پایان نامه با واژگان کلیدی ثبت اسناد، شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر

دانلود پایان نامه ارشد

ع مورد تحقیق که قبلا انجام شده که شامل پیشینه تحقیق درسطح جهانی، ملی ومنطقه ای بوده استفاده می شود. لذا جهت تهیه آمارهای جمعیتی و خدمات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رشت و همینطور برخی ادارات و سازمانهای شهرستان رشت و همچنین سایتهای اینترنتی مختلف مراجعه نموده است.
1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات
در این مرحله اطلاعاتی که از طریق روشهای اسنادی و میدانی بدست آمده است به منظور تسهیل در امر استفاده از آنها در کار پایان نامه در قالب جداول، نمودار و نقشه سازماندهی و طبقه بندی شده است.
1-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این مرحله اطلاعاتی که در مرحله اول طی روشهای کتابخانهای ومیدانی بدست آمده و سازماندهی و طبقه بندی شده است به منظور تجزیه وتحلیل آنها از روشهای آماری و به منظور پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. همچنین در این مرحله جهت ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel و برای ترسیم نقشهها از نرم افزار GIS استفاده شده است.
1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق
جامعه آماری این تحقیق آندسته از روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس و طی بررسیهای صورت گرفته از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده است. با توجه به موضوع تحقیق که ارزیابی اثرات صدور سند است محقق روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب کرده است که شامل 10 روستا میباشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان مشخص که شامل 385 پرسشنامه میباشد. تکمیل وتوزیع پرسشنامهها از طریق نمونه گیری تصادفی- سهمیهای صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی به عنوان متغیر وابسته میباشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه از طریق نظر متخصصان وکارشناسان امر وپایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی بدست آمده است.

جدول 1-1. روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت
اطلاعات صدورسنددربخش مرکزی شهرستان رشت
ردیف
نام روستا
سال صدورسند
تعداد اسناد صادره
تعدادجمعیت روستا (سال90)
تعدادخانوارروستا
(سال90)
1
آتشگاه
89
773
279

87
2
امین آباد
86
408
632

194
3
بیجارکنار
87
407
1033

277
4
بیجاربنه
89
437
1547

477
5
خشت مسجد
86
255
2624

783
6
سیاهگلوندان
86
269
608

189
7
فخب
79
885
3851

1039
8
امیربکنده
88
269
316

104
9
پیربازار
88
566
5453

1658
10
فلکده
86
396
426

141
11
کتیگر
85
606
2482

788
12
کسار
85
407
559

168
13
کفته رود
87
317
934

281
14
ماشاتوک
87
226
934

254
15
کاسان پسیخان
87
212
713

214
16
سوقه
87
56
352

115
17
مژده
87
272
1595

511
18
پسیخان
85
0
488

134
19
لچه گوراب
89
0
3102

978
20
گرفم
88
143
645

197
21
جمع

6904
28573

8589

جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت
اطلاعات صدورسنددرروستاهای نمونه
ردیف
نام روستا
سال صدورسند
تعداداسنادصادره تا سال91
تعدادجمعیت روستا (سال90)
تعدادپرسشنامه (شاخص جمعیت)
1
امین آباد
86
408
632
16
2
بیجارکنار
87
407
1033
26
3
خشت مسجد
86
255
2624
67
4
سیاهگلوندان
86
269
608
15
5
فخب
79
885
3851
98
6
فلکده
86
396
426
11
7
کتیگر
85
606
2482
63
8
کسار
85
407
559
14
9
کفته رود
87
317
934
24
10
مژده
87
272
1595
41
جمع
4222
14744
375

1-8.. پیشینه تحقیق
1-8-1. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی
تجربیات ثبتی هیچ کشوری برای کشور دیگر به صورت صد درصد قابل استفاده پذیرش نیست لیکن در شرایط فناوریهای امروزه جهانی، اطلاع از تجربه دیگران حداقل این فایده را دارد که بدانیم از چه راههایی نرویم وکدام سیستمهاموفق بوده اند وکدام یک شکست خورده اند ودلایل موفقیتها وشکستها چه بوده است. لذا در زیر سعی گردیده به ارائه این تجارب با توجه به تفکیک یاد شده در ارتباط با محتوا وارزیابی طرح صدور سند مبادرت شود.
نظامهای حقوقی جهان به سه گروه اصلی تقسیم میشوند:
1. نظام رومی یا حقوق نوشته مانند بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه که نظام حقوقی ایران از آن گرفته شده است. (به همین دلیل نیز در صفحات آینده تجارب این کشور به شکل گسترده توضیح داده شده است. )
2. نظام کامن لو یا حقوق نانوشته و مبتنی بر عرف مانند انگلستان، آمریکا و. . .
3. نظام سوسیالسیتی مانند همه کشور های شوروی پیشین، کوبا و. . .
در کنار سه گروه اصلی یاد شده« گروه های تکمیلی» قرار می گیرد که در بر گیرند ه نظامهای مذهبی و حقوقی کشورهای جهان سوم است. به این ترتیب نبود وحدت حقوقی در سطح جهان مطرح می شود که آن نیز به ناگزیر به عدم اتخاذ روشهای یکسان در حل مسائل حقوقی جهان از جمله مسئله ثبت سند مالکیت می انجامد. به ویژه اینکه نحوه نگرش به مالکیت در نظام سوسیالیستی با دو نظام دیگر دارای تفاوت بنیادی است. با این همه می توان راه حلهای پذیرفته شده را ر هر یک از این نظامها با هدف شناخت علتهای پذیرش این راه حلها بررسی کرد. از طرفی از نظر شیوه ثبت سند، کشورها از سه روش و الگوی زیر تبعیت می نمایند:
الف) سنی
ب) مدرن
پ) تلفیقی
-کشورهای در حال توسعه
آذربایجان: تجربیات روسها در زمینه نقشه های پوششی و تولید نقشه های 25000: 1 توپوگرافی جهت تمام مساحت شوروی با دستگاههای کوچک فتو گرامتری تجارب خوبی را در اختیار آنان قرار داده است. (پورکمال، ص 118). در قلمرو شوروی مردم از یک مالکیت دولتی برخوردار بودند و فقط یکسری از خانه‎های کوچک مالکیت شخصی داشتند. این مسئله در دوران استقلال آذربایجان به سمت مالکیت مردم بر اموال و املاک خود حرکت کرد.
ترکیه: کشور ترکیه از 1990 رسمی کردن مالکیت ها را در دستور کار خاود قرار داده است. نظام ثبتی این کشور سنتی بوده که در سالها اخیر با استفاده از سیستم های مدرن به تعیین محدوده ها و مالکیت ها روی کرده است. ترکیه در استفاده از نقشه های دیجیتالی و سیستم های نوین ثبتی در آغاز راه قرار دارد. استفاده از تصاویر ماهواره ای برای این کشور منبع جدیدی است که اخیراً توسط سازمان مربوطه شروع به استخراج داده ها از تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های ثبتی شده است. تعیین محدوده ها و مالکیت در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری تحقق یافته است، زیرا درصد قابل توجهی از روستاهای کشور ترکیه در مناطق جنگلی و کوهستانی واقع شده است که این خود عامل بازدارنده ای در زمینه دسترسی به نقشه های رقومی است.
کاداستر و ثبت زمین در ترکیه به دو روش زیر صورت می گیرد:
-ثبت سنتی زمین و نقشه برداری دستی.
-بهره کیری از تصویرهای ماهواره Ikonos و ترسیم نقشه های رقومی.
در این کشور این دو روش را با هم مقایسه می کنند. به نتیجه منطقی می رسند. در مناطقی که مقیاس کوچک تر دارند، کارایی و کاربرد این تصویرها نیز بالاتر است.
کویت: کویت، یک پروژه شش ساله را با عنوان (Kuwait Utility Data Management System (KUDAMS)) با همکاری چند شرکت مهندسی در زمینه رایانهای کردن تمام تاسیسات و خدمات بر مبنای نقشههای دقیق رقومی کاداستر انجام داد. این پروژه تقریباً تمام مناطق مسکونی امیر نشین کویت را در بر گرفته است با حدود 580 کیلومتر مربع (58000 هکتار فضای شهری و حومه)، بزرگ ترین پروژه از نظر مساحت در نوع خود و در زمان خود بود (پورکمال، 1377، ص 474).
1-8-2 . سابقه صدور سند در کشور
نظام ثبت اسناد و املاك سكونتگاههاي انساني پدیده جدیدی در کشور نیست و در طول تاریخ به روشهای گوناگونی در دوام و بقای جامعه و حفظ حقوق افراد نقش مهمی ایفا نموده است. تا قبل از تاسیس عدلیه و تصویب قانون مدنی، امور شرعیه و تنظیم اسناد مربوط به معاملات در دست حکام شرع یعنی علمای دینی بود. در زمان هخامنشیان اسناد معاملات را در محلی بنام دیوانخانه تنظیم می کردند و نام پادشاه در آن ذکر می شد. داریوش برای اولین بار در ایران، سازمان املاک را بنیان نهاد و مشخصات املاک از لحاظ نام مالک، مساحت، نوع ملک و نوع زراعت در دفاتر مخصوصی ثبت می شد. از دوره اشکانیان و ساسانیان نیز قباله ها واسناد مالکیت به جا مانده است. پس از اسلام و در دوره ای طولانی، بخش مهمی از سرزمین ایران تحت سیطره مالکیت های ایلی قرار داشت که فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و منابع طبیعی گویای این واقعیت است. از دوره سلاجقه اقطاع در روستاها مطرح می شودو فشارهای اقتصادی زیادی بر روستاییان وارد می شود. باروی کار آمدن صفویه مرجعی بنام دیوانخانه تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی مردم می پرداخت و اسنادمعاملات مردم را به ثبت می رسانید. املاک دیوانی در زمان افشاریه توسعه یافت. در زمان قاجاریه، برای اولین بار موسسه دولتی “اداره املاک” یا “دیوان خالصجات” عهده دار رسیدگی به امور روستاها می شود. در این دوره مالکیت خصوصی املاک بسیار زیاد می شود.
در دوران انقلاب مشروطه (88-‌1283) نيز روابط نيمه فئودالي همچنان در روستاها باقي ماند. اولين بار قانون ثبت اسناد به طريق جديد در سال 1290 ه. ش در دومين مجلس زمان مشروطيت تحت عنوان «قانون ثبت اسناد» در 139 ماده تصويب شد و در آن فقط مسئله ثبت اسناد و تشكيل دواير ثبت مطرح گرديد. مطابق اين قانون، اسناد رسمي در اداره ثبت تنظيم و معاملات رسمي در آن اداره به ثبت مي‌رسيد. اين قانون به جايگاه ويژه حقوقي و اقتصادي اموال غير منقول (املاك) توجهي نكرد و به همين دليل با استقبال چنداني روبرو نشد.
با روي كار آمدن رضا خان (1299) نسبت به عمران و آبادي دهات خصوصا” دهات خالصه كه عوايد آن صرف قشون مي‌گرديد اقدام گرديد. به دليل عدم استقبال از قانون ثبت اسناد سال 1290، در دوره چهارم قانونگذاري و در سال 1302 به منظور ثبت اراضي و املاك و در جهت حفظ مالكيت مالكان و صاحبان حقوق و اعتبار رسمي اسناد آنها «قانون ثبت اسناد و املاك» در 126 ماده به تصويب رسيد و به دليل اختياري بودن ثبت اراضي و املاك، اين قانون به «قانون ثبت اختياري» مرسوم گرديد واز موفقیت چندانی برخوردار نبود.
«قوه مقننه پس از آن در سال 1306 به تصويب «قانون ثبت عمومي املاك و. . . » مبادرت ورزيد و ثبت تمامي اموال غير منقول را الزامي اعلام کرد. اين قانون از تمام مالكان اين دو قانون يعني “قانون ثبت اسناد و املاك” مصوب 1302 و” قانون ثبت عمومي مصوب 1306″ تا سال 1310 چند مرتبه اصلاح شد تا آنكه آخرين قانوني كه هنوز هم فسخ نشده و به قوت خود باقي است «قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310» در 142 ماده به تصويب رسيد. براين اساس براي هر دهكده يك پلاك اصلي و براي هر قطعه زمين يا خانه، باغ و. . . در داخل دهكده به ترتيب يك شماره پلاك فرعي كه از يك شروع مي‌شد و به آخرين شماره فرعي ختم مي‌گرديد در نظر گرفته شد.
بدين ترتيب روستاهاي كشور ثبت شده و داراي سند رسمي به نام مالك يا مالكين شدند، اما خانه‌هاي روستايي همچنان فاقد سند باقي ماندند و مورد توجه قرار نگرفتند.
در دوره پهلوي ضمن اقداماتي پراكنده قوانيني در جهت اصلاح نظام زمينداري تدوين گرديد اما هيچ يك بطور جدي به مرحله عمل در نيامد. يكي از اقداماتي كه تغييراتي را در وضعيت مالكيت روستاييان موجب شد اصلاحات اراضي بود. در پي اصلاحات اراضي در سال 1351 مجموعاً 33‌ درصد از خانوارهاي روستايي صاحب زمين شدند و چون از پيش هم 25 درصد خرده مالك بودند مجموع خرده مالكان به 58 درصد خانوارهاي روستايي افزايش يافت و 40 درصد (9 ميليون هكتار) زمينهاي زراعي نيز در اختيار مالكان عمده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، مناطق روستایی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه روستا، توسعه روستایی، توسعه روستائی