پایان نامه با واژه های کلیدی کارکنان بانک، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات، يا اظهارات راجع به مشتريان بانک ها يا حساب هاي آن ها، يا سپرده ها و امانات مختص به آن ها يا معاملات ايشان راجع به موارد ياد شده و نيز همراهي با غير در کسب اطلاع بر آن ها، به جز آنچه به موجب قانون تجويز يا استثناء شده، ممنوع است.
اين ممنوعيت بر تمامي کساني که به حکم حرفه يا وظيفه يا نمايندگي به طور مستقيم يا غير مستقيم بر اظهارات و اطلاعات مورد اشاره آگاهي مي يابند، تسري مي يابد.
ممنوعيت افشاء شامل همه کارکنان بانک مانند نگهبان و راننده و منشي هم مي شود و لازم نيست اطلاع به واسطه وظيفه او، تحصيل شده باشند. بلکه اشخاص مشمول حکم قانون، به هر دليل به واسطه مشارکت و همکاري با بانک، از حساب ها و اسرار تجاري مشتري بانک آگاه شوند، مشمول اين ممنوعيت قرار دارند. در همين مورد دو مسئله را پاسخ مي گوييم.
* مي توان پرسيد که آيا در حقوق کشور ما تنها “بانک ها”چنين وظيفه اي دارند يا اينکه موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه هم مي بايد رازدار مشتريان باشند ؟
در لزوم تبعيت از اين تعهد تفاوتي نمي کند که بانک موسسه باشد يا شرکت. کيفيت تصدي بانک به فعاليت بانکداري هم بر اين تعهد اثري ندارد. زيرا آنچه در اين التزام برجسته است، طبيعت عمليات و رابطه بين صاحب راز و کسي است که امين قرار گرفته است. البته تنها بانک يا موسسه طرف قرارداد با مشتري چنين تعهدي دارد. پس قاعده کلي اين است که اشخاصي که به واسطه حرفه خود “به عنوان بانک يا موسسه اعتباري” امين اسرار واقع مي شوند، متعهد حفظ اسرارند و تفاوت نمي کند که قالب شخص حقوقي و عنوان مجوز او چه باشد. مقصود از بانک شخص حقوقي، رئيس هيئت مديره، مدير، مديران ارشد که داراي اختيار تصميم گيري هستند، کارکنان (يعني همه کارکنان و کارگزاراني که از آن ها خواسته مي شود تا وظيفه بانکي را انجام دهند) و کساني است که به مناسبت اعمالي که در بانک بر عهده مي گيرند، به اطلاعات دست مي يابند، ولو آنکه از نظر مقررات و عرف اداري نبايستي به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند مانند خدمتگزاران و کارکنان و وابستگان در هر رده اي که باشند .
* بطور معمول اطلاعات مشتريان از سوي كارمندان بانك افشاء مي شود. پس چرا بانك بايستي مسئول جبران خسارت افشاي راز از جانب ديگري “كارمند بانك” باشد ؟
حقوقدانان در پاسخ مي گويند: “تعهد بانك در مقابل مشتري در واقع تعهد به حفظ صداقت و امانتداري كارمندان بانك هم مي باشد و بانك مسئول اعمال كارمندان خود هم هست. زيرا كاركنان در بانك و به نام بانك فعاليت مي كنند. اينكه مسئوليت ناشي از اقدامات كاركنان متوجه بانك شود، در حقوق ما مانندهايي دارد “ماده 12 قانون مسئوليت مدني”88. منتهي در اين مورد بانك مي تواند به نوبه خود براي جبران زيان پرداخت شده به كارمند خاطي رجوع نمايد. “همچنين”بند ج ماده 35 قانون پولي و بانكي كشور”89 در خصوص مسئوليت بانك در چنين مواردي صراحت دارد.”90
* اسرار چه اشخاصي بايد حفظ شود :
بايد توجه داشت كه بانك ها وظيفه دارند تا اسرار “مشتريان” خود را حفظ كنند. به سخن ديگر، شخص بايد مشتري بانك باشد، نه اينكه ثالث تلقي شود. التزام بانك تنها به حفظ اطلاعات خود “صاحب سّر” مي باشد، و آن شخصي است كه با بانك ارتباط برقرار كرده، از طريق آن عمليات بانكي انجام مي دهد، اسرار را نزد بانك توديع و بانك را از آن ها مطلع نموده و بر پوشيده باقي ماندن اسرار خود، به بانك اعتماد كرده است. صاحب اين حق مشتري است و حفظ اسرار به نفع مشتري انجام مي شود. بانك نمي تواند مدعي شود كه مشتري خود بايد موضوع را پوشيده نگاه مي داشت. لزومي ندارد كه عمل تكرار شود تا شخص مشتري تلقي شود و يا لازم نيست كه مشتري سابقه تعامل با بانك داشته باشد، يا بانك مشتري را بشناسد. در عين حال، هنگامي شخص وصف مشتري پيدا مي كند كه بانك او را پذيرفته باشد، بدين معني كه بانك با انجام عمليات بانكي توسط شخصي كه ارتباط پيدا كرده موافق باشد. در نتيجه سارق چك، يا مشتري سابق كه پس از بستن حساب خود در بانك مبادرت به صدور چك از محل حساب بسته كرده، مشتري محسوب نمي شود.
* دسترسي به اطلاعات حساب هاي بانکي افراد از منظر فقه اقتصادي و اقتصاد اسلامي داراي چه حکمي است ؟
“طبعاً ورود به حوزه اطلاعات شخصي افراد، براي هيچ کسي جايز نيست. اين يک اصل اوليه است. تنها کسي که اجازه دارد در حوزه خصوصي هم آگاهي کسب کند حضرت رسول(ص) هستند بر طبق آيه “النبي اولي بالمومنين من انفسهم”91. در واقع حضرت در حوزه خصوصي هم ولايت دارند. بعد از پيامبر و به ويژه در زمان غيبت مسئله اين است که دايره ولايت حاکم شرع را در چه حد بدانيم. تقريباً همه مي گويند که حاکم شرع در حوزه خصوصي ولايتي ندارد. اما اگر مسئله اي در حوزه عمومي باشد و در واقع داراي جنبه عمومي باشد، آيا حاکم شرع مي تواند ورود کند يا نمي تواند؟ در اين جا کساني مانند حضرت امام (ره) که معتقد به ولايت مطلقه فقيه هستند مي‌گويند که حاکم شرع در همه حوزه هاي عمومي که مبتني بر مصلحت و ضرورت است مجاز است دخالت کند و ورود داشته باشد. لذا در اين مسئله هم اگر دولت به عنوان حاکم بنا بر يک مصلحت عمومي يا ضرورت عمومي بخواهد به اطلاعات شخصي افراد ورود کند چنانچه ضرورت و مصلحت مسئله ثابت بشود مي تواند ورود کند و کسب آگاهي و اطلاع داشته باشد.
حال ملاک سنجش ضرورت و مصلحت چيست؟ اين مورد يک مسئله کارشناسي و موضوعي است که آيا کسب اطلاع دولت يا مراجع ذيصلاح از حساب هاي بانکي افراد ضرورت دارد يا نه و يا به مصلحت هست يا خير؟ اين يک مسئله کارشناسي حقوقي و اقتصادي است که آيا مراجع قضايي و دولت راهي غير از اين دارند يا نه. به نظر مي رسد با توجه به شرايط خاص کشور ما و عدم شفافيت اطلاعات و رانت‌هايي که وجود دارد، دولت اگر بخواهد يک نظام مالياتي درست را برپا کند و جلوي پولشويي و سوء استفاده هاي مالي را بگيرد دخالت دولت براي اين اهداف عمومي در حساب هاي بانکي افراد ظاهرًا اجتناب ناپذير است و ضروريست.
پس ضرورت اين مسئله در نزد کارشناسان اثبات شده است. حالا اينکه از اين ضرورت مي توان حکم شرعي گرفت يا نه به نظر فقها بستگي دارد که مثلاً فقهايي مثل حضرت امام (ره) اين مسئله را جايز مي دانند.”92
گفتارسوم : محتوا و گسترده وظيفه رازداري بانكي
قاعده رازداري بانکي، مانند هر قاعده حقوقي ديگري، عناصري دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسي بيشتر وا تعيين آن ها محتواي آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش مي‌شود تا عناصر اين قاعده مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد. نخستين گام در تبيين يک وظيفه، تبيين طرفين آن است. ذي‌حق وظيفه رازداري بانکي، مشتري بانک است. مشتري بانک، اعم از سپرده‌گذار و دريافت‌کننده تسهيلات يا خدمات بانكي است. مقصود از سپرده‌گذار، کسي است که سپرده خود را تحت قراردادي – با هر نام و عنواني که باشد – نزد بانک گذاشته است و دريافت‌کننده بانک نيز کسي است که بر اساس يکسري ترتيبات قراردادي – ولو ترتيبات قراردادي ضمني و غير‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده مي‌کند يا از آن تسهيلات دريافت مي‌کند. با اين حال، مشتريان بالقوه بانک نيز در زمره ذيحقان رازداري بانکي محسوب مي‌شوند. مقصود از مشتري بالقوه کسي است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار يا دريافت‌کننده خدمات و تسهيلات با بانک طرف قرارداد قرار گيرد و براي اين کار با بانک مذاکراتي انجام داده است و اطلاعاتي را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلايلي ازانعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر كرده است .چنين شخصي نيز اگرچه مشتري بالقوه بانک محسوب مي‌شود، اما حق دارد که اطلاعات وي محرمانه نگه داشته شود. طرف ديگر وظيفه رازداري بانکي، مکلف، عبارت است از بانک ها يا موسسات مالي و اعتباري. مقصود از بانک ها يا موسسات اعتباري، هر موسسه‌اي است که به‌نحوي از انحاء اقدام به سپرده‌پذيري مي‌کند و نام يا عنوان موسسه در اين رابطه اهميتي ندارد؛ بنابراين بانک ها، موسسات مالي و اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه همگي مکلف به رعايت اين قاعده مي‌باشند. علاوه ‌بر اين، شعب بانک هاي خارجي در کشور نيز تکليف به اجراي اين قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ايران فعاليت مي‌کنند؛ بنابراين بايد قوانين ايران را رعايت کنند. پس از روشن شدن طرفين قاعده، نوبت به تعيين مفاد قاعده مي‌رسد. مفاد قاعده رازداري بانکي، بسيار عام است و شامل کليه اطلاعات شخصي و مالي مربوط به مشتري مي‌شود. با اين حال، برخي معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از اين امر مستثناء است. “مبناي اين استدلال اين است که صادرکننده چک، يک سند قابل گردش و قابل ‌معامله ميان عموم صادر کرده است و بنابراين، رضايت ضمني وي به ارائه اطلاعات مربوط به اين سند، قابل احراز است. بر اساس اين ديدگاه، بانک محال عليه، مي‌تواند اطلاعات مربوط به موجودي حساب، مشخصات آن و حتي نشاني صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ايران، با توجه به اينکه اين مشخصات، در گواهي عدم پرداخت چک درج مي‌شوند و در اختيار دارنده چک قرار داده مي‌شوند، مي‌توان اين ديدگاه را پذيرفت. علاوه‌ بر اين، در برخي موارد، بانک ها براي انجام دستورات مشتري درخصوص حواله‌هاي بانکي، ناچار به ارائه يک سري اطلاعات به ساير بانک ها هستند. ارائه چنين اطلاعاتي، تا جايي که براي انجام دستور مشتري ضرورت داشته باشد، نقض وظيفه رازداري بانکي محسوب نمي‌شود؛ مشروط به اينکه بانک هاي دريافت‌کننده اطلاعات نيز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتري مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به ساير اشخاص، خودداري كنند.
مورد، ديگري که جزء قاعده رازداري بانکي قرار نمي‌گيرد، افشاي اطلاعات بانکي مشتري بدهکار، به ضامن يا ضامنين او است. در مواردي که ضامن، بدهي مشتري را پرداخت مي‌کند، قائم‌مقام او مي‌شود و حق دارد که مبلغ پرداختي را از مشتري مطالبه کند. در اين راستا، بانک مي‌تواند اطلاعات مربوط به بدهي و منشاء آن را در اختيار ضامن قرار دهد. در نهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانوني در اختيار مقام يا سازماني قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً براي همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمي‌تواند آن را براي ساير امور استفاده کند يا در اختيار نهادها و دستگاه‌هاي ديگر قرار دهد.
به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکي در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار گيرد، سازمان امور مالياتي حق ندارد آن را در اختيار ديوان محاسبات يا ساير دستگاه‌ها قرار دهد.”93
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداري بانكي
قانونگذار در پاره اي موارد افشاي اطلاعات و اظهارات خاصي را در مورد حساب ها، سپرده ها، و امانات مشتريان، مجاز دانسته است. مانند جايي كه مشتري رضايت داده و يا بر اساس مباني و مصالحي كه بر مصلحت سري بودن اطلاعات مشتريان برتري دارد، افشاء ضرورت يابد. روشن است كه هرگاه مشتري به بازگويي اسرار خود رضايت دهد، وظيفه بانك برداشته مي شود. اما موارد ديگري هم برشمرده شده كه استثناء بر تعهد رازداري خوانده مي شود: افشايي كه براي پيشگيري از جرايم تروريستي، و مبارزه با پولشويي انجام مي شود، به عنوان استثناء پذيرفته شده است. در صورتي كه تبادل اطلاعات براي استحكام معاملات و خدمات بانكي و به ويژه ايجاد اعتبار براي بانك، ضروري باشد، خارج از تعهد محرمانگي قرار مي گيرد. در رويه بانكي هم پذيرفته شده كه اطلاعات مربوط به مشتريان “وضعيت مالي و تسهيلات آنان” آزادانه بين بانك ها تبادل شود. در بسياري از كشورها مانند ايالات متحده، افشاي پاره اي از اطلاعات و آمار اقتصادي در مورد اشخاص حقوقي تكليف شده است. در اين مورد در واقع دو مصلحت با هم برخورد مي كند:
تعهد رازداري از يكسو و مصلحت و اهميت اطلاع رساني و افشاي اطلاعات در بازارهاي مالي و پولي و حمايت از انتشار آمارهاي درست و جريان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، حفاظت از داده ها، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی افشاي، بانکي، مشتري