پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق فرانسه، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوت قابل توجهي که قانون مصر و سوريه با قانون ايران در اين خصوص دارد اين است که در حقوق ايران وظايف و اختيارات اميني که به جاي ولي قهري تعيين مي‌شود روشن نيست و اين مساله قابل بحث است.
3- بموجب قانون 1970 که بعضي از مواد قانوني مدني فرانسه را اصلاح کرده است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحيت اعمال حقوق و تکاليف خود را داشته باشند، “ولايت ابوين” به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بين پدر ومادر هريک از آنان مي‌توانند به قاضي قيمومت براي حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنايي مخصوصاً در مورد ازدواج رضايت يکي از ابوين کافي است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمي‌باشد.4- علاوه بر ولايت ابوين که ويژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه يک نهاد حقوقي بنام “ولايت قانوني” وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختيارات جد، درصورتي که ولي قانوني شناخته شود، محدودتر از اختيارات پدر و مادر است و مانند اختياراتي است که به وصي و قيم منتخب خانواده واگذار شده است و اين اشخاص زيرنظر شوراي خانواده و قاضي قيمومت انجام وظيفه مي‌نمايند.
6- و بالاخره آقاي سيدمحمد موسوي و خانم عفت ترکان مشترکاً در مجله متين به شماره 33 زمستان 1385 در صفحه86 مقاله‌اي تحت عنوان “ولايت ما در فقه و حقوق با نگرشي به انديشه امام‌خميني(ره) ” انتشار داده و موارد مهم چندي بعنوان نتيجه‌گيري از بحثهاي خود بشرح زير بيان کرده‌اند:
1- در فقه اماميه و قانون مدني تنها پدر و جدپدري را بعنوان ولي قهري مي‌شناسند و از مادر بعنوان ولي قهري نامي برده نشده است هرچند که او را نيز بعنوان وصي و يا قيم مي‌توان تعيين نمود که مي‌تواند اختيارات ولي را تاحدودي داشته باشد اما در عرف خانواده‌ها، مادر را نيز ولي طفل مي‌دانند. علي‌الخصوص خانواده‌هاي جوان که سنت پدرسالاري در آنها رخت بربسته است، نقش مادر بيش از گذشته در امور مالي و غيرمالي طفل خود را نشان مي‌دهد. با توجه به نظريات حقوقدانان و بعضي از فقهاي اعظام در اين حقوق بايد درباره ترتيب جدپدري در قانون مدني تجديدنظر گردد و ولايت جدپدري بعد از فوت پدر باشد تا نه تداخلي در اعمال ولايت بوجود آيد و نه دريک زمان طفل فاقد ولي قهري گردد. 2- درخصوص مادر نيز هرچند فقه اماميه صراحتاً ولايتي براي او قايل نشده است و مستند سخن فقها روايت صريحي دالِ براين معني نيست اما با توجه به اختياري که حاکم اسلامي درخصوص ولايت بر محجورين دارد که در قانون مدني آن را قيمومت گويند، در زمان فوت و حجرپدر و جدپدري با احراز شايستگي مادر مي‌تواند احتياراتي در حدود اختيارات ولي قهري به او اعطا کند که اين مساله با فقه نيز تعارضي نداشته و درعين حال مشکلاتي که از سوي مقررات مربوطه به قيمومت در حال حاضر در خانواده‌ها وجود دارد حل شود. 3- دربارة وظايف و اختيارات ولي قهري در امور مالي، در فقه اماميه بمواردي که ولي مي‌تواند آن عمل را انجام بدهد يا ندهد اشاره شده است. مثلاً اموال منقول و غيرمنقول مولي‌عليه را بفروشد يا اجاره دهد يا از او قرض بگيرد يا به او قرض بدهد.اما در قانون مدني در يک ماده بطور کلي نمايندگي عام در امور مالي طفل به او داده شده است بنظر مي‌رسد بهتر است قانونگذار موارد مهمي را که مصلحت مولي‌عليه در آن است بيان کند. 4- درخصوص معاملاتي که برخلاف مصلحت مولي‌عليه است گروهي از فقها به بطلان معامله و عده‌اي به عدم نفوذ آن اعتقاد دارند، اما به نظر مي‌رسد عدم نفوذ اين نوع معاملات به مصلحت مولي‌عليه است زيرا بطلان و عدم نفوذ از جهت عدم تأثير مانند هم هستند. 5- به لحاظ اينکه وظايف امين منضم و ولي قهري کاملاً مشخص نشده است چنين تأسيسي جز در موارد خاصي مانند رضايت خود ولي بر ضم امين به جهت عدم توانايي و کبرسن نتيجه مطلوبي به بار نمي‌آورد مگر اينکه قانونگذار وظايف هرکدام را در امور مالي مولي‌عليه معين نمايد 6- عزل ولي قهري در قانون مدني پيش‌بيني نشده است اما در فقه اماميه درصورت جنايت ولي قهري حاکم مي‌تواند او را از سمت ولايت عزل نمايد.دراين خصوص در دادگاهها مشکلاتي وجود دارد.مثلاً در مواردي مانند جنايت او يا عتياد و فساد اخلاقي، قاضي تشخيص مي‌دهد که ولي قهري بايد عزل گردد اما از جهت قانوني حق عزل او را ندارد هرچند بندرت بعضي از قضات با استفاده از اصل 167 قانون اساسي و سکوتي که درخصوص عزل در قانون مدني وجود دارد به عزل ولي حکم داده‌اند.اما اصلاح قانون مدني در خصوص امکان عزل بسيار لازم و ضروري است زيرا هم فقه اماميه و هم عرف اعتقاد دارند که بايد دست قضات را از اين لحاظ بازگذارد که درصورت احراز جنايت و مسايلي مانند اعتياد يا کبرسن و ناتواني بتوانند با عزل ولي از ولايت، از محجورينِ تحتِ ولايتِ چنين اوليايي حمايت کنند و نگذارند که در فساد اخلاقي يا اعتياد اولياي خود گرفتار گردند و اموالشان نيز در معرض تلف قرار گيرد.بنابراين براي جلوگيري از چنين مسايلي امکان عزل ولي قهري در قانون مدني ضروري است و بجاي او مادر ولي قهري مي‌گردد.

فصل اول : مفاهيم و تعاريف

1-1. معاني ولايت در فقه اماميه و حقوق موضوعه
“ولي” کسي است که از طرف شرع مقدس و قانون سرپرستي و اداره اموال محجورين را بر عهده دارد و در روابط خانوادگي به معناي سلطه و اقتداريست که شخص بر مال و جان ديگري پيدا مي‌کند اما با اين مقدمه کلمة “ولايت” در فقه اماميه و حقوق موضوعه هرکدام در معاني مختلف بکار رفته است که ابتدا به معناي ولايت در فقه اماميه و سپس به معناي ولايت در حقوق موضوعه به شرح ذيل پرداخته مي‌شود:
1-1-1. معاني ولايت در فقه اماميه
“ولايت” به معناي لغوي آن عبارتست از آن که دو يا چند چيزدر کنار هم آنچنان قرار گيرند که چيز ديگري بين آنها فاصله نيندازد. با توجه به اين معناست که کلمه ولايت، در مورد قرب و نزديکي بکار رفته است (اعم از قرب مکاني و قرب معنوي) و همچنين در مورد دوستي، ياري، تصدي امر حکومت، تسلط و معاني ديگر از اين قبيل استعمال شده است؛ زيرا درهمه اين موارد نوعي مباشرت و اتصال وجود دارد.
از نظر موارد استعمال کلمه “ولايت” راغب در مفردات1 و جواهري در کتاب الصحاح2 گفته‌اند؛ ولايت (بکسر واو) به معناي تسلط و ولايت (بفتح واو) به معناي نصرت بکار رفته است.
و “ولايت” به معني اصطلاحي آن سلطه‌اي است که شخص برمال و جان ديگري پيدا مي‌کند و شامل ولايت پيامبر، حاکم، پدر و جدپدري نيز مي‌شود.چنانچه صاحب بلغه الفقيه3 در تعريف ولايت مي‌نويسد: “هي سلطنه علي‌الغير عقليه او شرعيه، نفسا کان اومالا اوکليها بالاصل و بالعارض” اما در روابط خانوادگي، ولايت، عبارت از اقتداري است که قانونگذار به منظور نگاهداري، مواظبت، تربيت و اداره امور مالي و غيره کودک يا سفيه و مجنوني که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جدپدري اعطا کرده است.
1-1-2. معاني ولايت در حقوق موضوعه
ولايت عبارت از سلطه و اقتداري است که قانون به جهتي از جهات به کسي مي‌دهد که امور مربوط به غير را انجام دهد و کسي که اين سمت را داراست “ولي” ناميده مي‌شود.12
1-2. اقسام ولايت در فقه اماميه و حقوق موضوعه :
ولايت در فقه اماميه و حقوق موضوعه هر کدام تقسيمات مربوط به خود را دارند که در بحث زير به بيان آنها پرداخته مي‌شود:
1-2-1. اقسام ولايت در فقه
يکي از انواع ولايت در فقه اماميه “ولايت قهري” مي‌باشد که به آن ولايت اجباري و ذاتي هم ناميده مي‌شود، ولايتي است که از شئون علاقه بين پدر و فرزند است. زيرا همين که طفل بدنيا آمد، به حکم الهي تحت ولايت پدر و جدپدري که داراي شرايط ولايت باشند، قرار مي‌گيرد و نياز به انتصاب يا تنفيذ ندارد.ولي هم نمي‌تواند از دخالت درامور مربوطه به اموال، نگهداري و مواظبت طفل خودداري کند.بدين جهت به پدر و جدپدري ولي قهري يا اجباري گفته مي‌شود.
يکي ديگر از اقسام ولايت، “وصايت” مي باشد. و آن ولايتي است که به موجب وصايت واگذار مي‌گردد. هريک از پدر و جدپدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود که تحت ولايت او مي‌باشند، وصي معين کند؛ تا بعد از مرگش در نگهداري و تربيت آنها مواظبت کرده، و اموال آنها را اداره کند.بنابراين، وصي بعنوان قائم مقام ولي قهري، امور مربوط به ولايت را انجام مي‌دهد، لذا اگر يکي از پدر يا جدپدري (ولي قهري) زنده باشد، ديگري نمي‌تواند برحفظ و اداره اموال کودک، وصي معين نمايد.13
“ولايت قيمومت” نوع سومي از ولايت مي‌باشد که اين ولايت را حاکم مي‌تواند شخصاً اعمال کند و يا شخصي را به عنوان نماينده خود براي سرپرستي طفل تعيين نمايد که او را قيم، يا وصي يا وکيل حاکم مي‌نامند. درحال حاضر، دادرس و دادستان، بعنوان نماينده حاکم شرعي عهده‌دار تعيين قيم براي کودکاني هستند که ولي قهري و وصي منصوب از طرف ولي قهري ندارد. حاکم شرعي، “ولي عام” ناميده مي‌شود چون بر هرکسي که ولي نداشته باشد ولايت دارد. بنابراين پدر و جدپدري (ولي قهري) و وصي منصوب از طرف آنان که بر افراد معيني ولايت دارند، “ولي خاص” ناميده مي‌شوند.عنوانهاي ولايت قهري، وصايت و قيمومت در طول يکديگر قرار دارند.
“ولايت جدپدري” که قسم چهارم از ولايت مي‌باشد که در فقه اماميه، ولايت بر طفل به اشتراک با پدر و جدپدري است و درصورت نبودن پدر و جدپدري يا يکي از اجداد پدري، وصي منصوب از طرف آنان، ولي طفل خواهد بود.و ساير نزديکان، ولايتي بر طفل ندارند.14
“ولايت پدر” گونة پنجم از ولايت است و مقصود از پدر، کسي است که کودک از نظر شرعي بدون واسطه از صلب او متولد شده باشد، يعني نسبت طفل از نظر شرعي بدون واسطه به او مي‌رسد. بنابراين فرزند رضاعي و کودکي که از زنا متولد مي‌شوند از شمول اين ولايت خارج خواهند بود.زيرا، حق ولايت از آثار نسب شرعي است. فقهاي اماميه، براي اثبات ولايت پدر به روايات، بناي عقلاء و اجماع استدلال کرده‌اند.15
و بالاخره آخرين نوع ولايت که در فقه از آن سخن به ميان آمده است “ولايت عدول مومنين” مي‌باشد. بنابر آنچه در فقه آمده است، هرگاه محجور، ولي خاص (پدر و جدپدري و وصي منصوب از ناحيه آنان) نداشته باشد و مجتهد جامع الشرايط هم براي اداره امور نباشد، عدول مؤمنين سرپرستي و اداره امور محجور را به عهده مي‌گيرند و هريک از آنان به تنهايي، يا با مشارکت ديگران مي‌توانند در اين زمينه با رعايت مصلحت محجور اقدام کند.16
1-2-2. اقسام ولايت در حقوق موضوعه :
قانون مدني در رابطه با ولايت، در کتاب هشتم از جلد دوم تحت عنوان “اولاد” در باب سوم اين کتاب با عنوان “ولايت قهري پدر و جدپدري” از ماده 1180 تا 1194 سخن گفته است. قانون مدني به پيروي از فقه اماميه، سمت ولايت قهري را به پدر و جدپدري اختصاص داد، و آن را براي مادر نشناخته است. هرچند که اجازه داده است مادر بعنوان وصي منصوب از طرف ولي قهري تعيين شود و ولي خاص فرزند خود بشمار آيد و همچنين مادر مي‌تواند بعنوان قيم براي اداره اموال محجور تعيين شود.
1-3. قلمرو ولايت قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه
درست است که ولي قهري به عنوان نماينده مي‌تواند در کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه دخالت کند اما اين بدان معني نيست که اختيارات ولي قهري نامحدود بوده و هر عملي ولو به ضرر مولي عليه را انجام دهد. با اين وصف در مباحث زير به تبيين بيشتر اين موضوع پرداخته شده است:
1-3-1. قلمرو ولايت قهري در فقه اماميه
در فقه اماميه اختيارات گسترده‌اي براي اداره امور کودک به ولي قهري داده شده است پدر و جدپدري که از جانب خداوند سرپرست بر اداره کودک قرار داده شده‌اند، بعنوان نماينده در کليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه مي‌توانند دخالت کنند بدون اين که حاکم و يا هر مرجع قانوني ديگري بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.17
اما اين بدين معنا نيست که دايرة اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي‌عليه باشد، انجام دهد.آنچه که اختيارات گسترده ولي قهري را محدود مي‌کند، غبطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق فرانسه، حقوق انسان، محل سکونت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ولي، وصي، قهري