پایان نامه با واژگان کلیدی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی، امام خمینی، کمیته امداد

دانلود پایان نامه ارشد

آرمان گرایی و عام گرایی مکتب انتقادی در برابر خاص گرایی تعارض و منافات دارد. در همین منظر باید نهادهای ملی به گونه ای تعریف و تاسیس گردند که بیانگر هویت اسلامی باشند. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز باید بر مبنای انترناسیونالیسم اسلامی تدوین گردد و از ابعاد جهانی ، اسلامی و فراملی برخوردار باشد. (زهیری ،1380 : 19 )
موضوع رفتارهای حمایتگرانه و کمک به مستضعفین از منظر دال اصلی ” انقلاب اسلامی ” نیز در گفتمان اسلامی اهمیت مییابد. زیرا این گفتمان برخلاف گفتمان پیشین ، انقلاب اسلامی را یک انقلاب فراملی و فراسرزمینی تعریف و تصور می کند که ارزش ها و آرمان هایی دارد که فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران می رود و تنها به ملت ایران تعلق ندارد و باید این ارزش ها در جوامع و کشورهای دیگر جهت ایجاد یک جامعه جهانی اسلامی و استقرار نظم جدید از طریق انقلاب اسلامی گسترش یابد.(دهقانی فیروزآبادی ، همان: 236)]
مطابق این برداشت ، انقلاب اسلامی به منزله یک انقلاب فراملی ، علاوه بر اهداف ملی اهداف فراملی و جهانی نیز دارد. به گونه ای که به موازات تلاش برای تحقق خواست ها و نیازهای جامعه داخلی ایران درصدد دستیابی به آمال و آرزوهایی در فراسوی مرزهای ملی ایران است. تغییر و تحولات ساختاری ، نهادی و هنجاری در داخل ایران تنها یک بخش از اهداف انقلاب اسلامی را تشکیل میدهد. اما دسته دیگری از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی معطوف به تغییر و تحول زیر بنایی و بنیادی در نظم و نظام بین الملل موجود و جوامع دیگر و الگوهای ارتباطی آنان است.
نکته حائز اهمیت اینکه ، اگرچه اصالت مصالح اسلامي و منافع و اهداف ايدئولوژيك در تكوين هويت دینی سیاست خارجی جزء مشخصههاي اصلی اين گفتمان می باشد ، اما اولا نگرش اسلامی مبتنی بر نگاه جهان شمول اسلام برای همه بشریت می باشد . ثانیا اصول انقلابی مانند عدم قبول نظم حاکم بر روابط بین الملل و جهتگيري عدم تعهد به معناي تغيير وضع موجود و یا حمايت از حق تعيين سرنوشت ملت ها و مبارزه با استكبار و دفاع از مستضعفان عالم سبب می شود تا صدور انقلاب اسلامی به معنای فراگیر برای رهایی تمام بشریت محسوب شده و یکی از تکالیف و مسئولیت های دستگاه سیاست خارجی برای تمام انسانها باشد.
لذا امام خمینی(ره) در خصوص صدور انقلاب اسلامي به جهان شمول بودن انقلاب و صدور آن به بقيۀ جهان باور داشت. به گفتۀ ایشان ” اسلام براي يك كشور، براي چند كشور، براي يك طايفه يا حتي براي مسلمين نيست. اسلام براي بشر آمده است….همۀ بشر را، اسلام ميخواهد زير پوشش عدل خودش قرار بدهد…” در نتيجۀ اين برداشت موسع از آرمان نظم جهاني اسلامي ، ايران به عنوان تنها نظام تحت حكومت ولي فقيه بايد سخت بكوشد تا انقلاب خود را به جهان صادر كند. (هرچند امام تأكيد داشت كه ايران نبايد براي صدور اين ايدئولوژي شمشير بردارد.) (رمضاني، 1380: 65-62)
بعلاوه از سوی دیگر باید افزود همزمان با تقویت مفاهیم بنیادی همچون عدالت اسلامی و برادری دینی در درون این گفتمان ، رفتارهای حمایت گرانه نیز به دلیل تجانس معنایی با مفهوم عدالت اجتماعی (که از شعارهای اصلی این مرحله بهشمار میرفت و مساله محرومین و مستضعفین محور سیاستهای کشور را تشکیل میداد) ، از جایگاه و زمینه مناسبتری جهت بروز در سیاست خارجی برخوردار گردید.
چراکه مهم ترین مسئله اجتماعی دولت در این دوره ، وجود شکاف های عمیق فقر و غنا بود و بخش مهمی از تلاش دولت در راستای رسیدن به آرمان عدالت اجتماعی معطوف می گردید. (شفیعی فر، همان : 291 ( تا جاییکه وفاداری دولت به آرمان ها و اهداف انقلاب و بسط و گسترش ارزش های انقلابی موجب شد تا امام خمینی(ره) این دولت را “دولت خدمتگذار” بنامد. ( حسین زاده ، 1386 : 173)
با این اوصاف رویکرد حمایت قاطع از محرومین و مستضعفین و توجه به آن ها برحسب دیدگاه اسلام به صراحت منتشر می گردید . برای نمونه امام خمینی در هفته دولت سال 1360بیان کرد که “امنیت انقلاب در گرو فقرزدایی و خدمت به محرومین است . (صحیفه نور، ج9 : 176) لذا رفتارهای حمایت گرانه با وجود ادامه جنگ تحمیلی مجال بیشتری یافت تا در قالب گفتمان ارزش محور گسترش یابد و بخش مهمی از اهداف کلان سیاست خارجی نظام را در چارچوب طرح صدور انقلاب اسلامی ، موضوع استکبار ستیزی و بیداری ملل مستضعف ، حمایت از ملل محروم مسلمان در بر گیرد.
برای نمونه موضوع حمایت از محرومین و آوارگان جنگ زده کشور لبنان در همین دوره مورد توجه جدی قرار گرفت و بر این مبنا نهادهای حمایتی و انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و جهاد سازندگی در چندین نوبت به یاری محرومین لبنان و مردم آسیب دیده در اثر تجاوزات اسراییل پرداختند . (مرادی ، همان : 108)
سپس در ادامه پیگیری امور حمایتی و امدادرسانی ، كميته امداد امام خمینی(ره) بر اساس رهنمود و دستور امام خمينى (ره) در سال 1365 فعاليت هاى مستمر خود را در بيروت آغاز نمود و با توجه به شرایط خاص حاکم بر منطقه ، دفتر نمایندگی کمیته امداد امام (ره) در قالب یک نهاد حمایتی و با عنوان “جمعیت خیریه اسلامی” فعالیت خود را توسعه بخشید و به مرور زمان و با برقراری ثبات و آرامش نسبی در صحنه سیاسی و اجتماعی آن کشور، دفتر امداد لبنان در اواخر سال 1366 ه.ش مطابق با1407 ه.ق به عنوان یک “موسسه خیریه غیر انتفاعی لبنانی” در مراجع دولتی و محاکم رسمی ثبت شد و كار خود را در قالب استقرار چهار شاخه اصلی در بیروت ، جنوب لبنان ، دره بقاع و طرابلس توسعه داد.(گزارش آماری امداد ، 1366 :129)
در این سال به دستور سران سه قوه و با هماهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طرح ضربتی حمایت از نیازمندان و محرومین لبنانی به مرحله اجرا گذاشته شد و به بیش از 135 هزار نفر از افراد بیبضاعت و دانش آموزان کمکهای حمایتی و مساعدتهای تحصیلی-آموزشیصورت پذیرفت (همان : 130)
مساعدتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال1367 نیز در قالب طرح ضربتی استمرار یافت و علاوه بر تحت پوشش قرار گرفتن 8421 نفر بصورت دائمی ، تعداد 30000 نفر نیز بصورت موقت از طریق اقداماتی نظیر تهیه جهیزیه ، انجام طرحهای خودکفایی ، کمک هزینه مسکن و کمکهای درمانی موردحمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.(گزارش آماری امداد ، 1367 : 163)
البته حضور موثر کمیته امداد امام (ره) در کشور لبنان مقدمهای شد تا رفتارهای حمایت گرانه برونمرزی این نهاد تقویت شده و به تدریج بنابر ضرورتها در سایر کشورها نیز توسعه یابد. به هر تقدیر موضوع رفتارهای حمایت گرانه در طول دوره جنگ تحمیلی همچنان در اولویت برنامه های سیاست خارجی قرار گرفت و انواع حمایت ها و کمکهای مردمی در قالب بسته های غذایی، دارویی و سایر مایحتاج اولیه به مناطق بحران زده و آسیب دیدگان ارسال گردید . بگونه ای که حتی در مقاطعی که سایر ابعاد حمایت از محرومین و نهضتهای آزادی بخش با مشکلاتی روبه رو می شد ، اما همچنان کمک های حمایتی و خیریه ای در قالب رفتارهای حمایت گرانه پیگیری می گردید .(همان : 51)
افزایش حضور کمیته امداد امام(ره) درخارج از کشور در قالب ایجاد دفاتر امدادرسانی برون مرزی در کشورهای سوریه ، افغانستان و آذربایجان تاییدی بر این مدعاست.
دولت سازندگی (1376-1368)
اواخر دهه شصت شمسی با یک سلسله حوادث هم در عرصه داخلی و نیز بین المللی91 مصادف گردید که تا حدود زیادی در سیاست خارجی ایران بعنوان نقطه عطف قلمداد می شود. وقوع رخدادهایی نظیر رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی و برگزیده شدن مقام معظم رهبری ؛ همچنین اصلاح قانون اساسي و افزايش اختيارات رئیس جمهور و تمركز بیشتر ساختار قدرت در قوۀ مجريه از جمله مسائلی است که بر اهمیت تحولات این دوره می افزاید. این در حالی بود که پایان یافتن جنگ تحمیلی ، بروز و ظهور جریانات سیاسی جدید همراه با قرائت های مختلف ؛ ظهور برخی سبکها و الزامات جدید زندگی در مقابل روحیه برادری و اخوت دوران جنگ ؛ و نیز نمایان شدن بعضی مظاهر جدید شهروندی در سایه پر رنگ شدن وجهه اقتصادی همگی بخشی از مصادیق و علائمی بودند که بیانگر تغییر گفتمانی به حساب آمده و به تدریج ظهور گفتمان جدید رشد و سازندگی با محوریت منفعت گرایی بر حسب شاخصه های عملگرایی را توسعه می دادند .
در همین چشم انداز بهتدریج پیگیری مولفه های اقتصادی در دستور کار سیاست داخلی و خارجی دولت قرار گرفت و موضوع تبدیل نظام اقتصادی جنگی به نظام بازار آزاد و بازسازی کشور پس از جنگ ، باعث تشکیل کابینه ای موسوم به کابینه سازندگی شد.(شریعت ، همان : 265) چنانچه دکتر ولایتی وزیر امور خارجه کابینه آقای هاشمی رفسنجانی می گوید: “در شرایط کنونی ملاحظات اقتصادی اولویت های سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد.” (همان ، 14.)
در واقع پذيرش قطعنامۀ 598 و آتشبس جنگ تحمیلی تاثیرات زیادی چه در ابعاد داخلی و چه بر مناسبات خارجی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی برجای گذاشت . تاجاییکه به عقیده گروهی از دست اندرکاران سیاست خارجی فصل نويني از تاريخ سياست خارجی ايران شكل گرفت و برخی مقامات حكومتي بسیاری از روش ها و الگوهاي قبلی را مورد ترديد قرار دادند. برای نمونه آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت اظهار نمود که ” اکنون مهم ترين مسئله اين است كه ما ميتوانيم به دليل پذيرش قطعنامه و آتشبس، روند دشمن سازي كه ايجاد شده است را متوقف كنيم. اين نوع حركت ، راه و روند جديدي را فراروي ما قرار داده است. ” ( احتشامي، 1385: 55-54 )
البته مسائل بین المللی نظیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جایگزین شدن همسایگان جدیدالتاسیس به جای قدرتمندترین همسایه مرزی سابق و وقوع تحولات و الزامات جدید بین المللی در سیاستهای جهانی نیز بطور طبیعی بر مسائل ایران مانند سرمایهگذاری ملی ، تحریم اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و بطورکلی شکل گیری این گفتمان تاثیر گذار بود. (کاشی ، همان : 16) در همین چارچوب جمهوري اسلامي ایران براي سامان دادن به اوضاع داخلي و بین المللی ، موضوع بازنگری و تغییرات اقتصادي را سرلوحۀ كار خود قرار داد و از همین منظر مقامات ايران اعلام داشتند كه جمهوري اسلامي در صدد تعامل و نزديكي بیشتر با جهان خارج در دهۀ دوم انقلاب خواهد بود ( ازغندی ، همان : 9-16) .
لذا همگام با تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی ، اصلاحات موثری در جهت همکاری با نهادهای بین المللی و هماهنگ سازی با مجموعه های خارجی در دستور کار قرار گرفت و دولت به دنبال جذب سرمایه های خارجی و گسترش زمینه های لازم برای ارتقا موقعیت خود در توسعه روابط با کشورهای صنعتی بویژه اروپا برآمد و مشارکت اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی ، ژاپن ، چین و ترکیه افزایش یافت.
نکته حائز اهمیت اینکه شکل گیری چنین فضای تعاملاتی و اولویت بندی در جهت الزامات عمل گرایی اقتضاء می کرد تا الگوهای معطوف به تنش زدایی در سیاست خارجی مورد استقبال واقع شود . بدین معنا که الگوی”مقاومت گزینشی” در دستور کار قرار گرفت و در چنین شرایطی ، نشانه های عملگرایی92 و مصالحه گرایی در روابط سیاسی و بین المللی ایران ظهور یافت .( شریعتی ، همان : 265)
لذا تقویت رویکرد واقع گرایی مبتنی بر عمل گرایی به جای آرمان گرایی مبتنی بر ارزش ها از ویژگیهای بارز این گفتمان در برابر گفتمان پیشین محسوب می شود . چنین رویکردی به معنای دور شدن از ارزشهای دینی و آرمان های انقلاب اسلامی نیست. بلکه این گفتمان بر حسب رویکرد واقع گرایی و در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط داخلی و بین المللی نسبت به انجام تکالیف و وظایف خود عمل می نماید و بنابراین طبق احکام و آموزه های اسلامی (همچون آیه 286 سوره بقره “لایکلف الله نفسا الا وسعها” ) ، جمهوری اسلامی به دلیل محدودیت منابع می بایست بر حسب احکام و عناوین ثانویی همچون ضرورت قاعده تدرج و اصل مصلحت و تزاحم (اهم و مهم) اقدام نماید .(دهقانی ، 1391 : 220)
در همین چارچوب برای درک جایگاه رفتارهای حمایت گرانه و کمکهای انسان دوستانه درسیاست خارجی در این گفتمان باید همزمان ملاحظات ذیل را مدنظر قرار داد :
جمهوری اسلامی ایران یک دولت ملی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کمیته امداد، امام خمینی، امام خمینی(ره)، ایران و هند Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی، کمیته امداد، دولت اصلاحات