امنیت بین المللی خطرناک یا نگران کننده باشند. به عبارت دیگر تحریم‌های بین المللی برای تغییر رفتار یک دولت، برای محدود کردن جنگ یا ایجاد موانع فرضی و یا واقعی برای دشوار کردن ادامه راه، برای بدنام کردن یک کشور یا هیئت حاکمه یک کشور یا یک گروه در سطح بین المللی به عنوان یاغی، متجاوز و یا منشأ تهدید و خطر و بالاخره مکن است مقدمه ای باشد برای به کار گیری قوه قهریه توسط سازمان ملل در قبال یک کشور.
تحریم اقتصادی
یکی از شیوه‌های وادار سازی کشورها به انجام رفتار سیاسی مورد نظر می‌باشد. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی همواره یکی از روش‌های مؤثر نظام سلطه بین المللی در گسترش دامنه نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا دولت‌های استفاده کننده از اهرم‌های فشار برای وادار کردن ملت‌ها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می‌جویند. (پریشان، 1391: 1)
1-11- پیشینه پژوهش
• عبداللهی (1385) مقاله ای را با عنوان «پیامدهای تحریم‌های اقتصادی ایران» منتشر کرد.
وی بیان می‌کند در شرایطی که ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته ای تأکید می‌ورزد و فشارهای غرب برای تغییر این موضع را نادیده می‌گیرد، به نظر می‌رسد مواجهه غرب و ایران بیش از پیش تشدید خواهد شد و گزینه مورد نظر غرب، ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم اقتصادی است. در رابطه با پیامد تحریم‌ها بیشتر به اثر آن‌ها بر حوزه نفت و گاز پرداخته می‌شود.
• رضایی (1387) مقاله ای تحت عنوان «چین و موازنه نرم در برابر هژمونی ایالات متحده آمریکا در عرصه نظام بین‌الملل» نوشته است.
وی به بیان این موضوعات می‌پردازد که فروپاشی ساختار دوقطبی نظام بین الملل سبب شد آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده در عرصه نظام بین المللی به عرض اندام بپردازد. آمریکا در این راه چنان موفق عمل کرد که بسیاری از تئوری پردازان روابط و سیاست بین الملل، ساختار نظام بین المللی پس از فروپاشی ساختار دو قطبی را به صورت ساختار تک قطبی مورد تحلیل قرار می‌دهند. در همین راستا صحبت از ایجاد موازنه سنتی در برابر این قدرت هژمون به حاشیه رفت و تعدادی از اندیشمندان حوزه روابط بین الملل تئوری موازنه نرم را جایگزین آن کردند. چین قدرت هژمونی آمریکا را بر نمی‌تابد، ولی قصد رویارویی مستقیم با آن را نیز ندارد، بلکه سعی می‌کند با افزایش هزینه‌های رهبری آمریکا در سطح نظام بین المللی، بدون رویارویی مستقیم به کسب جایگاه خود در این عرصه بپردازد.
• پریشان (1391) مقاله ای را با نام «سیر تاریخی تحریم‌های امریکا علیه ایران و جهان» منتشر کرده است.
وی در این مقاله بیان می‌کند که یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگ‌ترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم‌های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است.
به رغم تلاش‌های جدی، مستمر و متنوع غرب به ویژه آمریکا در تحریم تنبیهی ایران، آن‌ها در آسیب رساندن به ایران در حوزه تحریم اقتصادی به عنوان آخرین تیر در ترکش غرب، نه تنها موفق نبوده‌اند، بلکه با موانعی هم مواجه بوده‌اند.
• آذري و دیگران (1387) کتاب «تحريم اقتصادي: آثار و پيامدها، سياست‌ها و راهكارها» را به چاپ رساندند.
در اين پژوهش ضمن تشريح ويژگي تحريم‌هاي بين‌المللي هوشمند، كه شكل نويني از تحريم‌هاي اقتصادي هستند، تاثيرات احتمالي آن‌ها بر اقتصاد كشور تبيين و توصيه‌هاي كاربردي و راه‌كارهاي كاهش اثرات تحريم مطرح شده است. اما آنچه مورد غفلت این کتاب است اینکه تحریم‌ها را از حوزه حقوقی بررسی نکرده است.
• جمشید ممتاز (1387) مقاله «انطباق تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه» نوشته است.
این مقاله ضمن ارائه خلاصه‌ای از موضوعات بررسی شده در کتابی با همین نام که توسط فریده شایگان نوشته شده، بر نکات برجسته آن تأکید می‌نهد. این مقاله به مسأله تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی می‌پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می‌داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم‌های هدفمند متجلی می‌گردد. وی ابعاد گوناگون تحریم‌های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه‌حل‌هایی برای تضمین انطباق تحریم‌ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.
1-12-سازماندهی پژوهش
در راستای رسیدن به نتیجه مطلوب، تحقیق را در قالب فصول زیر پیش می‌بریم:
فصل اول به کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، روش تحقیق، سؤال و فرضیه پژوهش و … اختصاص دارد.
فصل دوم قالب تئوریک بحث است که به بررسی نظریه تحریم‌ها و ابعاد مفهومی آن می‌پردازد.
فصل سوم تحریم‌هایی که را که به صورت یکجانبه یا بین المللی علیه ایران اعمال شده است، شرح می‌دهد.
فصل چهارم به کاهش تحریم‌ها علیه ایران در دوران حسن روحانی می‌پردازد.
فصل پنجم نقش کاهش تحریم‌ها را در روابط تجاری ایران و چین مورد بررسی قرار می‌دهد.
و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری از بحث ارائه شده است.
فصل دوم:
چارچوب نظری
2-1- تحریم
امروزه محققان و مترجمان علومِ اجتماعی، به‌ویژه جامعه شناسی و علوم سیاسی و حقوق و روابط بین الملل، برای توصیف صورتی از تعاملات و مناسبات بین گروه‌های اجتماعی یا ملت‌ها و دولت‌ها اصطلاح تحریم را به کار می‌برند.
تحریم واکنشی است که اعضای یک گروه اجتماعی در تأیید یا رد گونه ای رفتار بروز می‌دهند. این واکنش، در معیارهای رفتاری گروه به دو صورت، تحریم منفی (تنبیه) و تحریم مثبت (تشویق)، نمود می‌یابد و رفتارها را مطابق با هنجارهای اجتماعی تنظیم می‌کند. کارکرد اصلی تحریم در این مفهوم، فراهم آوردن الگویی برای نظارت اجتماعی و به دست دادن عاملی برای انسجام جامعه است. (زهرانی، 1376: 16)
در حوزة مطالعات بین الملل، از جمله حقوق و سیاست و اقتصاد، دیدگاه‌های نظری در باره تحریم مبتنی بر مطالعه قدرت اقتصادی و چگونگی استفاده از این قدرت است، ازینرو نظریه‌های تحریم در این حوزه ابعاد اقتصادی دارد. همچنین تحریم به عنوان راهبردی مؤثر در جنگ اقتصادی و راهبردی قهرآمیز به منظور زمینه سازی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور تحریم شونده و ابزار «دیپلماسی بازدارنده» و مقدمه ای برای جنگ به کار گرفته می‌شود. (همان: 17)
تحریم به معنای وسیع، انواع گوناگونی از اقدامات را در برمی گیرد، از جمله تعلیق روابط سیاسی، ایجاد وقفه در ارتباطات از راه محدود ساختن یا قطع کردن بخشی از امور تجاری و مالی یا تمامی آن، و برخورد نظامی. (آقابخشی و افشاری راد، 1375: 132)
دولت تحریم کننده را دولت آغازگر و دولت تحریم شونده را دولت هدف می‌نامند. (لی چین، 1376: 91) تحریم در روابط بین دولت‌ها به سه صورت است: تحریم یک جانبه که در آن دولت آغازگر از اقدامات تنبیهی به مثابه ابزار سیاست خارجی خود علیه دولت هدف بهره می‌گیرد، تحریم چند جانبه که گروهی از دولت‌ها در آن مشارکت دارند، و تحریم بین المللی که در آن جامعة بین المللی شامل بیشتر کشورهای جهان، علیه دولتی که هنجارها و اصول حقوق بین الملل را نقض کرده است مجازات‌های مشخصی اعمال می‌کنند. هدف از تحریم بین المللی، تنبیه دولت خاطی و واداشتن آن به مراعات هنجارها است. (میرزایی ینگچه، 1376: 93)
افزون بر این تقسیم بندی، تحریم برحسب موقعیت دولت آغازگر و مناسبات آن با دولت هدف به تحریم اولیه و ثانویه و ثالث دسته بندی می‌شود. در تحریم اولیه، دولت آغازگر با دولت هدف اختلاف‌های مستقیم سیاسی و اقتصادی دارد و تحریم فقط شامل دولت هدف می‌شود. در تحریم ثانویه، اقدامات تحریمی علیه کشورهای دیگری است که با دولت هدف رابطة تجاری و مالی دارد. تحریم ثالث علیه طرف‌هایی است که با کشور یا کشورهای هدف در تحریم ثانویه مناسبات اقتصادی دارند. (نف، 1376: 262) تحریم اقتصادی نیز، مشخصاً به دو گونة تجاری و مالی تقسیم می‌شود: تحریم تجاری معمولاً گزینشی است و یک یا چند کالا را در برمی گیرد، اما تحریم مالی شامل قطع کمک‌های رسمی و دولتی است و در شدیدترین مرحله، به مسدود نمودن دارایی‌های دولت هدف منجر می‌شود؛ در نتیجه، این تحریم روند مناسبات مالی را متوقف و از انجام گرفتن فعالیت‌های تجاری دولت هدف، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، ممانعت می‌کند. به این ترتیب، تحریم مالی، به‌ویژه در موارد تأمین مالی طرح‌های بنیادی توسعه، شرایط دشوارتر و هزینه‌های بیشتری را بر کشور هدف تحمیل می‌کند. (هوفباور، 1376: 181)
از منظر حقوق بین الملل عمومی اعتبار حقوقی و مشروعیت داشتن اقدامات تحریمی مهم است. از این دیدگاه، تحریم‌های بین المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد مقرر و اعمال می‌شوند اعتبار حقوقی و مشروعیت بین المللی دارند، اما در اعتبار داشتن و قانونی بودن اعمال تحریم‌های یک جانبه و نیز تحریم‌های فراسرزمینی (ثانویه و ثالث)، تردید وجود دارد. تحریم‌های فراسرزمینی به سبب آنکه ناقض اصول مسلّم حقوق بین الملل، مانند حق توسعه و اصل مداخله نکردن در امور داخلی دیگر دولت‌ها و اصل بیطرفی هستند و با اصول آزادی تجارت و کشتی رانی بین المللی مغایرت آشکار دارند، مردود و نامعتبرند. (مجتهدزاده، 1378: 216)
از آنجا که در دو سدة اخیر حقوق بین الملل عمومی به جای تمرکز بر مراقبت از مناقشات، به محدود کردن و به حداقل رساندن کشمکش‌ها و نهایتاً ریشه کن ساختن آن‌ها توجه داشته است، استنباط می‌شود که موضع حقوق بین الملل در شرایط کنونی معطوف به ممنوع ساختن تحریم‌های یکجانبه و فراتر از آن، جلوگیری از جنگ اقتصادی است. (نف، پیشین: 279)
2-1-1- آسیب پذیری کشور مورد هدف تحریم
بر اساس نظریه‌های تحریم، آسیب پذیری کشور مورد هدف منوط به عوامل سه گانه زیر است:
میزان تمرکز بازرگانی خارجی کشور مورد هدف، کشش پذیری بازراهای بین المللی (و گاهی تولید داخلی) و باز بودن اقتصاد کشور مورد هدف.
تمرکز بازرگانی مقیاس تراکم روابط اقتصادی بین کشور تحریم کننده و کشور مورد هدف است. این تراکم متکی به حجم و اهمیت اقتصادی کالاهای اساسی تحریم شده (کالاها یا سرمایه‌ها) برای کشور مورد هدف است.
کشش پذیری میزان فرصتی است که بازار جهانی برای صادرات و واردات و جایگرین سازی کالاهای تحریم شده فراهم می‌کند. همچنین کشش پذیری ممکن است بازتاب انعطاف اقتصاد ملی کشور مورد هدف برای اصلاح الزامات نوین اقتصادی خود باشد.
به هر حال، نظریه پردازان تحریم، پذیرای این واقعیت هستند که تحریم‌ها به ندرت ملت‌ها را مجبور به تغییر سیاست‌هایشان می‌کند. این نظریه پردازان با استدلالات اقتصادی معمولاً شکست سیاست تحریم را به نقص ابزار تحریم نسبت می‌دهند. به عبارت دیگر، کشش پذیری بازار جهانی مانع از کنترل کامل کشور تحریم کننده بر محیط اقتصادی می‌شود. گاهی نیز نظریه پردزان تحریم، شکست سیاست تحریم را به تأثیر متقابلی که در کشور مورد هدف ایجاد می‌کند، نسبت می‌دهند.
اما شکست تحریم‌ها ناشی از نقص نظریه تحریم است و نه اعمال آن. جان گالتونگ این نظریه را به خاطر سطحی بودن و سادگی مورد انتقاد قرار می‌دهد و مفروض‌های ضمنی این نظریه را نامعتبر می‌داند. وی همچنین استراتژی سه گانه ای را برای خنثی کردن تحریم‌ها توضیح می‌دهد:
ایجاد روابط اقتصادی با دیگر بازیگران خارجی (که در برگیرنده کشش پذیری است)، سازماندهی مجدد اقتصاد ملی (که شامل انعطاف پذیری می‌شود) و آموزش دادن برای فداکاری (که در نظریه تحریم مورد بحث واقع می‌شود). (مروم، 1376: 46)
2-2- ابعاد نظری تحریم:
بنا به تعریف، تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست‌های برنامه ریزی شده به دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی (به طور کل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است.
عمل دسته جمعی و کیفر
