پایان نامه با واژگان کلیدی تعهدات قراردادی، ایفای تعهدات، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتر این مفاهیم خواهیم پرداخت.
عارضی بودن اجل: در حقوق قراردادها گفته شده است که طلب و تعهد را میتوان بیدرنگ مطالبه نمود؛ مگر آنکه قرارداد یا قانون مطالبهی آن را به تأخیر اندازد. فلذا، باید گفت اصل در طلب، بر حال بودن پرداخت آن دلالت دارد و اجل از قیود و اوصاف عرضی آن محسوب میشود89. اصل حال بودن طلب نه تنها از ماهیت تعهد بلکه از بسیاری قوانین، من جمله قانون مدنی و قانون تجارت، قابل برداشت است؛ فیالمثل در مادهی 344 قانون مدنی گفته شده: “اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.
همچنین در مادهی 242 قانون تجارت آمده: “هر گاه برات بی وعده قبول شد باید پرداخته شود”90. عرضی بودن اجل در تعهدات ویژه دیون قراردادی نیست؛ بلکه یک خصیصه عام برای مطلق تعهدات میباشد. در الزامات خارج از قرارداد نیز مدیون نباید اجرای تعهد را به تأخیر اندازد؛ فیالمثل، غاصب باید بیدرنگ مال مغصوبه را به صاحبش برگرداند، در غیر این صورت ضامن تلف و معیوب شدن آن میباشد91.
در فقه نیز شرط اجل در قراردادها، خصوصاً عقد بیع و قرض به رسمیت شناخته شده است. در فقه نیز فقها تصریح میکنند که اقتضای یک قرارداد مطلق، به حال بودن ایفای تعهدات ناشی از آن دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین آن قرارداد بر موجل بودن ایفای تعهد تراضی نمایند. محقق حلی در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام میفرماید: “کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری میکند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”92.
مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه مینویسد: “اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست…”93. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد میفرماید: “کسی که مالی را میخرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمیکند ثمن آن معامله حال بوده و بائع میتواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”94.
مهمترین نتیجهی پذیرش عرضی دانستن اجل بر تعهد آن است که بپذیریم در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروطعلیه، که در این جا متعهدله میباشد، و به ضرر مشروطله، که در این جا متعهد میباشد، تفسیر میشود.
وقوع در آینده: یکی دیگر از مهمترین اوصاف اجل، که از وجوه تشابه اجل با تعلیق نیز میباشد، وقوع آن در آینده است؛ فلذا آنچه وابسته به گذشته و حال باشد را نمیتوان اجل نامید95. وقوع اجل در آینده به دو صورت ممکن است: گاه وقوع آن به شکل یک تاریخ تقویمی معین میشود، مانند تعیین تاریخ یکم فروردین هزار سیصد و نود دو برای ایفای تعهد، و یا به شکل تحقق یک رویدادی که در اینده رخ خواهد داد، بدون آنکه از لحاظ تاریخی وقوع آن معین باشد، محقق خواهد شد، مانند به تأخیر افتادن ایفای تعهد تا زمان بازگشت حجاج از حج واجب.
قطعی بودن اجل: از دیگر مشخصهی اجل، که ویژگی ممیزهی آن از مفهوم تعلیق نیز میباشد، قطعی بودن تحقق وقوع اجل، میباشد96. بدین ترتیب، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است قطعی نباشد آن تعهد را نمیتوان موجل نامید؛ بلکه آن تعهد یک تعهد معلق و شرط از نوع شرط تعلیقی خواهد بود.
از آنچه گفته شد به دست میآید که تعهد موجل با تعهد معلق تفاوت بسیار دارد. برای شناسایی تعهد معلق از تعهد موجل دو ضابطه وجود دارد که در مقام اجرا گاه متزاحم است و تمییز آن دو را مشکل مینماید: 1- اگر وجود یا زوال تعهد منوط به وقوع رویدادی در آینده شود باید آن را تعهد معلق گفت؛ ولی اگر تعهد ایجاد شده و تنها اجرای آن به تأخیر افتاده باشد آن تعهد موجل نام دارد. 2- تعهدی که منوط به امری محتمل در آینده شود معلق است ولی تعهدی که به وقوع امری مسلم منوط شده است یک تعهد موجل میباشد97.
از آنچه گفته شد میتوان به وجوه تمییز بین تعهدات موجل از تعهدات موقت و متزلزل نیز دست یافت. تعهد موجل به آن تعهدی گفته میشود که اجرای تعهد را به تأخیر میاندازد و یا منوط به سررسید تاریخی معین یا وقوع رویدای مسلم مینماید؛ در حالی که تعهد موقت آن تعهدی است که ادامه آن در مدتی پایان میپذیرد یا انحلال آن منوط به وقوع حادثهی مسلم در آینده میباشد و در نهایت تعهد متزلزل نیز تعهدی است که ادامه و قطع آن منوط به وقوع امری احتمالی در آینده شده است98.
در یک تقسیمبندی کلی اجل یا به عبارتهای دیگر موعد یا مهلت ایفای تعهدات قراردادی بر سه نوع اجل قراردادی، اجل قانونی و اجل قضایی تقسیم میشود که البته هر سه قسم اجل در آثار تا حد زیادی با یکدیگر مشابهت دارند. اجل قراردادی به آن مهلتی اطلاق میشود که توسط طرفین قرارداد در قرارداد به تراضی معین میشود و یا میان طلبکار و بدهکار یک دین غیر قراردادی جهت ایفای دین معین میشود؛ فلذا در تعیین اجل برای ایفای تعهد تفاوتی نمیکند که منبع تعهد قراردادی باشد یا غیر قراردادی. اجل غیر قراردادی نیز میتواند یا ناشی از حکم قانونگذار باشد، که به آن اطلاق اجل قانونی میشود، یا از ارادهی مرجع قضایی ناشی شده باشد، که به آن اجل قضایی می‌گویند. در ادامه به بیان هر یک از این سه قسم اجل پرداخته میشود.
الف) اجل قراردادی یا توافقی: اجل قراردادی به اجلی گفته میشود که طی توافقی میان متعهد و متعهدله یا بدهکار و طلبکار در خصوص زمان ایفای دین و تعهد زمانی برای انجام این امر معین می‌گردد99. این نوع اجل خود بر دو گونه است: گاه به شکل تصریحی است و گاه به شکل ضمنی. در اجل تصریحی طرفین یک قرارداد به موجب اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای قرارداد موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر میگیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد زمانی را در نظر میگیرند100.
مادهی 344 قانون مدنی در این باره اشعار میدارد: اگر در عقد بیع … برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد”. فلذا، بر طبق این ماده درصورتی که نوع تعهد اقتضاء تأخیر کند یا عرف و عادت محلی بر تأخیر تعهد حکایت داشته باشد، تراضی طرفین برای موجل شدن تعهد نیاز نخواهد بلکه سکوت آنها و عدم تراضی بر عدم اجرای آنها کفایت میکند.
با این حال باید دانست، اگر اجل توافقی و از نوع تصریحی باشد لازم زمان دقیق آن در قرارداد معین شود، در غیر این صورت همانطور که در مباحث پیشرو گفته خواهد شد شرط اجل باطل و ممکن است موجب بطلان قرارداد اصلی نیز بشود؛ ولکن در اجل ضمنی تعیین مدت ایفای تعهد به شکل دقیق شرط نمیباشد؛ چرا که در این فرض تحقق اجل نه از سوی طرفین قرارداد، بلکه از ناحیهی عرف معاملاتی و یا نوع تعهد میباشد.
ب) اجل قانونی: یکی دیگر از انواع اجل، اجل قانونی است. منبع این گونه اجل قانون بوده و طی آن قانون تاریخ ایفای تعهد متعهد را معین و یا مهلتی به مدیون جهت ایفای تعهدات خود اعطاء میکند101. برای مثال، مادهی 6 قانون روابط مالک و مستأجر سابق مصوب 1356 موعد پرداخت اجرت المثل ملک استیجاری را آخر هر ماه جاری و ظرف ده روز معین میکرد.
ج) اجل قضایی: دادرس میتواند بنا به تجویز قانون و یا با رضایت طلبکار و با رعایت انصاف به متعهد قراردادی جهت ایفای تعهدات خود مهلت عادلهای بدهد تا متعهد پس از مدتی چند و یا به اقساط تعهد خود را انجام دهد102. مادهی 227 قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد: ” متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.
در حقیقت اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه میباشد؛ به نحوی که دادگاه میتواند بوده در چهارچوب اختیارات قانونی خویش و جهت جلوگیری از عسر و حرج متعهد به وی مهلتی جهت ایفای تعهد خویش اعطاء نماید؛ مانند مهلتی که دادگاه به مستأجر محلی برای امر تخلیه میدهد و یا اجلی که برای شوهر ناتوان از پرداخت مهریهی زن در نظر گرفته میشود. مهمترین مشخصهی این نوع اجل آن است که بر خلاف اجل قراردادی و قانونی چهرهی ارفاقی داشته و به هیچ وجه اجباری نمیباشد103.
هر چند که اعطای مهلت قضایی نیز به پشتوانهی قانون میباشد اما باید توجه داشت که نمیتوان مهلت قضایی را یک مهلت قانونی دانست؛ چرا که اولاً اجرای مهلت قانونی از سوی دادگاه واجب است ولی اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه محسوب میشود و ثانیا مهلت قانونی چهرهی جمعی و نوعی دارد و حال آنکه مهلت قضایی امری شخصی بوده که با توجه به وضعیت خاص مدیون و صرفا به جهت جلوگیری از عسر و حرج وی به ایشان داده میشود و به همین دلیل ممکن است به مدیونی إعطا و به مدیون دیگر داده نشود104.
بند دوم: مفهوم شرط اجل
در مباحث پیشین گفته شد که شروط در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم میشوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که در خصوص نحوهی اجرای قرارداد و کم و کیف آن مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرد؛ اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که در خصوص وقوع یا عدم وقوع تعهدات قراردادی، مورد توافق طرفین قرارداد قرار میگیرد؛ به نحوی که تعهد تنها میتواند در صورت تحقق شرط معلق، محقق و به اجرا در آید.
به عبارت بهتر، شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته میشود که یا آثار عقد را مقید می‌سازد، فیالمثل در عقد اجاره شرط میشود که مستأجر حق اجاره عین مستاجره را ندارد یا در هبه شرط میشود که متهب حق انتقال عین موهوبه را ندارد، و یا اجرای آن را به تأخیر میاندازد، فی المثل، ضمن عقد بیع شرط میشود که مبیع سه ماه بعد از انعقاد قرارداد بیع به تحویل خریدار داده شود یا در اجاره شرط میشود که اجاره بها در آخر مدت اجاره پرداخت گردد. اثر این گونه شروط آن است که درخواست اجرای تعهد تا قبل از فرا رسیدن مدت شرط شده امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، اصل تعهد به وجود آمده اما اجرای آن تا قبل از فرا رسیدن اجل ممکن نمیباشد.
اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثهی خارجی مینماید105. فیالمثل، در قرارداد بیع شرط میشود که حصول ملکیت خریدار منوط به فراهم شدن مقدمات مهاجرت فروشنده میباشد یا شرط حصول ملکیت متهب معلق به فوت واهب میباشد. اثر این گونه شروط آن است که تا معلق علیه واقع نگردد اصل تعهد ایجاد نشده و به تبع آن قابل اجرا نمیباشد. در مثال فوق تا مهاجرت بایع و فوت متهب، واقع نشود، ملکیت خریدار یا ملکیت متهب محقق نخواهد شد.
شروط تقییدی انواع متفاوتی دارد: شروط مربوط به مکان اجرای تعهدات قرارداد، شروط مربوط به پرداخت هزینههای اجرای تعهدات قراردادی، شروط مربوط به کمیت و کیفیت تعهدات قراردادی در زمرهی مهمترین شروط تقییدی میباشند. بر مصادیق فوق، شروط مربوط به زمان اجرای تعهدات قراردادی را نیز باید افزود.
از آنچه گفته شد به دست میآید که طرفین قرارداد میتوانند در خصوص زمان ایفای تعهدات قراردادی با یکدیگر تراضی نمایند و آن را به دلخواه خود انتخاب نمایند. در این خصوص نیز اصل حاکمیت اراده حاکم است و با مانع قانون امری یا نظم عمومی برخوردی ندارد. زمان اجرای تعهدات قراردادی ممکن است نسبت به زمان انعقاد قرارداد حال باشد یا موجل. شرطی که طی آن طرفین قرارداد پیشبینی میکنند که اجرای تعهد به تأخیر افتد و به زمان بعد موکول گردد را شرط اجل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع داده کاوی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، ضمن عقد، شرط نتیجه