پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیات مخففه، حقوق کیفری، مجازات اسلامی، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

محکم کاری، او را سوگند دهند. بنابراین، هرگاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید که مطالبه دلیل میسر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او می گردد، در این‏گونه موارد، اگر کسی نباشد که با اظهار کننده به منازعه برخیزد، مصلحت را در این دانسته که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود؛ این یک تأسیس شرعی است که احادیث و روایات بسیاری پایه و اساس آن را در تأیید عرف و عادت موجود در این زمینه تشکیل می دهد (جعفری لنگرودی، 1363، 1071) از این رو، ادعای شخص، پذیرفته می شود؛ اگر چه حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد؛ زیرا گفتیم که از تائب نمی‏توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد؛ مگر اینکه دادگاه یقین به کذب او داشته باشد، که در این صورت (احراز عدم توبه)، نمی تواند به توبه‏اش ترتیب اثر دهد(اسلامپور، 1383، 120-121). نکته‏ی دیگر اینکه: اگر مرتکب ادعای توبه کند و از او رفع مجازات شود اما بعداً کاشف به عمل آید و قاضی یقین پیدا کند که توبه واقعی رخ نداده است، تکلیف چیست؟ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 به این سؤال پاسخ داده شده است. بدین‏گونه که طبق ماده ١١٦ در مواردي كه توبه‏ی مرتكب موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاء مرتكب اكتفا نمي‏شود. همچنین چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي شده و مجازات اجراء مي‏گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‏شود. بنابراین می‏توان گفت اگر دادگاه به این نتیجه برسد که مجرم توبه‏ی واقعی نداشته و صرفاً برای فرار از مجازات به چنین امری تظاهر کرده است نه تنها در مجاراتش تخفیفی صورت نمی‏گیرد بلکه اشد مجازات را به دنبال دارد. بنا بر موارد ذکرشده زمانی‏که توبه‏ی مجرم بر قاضی محرز شود می‏تواند موجب سقوط مجازات شود ولی همین امر یعنی احراز توبه‏ی واقعی مجرم با توجه به استنباط‏های مختلف قضات می‏تواند متفاوت باشد.

گفتاردوم: توبه و سقوط مجازات در سیاست قضایی ایران
توجه به شخصیت مجرمان، قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات و دیدگاه قانون‏گذار در وضع کیفیات مخففه و جهات آن، قاضی را وادار می‏کند که در صورت وجود این کیفیات بدان‏ها بی‏اعتنا نماید. البته، در کیفیات مخففه قانونی یعنی مواردی که مقنن با صراحت دادگاه‏ها را مکلف به تخفیف مجازات می‏کند، قاضی علی القاعده اختیاری ندارد و ملزم به رعایت آنهاست. اما در کیفیات مخففه قضایی (که در واقع این نیز نوعی کیفیت مخففه قانونی است که چون به دادگاه‏ها اجازه داده شده به میل خود آن را اعمال کنند و یا از اجرای آن چشم بپوشند آن‏ها را زیر عنوان کیفیات مخففه قضایی نام می‏برند)، برای قاضی دقیق، عادل، موشکاف و تیز بین، راندن همه افرادی که جرمی انجام داده‏اند به یک چوب صحیح نیست و او با در اختیار داشتن ابزار قانونی تخفیف کوشش می‏کند مجازات‏هایی مناسب با جرم انجام یافته و شدت آن و شخصیت مجرم در نظر گیرد (نوربها، 1380، 16).
به عبارت دیگر، به منظور احراز اصلاح و تربیت مجرم و بازسازگاری اجتماعی او، به عنوان هدف اصلی اجرای مجازات در راستای اصل فردی کردن؛ (در حقوق کیفری عرفی اصل فردی کردن مجازات ها به این معنی است که قاضی باید در تعیین مجازات و یا اسقاط آن در چارچوب مقررات، وضعیت خاص مرتکب را از حیث جسمی، روحی، اجتماعی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم مورد توجه قرار داده و به گونه ای اتخاذ تصمیم نماید که منتهی به اصلاح و تربیت مجرم شود (صانعی، بی‏تا، 136-141) از ابزارهای مختلفی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور رأی و … استفاده می شود (اردبیلی، 1389، 239) در صورتی که قاضی از طریق ابزارهای مزبور به هدف اصلاح و تربیت مجرم نائل آید مجازات مقرر در قانون ساقط خواهد شد.
از دیدگاه قرآن کریم، «توبه» به عنوان عاملی برای سقوط مجازات معرفی شده است، اما شرط مهم تحقق توبه و احراز آن توسط قاضی، اصلاح و تربیت مجرم است. به همین سبب، قرآن مجید به عنوان منبع اصلی حقوق کیفری اسلام، نهادی ویژه تحت عنوان «توبه» را جهت تحقق اصلاح و تربیت مجرمان با شرایط خاص مقرر کرده است تا قاضی بتواند اصلاح و تربیت مجرمان را با تعریف فرآیند مشخص احراز کند و مجازات مقرر در قانون ساقط شود. با توجه به این‏که در نظام حقوق کیفری ایران، مقنن شرایط تحقق توبه را متذکر نشده است و کیفیت احراز آن توسط قاضی پیش بینی نشده است. بنابراین با توجه به وجود ابهام در زمینه‏ی شرایط احراز توبه و کیفیت آن در سیاست تقیینی و قانون‏گذاری، ابهام در زمینه‏ی سیاست قضایی نیز تشدید می‏شود. چون همان‏گونه که پیش‏تر گفته شد سیاست قضایی از تفاوت در برداشت از قانون ناشی می شود و با توجه به مشخص نبودن بسیاری از موارد در سیاست تقیینی، سیاست قضایی نیز در این زمینه فقیر و مبهم باقی می‏ماند.

گفتارسوم: اختلاف محاکم در تفسیر کلمه قاضی
همان‏گونه که قبلاً گفته شد مقصود از فردی‏کردن قضایی مجازات این‏ است که قاضی به خاطر احاطه و تسلطی که‏ نسبت به انگیزه‏های مجرم در ارتکاب جرم‏ دارد، مجازاتی را که متناسب با شرایط و اوضاع‏ و احوال مجرم هست، در نظر می‏گیرد؛ زیرا قانون به او اجازه داده است که مجازاتی را از حد‏اقل تا حد‏اکثر برای مجرم براساس‏ مصلحت در نظر بگیرد و یا آن که سوابق مجرم‏ و شرایطی را که در آن شرایط مرتکب بزه شده‏ است در نظر بگیرد و او را از مجازات معاف دارد (مرعشی، 1381، 4-5). اما سؤالی که اینجا مطرح می‏شود این است که آیا منظور از کلمه‏ی قاضی مشخص است یا خیر.
مثلاً در ما‏ده‏ی 72 قا‏نون مجازات اسلامی آمده است «هرگاه کسی به زنایی که موجب حدّ است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‏تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حدّ را بر او جاری سازد».
در مورد این‏که چه کسی می‏تواند حدود را اجرا کند در فقه اسلامی آمده است که این امر از اختیارات معصوم می‏باشد. برخی نیز در این‏باره به تردید افتادند. همچنین در این زمینه، حتی اگر بپذیریم که منظور از کلمه‏ی امام در کتب فقهی صرفاً امام معصوم (ع) نبوده و دیدگاه فقهایی را قبول نماییم که این اختیار خاصّ را به نواب حضرت (ع) هم تسرّی می‏دهند باید آن را خاص مجتهد جامع الشرایط دانست. لذا اولین ایراد به ماده 72 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده قانون حدود و قصاص آن است که مقنّن برخلاف دیدگاه فقهای امامیه، این اختیار خاص را نه تنها به‏ نواب آن حضرت (ع)، بلکه به قضات منصوب فعلی دادگاه‏ها نیز اعطا نموده است. اداره‏ی حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به اختلاف محاکم در تفسیر کلمه قاضی در نظریه شماره‏ 5548/7-10/ 10/63 خود آورده است: «مراد از کلمه‏ی حاکم همان رئیس محکمه‏ می‏باشد». همچنین، ایراد مهم دیگری که می‏توان گرفت این است که وجود چنین اختیاری برای قضات فعلی محاکم می‏تواند زمینه‏ی بروز اختلاف‏ آرای دادگاه‏ها را در موضوعات یکسان به وجود آورد. زیرا معلوم نیست که قاضی‏ براساس چه ضابطه و معیاری باید به اجرای حد یا درخواست عفو بپردازد؟ قاضی‏ چگونه باید تشخیص دهد که با وجود توبه مقّر او قابلیت عفو را دارد یا خیر؟ در هرحال‏ وجود این اختیار وسیع برای قضات، باتوجه به روحیات مختلف قضات و در اختیار نداشتن پرونده‏ی شخصیت بزهکاران جهت اطلاع از شخصیت آنان می‏تواند زمینه‏ی بروز اختلاف را در آرای دادگاه‏ها پدید آورد. مقایسه ماده 89 قانون حدود و قصاص با ماده 72 ق.م.ا نشان می‏دهد که مقنّن‏ درصدد بوده تا اختیار عفو را از قاضی محکمه گرفته و آن را در اختیار ولی امر مسلمین‏ قرار دهد. زیرا خود به درستی به این مسأله واقف بوده است که وقتی وجود این اختیار برای فقهای جامع‏الشرایط در عصر غیبت محل تردید است، چگونه قضات منصوب‏ می‏توانند دارای این اختیار باشند. هرچند تغییر اعمال شده در سال 1370 مطلوب است ولی این تغییر نیز به‏طور کامل نتوانسته است نارسایی‏های این ماده‏ی قانونی را برطرف‏ نماید. توضیح آن‏که معیارها و ضوابط فقهی ما را به نتیجه می‏رساند که مهم آن است‏ که وقتی مجرم توبه می‏نماید، باید امکان بخشش و عفو او توسط ولی امر مسلمین‏ پدید آید امّا این مهم با تغییری که در متن ماده قانونی برای قاضی بدوی وجود دارد تأمین‏ نمی‏گردد زیرا مقنّن قبل از اعطای اختیار به ولی امر مسلمین در جهت عفو یا عدم‏عفو، به‏ قاضی اختیار داده است که بتواند حدّ موردنظر را اجرا نموده و یا پرونده را جهت عفو برای ولی امر مسلمین ارسال نماید و بدیهی است که با این وجود قاضی می‏تواند مقرّ تائب را از امکان و احتمال مورد عفو قرار گرفتن محروم نموده و دستور اجرای مجازات‏ حدّی را بدهد. اما روی‏هم‏رفته هنوز اختیار اصلی در جهت برخورداری مجرمان از امکان مورد عفو قرار گرفتن در دست قاضی بوده و اوست که می‏تواند اساساً حد را اجرا نماید و به توبه پس از اقرار توجهی‏ نکند. این توانایی ایجاد شده برای قاضی می‏تواند توانایی ولی امر را در جهت اعمال مقررات عفو کاهش دهد (مجیدی، 1382، 219-221). اختلاف نظر در دادگاه و یا اختلاف بر سر اینکه چه کسی می‏تواند دستور کاهش مجازات را صادر کند نیز ناشی از ابهامات موجود در سیاست تقیینی است که قبلاً نیز در مورد آن صحبت کردیم.

گفتار چهارم: توبه و کنترل جرایم در سیاست قضایی ایران
همان‏گونه که بررسی کردیم، سیاست قضایی برآمده از سیاست تقیینی است و در واقع سیاست قضایی مربوط به برداشت‏های متفاوت محاکم قضایی از قانون و سیاست تقیینی است. سیاست تقیینی ما تا اندازه‏ای راه را برای اصلاح، بازپروری و پذیرش توبه‏ی مجرم باز گذاشته است و بدین‏وسیله خواسته که جرایم را کنترل کرده و کاهش دهد. چون مجازات مجرمین همیشه مؤثر و اصلاح‏کننده نیست و چه بسا که برخی مواقع موجب تقویت حس انتقام‏جویی مجرم و اصرار بیش‏تر بر جرم شود. به همین سبب در سیاست تقیینی ما راهکارهایی برای بخشش مجرم و سقوط مجازات او تدوین شده است که مهم‏ترین آن توبه می‏باشد. اما اعمال توبه و به فعلیت ‏درآمدن آن را منوط به علم و تشخیص قاضی و ولایت امر نموده است. قضات تا جایی که ممکن است با رجوع به علم خود می‏توانند مجرمین را به توبه دعوت کرده و یا آن‏ها را برای عفو به ولی امر معرفی کنند. اما واقعیت این است که قاضی نیز ممکن است در تشخیص توبه‏ی واقعی مجرم دچار اشتباه شود که یکی از علل آن به جائزالخطا بودن او بر می‏گردد و علت دیگر آن علم ناکافی او می‏تواند باشد. همچنین برخی قضات و مراجع قضایی به‏طور عام، از دقت و تیزبینی و حساسیت لازمه برخوردار نیستند. همچنین در زمینه‏ی علم قاضی، خود کلمه‏ی قاضی و موارد دیگر در سیاست تقیینی ابهام وجود دارد که این خود به برداشت‏های مختلف قضات دامن می‏زند.
گفتار پنجم: نتیجه‏گیری و خلاصه‏ای از بخش دوم
همان‏گونه که از نظر گذشت بخش دوم از فصل دوم به بررسی نقش توبه در سیاست‏های قضایی می‏پردازد. در این بخش نیز پس از ذکر مقدماتی در پی پاسخ‏گویی به این سؤال برآمدیم که توبه چه نقشی در کنترل جرایم دارد. برای این مهم، بیشتر بر نقش قضات، تأکید شده است، چراکه قاضی نقش اساسی در سیاست قضایی دارد.
سقوط و تخفیف مجازات حدی از طریق توبه مشروط بر این است که ندامت و اصلاح مجرم برای قاضی محرز شود. بنابراین می‏توان به نقش حساس قاضی پی برد. یکی از شرایط احراز این است که قاضی فرد را وادار به سوگند کند. همچنین گاهی ممکن است قاضی بعد از اعمال توبه و سقوط مجازات به این نتیجه برسد که مجرم پشیمان نشده است، که در این‏صورت تحقیقات در نظر گرفته ملغی می‏شود. در کل باید گفت زمانی که توبه مجرم بر قاضی محرز شود مجازات ساقط می‏شود. گفتار دوم به نقش توبه و سقوط مجازات در سیاست قضایی ایران می‏پردازد و به این نکته می‏پردازد که در نظام حقوق کیفری ایران، مقنن شرایط تحقق توبه را ذکر نکرده و کیفیت احراز آن توسط قاضی پیش‏بینی نشده. به همین علت در سیاست قضایی ایران در خصوص توبه نارسایی وجود دارد. مشکل دیگر که در گفتار سوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، تخفیف مجازات، امر به معروف، نهی از منکر