پایان نامه با واژگان کلیدی تعهدات قراردادی، ایفای تعهدات، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

وی میشود، در فقه ورشکستگی مدیون تأثیری در سقوط شرط اجل و حال شدن دیون وی نخواهد داشت. عدهایی از حقوقدانان علیرغم مشاهدهی مادهی 421 بر این باور میباشند که ورشکستگی سبب حال شدن دیون نمیگردد135. شهید ثانی در این باره میفرماید: ” دیون مدت دار شخص ورشکسته با حجر وی حال نمیشود؛ چرا که اصل بر عدم حال شدن دیون میباشد”136. آیه الله خویی نیز در این خصوص مینویسد: “اگر مدیون بمیرد دینش حال میشود … ولی این قاعده شامل ورشکستگی مدیون نمیشود”137.

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980
یکی از قوانین بين‌المللي که در خصوص مهمترین شاخهی حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هماکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصهی بين‌المللي حکومت دارد، کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980 موصوف به کنواسیون وین میباشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بين‌المللي برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصهی بين‌المللي از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان میتوان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافتهی دو کنوانسیون لاهه مصوب 1964، که یکی از آن دو مربوط به بیع بين‌المللي اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بين‌المللي بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال 1929 میلادی بر میگردد، میباشد138.
با توجه به مادهی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شدهاند139 یا آنکه قواعد حل تعارض بين‌المللي حکم به اعمال کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا دهد140 و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا باشند141. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیعهای از طریق حراج یا مزایده و بیعهای سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق142، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت143. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون میباشد.
در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی144 و شروط فرعی145 تقسیم میشوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بين‌المللي دادگاهها شرط سومی را به رسمیت شناختهاند که عبارت است از شرط بینابین146-147. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطهی تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب میشود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروطله ضمن برخورداری از حق مطالبهی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمرهی تعهدات اصلی میباشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت148.
اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروطله حق مطالبهی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء میکند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را میتوان در زمرهی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد149.
اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمرهی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای میگیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آنها به بار میآورد میتوانند در بعضی موارد در زمرهی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمرهی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد بود150.
بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بين‌المللي شروط مربوط به نحوهی تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و … در زمرهی شروط فرعی میباشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمیشود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروطله آن حق مطالبهی خسارت را اعطاء میکند.
بر طبق مادهی 33 کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد میتوانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که میخواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، میباشد151.
با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند 3 مادهی 8 کنوانسیون توافق ضمنی آنها تعیین کنندهی زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویهی مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود152.
در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرد؛ فیالمثل گفته میشود تاریخ اجرای قرارداد یکماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیشبینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریهی 20014 میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دورهی زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فیالمثل در قرارداد گنجانده میشود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود153. در صورت اخیر متعهد میتواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به ارادهی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید154 که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و ارادهی متعهد میباشد ایفاء نماید.
به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست میآید که طبق مادهی 33 کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل میباشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر میشود، در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان میباشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد.

بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع
محقق مطالب این فصل را در سه مبحث متوالی و هر مبحث را در دو گفتار دنبال میکند. در مبحث نخست این رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع پرداخته میشود. مبحث دوم نیز به بیان تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع اختصاص دارد و در نهایت در مبحث سوم از تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع سخن گفته خواهد شد. مطالب هر مبحث نیز در دو گفتار ارائه میشود. در گفتار نخست هر مبحث به بررسی تأثیر شرط اجل در حقوق ایران و در گفتار دوم به بررسی تأثیر شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا اشاره میشود.
فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع
مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس155
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس156 است. حق حبس یکی از شیوههای جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصهی پیشگیرانه است تا خصیصهی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد میتواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص مادهی 377 قانون مدنی اشعار دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود … “.
با این حال، همانطور که در مادهی 377 قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهمترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد میباشد؛ فیالمثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آنها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمیتواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.
از آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمیتواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد157. در این خصوص مادهی 377 قانون مدنی چنین انشای حکم میکند: “… مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.
از این رو، و به عنوان مثال میتوان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمیتواند به بهانهی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمیشود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد میشود.

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان
هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمیپذیرد و از بین نمیرود158، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبهی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین میکند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونهی بارز این گونه مهلتهای قانونی برای مطالبهی تعهدات را میتوان در مواد 286159، 287160 و 318161 قانون تجارت مشاهده نمود.
اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامهی دعوی قانونی از بین میبرد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامهی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ مادهی 731 قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ورشکستگی، قانون مدنی، امور حسبی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعهدات قراردادی، قانون مدنی، ایفای تعهدات