پایان نامه با واژه های کلیدی وضعیت مالی، نفقه زوجه، قانون مدنی، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

میدانند و قانون مدنی نیز از همین نظر پیروی نموده است. به نظر میرسد در وضعیت متعارف فعلی، خدمتکار از لوازم زندگی محسوب نمیشود اما سابق بر این، برای بسیاری از خانوادهها، خادم یکی از لوازم زندگی به حساب میآمده است.
تحصیلات درسی یا حرفهای زن و نیز تفریحات و مسافرت نیز در وضعیت فعلی جامعه از ضروریات زندگی مشترک محسوب نمیشود اما چنانچه جزء نیازهای اصلی زوجه به حساب آید میتوان مطابق بند اخیر ماده 1107 ق.م. جزء تکالیف زوج نسبت به زوجه دانست.

گفتار دوم: اوصاف نفقه
نفقه دینی است که بر ذمه زوج قرار میگیرد و در صورت استنکاف یا کوتاهی در پرداخت آن، قابل مطالبه میباشد. علاوه بر این، بر سایر دیون عادی امتیاز دارد. در این گفتار در پی بررسی اوصاف آن هستیم.

بند اول: اولویت
نفقه زوجه بر نفقه سایر اقارب همچون والدین و فرزندان اولویت دارد و در صورت محدودیت شوهر در پرداخت نفقه ابتدا باید نفقه زوجه را بپردازد.286 در فقه و حقوق ایران، اولویت پرداخت نفقه، امری شخصی است؛ یعنی اول نفقه نفس واجب است، سپس نفقه زوجه و پس از آن نفقه اقارب. البته تأمین خوراک لازم جهت حفظ جان دیگران، واجب کفایی است و بر همه واجبات مالی اولویت دارد. بنابر این، فرض فوق از حکم اولویت پرداخت نفقه تخصیصاً خارج است اما در سایر موارد مطابق نظر مشهور، پرداخت نفقه زوجه ولو در امور کم اهمیت تر مانند وسایل تنظیف و آرایش بر نفقه اقارب اولویت دارد.
شاید بتوان ادعا نمود که ترتیب پرداخت نفقه امری عقلی است و عقل عرفی نحوه و اولویت پرداخت نفقه را مشخص میکند. به طور مثال چنانچه دارایی شوهر محدود باشد و صرفاً یکی از نیازهای زوجه قابل تأمین باشد، خوراک و پوشاک وی بر مسکن و لوازم بهداشتی و آرایشی اولویت دارد. در خصوص اولویت پرداخت نفقه ضروری اقارب نسبت به نفقه کمتر ضروری زوجه نیز عقل عرفی چنین حکمی دارد. با این حال در دلایل شرعی و اقوال فقها قول موافقی بر این مدعا ملاحظه نمیگردد.

بند دوم: ممتاز بودن
طلب زن از شوهر خویش بابت نفقه، بر دیگر طلبها مقدم است. این حکم هم ریشه فقهی دارد287 و هم در قوانین موضوعه بدان تصریح شده است. ماده 1206 ق.م. در این خصوص مقرر میدارد: «زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس و ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند». ماده 58 ق.ا.ت. (مصوب 1318) و ماده 226 ق.ا.ح. (مصوب 1319) نیز در همین راستا، نفقه زوجه را در ردیف چهارم طلبکاران قرار دادند.288 در ماده 148 ق.ا.ا.م. نیز در زمان صدور اجراییههای همزمان، نفقه زن در ردیف سوم جای گرفت. ق.ح.ا.خ. مصوب 1353 نیز در حکمی کلی و بدون ردیف و دسته، مقرر نمود «پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است». این حکم با وجود تصویب ق.ح.خ. سال 1391 همچنان معتبر است چرا که ماده 58 قانون اخیر که در مقام بیان قوانین منسوخ است، نامی از قانون حمایت از خانواده نبرده است.289
گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه
در گفتارهای پیشین موضوع نفقه مشخص شد ولی هر کالایی انواع مختلف دارد. هم لباس مرغوب و گرانقیمت و هم لباس ارزان قیمت، تأمین کننده نیاز شخص به پوشش است. خانه کوچک اجاره شده در قسمت فقیر نشین شهر سر پناه است و خانه مجلل در منطقه مرفه نشین نیز سر پناه و محل سکونت میباشد؛ ولی تفاوت این دو در هزینه و مزایا بسیار است. با این وصف، زن در استیفای حق خود، کدامیک را میتواند مطالبه کند؟ در میان فقها و حقوقدانان عمدتاً دو معیار مطرح شده است. برخی، وضعیت مالی مرد را ضابطه تعیین نفقه میدانند و برخی وضعیت مالی زن را به عنوان ضابطه تعیین نفقه میشناسند.

بند اول: وضعیت مالی مرد به مثابه ضابطه تعیین نفقه
برخی از فقهای امامیه به استناد آیه شریفه «اَسکِنوهُنَّ من حَیث سَکَنتم مِن وُجدِکم» (آنان (زنان مطلقه) را در هر جا که خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید: طلاق، 6) و آیه «ليُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِه وَ مَن قُدِر عَلَيهِ رِزقُه فَليُنفِق مِما آتَاه اللّه لاَ يُكَلّف اللّه نَفساً إِلا ما آتَاها» (آنان كه امكانات وسيعى دارند، بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آنها كه تنگدستند، از آنچه كه خدا به آنها داده انفاق نمايند؛ خداوند هيچ كس را جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى‌كند: طلاق، 7)، بر این نظر هستند که معیار پرداخت نفقه، وضعیت معیشتی مرد است.290
در میان عامه نیز غالب فقهای مالکی، حنبلی و شافعی، وضعیت مرد را معیار تعیین نفقه میدانند291 و مستند ایشان به جز آیه 7 سوره مبارکه طلاق، حدیث نبوی است که میفرماید «زنانتان را از آنچه میخورید، طعام دهید و از آنچه میپوشید، بپوشانید»292
برخی نویسندگان نیز در توجیه این معیار گفتهاند ملاک قرار دادن وضعیت زن، مشکلات عملی بسیاری به وجود میآورد زیرا در مواردی که مرد نادارایی با زن ثروتمندی وصلت میکند، تکلیف مرد به تأمین نفقه زن بر طبق شأن او موجب عسر و حرج مرد میشود و به نوعی تکلیف به مالا یطاق است. در برابر میتواند اسباب سوء استفاده و هوسبازی مردان متمول را فراهم نماید. چرا که ایشان میتوانند دختری فقیر را به وصلت خویش در آورده و با پرداخت نفقهای ناچیز، ایشان را رها نمایند.293
به نظر میرسد توجیهات فوق، دلیل و یا مؤید محکمی برای ضابطه مورد بحث نیست. مردی که با دختری مرفهتر از خود ازدواج کند، به نحوی علیه خود اقدام کرده است ولذا باید به نتایج عمل خود پایبند باشد. چنانچه شوهر به دلیل اختلاف طبقاتی با خانواده همسرش به عسر و حرج بیافتد نتیجه اقدامی است که هنگام ازدواج نموده و قاعده عقلی و فقهی این است که هر کس بر نفس خود اقدام کند باید به نتایج آن پایبند باشد؛ «من اقدم علی نفسه فعلیه».
از سوی دیگر، ضابطه فوق زمینه سوء استفاده مردان متمول را فراهم نمیکند. زن ابزارهای مالی قویتر از نفقه همچون مهر و سهم الارث در دست دارد که میتواند جلوی سوء استفاده چنین مردانی را بگیرد. در جامعه ایرانی، کدام مرد ثروتمندی با انگیزه نفقه ناچیز مبادرت به ازدواج با دختران نادارا مینماید؟ در حالی که باید بر میزان مهر توافق نمایند و زن از اموال او ارث خواهد برد؟

بند دوم: وضعیت مالی زن به مثابه ضابطه تعیین نفقه
مشهور فقهای امامیه و غالب فقیهان مالکی، وضعیت مالی زن را ملاک تعیین نفقه میدانند.294 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور، همین نظر را برگزیده است (ماده 1107 ق.م). بیشتر حقوقدانان هم بر همین مسیر گام برداشتهاند.295
فقیهان موافق این ضابطه در رد استناد به آیه 7 سوره طلاق بیان میدارند: «پس شايد آيۀ كريمۀ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ» (دلیل اعتبار حال زوج) باشد. و دلالت آن نيز ممنوع است، زيرا كه مرجع ضمير مطلقات و حاملات و مرضعات اولاد مطلّق، است. و حمل آن بر مطلق زوجه احتمال مرجوحى است. و حمل آن بر «مطلق انفاق واجب النفقه» نيز تمام نيست، به جهت عدم وجوب نفقه بر مطلق معسر، پس «امر» بر حقيقت خود باقى نيست. و مع هذا منافاتى ندارد با ملاحظۀ حال زوجه، يعنى كسى كه مى‌تواند كه به موافق حال زوجه انفاق كند پس انفاق كند به قدرى كه خدا به او داده است، و اما صاحب وسعت پس انفاق بكند از وسعت به قدر خود حال زوجه. و اشاره دارد به آن، آيۀ بعد كه «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها». آيه منافات ندارد با اين كه هر قدر كه عاجز باشد از آن، در ذمّۀ او باقى ماند، تا وقتى كه وسعت بهم رساند قضا كند. چنانكه اشاره دارد به آن، آيۀ بعد كه فرموده «سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً». با وجود اين كه وجوب آن بر تقدير عسر هم ثابت نيست.»
با پذیرش این نظریه و ضابطه، این پرسش رخ مینماید که منظور از وضعیت زن، وضعیت او در چه زمانی است؟ آیا منظور، وضعیت مالی پیش از ازدواج اوست یا پس از ازدواج؟ آیا وضعیت مالی شخص زوجه یا وضعیت خانواده پدری او؟
ظاهراً هنگامی که وضع زوجه را معیار قرار میدهیم، منظور وضعیت وی در خانه پدری بوده است و نحوه تأمین نفقه او پیش از ازدواج. وگرنه چنانچه وضعیت پس از ازدواج او را در نظر بگیریم296 مستلزم دور است. به این ترتیب که نفقه زوجه باید مطابق وضع شخصی اش تعیین شود و وضع شخصی او مطابق نفقه دریافتی از شوهرش. محقق قمی در همین زمینه میفرماید: «و ظاهر اين است كه معتبر در اين، عادت امثال او است در وقتى كه در خانۀ پدر بوده، نه به ملاحظۀ آن كه رفعت شأن بهم رسانيد وقتى كه به خانه شوهر آمد».297

مبحث دوم: آثار نفقه
پس از ازدواج و با تعهد مرد به پرداخت نفقه، آثار حقوقی نفقه پدیدار میشود. مهم ترین اثر تعهد، التزام متعهد است. پیش از این در خصوص حدود موضوعی این تعهد و التزام سخن به میان آمد. در این مبحث اولاً به حدود زمانی التزام شوهر به پرداخت نفقه میپردازیم و سپس ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهای نفقه را بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه
برخی نویسندگان اظهار داشتهاند که «زوجه مالک نفقه است، بنابراين چنانچه مثلا شوهر يك جا نفقه يك هفته را به زن تسليم نمايد، و زن با تأمين هزينه‌هاى روزانه از طريق ديگر و يا قناعت و صرفه‌جوئى مبلغى را پس‌انداز كند، شوهر نمى‌تواند مبلغ مزبور را استرداد نمايد.»298 البته منظور ایشان رابطه زوجه با نفقه مصرف شدنی همچون خوراک و دارو است و در غیر این موارد، همچون مسکن، اثاث منزل زن مالک نفقه نمیگردد.299 در مورد کالاهای بادوام، آیا زن مالک منافع میشود یا صرفاً حق انتفاع از نفقه دارد؟
به نظر میرسد در کالاهای با دوام، مقصود انتفاع بردن است؛ لذا فقها تصریح نمودهاند که مسکن و لباس زوجه میتواند عاریهای باشد.300 روشن است که در صورت عاریه مسکن یا لباس توسط زوج، امکان تملیک منفعت آن منزل به زوجه وجود ندارد.
در خصوص حق زوجه نسبت به لباسی که از طرف شوهر در اختیار او قرار میگیرد اختلاف است. عده‌اى از فقهاء بر آنند كه با دادن لباس به زوجه به عنوان نفقه، آن لباس ملك زوجه ميشود.301 در برابر، بسیاری از فقها معتقدند كه آن لباس براى انتفاع و بهره‌بردارى به زوجه داده شده و زوج قصد هبه آنها را نداشته است. از سویی اصل عدم هم مؤید این نظر میباشد.302 علاوه بر این، منظور از دادن اينگونه اموال به زوجه بهره بردارى و رفع احتياج او از آنها است و با اجازه انتفاع، آن منظور حاصل ميگردد. بنظر ميرسد كه ظاهر در دادن البسه و امثال آن به زوجه به عنوان نفقه تمليك لباس به او است، مگر آنكه از قرائن و عرف محل مسلم گردد كه دادن لباس از طرف شوهر تمليك به زن نبوده است. بنابراين زن ميتواند مادام كه زوجيت باقى است از آن برخوردار گردد و هرگاه عقد بجهتى از جهات مانند طلاق بائن يا فسخ يا فوت شوهر منحل شود آن اموال به شوهر يا ورثۀ او مسترد گردد.303

گفتار دوم: حدود زمانی نفقه
در خصوص حدود زمانی نفقه، تردیدهایی زیادی مطرح شده است. هم از جهت آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه و هم از لحاظ پایان تعهد وی. در آغاز تعهد، تردید وجود دارد که موجب و سبب نفقه، عقد نکاح است یا تمکین زوجه و در پایان تعهد نیز نظراتی در خصوص نفقه مطلقه و زنی که شوهرش فوت شده، مطرح نمودهاند.

بند اول: آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه
برای وجوب پرداخت نفقه، باید عقد نکاح دائم منعقد شود و زوجه نیز کاملاً تمکین نماید. بنابراين چنانچه زن در يك زمان خاص يا يك مكان خاصى از استمتاع زوج ممانعت نمايد، شرط لازم و تمكين كامل حاصل نشده و لذا نفقه نيز واجب نمى‌گردد.304 البته روشن است که منظور از هر مکان و هر زمان، زمان و مکان متعارف و مشروع میباشد. ولی زن نمیتواند زمان و مکان کامیابی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصادیق نفقه، نفقه زوجه، قانون مدنی، نکاح موقت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، فقه امامیه، نفقه زوجه، عدم تمکین