پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، تصمیم گیری، اموال غیر منقول، رویه ی قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

تضمین مناسب برای اجرای قرارداد در آینده در هنگام قبول قرارداد نیز با این هدف مقرر شده است تا مدیر تصفیه نتواند با قبول ظاهری قرارداد تنها منافع قرارداد را کسب کند و در زمان اجراء تعهدات از انجام آن تخلف نماید .
البته اگر یک قرارداد قابل تفکیک به چندین توافق برخی از این توافق ها قابل قبول یا رد هستند بدون اینکه نیاز به قبول یا رد همه قرارداد باشد برای تعیین اینکه یک قرارداد قابل تفکیک است دادگاه 3 معیار را لحاظ می کند 1) ماهیت و هدف از تعهدات طرفین (یعنی اینکه آیا ماهیت این تعهدات یکسان است یا متفاوت از هم دیگر . 2) آیا عوضی که در برابر این تعهدات قرار می گیرد جداگانه و یا قابل تفکیک نیز می باشد . 3) آیا خود تعهدات به هم وابسته هستند یا تعهداتی غیر مرتبط می باشند و مهمترین معیار در این خصوص توجه به قصد طرفین در انعقاد قراردادی است که محتوی چندین قرارداد دیگر نیز می باشد البته برخی دادگاه ها بر این امر معتقد هستند که وقتی طرفین در یک زمان و با یک هدف مباردت به انعقاد قراردادی می نمایند احتمالا قرارداد تشکیل شده به عنوان قرارداد واحد و غیر قابل تفکیک مد نظر و مورد قصد طرفین بوده است89
با این وجود آنچه در امر تفکیک یک قرارداد موثر می باشد به طور اولیه تعیین این است که قرارداد موجود آیا اجزاء قرارداد اجرایی محسوب می شود یا نه ؟ چرا که در یک توافق ممکن است چند توافق دیگر نیز وجود داشته باشد یا مجموعه ی این توافق ها یک قراردادهای درحال اجرا محسوب شود که در نتیجه دادگاه ها باید تعیین نمایند که در یک توافق آیا قراردادهای درحال اجرا وجود دارد لذا دادگاه ها به طور کلی برای تعیین این امر با لحاظ آنچه در فوق اشاره شد نخست باید این امررا بررسی کنند که آیا ماهیت و هدف توافق های موجود در یک قرارداد متمایز هستند یا خیر در واقع تعیین اینکه قصد طرفین انعقاد یک مجموعه واحدی بوده یا فقط چند توافق در یک قرارداد گنجانده شده است که این موضوع نیز از شرایط موجود هنگام تشکیل قرارداد و نحوه ی بیان و نگارش قرارداد قابل احراز می باشد ، در مرحله ی بعد بایستی مشخص شود که عوض و ثمن مجزایی برای هر کدام از توافق ها پیش بینی شده است ؟ و در نهایت این که آیا تعهدات طرفین مربوط به توافق ها آیا از هم مستقل است یا ارتباط و وابستگی بین تعهدات طرفین در این توافق های به ظاهر جداگانه وجود دارد ؟ بنابراین اگر چند توافق حتی اگر طرفین هم تصریحی بر این امر نداشته باشند یک قرارداد واحد اجرایی را تشکیل دهد لازم است تا مدیر تصفیه بدون اینکه گزینشی بین توافق ها انجام دهد در مورد قبول یا رد این مجموعه ی واحد تصمیم بگیرد.البته در مواردی دادگاه ها سعی می کنند برای تسهیل امر احیاء ورشکسته برای اینکه در توانایی رد قراردادی مانع تراشی نکنند قرارداد های ولو به هم مرتبط را قراردادی جداگانه محسوب می کنند برای مثال اگر بدهکاری مغازه ای را خریداری نماید و در همان قراداد آن را اجاره دهد دادگاه ها با وجود ارتباط بین دو توافق آن را دو توافق مجزا محسوب می کنند تا مدیر تصفیه بتواند با توجه به شرایط موجود بهتر تصمیم گیری کند که این امر نیز همان گونه که واضح است ریشه در مبنای قانونگذار یعنی حمایت حداکثری از ورشکسته و احیاء مجدد او دارد .
2-2-2. مهلت قبول یا رد قراردادهای درحال اجرا
همان گونه که بحث شد در مورد معاملات ورشکسته آن دسته از قراردادهایی که توسط ورشکسته منعقد شده و قرارداد اجرایی محسوب می شود براساس قانون قابل پذیرش و رد از سوی مدیر تصفیه یا حسب مورد خود ورشکسته می باشد ولی اگر چه این حق به طرف ورشکسته داده شده است ولی در اعمال این حق نیز کاملاً بی قید وشرط نیست به طوری که تصمیم گیری در مورد وضعیت و آینده ی اجرای قرارداد باید در مهلت قانونی اتخاذ شود تا از این طریق به طرف مقابل هم ضرری وارد نشود لذا یکی دیگر از شرایط لازم در مورد قبول یا فسخ قراردادهای درحال اجرا اعلام تصمیم در مهلت مقرر قانونی می باشد که البته میزان این مهلت نیز از نوع ورشکستگی تبعیت میکند که که برمبنای آن درخواست اعلام ورشکستگی آغاز شده ودر جریان می باشد.
در مورد ورشکستگی مربوط به فصل 7 نیز نهایتاً باید ظرف 60 روز از زمان در خواست اعلام ورشکستگی اتخاذ تصمیم صورت بگیرد چه در مورد اموال منقول و چه در مورد اموال غیر منقول در غیر این صورت قرارداد رد شده محسوب می شود قسمت 1 بند (د )ماده 365 U.S.C.11 در مورد ورشکستگی مربوط به فصل 11 و 13 زمانی که برای اقدام از سوی بدهکار وجود دارد مربوط به زمان قبل از تصدیق برنامه ی ارائه شده توسط دادگاه است اگرچه دادگاه می تواند با درخواست طرف مقابل قراردادهای درحال اجرا مدت زمان معینی را برای اعلام نظر توسط بدهکار تعیین کند بدین ترتیب به موجب قسمت 2 بند (د) ماده ی 365 U.S.C.11 اگر طرف قرارداد به دنبال اجبار بدهکار به اتخاذ تصمیم باشد قاعده این است که دادگاه باتوجه به شرایط موجود زمان متعارفی جهت تصمیم گیری تعیین کند. بخش (الف) قسمت 2 از همین بند ماده مذکور در مورد اجاره ی اموال غیر منقول که هنوز تحویل مستأجر داده نشده مقرر می نماید که مهلت 120 روز برای اعلام تصمیم برای شخص وجود داشته که البته تا 90 روز این مهلت قابل تمدید است که تمدید بیشتر این مدت نیازمند رضایت مالک است هر چند این مدت زمان در پرونده هایی که دارای پیچیدگی خاصی نیستند به اندازه ی کافی می باشد .اما دادگاه در تمدید این مهلت مواردی از این قبیل را بررسی می کند که آیا بدهکار تعهدات خود را پرداخته است آیا بدهکار به اقدامات خود که موجب زیان طرف قرارداد است مانند عدم انجام برخی تعهدات ادامه داده آیا بدهکار اقدامی جهت ارائه ی یک برنامه ی مناسب باز سازی انجام داده که این موارد بایستی بررسی شود جهت تمدید مهلت برای اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص رد یا قبول قرارداد.90
2-2-3. آثار قبول و فسخ قراردادهای درحال اجرا
در مورد آثار مربوط به تعهدات قراردادهای درحال اجرا در صورت قبول آن، مطلب مهم این است که بعد از اعلام قبول تعهدات مذکور به دارایی ورشکستگی ملحق می شوند و بدهکار ملزم است تا آنها را مطابق مفاد قرارداد اجرا نماید لذا هر گونه نقض عهد در این مورد دیگر همانند نقض عهدهایی که شامل قبل از ورشکستگی بود و جزء دیون محسوب نمی شود تا اینکه بدهکار بتواند با استفاده از وضعیت محدودیت مسئولیت در برابر اشخاص ذی نفع بدان استناد کند بنابراین طرف قرارداد نسبت به دریافت خسارت از محل تضمینی که در زمان قبول قرارداد که در قسمت مربوط به شرایط پذیرش قرارداد بحث شد مُحق می باشد. بر خلاف قبول قرارداد در صورت فسخ قراردادهای درحال اجرا هر گونه خسارت وارده جزء خسارت هایی محسوب خواهد شد که در زمان قبل از در خواست ورشکستگی محقق شده است و شامل محدودیت مذکور در ماده ی 362 U.S.C.11 خواهد شد بنابراین اگر بدهکار بعد از مدتی که که برای اعلام قبول یا رد وجود دارد ، قرارداد را رد نماید به خسارات وارده در خلال این مدت حق تقدمی حاصل نمی شود بر اساس بند (ج) ماده مذکور خسارت ناشی از رد «خسارت قابل پیش بینی یا مورد انتظار91» نامیده می شود و در بسیاری موارد نیز با توجه به عدم لزوم فوریت اعلام تصمیم از سوی بدهکار او برای بهره مندی از منافع در این مدت تصمیم خود را در اواخر مهلت قانونی اعلام می کند که در صورت قبول باید تعهدات را عیناً طبق قرارداد انجام داده و همین طور خسارت های وارده را جبران کند ولی در صورت رد نمودن قرارداد مسئولیت های او به این وضوح مشخص نیست در این رابطه بند (د) ماده ی 365 U.S.C.11 مقرر می کند که لازم است تا قبل از اعلام تصمیم مبنی بر رد یا قبول قرارداد تعهدات انجام شوند ؛ رویه ی قضایی نیز در همین رابطه مقرر می دارد که در مورد طرف قرارداد نسبت به هزینه های قراردادهای درحال اجرا حق تقدم دارد ولی نه به موجب مفاد قرارداد بلکه به موجب قواعد متعارف که در مورد این هزینه ها وجود دارد 92. در مورد جبران خسارت ناشی از رد قاعده که وجود دارد عبارت از این است که اگر منافعی را که بدهکار می بایست دریافت می کرد با هزینه هایی که باید از سوی او به دلیل تقصیر های انجام شده جبران شود برابر باشد بدین ترتیب این دو دین در برابر هم قرارمی گیرند93 هر چند که طرف عقد به تمام هزینه هایی که کرده است دست پیدا نکند 94البته برخی دادگاه ها نیز چنین برابری را بین دین های حاصل شده قبول نمی کنند .
مسأله که در فرض مربوط به فسخ قراردادهای درحال اجرا مطرح می گردد مربوط موردی است که در واقع یک طرف قرارداد از تعهد انجام شده توسط متعهدٌعلیه استفاده ای نکرده است که در چنین مواردی چون نفعی از سوی متعهد له دریافت نمی گردد در نتیجه خسارتی که هم ناشی از رد باشد وجود نخواهد داشت تا چه برسد تقدم نسبت به خساراتی که بوجود ممکن است بوجود آید . برای مثال اگر طرفین قرارداد منعقد نمایند که متعهد نرم افزاری را برای متعهد له تا 10 ماه آینده برنامه نویسی کند و در هر ماه تا تکمیل برنامه 100 هزار تومان بگیرد و بعد از معامله و قبل از اتمام پروژه شخص متعهدٌله ورشکست شود و تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر رد چنین قراردادی باشد و در مقابل شخص متعهد علیه بابت اقداماتی که کرده مطالبه ی خسارت کند به این توجیه که او هر چند در هر ماه مبلغ قراردادی خود را دریافت کرده ولی در طی این چند ماه تمام هزینه و وقت خود را بابت طراحی نرم افزار گذاشته است در پاسخ باید گفت که چون نرم افزار به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است لذا بدین معنی می باشد که اصلاً نرم افزاری هم وجود نداشته در واقع چون نفعی داده نشده خسارتی هم متصور نیست و متعاقب آن تقدمی هم نسبت به خسارت وجود نخواهد داشت 95.همان طور که در چند سطر پیش گفته شد.
2-2-4. واگذاری قراردادهای درحال اجرا
بند (ف) ماده 365 به بدهکار و مدیر تصفیه این اجازه را می دهد تا با تأیید و تصویب دادگاه ورشکستگی قراردادهای درحال اجرا را واگذار کند اما در این تصمیم گیری دادگاه ها به معیار های تجاری نیز توجه می کنند 96شرایط واگذاری قرارداد همانند قبول قرارداد اجرایی است و بایستی انتقال گیرنده در اینجا باید برای جهت اجرای آینده ی قرارداد تضمین بدهد اما لازمه ی انتقال چون قبول می باشد لذا برای قبول در صورت وجود خسارت جبران این خسارت از لحاظ قانونی باید انجام پذیرد لذا مدیر تصفیه برای قبول قرارداد بایستی خود خسارت وارده را جبران کند مبنای انتقال نیز فراهم کردن این شرط در قراردادها می باشد که همه ی تعهدات بایستی به طور کامل اجرا شوند97 در واقع چون پذیرش قرارداد مقدم بر واگذاری آن است لذا تمامی شرایط قبول باید رعایت گردد.
هرچند محدودیت قراردادی موثر در انتقال نیست اما اگر سایر قوانین عادی اگر محدودیتی ایجاد کرده باشد مدیر تصفیه حق قبول و واگذاری نخواهد داشت البته واگذاری مشروط به این است که چنین قراردادی در شرایط غیر ورشکستگی قابل واگذاری به غیر باشد بر اساس قوانین عادی موجود این مسئله که آیا قراردادی قابل واگذاری می باشد یا نه موضوعی است که تصمیم گیری در این رابطه به عهده ی خود طرفین گذاشته شده است که اگر طرفین به طور خاص در قراردادشان مقرر کنند که این قرارداد قابل واگذاری نیست نظر آنان معمولاً مورد اجرا قرار می گیرد ولی اگر در رابطه با قابلیت واگذاری قرارداد سکوت کرده باشند تعهد قراردادی مربوط قابل واگذاری محسوب می شود این امر در ماده ی 210 فصل دوم قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده U.C.C 98مقرر شده است البته قوانین عادی غیر ورشکستگی قاعدتاً این امر را مفروض می گیرند که در مواردی که اجرای تعهد نیازمند مهارت و تخصص متعهد است اجرای تعهد قابل وگذاری نمی باشد 99 باید به این نکته توجه شود هر چند این امر در بند (ف) ماده ی 365 قانون اخیر الذکر مغفول واقع شده با این وجود مورد مذکور تنها یک قرینه محسوب می شود به طوری که می توان گفت حتی در مواردی که هم تخصص متعهد مدنظر بوده است با شرایطی مثلاً رضایت متعهدٌله انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار نمود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، اموال غیر منقول، تعهدات قراردادی، مسئولیت قراردادی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تقسیم سود، ورشکستگی، تمایل به پرداخت، اشخاص حقوقی