می‌شود. به‌طور خاص، اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را ممنوع ساخت. تدابیر و اقدامات دیگر شامل حال گاز طبیعی، فرآورده‌های پتروشیمی و تجهیزات و فن آوری های کلیدی بخش نفت، گاز و پتروشیمی می‌شوند. تدابیر و اقدامات اتحادیه اروپا در بخش مالی شامل وضع ممنوعیت بر تبادلات مالی میان مؤسسات مالی اروپایی و بانک‌های ایرانی با پیش بینی یک روند کسب مجوز می‌باشد. علاوه بر این تعدادی از اشخاص و نهادهای خاص در ارتباط با مشارکتشان در برنامه هسته ای ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا مشخص گردیده‌اند.
هیچ ممنوعیت کلی در تجارت و ارسال وجوه به ایران بر اساس نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود ندارد و مبادلات مربوط به قراردادهای تجاری خاص کماکان امکان پذیر هستند. تراکنش‌های مجاز می‌توانند با اجازه مقامات کشورهای عضو بر اساس روال‌های کاملاً تعریف شده و روشن انجام شوند. در حالیکه انتقال پول به و از ایران به دلیل شامل شدن برخی از بانک‌های عمده ایرانی به دلیل نقششان در برنامه هسته ای ایران به وضوح دشوارتر شده است اما هنوز شیوه‌های قابل استفاده ای برای تبادلات مالی وجود دارد که استمرار این تبادلات با ایران را تضمین می‌نماید. (اتحادیه اروپا و ج.آ.ایران، بی تا: 1)
متعاقب تحریم‌هایی که امریکا در حادثه گروگانگیری در سال 1980 علیه ایران وضع کرده بود، چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.آ.آ را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. اما این تحریم‌ها در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگان‌های آمریکایی در 30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولت‌های اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند.
– در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه ایران را سخت تر کرد. اتحادیه اروپا در این تاریخ ایجاد سرمایه گذاری مشترک با حضور در ایران که در حوزه‌های صنایع نفت و گاز طبیعی و موضوع وابسته به ان را ممنوع کرد. (پریشان، پیشین: 2)
– کشورهای عضو باید ممنوع کنند تأمین بیمه و بیمه اتکایی به دولت ایران را.
– واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات که می‌تواند در کمک به غنی سازی اورانیوم و یا “استفاده دوگانه” مورد استفاده قرار گیرد به ایران ممنوع است.
– تحریم منع فروش عرضه یا انتقال تجهیزات انرژی و فن آوری مورد استفاده ایران برای پالایش، میعان سازی گاز طبیعی، اکتشاف و تولید.
– در ماه مه ۲۰۱۱، وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را به طور قابل توجهی گسترش دادند و نام ۱۰۰ شخص جدید را به لیست شرکت‌ها و افراد شامل تحریم خود اضافه کردند که از آن جمله می‌توان به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران20 اشاره کرد. (شهروندان، 1392: 1)
– در ماه اکتبر همان سال، اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری را علیه ۲۹ نفر اعمال کرد، این تحریم‌ها به بهانه نقض حقوق بشر صورت گرفته است.
– در یکم دسامبر 2011، اتحادیه اروپا نام ۱۸۰ نفر افراد ایرانی و اشخاص را به لیست سیاه تحریم‌ها اضافه کرده است، که هدف از آن مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای افرادی اعلام شد که در رابطه با برنامه‌های هسته ای ایران هستند.
– در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲، اتحادیه اروپا به فوریت، عقد هر گونه قراردادهای جدید واردات، خرید و یا حمل و نقل نفت خام ایران و فراورده‌های نفتی را ممنوع اعلام کرد. با این حال اعضای اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت صلاحدید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران را تا ماه جولای همان سال خریداری کنند.
مقامات اتحادیه اروپا گفتند که همچنین برای مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و ممنوعیت تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها با بانک‌ها و نهادهای دولتی ایران موافقت کرده‌اند. (بولتن نیوز، پیشین: 3)
4-2-2-1- ریشه‌ها و اهداف تحریم
تحریم‌های اتحادیه اروپا بر علیه ایران ریشه در نگرانی‌های جدی و دیرینه جامعه بین الملل درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران دارند. ایران سالیان متمادی است که یک برنامه هسته ای را دنبال می‌کند که شامل تلاش‌های گسترده برای غنی سازی اورانیوم است، تلاش‌هایی که با چندین قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای در تضاد هستند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا نخست تحریم‌های بین المللی وضع شده بر علیه ایران مطابق با قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را در بر می‌گیرد. علاوه بر این به منظور پشتیبانی از تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا مستقلاً تحریم‌هایی وضع نموده است که از حدود تحریم‌های اعمال شده بر اساس قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل فراتر می‌روند. (اتحادیه اروپا و ج.آ.ایران، پیشین: 2)
4-2-2-2- آثار تحریم‌ها
هدف از اعمال این تحریم‌ها تاثیرگذاری بر برنامه هسته ای ایران، اشخاص و نهادهای پشتیبانی کننده از این برنامه و منابع درآمد دولت ایران است که برای تأمین مالی این برنامه بکار برده می‌شوند. تحریم‌های مذکور به گونه ای طراحی شده‌اند که حداکثر تأثیر را بر رویکرد افراد و نهادهای مد نظر اتحادیه اروپا داشته باشند. مردم ایران هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا نیستند. تحریم‌ها مطابق با قوانین بین الملل و با احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی وضع و اعمال می‌شوند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا یک هدف روشن دارند: ترغیب دولت ایران به مشارکت سازنده، ورود به مذاکرات جدی و رسیدگی کردن به نگرانی‌های بین المللی به منظور جلب اطمینان و اعتماد به ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای آن کشور.
تحریم‌ها به خودی خود آخر کار نیستند. رهبران ایران می‌بایست رویه ای مسئولانه اتخاذ کرده و با ورود به روند مذاکرات جدی به منظور جلب اطمینان و اعتماد به ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای آن کشور، و پایبندی به تمام تعهدات بین المللی خود، شامل اجرای کامل قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و قطع نامه‌های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای، به این تحریم‌ها پایان دهند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا برای به حداقل رساندن هرگونه اثرات ناخواسته بر مردم ایران حاوی ملاحظات صریحی هستند که مبادلات در زمینه مقاصد بشردوستانه را با حداقل محدودیت‌های ممکن، شدنی می‌سازند. معافیت‌های مناسبی در زمینه مبادلات مربوط به مواد غذایی، بهداشت و درمان، تجهیزات پزشکی و برای مقاصد کشاورزی و بشردوستانه وجود دارند. (اتحادیه اروپا و ج.آ.ایران، پیشین: 3)
4-3- تحریم‌های بین المللی
در چارچوب تحریم‌های بین المللی باید از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء نام برد. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم‌ها نشان دهد.
همان طور که در سطور بالا آمد، مبنای حقوقی تحریم‌های اقتصادی در سازمان ملل به ماده ۴۱ منشور بازمی گردد که بیان می‌کند شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن به‌کارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و… و قطع روابط سیاسی باشد.
البته این اختیار منشور، به معنی استفاده از تمهیدات نیست، بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است، به کار می‌گیرد و تحریم به‌عنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های دولت‌هایی است که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین المللی می‌انجامد.
دو پیش فرض در زمینه بکار گیری تحریم‌ها از طرف شورای امنیت وجود دارد:
الف) حکومت کشور مورد تحریم، با ارزیابی هزینه‌های تحریم‌های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم، روش و رفتار خود را بر مبنای خواست شورا تغییر خواهد داد.
ب) شورا با اعمال تحریم، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم‌های اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. د رنتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می‌رود که گروه‌های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم، تقویت شوند و در نهایت، دولت به تغییر در سیاست‌های خود که به نظر شورا، تهدید صلح و امنیت بین المللی است، دست خواهد زد. طبیعی است هر دو نظریه، زمانی معنا دارند که دولت‌ها حداقل در یک سطح، علاقمند به همکاری باشند.
تعهدات حقوقی دول عضو سازمان ملل متحد نیز بر مبنای ماده ۲۵ منشور ملل متحد است که دولت‌ها قبول و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را پذیرفته‌اند و البته دولت‌های عضو، ممکن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحریم در زمینه‌هایی که مورد تحریم نیستند ادامه دهند. (قاسمی، پیشین: 2)
شورای امنیت سازمان ملل چهار دوره از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده است؛ در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و 2010
قطعنامه ۱۶۹۶: که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ به عنوان اولین دور تحریم‌ها مواد حساس هسته ای و مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای را تحت پوشش قرار داد.
در بند ۵ از بندهای اجرایی پیش نویس این قطعنامه آمده است: از تمامی کشورها می‌خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی و قانونیشان از انتقال هرگونه اقلام، مواد کالا و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری ایران مربوط شود، جلوگیری کنند.
علاوه بر این، در راستای اولین دور تحریم‌ها علیه ایران، شورای امنیت در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامۀ ۱۷۳۷ را علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
در بند ۳ این قطعنامه آمده است: شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که کلیه کشورها می‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا به‌وسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و به‌کارگیری در راستای منافع ایران – اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری را که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران کمک نماید به مورد اجرا گذارند. (پریشان، پیشین: 3)
برابر بند ۱۷ از تمامی دولت‌ها خواسته شده است تا هوشیاری به خرج دهند و از تدریس یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی، در قلمروشان یا توسط اتباعشان، در مورد رشته‌هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک می‌کند جلوگیری به عمل آورند.
قطعنامۀ ۱۷۴۷: که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ تصویب شد. دور دوم تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی است. این دوره از تحریم‌ها علیه ایران، با هدف مسدود کردن دارایی بیش از ۲۸ گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از کارهای حساس هسته ای و توسعه موشک‌های بالستیک گسترش یافت.
برابر بند ۶ از تمامی کشورها تقاضا شده است که در تدارک، فروش یا انتقال هر گونه تانک رزمی، وسائل ترابری رزمی زرهی، سیستم‌های توپخانه ای با کالیبر بزرگ، هواپیمای رزمی، هلیکُپترهای آفندی، کشتی‌های جنگی، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی نیز اعمال مراقبت و ممنوعیت کنند؛
قطعنامه 1803: در این قطعنامه که در تاریخ 3 مارس 2008 تصویب شد، محدودیت‌های سفر و مالی در مورد افراد و شرکت‌ها افزایش یافت. این تحریم‌ها ممنوعیت نسبی در تجارت اقلام با مصارف نظامی و غیر نظامی مورد استفاده برای پوشش دادن فروش تمامی این نوع تکنولوژی به ایران را گسترش داد.
برابر بند ۹ شـورا از تمامی کشورها می‌خواهد در پذیرفتن تعهدات جدید عمومی برای کمک‌های مالی جهت تجارت با ایران، از جمله ارائه اعتبارنامه‌های صادرات، ضمانت نامه‌ها یا بیمه، به اتباع خود یا سازمان‌هایی که در چنین تجارت‌هایی دست دارند، هوشیار باشند. (شهروندان، پیشین: 2)
در بند ۱۰ این قطعنامه شورا از تمامی کشورها در خواست کرده است برفعالیت های مؤسسات مالی کشور خود با تمامی بانک‌های موجود در ایران، خصوصاً بانک ملی و بانک صادرات و شـعـبـات و زیرمجموعه‌های آنـان در خـارج از این کشور هوشیار بـاشنـد.
بر اساس
