين در قوانين کشورهاي اسلامي و حقوق فرانسه نوشته و مطالبي را بشرح زير بيان داشته‌اند: 1- بطورکلي قوانين مصر و سوريه صريحاً به قاضي اجازه داده است که اختيارات ولي قانوني را در صورت لزوم محدود و حتي او را برکنار نمايد بعلاوه قوانين مصر و سوريه تعيين امين موقت را در صورت غيبت يا زنداني شدن ولي قهري يا وجود مانعي در راه انجام وظيفه او و نبودن ولي ديگر پيش‌بيني کرده‌اند. البته در اين قوانين بجاي امين موقت که اصطلاح حقوق ايران است وصي موقت بکار رفته است ولي مقصود در واقع يکي است.2-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قهري، ولي، ولايت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق فرانسه، حل اختلاف