پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه روستا، توسعه روستایی، املاک غیر

دانلود پایان نامه ارشد

دارای خصوصیات زیر باشد:
– توسعه باید تغییری در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.
– مردمی که از توسعه سود میبرند باید بیش از مردمی باشند که از آن متضرر می‌شوند.
– توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی داشته باشد.
– توسعه باید باعث تشویق خوداتکایی گردد.
– توسعه باید بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد.
– توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی گردد.
با توجه به وضعیت کشورهای در حال توسعه، ویژگیهای مشترک و معینی مشاهده میگردد که بر اساس آنها می‌توان سه هدف اساسی را برای توسعه روستایی به شرح زیر تدوین کرد:
– ایجاد منابعی برای معیشت اقتصادی د رمناطق روستایی از طریق فراهم آوردن امکانات جدید اشتغال توسط بهره برداری بهینه از منایع محلی و توزیع مساوی درآمدهای حاصله از تلاشهای انجام شده در مسیر توسعه.
– به وجود آمدن یک نظام کارآمد برای ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی و رفاهی.
– جلوگیری از مهاجرت به شهرها که الگوی سنتی خویشاوندی موجود در جامعه و اساس زندگی اجتماعی محلی را در معرض نابودی قرار میدهد. این گرایش خطرناک تنها د رصورتی می تواند قابل برگشت باشد که امکانات اشتغال به اندازه ای پرجاذبه و متعدد گردند که پاسخگوی جمعیت رو به افزایش روستایی باشد.
بنابراین د رتعیین اهداف مربوط به توسعه روستایی باید به اهداف کلی سرزمین توجه داشت زیرا اگر در تعیین اهداف به برنامه های توسعه ای د رسطح ملی توجه نگردد رسیدن به اهداف توسعه روستایی عملی نخواهد بود. حرکت برنامه ریزان روستایی و انجام امور مربوط به توسعه روستایی باید در جهت اهداف توسعه ملی شکل گیرد. ایجاد فرصت زندگی بهتر برای جامعه روستایی یکی از مهمترین اهداف توسعه روستایی است. تامین نیازهای اولیه زیستی (غذا، مسکن، آموزش و بهداشت) مقدمات برنامه ریزیهای مربوط به توسعه روستایی و ایجاد اعتماد به نفس و خود اتکایی جامعه از طریق فراهم کردن امکانات اولیه و انجام برنامه های مرحله ای، اهداف اصلی برنامه های مربوط به توسعه روستایی است. بنابراین هدف توسعه روستایی قبل از هر چیز، ارتقای پایگاه اجتماعی فرد است. موفقیت توسعه روستایی بوسیله دو معیار قابل ارزیابی است. تامین نیازهای اساسی فرد بر اساس تعریف سازمان ملل متحد و تضمین ارزشهای اجتماعی وی از طریق ایجاد شرایط که او را به زندگی آبرومندانه در کنار همنوعان خود قادر سازد (مطیعی لنگرودی، 1382، صص88-77).
2-5. سابقه صدور سند
2-5-1. سابقه صدور سند در جهان
فرانسه: در فرانسه در قانون مدنی 1804 و قانون موسوم به قانون ناپلئون(مدون به سال1806) مالکیت کاملاً محترم شمرده شدع و محدوده های آن تعریف دقیق گردیده است تاحدی که صدماده در قانون مدنی 1804 به اراضی روستایی اختصاص یافته است. با وجود این به هنگام تعارض مالکیت فردی با منافع ملی، به سود منافع ملی، با قانون حل تعارض به سود مصالح عمومی، مسئله مالکیت کاملاً حل می گردد. البته در قانون مدنی 1804 که هنوز هم بسیاری از موارد آن به قوت خود باقی است. زمینهای روستایی با تکیه بر خندقها، حصارها و همجواریها دارای تعریف مشخص هستند و در نتیجه ثبت هر قطعه زمین کاملاً مقدور می باشد کما اینکه در عملیات ثبت زمین به شیوه مدرن با کمترین مشکلی به صورت کاداستر بیشتر زمینهای فرانسه ثبت سند شده است. به گونه ای که هنگام برنامه ریزی بافت با ارزش مرکز شهر استفاده شد. (آنسل، م، بخش چهارم).
در کشور فرانسه، کشور مادر کاداستر، هنوز درباره یکپارچه سازی کاداستر و ثبت زمین اقدامی به عمل نیامده است. به این دلیل که کاداستر فرانسه نه فقط جامعیت کاداسترهای کشورهایی مانند آلمان، سوئد و. . . را ندارد، بلکه همانند این کشورها نیز حفظ و نگهداری نشده است. افزون بر این کاداستر فرانسه با مسائل قانونی و حقوقی ارتباط اندکی دارد و بیشتر یک کاداستر مالیاتی است که فاقد ارتباط نزدیک با ثبت قانونی زمین است. در واقع ثبت زمین در فرانسه در آغاز برای اخذ مالیات بود و در شهرداریها انجام می شد. لذا دفتر اسناد رسمی تنها به مسئله حل اخذ مالیات توجه می کرد و به تعیین دقیق محدوده ها نمی پرداخت.
وظایف وعملکرد هر یک از بخشهای این مکانیزم به شرح زیر است:
1. دفتر اسناد رسمی: این دفتر ها در کنار دیگر وظایف خود وظیفه ثبت مالکیت فردی و ارزیابی املاک و نظات بر بنگاههای املاک را برای اخذ مالیات به عهده دارند.
2. کارشناس مساح: کارشناس مساح مسئول تعیین حدود ملک و مساحت آن است که با مراجعه به زمین مرز میان مالکیت ها را تعیین می کند. نظر این کارشناس می بایست ضمیمه برگ مالکیت دفتر ثبت اسناد شود و در بخش ارائه خدمات زمین ثبت گردد.
3. بخش ارائه خدمات زمین: این بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد در قسمت اخذ مستقیم عوارض مالیات است. وظیفه این بخش آن است که اطلاعات دریافت شده از دفتر اسناد رسمی و گزارش کارشناس مساح را ثبت کند. همچنین این بخش همه مسائل مربوط به زمین مانند وام، امور زمین و. . . را در کنترل دارد. در حال حاضر این بخش با استفاده از رایانه به انجام وظایف می پردازد.
4. خدمات کاداستر: این بخش به تهیه نقشه های کاداستری می پردازد. در آغاز سده 19 این بخش جهت ثبت داده های مالی برای تعیین مالیات زمین شکل گرفت. قطعات زمین با توجه به محدوده های صوری آن در این بخش تهیه می شود، در نتیجه به غیر از نقاط محدودی مانند منطقه آلزاس و یا زمینهایی که کارشناس مساح آن را تعیین حدود کرده است، با محدوده های واقعی منطبق نیست.
5. موسسه ملی جغرافیایی: این موسسه دارای سه وظیفه مشخص است:
-در مقیاس کلان نقشه های جغرافیایی مرجع را تهیه و به روز می نماید؛
– نقشه های جغرافیایی را با بهترین کیفیت در اختیار کاربران قرار می دهد؛
-با توجه به دادههای جغرافیایی در توسعه شهری مشارکت می نماید.
سوئد:« تمام کشور سوئد به واحد های ملکی تقسیم شده[تا آنجا] که این کشور جمعاً از 4 میلیون واحد تشکیل شده است. این واحدها در کاداستر شناسایی و تعریف شده اند. ثبت مالکیت حقیقی همراه با نقشه‎های آنها و مدارک دیگر است. در مناطق روستایی، اغلب با ترکیب نقشه های موجود، تفسیر عکسهای هوایی و کنترل زمینی، نقشه های جامعی تهیه شده است. ثبت مالکیت در سطح استان ها یا شهرها انجام گرفته، لیکن سازمان ملی نقشه برداری زمین، مسئولیت نظارت را برعهده دارد.
حقوق قانونی مربوط به واحدهای زمین در ادارات ثبت به ثبت می رسد. این ادارات تابع قوه قضاییه هستند و از سوی شورای عالی قضایی، نظارت می شوند. نوع ثبت مالکیت با نام است. حدود بیست سال است که املاک غیر منقول و ثبت زمین، در مسیر خودکاری قرار گرفته اند. یک سیستم پردازش اطلاعات با رایانه EDP-(Electronic Data processing) جایگزین دفاتر املاک شده است. این سیستم در سوئد فعال است و در سال 1995 پایان یافته و تحولات جدید نیز آغاز شده است. یک سازمان دولتی، هیئت مرکزی اطلاعات املاک (C. F. D)، مسئولیت اصلی توسعه، تکامل و پردازش را در کل سیستم بر عهده دارد.
کار با همکاری نزدیک مرکز نقشه برداری زمین و سازمان های قضایی انجام میشود.
بانک اطلاعات زمین، یک سیستم همزمان و تمام وقت است. کاربران مقدم عبارت اند از: ثبت املاک غیر منقول (R. P. R) و سازمانهای ثبت زمین(Land Register) که کاربران و چاپگرهایی در اختیار دارند و به وسیله خطوط تلفن با رایانه ها در تماس هستند. بازخواهی اطلاعات از ترمینال ها برای بانک ها، شهرداری‎ها، سازمان ها و موسسات نقشه برداری، واسطه های زمین و ملک، شرکتهای بیمه و سایر کاربران اطلاعات زمین، مقدور است.
تنها ثبت املاک غیر منقول و سازمانهای ثبت زمین مجازند محتوای ثبت را تغییر دهند و روز آمد کنند، لیکن آنها نیز فقط میتوانند در حد اختیارات قانونی خود اطلاعات موجود را تغییر دهند. برای بازخواهی اطلاعات، محدودیتی در بین نیست. هر ترمینال نمایشگر، به هر بخش از اطلاعات دسترسی دارد. از نظر رسمی محتوای «سیستم مالکیت و ثبت زمین» به دو بخش تقسیم شده است: ثبت مالکیت و ثبت زمین اسناد رسمی مانند اسناد و قباله مالکیت، اسناد وجه الضمان رهن و خلاصه ثبت های معین، فقط در رایانه مرکزی ممکن است و پس از چاب این مدارک که بنا به درخواست متقاضیان صورت میگیرد، بین آنها توزیع یا برای آنان ارسال می گردد. نمونههایی از استخراج خلاصههای ثبتی به شرح زیر است:
گواهی مربوط به ملک حقیقی که بیانگر اطلاعاتی است که سیستم بانک اطلاعات از هر واحد ملکی در اختیار دارد.
گواهی نقشهها و برنامهها و جزئیات مربوط به برنامههای زمین.
گواهی اطلاعات مربوط به مساحت، حقوق زمین، قیمت، مالک و رهن.
همچنین نقشه های موضوعی درباره جمعیت و وضع مسکن را نیز می توان از دیگر منابع و پایگاه های داده‎های رایانه مرکزی خواست، با این سیستم، ثبت مالکیت با نام بسیار آسان شده است. مسئولیت دیگر سیستم، فراهم کردن اطلاعات برای مدیریت زمین و شهرسازی و برنامهریزی ناحیهای و منطقه ای است. این وظیفه به ویژه بر پایه ثبت مختصات و پیوستن آن به دیگر ثبتهای موجود در E. D. P است. مختصات معمولاً از طریق رقومی کننده ها فراهم می شوند. این مختصات برای نقطه مرکزی هر قطعه زمین برای ساختمانهای اصلی و برای آثار تاریخی ثبت و رکورد میشوند. سیستم مختصات، شبکه مختصات کشوری و ملی است. با استفاده از روش مختصات می توان آمارهای مربوط را برای مناطقی که کاربری و فعالیت بیشتر دارند ارائه داد و تبعیت از تقسیمات اداری لزومی نخواهد داشت. فهرست های اطلاعاتی و جدولهای آماری را می توان به صورت نقشه ها و نمودارها عرضه کرد. پردازش مشترک مختصات موجود در سیستم بانک داده های زمین (L. D. B. S) و داده های مربوط به سیستم های عمومی (E. D. P) بدین معنی است که اطلاعات به صورت نقشه های شبکه ای، نقشه های نقطه ای یا نقشه های منحنی دار، تهیه شوند.
پیوستگی با دیگر سیستم ها بر مبانی زیر استوار است:
همان معرفه و مشخصه هایی که در بانک دادهها برای هر واحد زمین به کار رفته است در تمام سیستم های دیگر نیز به کار می رود. در ثبت اطلاعات دموگرافی و جمعیت، مشخص است که افراد در کدام واحد ملکی زندگی می کنند. از شماره شناسایی و ثبت احوال، هر شخص به صورت گسترده به عنوان یک معرفه و مشخصه شخصی افراد در سیستم های عمومی (E. D. P) استفاده می شود. اجرای این روش ها، این امکان را فراهم می کند تا فهرست هایی از قطعات زمین در ناحیه ای انتخابی همراه با مشخصات دیگر افراد مانند سن، جنس، شغل و. . . به آسانی در اختیار باشد (لارسن، گ، 1376، ص271-267).
سازمان تحقیقات ملی زمین در سوئد، از GIS برای تحلیل تغییرات مرزهای مناطق ارزیابی شده (مناطقی که که در آنها بازار با یک روش مشابه کنترل و دارای شمای بازاری یکنواخت باشد) و مالیات بندی استفاده می‎شود برای خانه های مسکونی یک یا دو خوابه، کشور به بیش از 7300 هکتار منطقه تقسیم بندی شده نیاز دارد. هر خانه مسکونی به یک منطقه ارزیابی اختصاص داده شده است. مرزهای این مناطق به واسطه پیشرفت خانههای جدید و تغییر زیر بناها تغییر کردهاند. یک نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:15000 با نقشه‎های بزرگ مقیاس کامل میشود و مرزهای مناطق ارزیابی با اطلاعاتی درباره املاک تحت پوشش قرار می گیرند. این داده های ویژه شامل اطلاعات فروش هستند و از یک پایگاه داده ای اولیه و مرکزی در شورای مرکزی برای داده های ملک حقوقی کسب می شوند. ( وایت، پ، 1385، ص 110- 109).
انگلستان: جزئیات قوانین انگلیسی درباره زمین آنچنان پیچیده و دشوار است که نمی توان به سادگی درباره آنها بحث و بررسی کرد. در تئوری قانونی انگلستان تنها«خانواده سلطنتی» میتوان مالک زمین باشد. بنابراین هر فرد حقیقی فقط میتواند مستاجر زمین باشد (شبیه مالکیت بر زمینهای اوقافی در ایران). اجارههایی با مدت 99 سال عادی و متداول است، اما بیشتر اجاره ها در حد قابل ملاحظه ای کوتاه ترند. در اواسط سده توزدهم پیشنهاد کمیسیونی مبنی بر ثبت مالکیتها، منجر به قانون ثبت زمین در سال 1862 گردید و در سال 1875 به تصویب رسید. این قانون با شکست مواجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه روستا، توسعه روستایی، نواحی روستایی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بنیاد مسکن، عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی