پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، اموال غیر منقول، تعهدات قراردادی، مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به تصریح این ماده به اموال غیر منقول آیا این بند شامل اموال منقول هم می گردد یا نه ؟ برای مثال اگر شرکتی چند دستگاه کامپیوتر را با اجاره بهاء 100 هزار تومان ماهانه اجاره بدهد و بعد از عقد قرارداد و در خلال این مدت شرکت مذکور درخواست ورشکستگی بدهد در حالی که اجاره بهاء ماهانه کنونی به 200 هزار تومان افزایش یافته باشد مدیر تصفیه ی شرکت با توجه به وضعیت مشروح و نامطلوب بودن قرارداد می تواند قراردادهای درحال اجرا مذکور را رد نماید؛ در این خصوص با توجه به اینکه عدم تصریح قانونگذار به اموال منقول به نظر می رسد که دلیل توانایی مدیر تصفیه در بازپس گیری (اموال منقولی)کامپیوتر هایی خواهد بود که تحویل نیز داده شده اند ؛ اگرچه مدیر تصفیه می تواند هر گونه تعهد نامطلوب را رد کرده و مانع اجراء آن بشود اما رد عقد در مورد اموال منقول نیز بدین معنا نخواهد بود که این نوع اموال هم با رد قرارداد باز پس گرفته شود. هر چند ماده ی 365 U.S.C.11 اشاره ای به توانایی ادامه ی تصرف در اموال منقول را ندارد ولی در عین حال به این امر نیز تصریح ندارد که اموال منقول باید باز گردانده شوند و البته این استدلال نیز وجود دارد که چون قانون گذار تصریح به اموال غیر منقول دارد لذا اموال منقول شامل آن نمی شود ولی برای اینکه نهایتاً به نتیجه ی قابل پذیرش برسیم لازم است که به تعدادی از دعاوی در این خصوص که ناشی از دعاوی منقول نیز بوده توجه کنیم که متوجه خواهیم شد رد قرارداد از سوی مدیر تصفیه برای حصول به دارایی بیشتر صورت گرفته است در اینجا نیز با رهایی از انجام تعهدات این امر محقق می شود و دیگر نیازی به باز گرداندن اموال نیست علاوه بر این موارد اگر به زمان تصویب بند (ه) ماده ی 365 U.S.C.11 توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در آن موقع بیشتر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بوده است و لذا قانونگذار نیز این نوع از اموال را از باب موارد غالب مورد حکم قرار داده است و نسبت به اینکه اموال منقول نیز ممکن است موضوع چنین دعاویی قرار بگیرند غافل مانده است لذا تنظیم این ماده با تصریح به اموال غیر منقول لزوماً نباید موجب این تفسیر باشد که قانونگذار اموال منقول را به طور کلی از شمول این خارج کرده است ودر واقع اینکه این قاعده چرا شامل اموال منقول نگردد از قانونگذار سوال مهمی است که توجیه منطقی ندارد ؟ نکته ونتیجه ی حائز اهمییت در این قسمت عبارت از این است که هرچند مدیر تصفیه می تواند با رد نمودن قراردادهای درحال اجرا ، دارایی ورشکستگی و خود ورشکسته را از تعهدات ناشی از آن بری سازد ولی این کاملاً متفاوت از نتایج و آثاری که رد قرارداد و به عبارت بهتر رد قرارداد مستلزم بازگشت طرفین قرارداد به وضعیت قبل از قرارداد نیست ، به طوری که قرارداد می تواند رد شود و در عین حال متصرف مال مورد معامله همچنان به تصرف خود ادامه بدهد.
2-1-2. قبول قراردادهای درحال اجرا
در مبحث پیشین رد قرارداد یعنی موردی را که مسئولیت قراردادی ، با توجه به تغییر شرایط بیشتر از منافع آن بود مورد بررسی قرار گرفت در این قسمت نیز آن مسائلی از قراردادهای درحال اجرا را مطرح خواهیم کرد در آن منافع بیش از تعهداتی باشد که بر عهده ی بدهکار ورشکسته قرارگرفته است .

همان طور که قبلاً هم اشاره گردید مدیر تصفیه / خود ورشکسته می تواند قراردادهای درحال اجرا که به نفع و مطلوب دارایی ورشکستگی است را قبول کند. این در حالی است که از لحاظ قانونی معیار و ملاک خاصی برای اعلام قبول ارائه نگردیده لذا دادگاه ها عرف تجاری را در این خصوص ملاک تصمیم گیری جهت احراز قبول از سوی بدهکار مد نظر قرار می دهند.81 پذیرش قرارداد در واقع به این معنا خواهد بود که قرارداد به نحوی که منعقد شده است ادامه ی پیدا کند و طرفین به شرایط آن ملزم باشند وضعیتی که حاصل چنین پذیرشی می باشد ترکیبی از منافع و مسئولیت ها می باشد برای مثال اینکه با قبول قرارداد اجاره ، ورشکسته می تواند به تصرف خود در عین مستأجره ادامه بدهد امر مطلوبی است اما اینکه در مقابل باید اجاره بهاء را نیز طبق قرارداد باید پرداخت کند چندان امر مطلوبی برای دارایی ورشکستگی محسوب نمی شود . البته قبول قرارداد به طور مطلق صورت نمی گیرد چرا که شرایطی لازم دارد که باید فراهم گردد تا بتوان گفت که قرارداد قابلیت ادامه پیدا کردن دارد.
بند1. شرایط قبول قراردادهای درحال اجرا
مدیر تصفیه برای اینکه بتواند قراردادهای درحال اجرا را که با توجه به وضعییت موجود به نفع دارایی ورشکستگی توسط خود بدهکار منعقد شده است را قبول و مورد تأیید قرار دهد بایستی برخی از اقدامات را جهت این امر انجام بدهد در همین راستا بند ب ماده ی 365 U.S.C.11 مقرر می دارد که اولاً مدیر تصفیه بایستی تعهدات قبلی انجام نشده توسط بدهکار را انجام داده یا تضمین دهد که این تعهدات فوراً انجام خواهد شد به علاوه اگر در نتیجه ی عدم انجام تعهدات مالی خسارتی به طرف قرارداد وارد شده است بایستی جبران یا جبران فوری آن تضمین شود و بلاخره اینکه مدیر تصفیه باید برای این امر که تعهدات قراردادی مربوط به آینده پس از قبول آن اجرا خواهند شد تضمین مناسب بدهد تمام این اقدامات باید صورت بگیرد تا نهایتاً قرارداد مذکور بتواند حفظ شود .در مورد تعیین اینکه چه چیزی تضمین مناسب محسوب می شود دادگاه ها به طور خاص توانایی و وضعیت بدهکار را مورد توجه قرار می دهند در واقع این امر مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به تعهدات مالی پیش رو توانایی بدهکار در چه وضعی می باشد و اینکه آیا امکان دوباره عدم انجام تعهد و جود دارد یا نه ؟ البته تعیین تضمین مناسب بستگی به شرایط هر قرارداد دارد82
سوالی که درمورد انجام تعهداتی که از سوی بدهکار تا زمان قبول قرارداد انجام نشده است مطرح می شود آن است که برخی تعهدات در زمان قبول یا بعد از آن قابل انجام نمی باشند و این امر آیا مانع قبول قرارداد می شود یا نه ؟ باید گفت در همین راستا قسمت 1 بند (ب) ماده ی مذکور مقرر می دارد «اگر برای مدیر تصفیه انجام تعهداتی که مستلزم اقدامات غیر مالی ، می باشد غیر ممکن باشد در زمان قبول و بعد از آن نیازی به جبران نخواهد بود » لذا همان گونه که ذکر شد اگر تعهدات انجام نشده مربوط به امور غیر مالی باشند انجام یا تعهد به انجام آنها لزومی نداشته و در نتیجه این امر مانعی در قبول قرارداد اجرایی نخواهد بود . اما این که چه تعهداتی غیر مالی محسوب می گردد در قانون توضیح خاصی داده نشده ولی مواردی از جمله خساراتی که ناشی از اصل ورشکسته شدن بدهکار و یا خسارتی که از شروع جریان ورشکستگی ممکن است حاصل شود83 ، خساراتی که ممکن است در نتیجه ی عدم انجام تعهدات غیر مالی قابل جبران نمی باشد چرا که اجرای آنها مربوط به گذشته است ولی آنچه مسلم است این می باشد برای انجام این نوع از تعهدات به طور مستقیم نیازی به صرف هزینه نبوده اگرچه به طور غیر مستقیم هزینه ای نیز جهت انجام آن هزینه ای صورت بگیرد .
مسئله ی دیگری که در فرض قبول قرارداد مطرح است این می باشد که آیا طرف قرارداد می تواند به موجب شرطی که در ضمن عقد وجود دارد خواستار خاتمه دادن به قرارداد شود به این صورت که در قرارداد شرط کنند که ذی نفع حق دارد در صورت ورشکسته شدن طرف مقابل به قرارداد خاتمه دهد که احتمالاً خود بدهکار هم در اجرا درآمدن چنین شرطی بی رغبت نباشد؛به طور اجمالی چنین شرطط قابلیت اجرایی دارد.84
بدین توضیح که این مسئله در ماده ی 541 U.S.C.11 وجود دارد به این ترتیب که ممنوعیت موجود در این ماده شرط پایان دادن به قرارداد را نیز دربرمی گیرد چرا که اِعمال چنین حقی از سوی طرف غیر مدیون به نوعی موجب مزیت طرف فسخ کننده نسبت به سایر طلبکاران می گردد در حالی که این تقدم بر سایر طلبکاران نفی شده است لذا طرفین نمی توانند آنچه را که به طور مستقیم از آن نهی شده اند به طور غیر مستقیم به مورد اجرا بگذارند هر چند که شرایط ورشکستگی آنها را در وضعیتی مغایر با آنچه آنها بدان توجه داشتند قرار بدهد به عبارتی بهتر هرچند آنها در زمان توافق بر شرط مذکور سوء نیتی نداشته باشند 85 بدین ترتیب همان گونه که ملاحظه شد قراردادهای درحال اجرا یک قرارداد معتبر می باشد و درخواست ورشکستگی نقشی در پایان دادن به آن ندارد و با قبول آن از سوی مدیر تصفیه مسلماً این امر تایید می گردد و اختیار رد چنین قراردادی نیز تنها به عنوان مزیت و کمکی است برای ورشکسته و افزایش دارایی ورشکستگی که مبتنی بر هدف اصلی قانون ورشکستگی مقرر شده است به طوری که اگر ماده ی 365 U.S.C.11 نیز دلیلی برحفظ کردن قرارداد در شرایط مطلوب آن مقرر نکرده بود نتیجه ی مذکور به این ترتیب حاصل می شد که دادگاه ها از اساس چنین قراردادی را به عنوان دارایی ورشکستگی محسوب می کردند و در مورد نیز دعوای Chicago Board of Trade V. Jonhnson تأیید کننده ی این امر می باشد.
بند2. قراردادهایی که قابلیت قبول ندارند
هر چند قراردادهای درحال اجرا که به نفع دارایی ورشکستگی هستند می توانند از سوی مدیر تصفیه مورد پذیرش قرار بگیرند اما محدودیت هایی نیز در پذیرش این قرارداد ها نیز وجود دارد البته بحث اصلی در این مورد در گفتار مربوط به واگذاری قرارداد های اجرایی مطرح می گردد در اینجا با توجه به سیاق مطلب قسمتی از بحث را اشاره می کنیم همان گونه ذکر شد هر قراردادی که مزایای بیشتری نیز دارد لزوماً به این معنا نخواهد بود که بتواند مورد قبول نیز واقع بشود این امر را بند (ث) ماده ی 365 U.S.C.11 مقرر می کند که «…..قراردادهایی که قابل واگذاری نیستند قابل قبول نمی باشند… » که ظاهراً چنین محدودیتی با قسمت 1 بند (ث) ماده ی 541 U.S.C.11 تعارض دارد چرا که محدودیت قبول ذکر شده با این امر که مدیر تصفیه در رابطه با کنترل دارایی های بدهکار و تضمین اینکه طلبکاران می توانند از هر نفعی که ممکن است وارد دارایی ورشکستگی بشود منتفع گردند مغایر است چون از یک طرف قبول قرارداد به نفع دارایی ورشکسته است و از طرفی نیز مانع قانونی در پذیرش قرارداد وجود دارد نمونه ی چنین قرارداد هایی ، قراردادهای قائم به شخص می باشد ولی در مورد حل تعارض موجود بین این دو ماده باید گفت که این تعارض ظاهری می باشد به طوری که بین قرارداد هایی که شامل هر کدام از مواد می شود تفاوت اساسی وجود دارد 86 در واقع قرارداد هایی که شامل ماده ی 365 U.S.C.11 می گردند از قبیل قرارداد هایی هستند که قائم به شخص می باشند از طرف دیگر ماده ی 365 U.S.C.11 به مدیر تصفیه این اختیار را می دهد که قرارداد هایی را قبول کند که توانایی انتقال آنها را نیز دارد در حالی که در بند (ث) همین ماده مقرر می کند که قراردادی که قابل واگذاری نیست قابل قبول هم نمی باشد لذا قراردادهایی که در حیطه ی ماده ی 541 U.S.C.11 و کنترل و اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد که قابلیت قبول و رد هم داشته باشد لذا بدین ترتیب تعارضی هم بین این دو ماده در قسمت های یاد شده وجود ندارد علاوه بر این ماده 451 U.S.C.11 در قسمت 1 بند (ث) مقرر می کند که در مورد دارایی عادی ورشکسته اگر محدودیتی پیش بینی شده باشد تأثیری در اختیار مدیر تصفیه نخواهد داشت 87 لذا اگر قراردادهای درحال اجرا منعقد شده و تعهد مربوط به آن عادی باشد مثلاً قائم به شخص نباشد در نتیجه جزء اموال عادی ورشکستگی و اختیار مداخله ی مدیر تصفیه قرار می گیرد 88
گفتار دوم : بررسی مسائل قراردادهای درحال اجرا
2-2-1. عدم امکان رد یا قبول جزئی قراردادهای درحال اجرا
در قراردادهای درحال اجرا که موضوع پذیرش یا رد می باشد آنچه به عنوان قاعده وجود دارد آن است که یک قرارداد بایستی با تمام مسئولیت های موجود در آن مورد قبول واقع شود یا به طور کامل از سوی مدیر تصفیه رد شود لذا مدیر تصفیه نمی تواند در یک قرارداد قائل به تفکیک شده و صرفاً آن بخش از قرارداد را که به نفع دارایی ورشکستگی می باشد مورد پذیرش قرار دهد و از قسمتی که مربوط به تعهدات می شود صرف نظر نماید و در واقع دادن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق آمریکا، محدودیت ها، محیط زیست Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، کامن لا، حقوق ایران، محدودیت ها