پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، نقض قرارداد، جبران خسارت، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

یک هفته ی یک کیسه گندم به او تحویل بدهد ولی در خلال این مدت شخص الف در خواست ورشکستگی می نماید که در چنین وضعیتی مدیر تصفیه ی شخص الف می تواند آن یک کیسه گندم را که توسط شخص الف نیز پول آن پرداخت شده از شخص ب تحویل بگیرد و حتی در صورت عدم اجرای تعهد از سوی شخص ب علیه او اقامه ی دعوا نماید زیرا به موجب ماده ی 541 آنچه مدیر تصفیه بدست می آورد جزء دارایی ورشکستگی محسوب می گردد که نهایتاً بین طلبکاران باید تقسیم شود زیرا همه آنها از آن سهم خواهد برد و در واقع بدون انجام تعهد از سوی متعهد نسبت به شخص الف سهم طلبکاران او کمتر خواهد شد. حال بالعکس مثال قبلی را تصورکنید که شخص ب یک کیسه گندم به شخص الف تحویل می دهد و شخص الف نیز تعهد می کند که ثمن آن را در مدت یک هفته ی آینده بپردازد ولی در این فاصله شخص الف در خواست ورشکستگی می کند در چنین حالتی حقی که نسبت به ثمن پیدا می کند همانند حقی است که سایر طلبکاران دارند یعنی شخص ب نیز تنها نسبتی از آن طلبی که دارد در زمان توزیع دارایی توسط مدیر تصفیه دریافت خواهد کرد. حال برای اینکه به مثال اصلی یعنی مثال در مورد قراردادهای درحال اجرا دست پیدا کنیم باید دو مثالی را که ذکر کردیم در یک مورد ادغام کنیم لذا قرارداد حاصله همان ساده ترین نوع قراردادهای درحال اجرا خواهد بود به طوری که شخص الف و شخص ب قراردادی منعقد می کنند و شخص ب تعهد می کند که در طول یک هفته ی آینده یک کیسه گندم تحویل شخص الف بدهد و شخص الف نیز در عین حال تعهد می کند که ثمن قرارداد را در خلال این مدت بپردازد لذا در اینجا دو تعهد داریم یکی تعهد بر تحویل گندم و دیگری تعهد به پرداخت ثمن آن که نکته ی اصلی این نوع قرارداد آن است که هیچ کدام از این دو تعهد متقابل قراردادی در مدتی که جهت انجام آن تعهد پیش بینی شده اجرا نشده است این نوع توافق منعقد شده «قراردادهای درحال اجرا » نامیده می شود البته آنچه در اینجا برای ما اهمییت دارد نحوه ی برخوردی است که با آن خواهد شد به عبارت بهتر اینکه مدیر تصفیه79 به چه نحوی در مورد این قرارداد تصمیم خواهد گرفت که این امر بیشتر به وضعییتی که در مورد بازار این نوع از کالا که قرارداد مربوط به آن است بستگی دارد در مثال مورد بحث یعنی گندم که مورد معامله ی طرفین بود تصمیم مدیر تصفیه بستگی به این دارد که آیا قیمت گندم در بازار دچار تنزل شده یا اینکه قیمت این کالا افزایش یافته است حال اگر قیمت گندمی که توسط ورشکسته خریداری شده بود برای مثال دو برابر شده باشد در چنین موقعیتی با توجه به اینکه مدیر تصفیه با پرداخت ثمن قرارداد مبلغ مازادی را می تواند بدست بیاورد که در این امر موجب افزایش دارایی ورشکستگی می گردد و نهایتاً این به معنی افزایش سهم دریافتی طلبکاران می باشد لذا مدیر تصفیه در پذیرش چنین قراردادی و انجام تعهد مربوط به آن تردید نخواهد کرد. بدین ترتیب مدیر تصفیه به عنوان مدیر دارایی های ورشکسته براساس این که خود شخص بدهکار معامله ی خوبی منعقد کرده لذا مدیر تصفیه هم جهت منافع آن اقدام می کند این امر در قسمت اول ماده ی 365U.S.C پیش بینی شده است و تحت عنوان «قبول» قرارداد اجرایی محسوب می گردد که با قبول قرارداد از سوی مدیر تصفیه علاوه بر اینکه از منافع حاصله از قرارداد منتفع می شود باید به طور همه جانبه عقد را اجرا کند یعنی تعهداتی را نیز که در قرارداد گنجانده شده باید از سوی مدیر تصفیه به طور کامل اجرا شود به عبارت دیگر همان گونه که دارایی ورشکستگی با پذیرش عقد از آن منتفع می شود به همان ترتیب در مقابل مسئولیت ناشی از معامله تعهد پیدا می کند.
اما همیشه امر بدین ترتیب نیست چون ممکن است بر اساس نوسانات بازار قیمت کالای خریداری شده از سوی ورشکسته تنزل نموده باشد برای نمونه گندمی را که ورشکسته قبل از درخواست اعلام ورشکستگی به مبلغ 10 هزار تومان خریداری کرده است اکنون همان گندم را با 5 هزار تومان بتواند خریداری نماید ، بنابراین معامله ی صورت گرفته با توجه به شرایط فعلی زیاد مناسب به نظر نمی رسد چرا که خریدار که اکنون هم درخواست ورشکستگی داده است با وجود کاهش قیمتی که کالا پیدا کرده است بایستی 10 هزار تومان بابت آن بپردازد. در چنین مواردی که مدیر تصفیه می تواند قرارداد را اگر به نفع دارایی ورشکستگی تمام شود نقض نماید که البته این نقض قرارداد بدون هیچ گونه مسئولیت متعاقبی هم نخواهد بود و شخص ذی نفع می تواند برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اقامه ی دعوا نماید ، لازم به ذکر است که به این نقض قرارداد به تعبیر قانونی « رد » قرارداد گفته می شود هر چند از رد قرارداد اجرایی به نقض تعبیر می شود ولی این امر همان اثری را که نقض قرارداد در شرایط خارج از ورشکستگی به همراه دارد را در بر نمی گیرد اگر چه تمایز موجود نیز ناچیز می باشد بدین توضیح که مدیر تصفیه نه به منظور نقض قوانین بلکه با حمایت و تجویز قانون قرارداد اجرایی را رد یا قبول می نماید . اینکه مدیر تصفیه اختیاری قانونی در نقض قرارداد را دارد رفتاری برابر با اشخاصی که در چنین شرایط مشابه قرار دارند را تضمین می کند به عبارت دیگر وضعیت شخصی که طرف قرارداد اجرایی با ورشکسته می باشد که اکنون هم مدیر تصفیه قرارداد مربوط به او را رد کرده است همانند کسی است که به شخص ورشکسته مبلغی را قرض داده باشد یعنی از یک سو همان طور که ورشکسته نمی تواند تمام تعهدات مربوط به اداء دین خود را در برابر طلبکار انجام دهد به همان ترتیب نمی تواند تمام تعهدات خود را به نحوی که در قرارداد به عهده گرفته است ادامه دهد و از طرفی هم نمی تواند گروهی از طرفین قراردادی را که با او عقد منعقد کرده بودند را بر گروهی دیگر ترجیح دهد چون این امر با این قاعده که تمام افراد باید سهم برابری از دارایی ورشکستگی داشته باشند ، مغایرت پیدا می کند. نکته ی دیگری که در مورد این اختیار مدیر تصفیه وجود دارد این است که همه اشخاصی که قرارداد آنها رد شده است در صورت اقامه ی دعوا جهت جبران خسارت به طور یکسان با آنها برخورد خواهد شد و وضعییت یکسانی خواهند داشت و در پایان پروسه ی ورشکستگی همه سهم برابری را از اموال ورشکستگی دریافت خواهند نمود . همان طور که قبلاً توضیح داده شد یک قراردادهای درحال اجرا نوعی از قرارداد است که هر دو طرف آن متعهد باشد برای تعیین اینکه قراردادهای درحال اجرا محسوب شود باید این نکته بررسی شود که آیا بدهکار و طرف مقابل او هنوز تعهد اجرا نشده ی مهمی که مربوط به قبل از در خواست ورشکستگی باشد را دارند یا نه اگر تمام قرارداد اجرا شده باشد و فقط برای مثال مبلغ قرارداد باقی مانده باشد که سوی بدهکار پرداخت شود قراردادهای درحال اجرا محسوب نخواهد شد 80 و در واقع وقتی که چنین قراردادی منعقد می گردد یک طرف در برابر بدهکار تعهد می کند و بدهکار نیز به طور متقابل متعهد در برابر او می شود
قراردادهای درحال اجرا ابزاری مناسبی محسوب خواهد شد برای افزایش دارایی ورشکستگی مشروط بر اینکه تعهد بدهکار کمتر از آنچه که طرف مقابل او در برابر ورشکسته باید انجام دهد . ماده ی 365U.S.C.11 نیز تضمین می کند که طلبکاران (البته از طریق مدیر تصفیه) می توانند منتفع شوند اگر قرارداد وضعیت مطلوبی داشته باشد و اگر قرارداد به نفع ورشکسته نباشد طرف قراردادی در همان وضعیتی قرار خواهد گرفت که اگر بدهکار در صورت ورشکسته نشدن قرارداد را نقض می کرد باید قرار می گرفت (یعنی می تواند بابت رد شدن قرارداد مطالبه ی خسارت نماید که در ادامه بدان خواهیم پرداخت ) . حال مسائلی را که از اعمال ماده ی 365 قانون مذکور ممکن است با آن مواجه شویم مورد بررسی قرار می دهیم ، مسائلی را که ممکن است با آن مواجه شویم می توان در دو دسته طبقه بندی کرد از یک سو مسائل ناشی از قراردادی که یک قرارداد نامطلوبی محسوب می شود و مدیر تصفیه به دنبال نقض آن است که تحت عنوان مسائل فسخ قرارداد بررسی می شود و از طرف دیگر مسائلی که ممکن است ناشی از قبول قرارداد زمانی که قرارداد مطلوب بوده است و مدیر تصفیه در پی حفظ قرارداد است که تحت عنوان قبول قرارداد بررسی می گردد.
2-1-1. فسخ قرارداد اجرایی
شرکتی برابر شخص الف متعهد می شود که محل مورد نظر طرفین را به ارزش یک میلیون تومان رنگ آمیزی نماید ولی قبل از انجام تعهد قراردادی و همچنین قبل از پرداخت هزینه از طرف متعهدله (یعنی شخص الف) ، از سوی شرکت متعهد درخواست ورشکستگی می شود . خودِ شرکت صرف نظر از مبلغی که از طرف قرارداد می بایست دریافت می نمود به ارزش یک میلیون دارایی مثبت و 5 میلیون تومان بدهی پرداخت نشده قبلی دارد چرا که مدیران شرکت بیش تر از این که برای انجام تعهدات خود تلاش کنند ؛ به خرید ابزار و وسایل جهت عملیاتی کردن تعهدات خود اقدام کرده بوده اند . مدیر تصفیه ی منصوب برای شرکت ورشکسته به این توجیه که اکنون همین قرارداد را برای شرکت می تواند به قیمت 2 میلیون تومان منعقد نماید و لذا نقض قرارداد بیشتر به نفع طلبکاران عادی شرکت است و نه اجرای آن ، لذا قرارداد مذکور رد نمود . لذا با نقض قرارداد و انعقاد قرارداد جدید یک میلیون تومان به دارایی ورشکستگی اضافه می گردد هرچند به بدهی شرکت نیز به عنوان خسارت یک میلیون بابت عدم انجام تعهد اضافه می گردد ولی چون اکنون دارایی ورشکستگی از 2 میلیون به 3 میلیون افزایش یافته در کل به نفع طلبکاران اقدام شده است.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا طرف قرارداد می تواند طرف ورشکسته را با وجود رد قرارداد الزام به انجام تعهد نماید و دیگر وارد ردیف غرما نشود ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که علیه خود شخص بدهکار با توجه به محدودیت مسولیت که بر اساس قسمت 1 بند (الف) ماده ی 541 U.S.C.11 ایجاد شده است لذا امکان اقامه ی دعوا علیه او وجود ندارد و به مدیر تصفیه نیز این اختیار داده شده است که به نفع طلبکاران عادی قرارداد هایی را که نسبت به دارایی مناسب نمی داند رد کرده و طرف مقابل صرفاً برای دریافت خسارت وارد غرما ورشکسته شود بنابراین دلیل و اینکه طرف قرارداد چون قبلاً هزینه ی تعهد را پرداخت نکرده است نمی تواند اقدامی جهت الزام به انجام تعهد نسبت به ورشکسته و مدیر تصفیه بنماید .
اکنون برای روشن شدن این مطلب وهمچنین بیان یک قاعده ی دیگری که در این نوع از قرارداد ها حاکم است مثالی دیگری را ذکر می کنیم موردی را در نظر بگیرید که شخصی مال غیر منقول خود را برای 6 سال به اجاره بهاء معین هر ساله به میزان یک میلیون تومان (که در آخر هر سال آن را دریافت می کند) اجاره داده و در ضمن تعهد نموده که هزینه های گرمایشی و سرمایشی محل مورد اجاره را نیز خودش (مالک عین) پرداخت نماید (مصداق قراراداد اجرایی) اما در خلال مدت اجاره مالک دچار ورشکستگی می شود با توجه به این که اگر این عقد اجاره نامطلوب محسوب شود به طوری که انعقاد چنین قرارداد اجاره ای با لحاظ وضعیت کنونی با دو میلیون تومان سالانه امکان پذیر باشد مدیر تصفیه اقدام به رد این قراردادهای درحال اجرا می نماید بدین ترتیب تعهد مالک نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به سیستم سرمایشی وگرمایشی محل مورد اجاره از عهده ی او ساقط می شود اما نکته ای که در این مثال به عنوان قاعده ای که از دعوای معروف به دعوای :
Chicago Board of Trade بدست آمده و ماده ی 365 U.S.C.11 در بند (ه) بدان اشاره دارد عبارت است از این که شخصی که در مورد اجاره ساکن شده و آن را در تصرف خود دارد می تواند با پرداخت هزینه های گرمایشی وسرمایش مورد اجاره به سکونت خود در آن ادامه دهد و در کنار این مسأله مستأجر می تواند برای خسارات وارده به خود از این بابت ، اقامه ی دعوا جهت جبران خسارت بکند. البته باید متذکر شد که مستأجر هیچ الزامی در مورد ادامه دادن به قرارداد ندارد و می تواند تمام قرارداد را نقض شده محسوب و بابت همه ی خسارات وارده به خودش اقامه ی دعوا نماید .
البته با توجه به نحوه ی تنظیم متن قانون در بند (ه) مسائلی مطرح می شود به این توضیح که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق آمریکا، محدودیت ها، محیط زیست Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، تصمیم گیری، اموال غیر منقول، رویه ی قضایی