پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، کامن لا، حقوق ایران، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه ی قرینه ی مورد بحث این می شود که اصولاً قراردادهای درحال اجرا قابل واگذاری هستند ولی مسئله ی اصلی در موردی مطرح می شود که نوع تعهد از مصادیقی نمی باشد که تخصص ومهارت شخص متعهد در اجرای قرارداد مهم باشد ولی با این وجود طرفین شرط می کنند که قرارداد قابل واگذاری نباشد و این در حالی هست که یا قانون برخلاف آن را پیش بینی کرده یا در رابطه با آن حکمی مقرر نکرده است در چنین مواردی اصل قابلیت واگذاری قرارداد ها به اجرا در خواهد آمد و در واقع بر خلاف اصل آزادی قراردادی اقدام خواهد شد که البته این امر درقسمت 3 بند (ف) ماده ی 365 U.S.C.11 قانون ورشکستگی نیز پیش بینی شده است که هر گونه ممنوعیت ، محدودیت و مشروط بودن واگذاری قرارداد واجد اثر اجرایی نبوده بدین ترتیب محدودیت قراردادی که طرفین در مورد آن به توافق رسیده بودند در صورت عدم لزوم مهارت متعهد در رابطه با تعهد قراردادی نادیده گرفته و با وجود ورشکستگی بدهکار قرارداد به ثالث می تواند انتقال پیدا نماید.100
2-2-5. قراردادهای درحال اجرا که قابل واگذاری نمی باشند
همان گونه که در بحث قبول قرارداد ها گذشت همه ی قراردادهای درحال اجرا قابل قبول نمی باشد یا در مواردی صرف نظر از وجود شرایط کلی برای قبول ؛ تحت شرایط خاص می توانند مورد پذیرش واقع شوند نتیجه ی مشخص شدن قرارداد هایی که قابل پذیرش نمی باشند این خواهد بود که چنین قرارداد هایی متعاقباً قابل واگذاری نیز نمی باشند یا حداقل با شرایط اضافه بر شرایط کلی همچون رضایت طرف قرارداد بایستی واگذار شوند. در همین رابطه بخش 1 بند (ث) ماده ی 365 قانون U.S.C.11 مقرر می کند که« قبول یا واگذاری قراردادهای درحال اجرا ممنوع است زمانی که قوانین عادی غیر ورشکستگی در ایالت ها مقرر نموده باشند» که در این صورت طرف غیر بدهکار مسئولیتی در قبول اجرای تعهد برای شخص منتقل الیه یا قبول اجرای از سوی چنین شخصی ندارد صرف نظر از این که آیا قرارداد در واقع واجد شرط صریح مبنی بر محدودیت انتقال قرارداد باشد یا نه و طرف قرارداد هم با وجود عدم الزام قانونی بر قبول انتقال رضایتی به چنین انتقالی نداشته باشد با این حال وجود شرط محدودیت انتقال در نفس قرارداد به تنهایی نمی تواند درحق ِقبول یا انتقال قراردادهای درحال اجرا توسط مدیر تصیه را محدودیتی داشته باشد 101 قوانین عادی غیر ورشکستگی در ایالت ها با توجه به این مقرره ی قانونی انتقال برخی از قرارداد ها را ممنوع یا عموماً منوط به رضایت طرف غیر بدهکار قرارداد نموده اند در ادامه به برخی از این قرارداد ها اشاره می کنیم مهمترین این محدودیت ها مربوط تعهدات قراردادهایی می شود که تعهدات آنها قائم به شخص می باشد اینکه قراردادی قائم به شخص باشد بستگی به موضوع قرارداد و شرایطی که طرفین درآن قرارداد را منعقد کرده اند و قصد طرفین دارد همان طور که می دانیم قراردادی قائم به شخص می باشد که اجرای تعهد صرفاً از سوی شخص متعهد مد نظر باشد و به تعبیر حقوقی شخصیت متعهد علت عمده ی عقد بوده باشد که در این قراردادها خواه طرفین صریحاً واگذاری و انتقال تعهد به شخص ثالث را منع کرده باشند یا با توجه به نوع تعهد این عدم انتقال ار آن استنباط شود102 مانند تعهد پزشک و وکیل و…در نهایت با وجود چنین شرایطی بسیاریی از این نوع قرارداد ها از سوی مدیر تصفیه رد می شوند 103 . نمونه دیگر از قرارداد ها که به موجب قوانین ایالتی ممنوع از انتقال می شوند قرارداد های مربوط به مالکیت های معنوی 104است ممنوعیت این نوع از قرارداد ها به این صورت است که انتقال و واگذاری قرارداد منوط به رضایت طرف غیر بدهکار قرارداد می گردد البته این امر بیشتر شامل آن نوع از قرارداد هایی که به طور غیر انحصاری منعقد شده اند می گردد لذا اگر نحوه ی قرارداد به طور انحصاری باشد مانند سایر حقوق بدهکار بدون محدودیت قابل واگذاری می باشد . نمونه قرارداد های مالکیت معنوی عبارت است از قرارداد های مربوط به حق کپی رایت ، علائم تجاری ، حقوق مربوط به مجوز تولید دارو و سایر حقوق از این قبیل می باشد ، که معمولاً در این قراردادها رضایت طرف غیر بدهکار شرط واگذاری قرارداد محسوب می شود.
به عنوان نکته ی پایانی در این فصل ،باتوجه به این که در حقوق ایران چنین تقسیم بندی از قرارداد ها و ازجمله قرارداد های شخص ورشکسته وجود ندارد لذا مباحث مربوط به حقوق ایران در فصل آتی به فراخور مطلب مورد اشاره واقع خواهد گردید .

فصل سوم:نقل و انتقال های متقلبانه

گفتار اول : بررسی نقل و انتقال های متقلبانه در حقوق آمریکا
در این فصل به بررسی یکی دیگر از حمایت هایی که به نفع طلبکاران از دارائی شخص ورشکسته به عمل می آید خواهیم پرداخت این امر در قالب مجموعه ای از حقوق مربوط به «نقل و انتقال های متقلبانه »105 و دکترین حقوقی مربوط به آن انجام خواهد گردید اهمییت این حمایت ها زمانی بهتر درک می شود که تلاش طلبکاران برای هر چه بیشتر رسیدن به طلب شان مد نظر قرار بگیرد به عبارت بهتر این حمایت ها نیز در جهت این هدف و خط مشی قانون ورشکستگی است که وقتی بدهکاری ورشکسته می شود هیچ طلبکاری حداقل خارج از چارچوب قانونی بیش از سایر طلبکاران منتفع نگردد.
3-1-1. مفهوم و ماهیت نقل و انتقال های متقلبانه
در رابطه با ماهیت این نوع قرارداد ها به طور صریح تعریف خاص قانونی یا حقوقی صورت نگرفته است علی رغم عنوان متقلبانه بودن این نوع از معاملات عنصر اصلی آنها را تقلب تشکیل نمی دهد چرا که تقلب به معنی اقدام آگاهانه در گمراه کردن و پنهان کردن حقیقت است به گونه ای که طرف مقابل به درستی اقدام شخص اطمینان پیدا کند در حالی که لزوم وجود چنین اقدامی در نقل وانتقالات متقلبانه ضروری نمی باشد و در واقع منظور از آن چنین است که بدهکار با برخی اهداف معاملاتی را محقق سازد که حتی این انتقالات هم از لحاظ قانونی صحیح ومعتبر هستند و صرفاً امکان ابطال آنها زمانی وجود دارد که با وجود برخی شرایط از سوی ذی نفع درخواست شود 106 اما با توجه به مجموعه مطالبی که در منابع رجوع شده مورد تأکید قرار گرفته است بیشتر به ویژگی های چنین انتقال هایی توجه شده است به گونه ای که در ماده ی 548 قانون U.S.C.11 مقرر شده معاملاتی که با هدف پنهان کردن دارائی ، تأخیر در پرداخت دین یا (معامله ای که ) وجود عناصری از فریب و تقلبِ طلبکاران در آن احراز گردد جز نقل و انتقالات متقلبانه محسوب می گردد که در بحث مربوط به معیار های متقلبانه بودن (اماره های قانونی تقلب)بیشتر به معیارهای اخیر خواهیم پرداخت. دکترین حقوقی موجود در این باره نیز به همین منوال است به طوری که معاملات متقلبانه شامل اقداماتی می دانند که در کامن لا فریب و تقلب محسوب می شوند اما با گستره ای بیشتر از قانون در واقع اصول کامن لایی در این مورد قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به قانون داشته و بجای شکل ظاهری معاملات ، ماهیت اقدامات انجام شده را مورد بررسی قرار می دهند ؛ بدین ترتیب از طلبکاران در برابر هر گونه نقل و انتقالی که بدهکار در پی زیان رساندن به حقوق آنها از این طریق است حمایت به عمل می آید.107 در مورد عنصر دیگر موجود در این عنوان یعنی «انتقال» قانون ورشکستگی آمریکا در فصل اول تعریفی از آن ارائه داده است که در واقع گستره ی و قلمرو زیادی را در بر می گیرد به طور که قسمت (د) بند 54 ماده ی 101 U.S.C 11 مقرر میکند «هر گونه اقدام مستقیم یا غیر مستقیم مشروط یا بدون قید وشرط که به طور ارادی یا غیر ارادی در واگذاری مالکیت یا واگذاری منافع اموال صورت بگیرد» انتقال محسوب می گردد.
3-1-2.پیشینه و قانون حاکم بر نقل و انتقالات متقلبانه
اولین قانون در مورد معاملات متقلبانه در سال 1571 میلادی شکل رسمی به خود گرفت و به موجب آن هر گونه تعهد و معامله ای باقصد تأخیر در پرداخت دین ، پنهان نمودن اموال یا فریب طلبکاران منعقد می شد متقلبانه محسوب و به نفع طلبکاران بلااثر می گردید این مقررات به فاصله ی اندک زمانی از زمان تصویب توسعه زیادی پیدا کرد 108. به طوری که پرونده ی مربوط به این موضوع نقش عمده ای در این فراگیری قضیه داشت و از این قرار بوده که گله داری با نام پایریس109 گوسفندان خود را به شخصی به نام توآین110 انتقال می دهد ولی خریدار به فروشنده اجازه می دهد که این گوسفندان تا زمانی که پشم آنها چیده شود تا جهت علامتگذاری111 از سوی خریدار آماده گردند در نزد فروشنده باقی بماند ؛ درهمین رابطه از سوی طلبکاران فروشنده دعوایی اقامه می شود که چرا اگر واقعاً این اموال فروخته شده همچنان نزد خود فروشنده است نهایتاً آنچه که در مورد این معامله از سوی دادگاه حکم داده شد عبارت بود از اینکه این انتقال قابل ابطال است اما نه به این دلیل که فروشنده قصد واقعی تقلب داشته بلکه به این علت که معامله ظاهر و شکلی از تقلب را داشته است در واقع چون با وجود وضعیت نابسامان مالی فروشنده انتقال مالکیت بدون تحویل این اموال ، صورت گرفته است موجب تردید در صحت معامله شده است . بدین ترتیب این امر به عنوان نکته ی عطفی موجب گردید تا دکترین حقوقی در مورد تقلب در معاملات توسعه پیدا کرده وجایگزین قصد واقعی تقلب در نقل وانتقال ها گردد که از لحاظ اثباتی نیز مشکلاتی در اثبات قصد واقعی وجود داشت که با این وصف معاملات متقلبانه عقودی را تحت پوشش قرارداد که تنها ظاهری از تقلب را داشتند اگرچه حتی در واقع هیچ گونه تقلبی هم وجود نداشته باشد تا به اثبات برسد . همان گونه که اشاره شد زمان اولین قانونی که راجع به چنین معاملاتی به تصویب رسیده حدود 500 سال پیش بر می گردد امروزه نیز در بسیاری از ایالت های آمریکا «قانون متحدالشکل نقل و انتقال های متقلبانه»112 پذیرفته شده هر چند در برخی نیز قانون ایالتی113 در این زمینه حاکم است که البته اختلافات نسبتاً ناچیز با قانون مذکوردارد ؛ در خود قانون متحدالشکل ورشکستگی نیز مواد به این نوع از معاملات اختصاص پیدا کرده است از جمله ماده ی 548 قانون اخیر الذکر که با توجه به تفاوت که بر اساس آن مدیر تصفیه می تواند با وجود شرایط بدون اینکه لازم باشد تعیین کند چه قانونی در آن ایالت بر این نوع معاملات حاکم است از دادگاه ورشکستگی در خواست مقتضی را به عمل آورد البته همان گونه که اشاره شد این قوانین بسیار مشابه هستند114 و برای نمونه ، بیشتر از لحاظ قلمرو زمانی115 جهت مورد مناقشه قراردادن و اتخاذ اقدام قانونی نسبت به نقل وانتقال تفاوت در آنها وجود دارد و نه تفاوت اساسی که منجر به ایجاد تعارض در اجرای قوانین گردد.116
3-1-3. عناصر مربوط به نقل و انتقال های متقلبانه
اگرچه در ابتدا این عقیده مطرح بود که نقل وانتقالات متقلبانه تنها شامل عقودی می شود که بدهکار آن را در حالی منعقد کرده است که در وضع نامناسب مالی بوده است یا معامله را با قیمت متناسب عرفی منعقد ننموده ولی همان گونه که ذیل مبحث بعدی بدان خواهیم پرداخت قانون اختیاری فراتر آنچه که ذکر شد جهت بلا اثر نمودن چنین معاملاتی پیش بینی کرده است نکته ی لازم ذکر در این قسمت آن است که بدهکاری که در وضع نامناسب مالی قراردارد اغلب تلاش می کند تا با مقدم نمودن برخی طلبکاران مطالبات آنها را پرداخت کند اما این عمل با توجه به اینکه دارای احکام و شرایط خاصی می باشد به طور مجرا از از نقل وانتقالات متقلبانه مورد بحث قرار خواهد گرفت به ویژه اینکه در خود قانون نیز چنین تفکیکی صورت پذیرفته است ؛ با این حال در این قسمت دو معیار ذکر شده را مطرح می کنیم .
بند1. قصد تقلب واقعی
همان گونه قانون U.S.C 11 در ماده 548 بند 1 قسمت (الف) و قانون U.F.T.A در بند (الف) ماده 4 که تقریباً با بیان و حتی با عباراتی بعضاً یکسان مقرر می کنند؛ اگر شخص بدهکار معاملاتی که با قصد واقعی117 فریب (طلبکاران) و یا تأخیر در پرداخت (دیون) یا پنهان نمودن (اموال) منعقد نماید جزء معاملات متقلبانه محسوب می شود که از لحاظ قانونی این معاملات متقلبانه محسوب شده و امکان اقدام قانونی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، نقض قرارداد، جبران خسارت، عقد اجاره Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق تجارت، اصل انتقال