پایان نامه با واژگان کلیدی اقتصاد ایران، اقتصاد کشور، ایران و چین، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد منافع ایران در عضویت در پیمان منع اشاعه هسته ای را افزایش داده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، اخیراً در یکی از کنفرانس‌های خبری به صراحت از احتمال خروج ایران از ان پی تی، سخن گفته است.
12. همچنین تحریم‌ها موجب شده‌اند که جمهوری اسلامی اینگونه نتیجه گیری کند، آمریکا در سیاست تعامل با تهران، جدی نیست و در مقابل سیاست سنتی خود مبتنی بر تغییر رژیم را همچنان دنبال می‌کند. مقام معظم رهبری در سخنرانی خود تاکید کرده‌اند که هر زمان که به راه حل نزدیک می‌شویم، آمریکایی‌ها مشکلی ایجاد می‌کنند تا از دستیابی به راه حل جلوگیری کنند. ایشان ادامه دادند، به گمان من هدف آن‌ها غیر قابل حل نگاهداشتن این موضوع است تا بهانه ای برای افزایش فشار بر ایران داشته باشند. (همان:2)
4-5-1- تأثیر دوجانبه تحریم بر روابط ایران و چین
در فضای فعلی اقتصاد ایران روابط اقتصادی با چین متأثر از تحریم‌ها است. این تحریم‌ها برای چین هم آثار منفی دارد و هم آثار مثبت. تأثیر مثبت تحریم برای چین این است که در رابطه با ایران رقیب‌های غربی حضور ندارند و چین می‌تواند به شکل کامل‌تری وارد رابطه اقتصادی با ایران شود اما تأثیر منفی تحریم این است که آن‌ها برای مبادلات بانکی با ایران و خرید نفت باید در فضای بین المللی هزینه بدهند.
در سال 2014 مجموع مبادلات تجاری چین با دنیا از 4 هزار و 600 میلیارد دلار عبور کرده است. مبادلات این کشور با ایران حدود 46 میلیارد دلار بوده است که با این حساب سهم ایران از مبادلات چین یک هزارم است اما بابت این مبادلات هزینه می‌پردازد.
رابطه اقتصادی قابل توجه ایران با چین به واسطه وجود تحریم‌ها شکل نگرفته است. حتی اگر هیچ تحریمی از ابتدای انقلاب به بعد وجود نداشت هم چین در حال حاضر اصلی‌ترین شریک تجاری ایران بود. این کشور بزرگ‌ترین تاجر دنیا و دومین اقتصاد بزرگ دنیا است به همین دلیل بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است.
اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هستند چراکه چین خریدار بزرگ انرژی محسوب می‌شود و ایران در این بخش فروشنده است. با این حساب رابطه ایران با چین خیلی به تحریم ارتباط ندارد. همانطور که سایر کشورهای خاورمیانه که تحریم ندارند نیز با چین رابطه تجاری قدرتمندی دارند. (حریری، 1393: 1)
4-5-2- استفاده چین از غیبت رقبای غربی در بازار ایران
ویژگی مهم تعاملات انرژی چین و ایران پیوند اقتصاد و سیاست است. ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز بوده و صادرات انرژی ایران به چین هم از لحاظ خشکی (مثل پیوستن به خط لوله قزاق- چین) و هم از طریق دریا امکان‌پذیر است. هرچند هم اکنون ایران پس از عربستان در جایگاه دوم صادرات نفت به چین قرار دارد ولی شواهدی دال بر افزایش این تعاملات در سالهای آینده وجود دارد که نشانگر برنامه‌ریزی استراتژیک امنیت نفتی چین در خصوص ایران است. در سال 2004 قراردادی 25 ساله بین چین و ایران در حوزه گاز مایع طبیعی (LNG) منعقد شد. یک سال بعد، قراردادی به ارزش 100 میلیارد دلار برای تأمین نفت چین از میدان نفتی یادآوران به امضاء دو طرف رسید. در ژانویه 2008 چینی‌ها قراردادی 1.75 میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی امضاء کردند و تنها چند ماه بعد قراردادی 5.2 میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ایران منعقد کردند. در ماه مه 2009 در یک کنفرانس مشترک اقتصادی در تهران، دو کشور تعدادی موافقت نامه همکاری اقتصادی امضا نمودند که در مجموع ارزش آن‌ها بالغ بر 17 میلیارد دلار بود. به طور کلی حجم گسترده ذخایر گاز در کنار تحریم بخش نفت و گاز ایران از سوی کشورهای غربی، منبع غیررقابتی و بکری را برای شرکت‌های چینی فراهم آورده تا به رغم ضعف تکنولوژی خود در فعالیت‌های بالادستی، بتوانند در حوزه نفت ایران فعالیت نمایند.
ایران از نظر استقلال سیاسی و عدم نفوذپذیری از سوی کشورهای غربی نزدیک‌ترین منبع انرژی است که براساس اولویت‌های‌ امنیت انرژی چین، در جایگاه اول اهمیت قرار می‌گیرد. در این دسته کشورهای آفریقایی (سودان و آنگولا) و کشور ونزوئلا و روسیه نیز قرار دارند که مطلوبیت روسیه به دلیل برخی اختلافات مرزی و رقابت‌های سیاسی و بقیه به دلیل مسافت جغرافیایی، از اهمیت کمتری نسبت به ایران برخوردارند.
تحریم سرمایه‌گذاری نفتی در ایران از سوی شرکت‌های غربی، زمینه را برای فعالیت انحصاری شرکت‌های چینی فراهم نموده است. این شرکت‌ها عمدتاً به دلیل ضعف در بخش تکنولوژی و منابع مالی و یا مشکلات سیاسی، قادر به رقابت با شرکت‌های نفتی غربی در دیگر حوزه‌های عظیم نفتی چون خاورمیانه، روسیه و حوزه دریای مازندران نیستند. (مؤدب، 1389: 1)
چین به چند دلیل برای تحریم ایران در کنار غرب نخواهد ایستاد:
1) تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی»، به عنوان اصول مسلم در عرصه سیاست داخلی، نیازمند محیطی آرام در عرصه بین المللی است. بر این اساس، تحریم ایران تغییرات غیرقابل انتظاری را بر نظم بین المللی تحمیل خواهد کرد.
2) آمریکا به همراه ژاپن و اروپا، واردکنندگان مهم نفت جهان هستند که در ترکیب با یکدیگر، وضعیت سختی را برای چین ایجاد کرده‌اند. زیرا این کشور مجبور به مبارزه در صحنه‌ای است که ابزار مناسب (نفوذ) با آن را ندارد. در واقع، چین دیر هنگام به سوی برقراری روابط مستحکم دو جانبه با دارندگان منابع نفتی در منطقه، پیش رفته است و بدین لحاظ از نفوذ قابل توجهی در میان آنان برخوردار نیست. لذا همراهی چین با تحریم ایران، مساوی است با تقویت ائتلاف غرب و تضعیف جایگاه منطقه ای خویش.
3) با اینکه عربستان به تنهایی قادر است معادل کل ظرفیت صدور نفت ایران، نفت وارد بازار کند، اما اگر این کشور به یک باره تصمیم بگیرد صدور نفت خود را به چین متوقف کند، اثرات آن بر افزایش قیمت‌های نفت بسیار شدید و برای اقتصاد این کشور مصیبت بار خواهد بود. لذا امنیت انرژی ایجاب می‌کند تا چین به تنوع منابع عرضه نفت اهمیت بدهد.
4) به رغم گسترش روابط نفتی بین چین و عربستان، این همکاری‌ها به دو دلیل از نظر چینی‌ها نمی‌تواند به همکاری‌های بلندمدت تبدیل شود: اول، قرارگیری عربستان در زمره متحدان اصلی ایالات متحده و نگرانی این کشور از تسری سطح همکاری‌ها به همکاری‌های نظامی. دوم، ضعف تکنولوژیک شرکت‌های چینی نسبت به شرکت‌های غربی در حوزه انرژی.
5) کشور عراق نیز با دارا بودن ذخایر عظیم نفتی به عنوان یک آلترناتیو، به دلیل فقدان ثبات سیاسی و از آن مهم‌تر، روابط حسنه چین با رژیم صدام و مخالفت آمریکا با تداوم پروژه‌های نفتی منعقده بین چین و رژیم صدام پس از حمله آمریکا و ضعف اراده ملی دولت جدید در پیگیری سیاست خارجی مستقلانه، در بهترین حالت می‌تواند نقشی همانند عربستان در استراتژی نفتی چین داشته باشد. (همان: 2)
4-5-3- مشکل در مبادلات بانکی ایران و چین
اقتصاد ایران از آنجایی که دارای معادلات بین‌المللی بسیار گسترده‌ای است. مسلماً تحت تأثیر عوارض تحریم‌های بانکی قرار می‌گیرد و اینکه گفته می‌شود با توجه به سهم اندک ایران در تجارت بین‌المللی، تحریم‌های بانکی گزندی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شوند به نظر من استدلال دقیقی نیست. زیرا تجارت بین‌المللی یک کشور باید به نسبت تولید ناخالص داخلی اقتصاد سنجیده شود، در سال‌های گذشته نسبت تجارت بین‌المللی ایران به GDP بسیار بالا بوده است. زیرا حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود 150-140 میلیار دلار است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است در نظر گرفته شود می‌بینید که نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزو کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد یعنی می‌توان گفت اقتصاد ما تقریباً بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد البته هر چند از یک طرف قسمت اعظم این معاملات مربوط به فروش نفت و از طرف دیگر مربوط به خرید سایر کالاها است اما این حجم از معاملات نیز در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. نکته مهم اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور مسلماً از طریق مراودات گسترده با مؤسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این مؤسسات امکانات در اختیار اقتصاد کشوراعم از بخش خصوصی و دولتی را کاهش خواهد داد یعنی اگر قبلاً مثلاً با 200 بانک معتبر کار می‌کردیم الان باید 100 بانک غیرمعتبر همکاری داشته باشیم. ضمناً هزینه معاملات نیز افزایش خواهد یافت یعنی ممکن است معاملات انجام شود اما هزینه آن به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود یعنی علاوه بر اینکه امکانات و خدمات مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم نمی‌شود بلکه باید هزینه‌های بالایی را نیز تحمل کند در این صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزینه باید به حیات خود ادامه دهد.
این مشکل به ویژه در بخش نفتی کشور، به وضوح قابل مشاهده است. کشور ایران با توجه به اینکه نزدیک به 10 درصد ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد نیازمند 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت است که در اهداف چشم‌انداز دیده شده است این در حالی است که ایران سالیانه حدود 280 تا 300 هزار بشکه افت تولید دارد و برای جبران این افت باید سرمایه‌گذاری کند از طرفی بسیاری از چاه‌های نفت کشور بیش از نصف عمر خود را گذرانده‌اند و چاه‌های پیری هستند که نیاز به بازسازی مجدد دارند. برای این بازسازی و افزایش در بازدهی تولید در صنعت نفت کشور که مهم‌ترین موتور درآمدی کشور به حساب می‌آید باید هر چه سریع‌تر منابع لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود بعضی از این منابع در داخل کشور تأمین می‌شود و بعضی دیگر منابع خارجی خواهد بود البته ما به طرف‌‌های خارجی نه فقط برای تأمین منابع مالی بلکه برای به‌کارگیری تکنولوژی و سازماندهی پروژه‌ها نیز نیازمندیم یعنی فرآیند استخراج و اکتشاف نفت علاوه بر منابع مالی محتاج یک سازماندهی قوی و نیروی انسانی ماهر است که باید با هم وجود داشته باشد و این شرایط نیز تنها با حضور شرکت‌های خارجی در ایران مقدور خواهد بود. اما به دلیل تشدید تحریم‌ها مشارکت شرکت‌های خارجی در میادین نفتی ایران کاهش پیدا کرده و البته گران‌تر نیز شده است و ادامه این وضعیت صنعت نفت ما را عقب انداخت، نیز با این شرایط که سرمایه‌گذاری‌ها با تأخیر زمانی بسیار زیاد صورت می‌گیرد که توأم با افزایش هزینه است، یعنی برخی از این پروژه‌ها اگر دو سال قبل با شش میلیارد دلار انجام می‌شد الان با 12 میلیارد دلار هم امکانپذیر نخواهد بود بنابراین آسیب‌پذیری این صنعت در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها بسیار بالا خواهد بود. (عادلی، 1387: 2)
به طور کلی، تحریم اقتصادی و تحریم بانک‌ها، ریسک کشوری و هزینه‌های تحمیل شده را افزایش می‌دهد. اعمال تحریم‌های متوالی در حوزه‌های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می‌نماید و زمینه را برای خروج سرمایه‌ها از کشور فراهم می‌سازد. در میان تحریم‌هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک‌ها بیش از دیگر تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش‌خصوصی را تحت‌شعاع قرار می‌دهد. مهم‌ترین اثراتی را که تحریم‌های بانکی بر سیستم مالی و پولی گشور می‌گذارد، می‌توان چنین برشمرد:
1- افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک
از آنجایی‌که ایرانیان زیادی با شعب خارج از کشور دارای مراودات مالی می‌باشند، با اعمال این تحریم‌ها بخش اعظمی‌از منابع بانک ملت در این کشورها به مخاطره می‌افتد. در عین حال برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته‌اند که منجر به این مساله می‌گردد که فرآیند تجارت با شرکت‌ها و افراد ایرانی سخت‌تر شده و هزینه‌های آن را افزایش دهد.

2- افزایش مطالبات
با اعمال تحریم و محدودیت شرکت‌ها در تأمین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانک‌ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار تأمین می‌کنند دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش‌بینی شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ انبوه، عرضه و تقاضا، آموزش و پرورش، فرهنگ عامه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آداب و رسوم، افراد سالمند، اوقات فراغت، ارتکاب جرم