در گفتار اول، شرایط اجمالی قرارداد بیمه در گفتار دوم و تحلیل انواع بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق در گفتار سوم بیان شده است. در مبحث سوم؛ پیشینه‌ی بیمه، تأمین اجتماعی و پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، به ترتیب گفتارهای اول و دوم را در بر می‌گیرد. در مبحث چهارم؛ وجه اعتبار و فوائد تشخیص ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق در گفتار اول و تطبیق بیمه‌ی طلاق با انواع بیمه‌ها در گفتار دوم مطالعه شده است.
در فصل دوم رساله؛ نظریات طرح شده، راهکارهای اجرایی و شرایطِ اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بحث قرار گرفته است. در مبحث اول؛ نظریات (مخالف و موافق)، در دو گفتارِ دیدگاه مخالف و دیدگاه موافق بررسی شده است. در مبحث دوم؛ ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق مطالعه شده است که در گفتار اول؛ اراده‌ی آزاد افراد در انعقاد قرارداد و در گفتار دوم از حمایت دولتی، سخن گفته شده است. در مبحث سوم نیز شرایط اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بررسی قرار گرفته است که گفتار اول، طلاق قابل حمایت و گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت را به خود اختصاص داده است.
فصل اول
کلیات
نخستین گام در هر پژوهش، شناخت موضوع است، زیرا اگر حدود موضوعِ مورد بحث، به طور کامل مشخص نباشد، پژوهش‌گر راه صحیح را نخواهد پیمود. از این رو، پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است یک شناخت اجمالی و در حد اقناع از ضرورت حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم و اقسام بیمه و تأمین اجتماعی، که دورنمایی کلی را به ارمغان می‌آورند، صورت گیرد. این اقدام موجب زمینه‌چینی برای بررسی پیشینه و توصیف حقوقی بیمه‌ی طلاق خواهد بود. ضمن اینکه، در بررسی طرف‌ها و شرایط تشکیل‌دهنده‌ی بیمه، هر یک از آنها پس از تنویر، در رابطه با بیمه‌ی طلاق نیز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب، فصل اول که کلیات را به خود اختصاص داده است به چهار مبحثِ لزوم حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم، پیشینه و ماهیّت حقوقی تقسیم‌بندی خواهد شد.
انتظار می‌رود در پایان این فصل به این سؤالات پاسخ داده شود: بیمه‌ی طلاق در پیشینه‌ی تاریخی خود، در چه تاریخی و توسط چه اشخاصی مطرح شده است؟ در حال حاضر دارای چه وضعیتی است؟ طرف‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد بیمه، در بیمه‌ی طلاق چه اشخاص و چه عناصری هستند؟ با توجه به اقسام بیمه، بیمه‌ی طلاق دارای چه ماهیّت حقوقی است؟
مبحث اول
لزوم حمایت از زنان مطلّقه
زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد.
گفتار اول: آمار رو به رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی
مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت برمیدارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد.
بند اول: آمار رو به رشد طلاق
متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی3 که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمیدارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به طوری که در سال 1388، در مقابل 890,208 ازدواج، 125,047 واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است4 و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/7 رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر 7 ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است.5 در سال 1389 نیز، در مقابل 891,627 ازدواج، 137,200 واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است6 و نسبت ازدواج به طلاق به رقم 5/6 منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر 5/6 ازدواج یک طلاق واقع شده است.7 همچنین در سال 1390، در برابر 874,792ازدواج، 841,142 واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است8 و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/6 رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر 6 ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است.9 در سال 1391 نیز در برابر 968,829 ازدواج، 324,150 واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است10 و نسبت 5/5 را به وجود آورده است؛ که از هر 5/5 ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است.
بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال 1383 به بعد11 علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب در برابر هر 7، 5/6، 6، 5/5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواج‌های کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در 40 سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً 50 درصد از ازدواج‌های اول و بیش از 60 درصد از ازدواج‌های مجدد منحل گردیده است12 اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است.13
براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال 1388 بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد آن برابر با 615,15 واقعه‌ی طلاق بوده است.14 در سال 1389 نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 474,16 واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.15 همچنین در سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 071,16 واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است.16 در سال 1391 نیز در میان زنان 20 ـ 24 ساله، 714,16 مورد طلاق ثبت شده است.17
آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در اين آمارهای تكان‌دهنده، كافي است تا زنگ خطرها را براي مسؤولان و نهادهاي حمايتي از زنان، به صدا درآورد.
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی
شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشكلات مالی افراد دارد، كمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتكاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینكه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی كالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشكلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوارهای زن سرپرست18 قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی 80 میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.19 این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.20 لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از 32 زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، 9/97 درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و 3/76 درصد از آنان، مسأله‌ی مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.21 شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب درآمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است.
تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال 1391، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392 به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل 27.4، 28.6، 29.8، 31.0، 32.6، 33.9 درصد بوده است.22
ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ايران بيش‌ترين اقدامات حمايتي دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعي براي حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه به ويژه زنان سرپرست خانوار، از طريق سازمان کمیته امداد خمینی(ره) صورت مي‌پذيرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال 1389 در سراسر ایران، تعداد 311,865,1 خانوار معادل 567,311,4 نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد 974,129 خانوار معادل جمعیت 602,237 نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.23 در سال 1390 با 9/9- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد 1,750,799 خانوار معادل 3,883,387 نفر بوده است که از این میان، تعداد 118,198 خانوار معادل جمعیت 217,531 نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته امداد قرار گرفته‌اند24 در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از 974,129 و 118,198 خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از 198,118 خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.25 پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه برآورده نشده است.26
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه
راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد.
عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند.27 با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی پرداخت می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد.
همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانن
