پایان نامه با واژگان کلیدی تغییر رفتار، تحریم اقتصادی، حقوق بین الملل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

فقر و کمبود برای آن‌ها عادی می‌شود.
حال آنکه عده ای می گویند چنین نیست. اگر کشور تحریم شونده به مدت طولانی تحت تحریم قرار گیرد، اقتصاد آن در دراز مدت فلج می‌شود. مثلاً در تحریم داماتو، به نیاز ایران به سرمایه گذاری در صنعت نفت اشاره می‌کنند و می گویند اگر ایران نتواند وسایل مدرن و پیشرفته جهت حفاری چاه‌های نفت را به دست بیاورد، کشورهای رقیب و همسایه ایران به خصوص کشورهای عربی با در دست داشتن ابزارهای حفاری پیشرفته که غالباً در خدمت شرکت‌های نفتی امریکا است، خواهند توانست منابع زیر زمینی مشترک را بهره برداری کنند. (عسگرخانی، 1375: 67)
برخی سه هدف عمده اطاعت، براندازی و بازدارندگی را برای تحریم‌ها قائل می‌شوند. اگر این اهداف عملیاتی شوند، در واقع به دو دسته تغییر رفتار و بی ثباتی مبدل می‌شود. از این منظر، تحریم‌های اقتصادی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: دسته اول، تحریم‌ها با هدف تغییر رفتار و دسته دوم، تحریم‌های با هدف بی ثباتی.
این دو نوع تحریم از سه زاویه هدف، مخاطب و شیوه عمل با هم تفاوت دارند. در تحریم‌های با هدف تغییر رفتار، همانگونه که روشن است هدف، تغییر رفتار است. مخاطب، حکومت و نوع اعمال، مستقیم و باشیوه‌ها و ساز وکارهای رسمی و غیرپیچیده است. اما در تحریم نوع دوم که هدف بی ثباتی و یا سرنگونی است، مخاطب و شیوه کار پیچیده و غیر مستقیم است. در این نوع تحریم، توجه اصلی به مردم است. هدف این است که با فشار به مردم آن‌ها ناگزیر شده تا از حکومت فاصله بگیرند. (زهرانی، 1376: 24)
البته این مسئله در جوامعی بروز می‌کند که دارای طبقه متوسط باشند و میزان طبقه متوسط نسبت به طبقه فقیر و ثروتمند چشمگیر باشد. مباحثی از قبیل نهادها و رهبری نیز مهم هستند. این تحریم‌ها باعث می‌شود که کشور تحریم کننده با فشار اقتصادی باعث می‌شود تا این طبقه که زمینه بیشتر برای سیاسی شدن دارد، در نهایت سر به شورش بردارد. با شورش و ناآرامی این طبقه در عمل، حکومت متزلزل می‌شود. (Oudraat, 2000: 114)
گروه‌های کاری سازمان ملل در بررسی دلایل ناکارآمدی تحریم‌ها موارد زیر را مطرح کرده‌اند:
1- عدم همکاری جامعه بین المللی در اجرای کامل مصوبات شورای امنیت.
2- عدم نظارت کامل بر مرزهای آبی، خاکی و هوایی کشور مورد تحریم.
3- عدم همکاری دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در ارائه گزارش موارد ناقض تحریم از سوی دولت‌ها، مؤسسات و افراد ذی‌نفع.
4- کاهش تدریجی حساسیت‌ بر روی کنترل‌ها با طولانی شدن تحریم و آلودگی افراد و سازمان‌های کنترل کننده به فساد.
5- خسارت‌های وارده به سایر کشورها و گسترش دامنه توجیه بهره برداری از بند 50 منشور ملل متحد در نادیده گرفتن بخشی از تحریم‌ها.
6- خسارت‌های وارده به مردم عادی و طبقات غیر هدف و نیز تحریک افکار عمومی مردم جهان.
7- عدم دستیابی به نتیجه مورد نظر و حتی گرفتن نتیجه معکوس.
8- عدم بازنگری مستمر نتایج مجازات‌ها و تحریم‌ها در کمیته تحریم.
9- محدود بودن اختیارات کمیته تحریم در تخفیف بندهایی از تحریم بر اساس نتایج بازنگری.
10- غیر هوشمند و غیر هدفمند بودن تحریم‌ها. (ایروانی، 1385: 1)
2-6- اثربخشی تحریم
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پي دارد كه اثربخشي تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنيا چه ميزان بوده است. اساساً تحریم از نظر اقتصاد بين الملل، ایجاد انحراف در مسير طبيعي
داد و ستدهای بين المللي است. به طور طبيعي معامله بين كشورها اینگونه است كه خریدار متقاضي بهترین و کیفی‌ترین كالا با نازل‌ترین قيمت است و كشور فروشنده نيز بهترین توليدات را صادر می‌کند. زماني كه تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعي در روابط تجاری دو كشور فرستنده و دریافت كننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود. روابط اقتصادی بين المللي هم در كل دچار خدشه می‌شود. اما در سطح كشور تحریم شده، ميزان افزایش هزینه‌ها به ميزان وابستگي آن كشور به طرف تحریم كننده بستگي دارد.
در تحقيقي كه در خصوص اثربخشي تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتيجه اعلام شد كه 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته كه حدود 66 درصد آن موفق نبوده و 34 درصد بقيه هم فقط نسبتاً موفق بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد كه تحریم‌های اقتصادی در ذات خود ناموفق است. از سال 1973 تاكنون هم 24 درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتاً موفق ارزیابي شده است. تنها مواردی كه در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آن‌ها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است كه عليه آفریقای جنوبي یعني رژیم نژادپرست آفریقای جنوبي و رژیم نژادپرست رودزیا (در كشور زیمباوه) صورت گرفت.
نكته مهم دیگر در باب تحریم، مراحل اعمال تحریم اقتصادی است. اعمال یک تحریم اقتصادی پیش از شروع، عموماً چهار مرحله را طی می‌کند:
در مرحله نخست كشور اعمال كننده بالقوه تحریم به صورت خصوصي با كشور هدف وارد مذاكره می‌شود تا آن كشور را به تغيير روش ترغيب كند. در مرحله بعد تحریم اعلام عمومي می‌شود. در مرحله سوم با متحدین خود به مشورت می‌پردازد و مرحله چهارم شروع تحریم است كه از موارد غيراقتصادی آغاز می‌شود.
تحریم‌های غيراقتصادی هم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در كشور هدف، عدم صدور روادید برای گروهي از افراد آن كشور، فراخواني سفرا و كاهش سطح روابط، جلوگيری از پيوستن آن كشور به کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بين المللي، مخالفت با هر نوع ميزباني جلسه سياسي در آن كشور، قطع کمک‌ها اعم از وام‌ها، تأمین‌های مالي و سرمایه گذاری‌ها و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویي، تلفني، حمل و نقلي، و پست و تلگراف. (عادلی، پیشین: 2)

2-7- انواع تحریم‌ها:
تحریم‌ها را می‌توان به دو نوع تحریم‌های خصوصی و بین المللی تقسیم کرد که هر یک در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-7-1- تحریم‌های خصوصی
گاهی تحریم ممکن است توسط افراد، گروه‌ها یا تشکیلات غیردولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی صورت گیرد.
نخستین تحریم سرزمینی بزرگ، در بین سالهای 1905 تا 1931، توسط مردم چین صورت گرفته است. در این فاصله زمانی یازده تحریم به‌وسیله گروه‌های بازرگانی چینی سازماندهی گردید، که نه مورد از آن‌ها علیه واردات از ژاپن انجام گردید. از جمله تحریم‌های بسیار مؤثر مردم چین بین سالهای 1931 تا 1933، پس از اشغال منچوری توسط ژاپن انجام شد که هدفش تجارت ژاپنی‌ها بود. این تحریم خوب سازماندهی شده بود و توانست حمایت نیمه رسمی دولت حاکم چین را به دست آورد. در زمان تحقیق و تفحص جامعه ملل، نماینده چین ادعای ژاپن را که تحریم بایستی محکوم گردد را رد کرد و بر اهمیت آن به عنوان وسیله صلح‌آمیز دفاع از خود که نسبت به یک ملت یاغی نظامی گرا قابل استفاده می‌باشد، تأکید نمود.
نمونه‌های دیگری از تحریم‌های خصوصی را می‌توان ذکر کرد: تحریم مردم هندوستان علیه انگلستان در سال‌های 1905، 1930 و 1896. تحریم مردم ترکیه علیه امپراطوری اتریش _ مجارستان (1909 و 1908) تحریم مردم مصر علیه انگلستان (1924). از دهه 1920 نیز اتحادیه‌های کارگری زیادی تحریم‌هایی را علیه حکومت‌های دیکتاتوری و دیگر رژیم‌ها آغاز نمودند. برای نمونه، کارگران باراندازها و اتحادیه‌های ملوانان، غالباً از کار بر روی کشتی‌های کشورهای تحریم شده، کشتی‌هایی که در بندرهای مورد تحریم لنگر می‌انداختند و یا کشتی‌هایی که بار کشورهای تحریم شده را حمل می‌کردند، خودداری می‌نمودند. از این جمله‌اند: اقدام مؤسسه بین‌المللی کارگران ساحلی علیه کوبا (1962)، اقدام باراندازهای هلندی علیه افریقای جنوبی (1963)، اقدام باراندازهای ایتالیایی علیه یونان (1969) و اقدام باراندازهای مختلف علیه شیلی (1973). معمولاً با الهام از تحریم‌های دولتی رسمی، شرکت‌های اصلی، شرکت‌های چندملیتی، محدودیت‌هایی را در مورد رفتار تجاری شرکت‌های وابسته‌شان قرار می‌دهند. برای مثال در قضیه Fruehauf Corporation V. Massardy در خصوص تحریم ایالات متحده بر علیه کوبا (1960)، مالکان خصوصی کشتی تحت فشار شرکت‌های نفتی از هرگونه حمل و نقل به کوبا یا از کوبا خودداری نمودند. (قید Esso) از 1951 تا 1953، به دنبال ملی شدن صنعت نفت در ایران نیز تانکرهای حمل کننده نفت ایران، ایران را مورد تحریم قرار دادند. (حدادی، 1382: 1)
تحریم‌های خصوصی معمولاً مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می‌گیرند، مگر اینکه دولت آن‌ها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله معاهدات دوجانبه یا چندجانبه، دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد. و اگر مشخص شود که یک تحریم خصوصی غیرقانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض قواعد حمایت از زندگی و اموال بیگانگان، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح خواهد شد. (همان: 2)
2-7-2- تحریم‌های بین المللی
در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌ها، تحریم‌های دولتی است. اصولاً یکی از فنون مؤثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف‌ها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کند دولت‌های دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی‌شان وادار کند، به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولت‌ها سعی کرده‌اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند.
اساساً تحریم‌های بین المللی دو شکل کلی دارد:
1- تحریم‌های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر؛
2- تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء؛
از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم‌های یک جانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد؛
الف) رویکرد اول، اعمال این تحریم‌ها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسائل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا براساس این رویکرد کشورها می‌توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند. (کاظمی، 1392: 10)
ب) در رویکرد دوم، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می‌شود و باید آثار مضرات آن برطرف‌های ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریم‌های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می‌باشد و لذا می‌بایست این تحریم‌ها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.
ج) رویکرد سوم، رویکرد منع قانونی است. این مکتب، تحریم ثانویه بلکه تحریم‌های اولیه را نیز مجاز نمی‌داند. این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوق بین الملل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتاً از نظریه‌های اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل اقتصاددانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می‌دانند.
در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه با اعمال کشورها به این نتیجه می‌رسیم که اقدامات تحریم کشورها علیه یکدیگر در بسیاری ازموارد علی رغم ممنوعیت‌های حقوقی، درحال گسترش است. از مهم‌ترین اقدامات تحریمی یک جانبه در سال‌های اخیر، تحریم کشورهایی نظیر ایران، عراق، لیبی و کره شمالی از سوی آمریکا بوده است.
در مجموع می‌توان تحریم‌های یک جانبه را براساس معاهدات و حقوق بین الملل، براساس موارد زیر نامشروع خواند:
اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، شورای امنیت، تحریم اقتصادی، تغییر رفتار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، حقوق بشر، شورای امنیت، روابط خارجی