پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق آمریکا، محدودیت ها، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

بدهکار صرفاً به این جهت که او درخواست ورشکستگی داده بخواهد قرارداد را با حقی که طبق توافق به او داده شده فسخ کند و محدودیت برقرارشده مانع چنین اقدامی خواهد شد البته اگر چنین شخصی بتواند ثابت کند که اعمال این حق صرف نظر از درخواست ورشکستگی می باشد دراین صورت دادگاه خاتمه دادن به قرارداد را مورد پذیرش قرار خواهد داد 69. چند نکته در مورد این ممنوعیت ها قابل ذکر می باشد نخست اینکه این ماده شامل دیونی که بعد از درخواست ورشکستگی ایجاد می شوند نمی گردد لذا برای مثال شخص ذینفع می تواند بابت جبران خسارت که در نتیجه ی ضمان قهری که بعد از در خواست اعلام ورشکستگی حاصل شده است اقامه ی دعوا بکند اما با وجود این وضعیت باز هم اجازه ی وصول این دین به طور عملی از اموال ورشکسته وجود نخواهد داشت . در واقع هر چند اقامه ی دعوا و حتی اقدام جهت وصول طلب ممکن است ولی اگر این امر بر دارائی ورشکسته موثر واقع شود قابلیت اجرایی نخواهد داشت اما حداقل این امر به تثبیت حق شخص منجر خواهد شد چرا ممکن است با گذشت زمان به جهت ممنوعیت اقامه ی دعوا حق ذینفع از بین برود . نکته ی بعدی در این رابطه مربوط به قسمت 4 بند (ب) ماده ی 362 قانون U.S.C 11 قانون ورشکستگی آمریکا است توضیح اینکه هر چند ورشکستگی وضعیت خاصی را برای بدهکار ایجاد می کند ولی در عین حال موقعیتی محسوب نمی شود که به بدهکار اجازه دهد قوانین دیگری را که دارای اهمییت خاص خود هستند را نادیده بگیرد ؛ قانون در این بخش مقرر می کند « شروع یا اقامه ی دعوا ی انجام شده از سوی واحد های دولتی برای الزام به رعایت مقررات این واحد های دولتی » ورشکسته را ملزم به رعایت آن موارد می نماید هر چند که این الزام هزینه هایی را برای ورشکسته به همراه داشته باشد و لذا صَرف اموال برای رعایت مقررات دولتی نمی تواند بهانه ای برای اجتناب از اجرای آنها باشد نمونه ای در این مورد نیز مقررات مربوط به آلودگی محیط زیست می باشد برای مثال اگر نوع فعالیت ورشکسته به گونه ای باشد که ادامه ی فعالیت او توسط مدیر تصفیه یا خود او مستلزم رعایت نکردن برخی اصولی باشد که برای حفظ محیط زیست لازم است این موارد باید اگرچه همراه با هزینه های باشد رعایت شود و مقامات اجرایی دولتی می توانند این الزام را از دادگاه درخواست کنند . البته این استثناء ، از وضعیت محدودیت حاصل شده و موجب مصرف اموالی است که متعلق حق طلبکاران می باشد ولی فقط مربوط به اموری است که به نفع خودِ دولت نباشد وگر نه اگر دولت بخواهد به عنوان یک طلبکار عادی نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید شامل این محدودیت خواهد گردید .
بند1) قلمرو محدویت ورشکسته در حقوق آمریکا
برای مشخص شدن قلمرو محدودیت های برقرار شده به جهت ورشکستگی لازم است تا با قلمرو اموال ورشکسته روشن گردد تا رابطه ای که این نقل و انتقال ها که از سوی خود ورشکسته یا طلبکاران نسبت بدان ها ممکن است صورت بگیرد مشخص شود همان گونه که در مطالب پیشین اشاره کردیم تمام اموال ورشکسته در حقوق ایران چه اموالی که در حین صدور حکم و اموالی که بعداً ممکن است به جهتی از جمله ابطال معاملات قبل از توقف یا در آمدی که ممکن است عاید بدهکار ورشکسته شود جزء اموالی که قرار است بین طلبکاران به نسبت توزیع گردد قرار می گیرد . اما در حقوق آمریکا حکم موضوع قدری متفاوت است که طبیعتاً بر وضعیت قانونی نقل وانتقال های ورشکسته نیز چه در قبل از اعلام ورشکستگی و چه بعد از آن مؤثر است. اگر اموالی در فرآیند ورشکستگی جزء دارایی ورشکسته قرار بگیرد تحت نظر دادگاه و مدیر تصفیه قرار می گیرد و این بدین معنا خواهد بود که این مال جزء مستثنیات دین نمی باشد.
برای اینکه تعیین شود چه اموالی جزء دارایی ورشکسته محسوب می گردد بستگی به این دارد که برای بدهکار ورشکستگی کدام فصل از قانون ورشکستگی(ورشکستگی مستقیم یا «فصل 7» ورشکستگی فصل «13»یا احیاء مجدد یا در صورت حقوقی بودن شخص ورشکسته ورشکستگی فصل« 7 یا 11 ») درخواست شده باشد به همین جهت در ذیل آنچه شامل دارایی ورشکسته در فصل 7 و 13 قرار می گیرد را مورد بحث قرار می دهیم ؛ لازم به ذکر است باتوجه به این که در ورشکستگی مربوط به فصل 11 که برنامه ای جهت باز سازی شخص حقوقی ارائه می شود و دارایی ورشکسته به طور کلی در اختیار او باقی می ماند به گونه ای که حتی مدیر تصفیه نیز برای نظارت بر اجرای برنامه ی ارائه شده تعیین نمی شود لذا امر قابل بحثی در مورد دارایی ورشکستگی باقی نمی مانند و اگر اموالی هم به جهتی وارد دارایی ورشکسته شود در اختیار او قرار می گیرد .
بند2 ) دارایی ورشکسته در فصل «7»
زمانی که در خواست ورشکستگی بر مبنای فصل 7 ارائه می شود می توان گفت تقریباً تمام اموالی که در تصرف بدهکار قرار دارد به عنوان دارایی ورشکسته محسوب می گردد . اموالی که پس از این در تصرف ورشکسته باقی نمی ماند البته این حکم استثنائاتی هم دارد از که در ادامه بدان خواهیم پرداخت . علاوه بر اموال مذکور اموالی که بدهکار در زمان در خواست ورشکستگی مستحق دریافت آن شده است ولی با این وجود هنوز آن را دریافت نکرده جزء دارائی ورشکستگی قرار می گیرد این اموال مانند مطالباتی که بدهکار ممکن است از بیمه قرار بوده دریافت نماید مثل خسارتی که به جهت تصادفی که قبل از ورشکستگی اتفاق افتاده است70.
لازم به ذکر است که اگر چنان چه خود دارایی ورشکستگی به گونه ای بشود که درآمد و سودی داشته باشد این اموال نیز بخشی از این دارایی محسوب می گردد برای مثال سودی که حاصل سرمایه گذاری اموالی می باشد که توسط ورشکسته سرمایه گذاری شده و هنوز هم در آن بخش ( سرمایه گذاری شده ) می باشد جزء دارایی ورشکسته قرار می گیرد .
همان طور که قبلاً هم ذکر شد یکی از مزیت هایی که ورشکستگی فصل 7 برای بدهکار دارد این می باشد که اموال و درآمد های بعدی که ورشکسته ممکن است کسب کند جزء دارایی ورشکستگی محسوب نمی شود اگر شخص ورشکسته بعد از درخواست ورشکستگی ارثی را دریافت کند این ارثیه جزء دارایی ورشکستگی محسوب می گردد مشروط بر این که جزء مستثنیات اموال او قرار نگیرد .
اینکه این چه اموال بخشی از دارایی ورشکستگی محسوب شود بستگی به زمانی دارد که این اموال متعلق به ورشکسته شده است ، بدین توضیح که اگرداخل در 180 روز بعد از درخواست ، ورشکسته ارثیه ای را دریافت نماید باید به دادگاه ومدیر تصفیه این امر را اعلام نماید و اصلاحات لازم را در درخواست ورشکستگی خود انجام دهد.مسلم است که اگر بعد از گذشت این مدت زمان ارثیه ای دریافت گردد نتیجه متفاوت بوده و مدیرتصفیه نمی تواند ادعایی در این مورد داشته باشد و این اموال در اختیار خود شخص مورث باقی خواهد ماند. مبنایی که در مورد این حکم و مدت آن وجود دارد این است که از آنجا که خود بدهکار در هر زمان می تواند درخواست ورشکستگی نماید لذا ممکن است با پیش بینی هایی که انجام می دهد جهت حمایت از اموالی که از این طریق کسب خواهد کرد در خواست خود را ارائه دهد در نتیجه این حکم با این هدف که از چنین اقدامات تا حدی جلوگیری شود پیش بینی شده است . البته اموال دیگری نیز شامل این حکم قرار می گیرند ازجمله اموال که در نتیجه ی بیمه ی عمر یا اموالی که در نتیجه ی طلاق ممکن است به شخص ورشکسته تعلق بگیرد . 71
و نهایتاً اموالی که جزء دارایی ورشکسته محسوب می گردند شامل آن دسته از دارایی هایی می شود که بدهکار قبل از اعلام ورشکستگی به نحوی از اموال خود انتقال داده که با طرق قانونی و اقدام مدیر تصفیه و طلبکاران این نقل وانتقال باطل شده است و اموال دوباره به دارایی ورشکستگی باز می گردد.
بند3 ) دارایی ورشکسته در فصل «13»
اموالی که جزء دارایی ورشکستگی در فصل 13 محسوب می گردد شامل تمام اموالی می گردد که در فصل 7 جزء دارایی ورشکستگی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت اما علاوه بر این اموال شامل همه ی اموال و درآمد هایی می گردد که در طول دوره ی ورشکستگی تا زمان پایان این فرآیند(3 تا 5 سال) به شخص ورشکسته تعلق می گیرد . بدین ترتیب قلمرو اموال در این فصل بیشتر از فصل 7 است. نکته ای که در مورد این فصل باید ذکر شود آن است که با توجه اینکه این فصل با هدف احیاء مجدد اشخاصی که درخواست خود را مبتنی بر آن ارائه داده اند می باشد و همه ی اموال در اختیار خود ورشکسته باقی می ماند تعیین اموالی که جزء دارایی ورشکستگی قرارمی گیرند به این دلیل صورت می گیرد تا اجازه ی دادگاه جهت اینکه این اموال در اختیار بدهکار قرار بگیرد کسب شود بدین معنا که ابتدا اموال دارایی ورشکسته تعیین می شود بعد دادگاه اجازه ی در اختیار گرفتن آن توسط بدهکار ورشکسته را تجویز کند72 .

فصل دوم: قراردادهای درحال اجرا

گفتار اول: ماهیت قراردادهای در حال اجرا
نوسانات در یک اقتصاد موجب می گردد که اشخاص فعال در این عرصه با برخی مسائل مالی مواجه شوند به طوری که در مواردی آنها را ورشکستگی تهدید می نماید و در برخی موارد اشخاصی دیگر دچار ورشکستگی می شوند . درخواست ورشکستگی همان گونه که می دانیم موجب ایجاد پاره ای از محدودیت ها یا به عبارت بهتر توقف اقدامات جهت اعمال حق ، وصول طلب علیه بدهکار و بویژه اموال او می شود قراردادهای درحال اجرا شکلی از دارایی بدهکار هستند و وضعیت محدودیت مسئولیت از منافع بدهکار در چنین قراردادهایی حمایت می کند در نتیجه چنین حمایتی بدهکار نیز تلاش می کند تا شرایط خود را باز سازی کرده و ارزش در دسترس جهت پرداخت به طلبکارانش را به حد اکثر برساند 73 با وجود چنین شرایطی لازم است به حقوقی که مربوط به قراردادهای درحال اجرا است آگاهی وجود داشته باشد تا نسبت به طرف های چنین قراردادهایی تضییع حقی صورت نگیرد . هدف قانون ورشکستگی در حقیقت باز سازی و احیاء ورشکسته و افزایش ارزش در دسترس برای دارایی ورشکستگی و نهایتاً جلب منفعت برای طرفین مسئله ی ورشکستگی است که این امر مستلزم توسعه ی اموال و نقدینگی74 و درمواردی رهایی از مسئولیت قراردادهایی است که نسبت به دارایی ورشکستگی مناسب نیستند . در همین راستا قانون U.S.C.11 در ماده ی 365 مقرر می کند «مشروط به تصویب دادگاه مدیر تصفیه یا خود بدهکار می تواند قراردادهای درحال اجرا و تعهدات مربوط به آن را که قبلاً منعقد نموده با ورشکسته شدن فسخ کند یا قبول کرده و خود اجرای آن را ادامه دهد یا قرارداد را با وجود قبول به نفع دارایی ورشکستگی به شخص دیگری (شخص ثالث ) انتقال دهد » دکترین مربوط به قراردادهای درحال اجرا در حقوق آمریکا را می توان در رویه ی قضایی حقوق انگلستان در سال 1818 پیدا کرد در دعوای copland v. stephens که در این دعوا حکم داده شد که تعهدات بدهکار بجای خود باقی است البته بایستی قرارداد به طور قانونی از سوی مدیر تصفیه قبول شود که این مبنا در حقوق آمریکا با تغییراتی که اکنون در ماده ی 365 U.S.C.11 مشاهده می کنیم پذیرفته شده75 چنین مقرره ای موجب می گردد که به موجب ورشکستگی فصل 7 با افزایش دارایی ورشکستگی میزان سهمی که به طلبکاران برگردانده می شود به حداکثر رسیده و در ورشکستگی مربوط به فصل 11 بدهکار این اختیار را داشته باشد تا بین قراردادهایی که منعقد کرده آنهایی را که بیشتر به نفع اوست مورد گزینش قرار دهد .76 در قانون ورشکستگی تعریفی از قراردادهای درحال اجرا ذکر نشده است اما مناسب ترین و مورد قبول ترین تعریفی که در مورد چنین قراردادی وجود دارد عبارت است از تعریفی که آقای ورن کانتری من 77 ارائه داده اند به نظر او «قراردادی که به موجب آن تعهدات هر دو طرف یعنی بدهکار و طرف مقابل او تاکنون اجرا نشده و عدم اجرای کامل قرارداد از سوی یکی از طرفین نقض اساسی محسوب شده و طرف دیگر را در مورد عدم اجرای تعهدش معذور می دارد »78. لذا برای اینکه بهتر با ماهیت این نوع قراردادها آشنا شویم با یک مثال شروع می کنیم تصور کنید شخص الف 10 هزار تومان به شخص ب می پردازد و او نیز قبول می کند که در عرض

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق آمریکا، اشخاص حقوقی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، نقض قرارداد، جبران خسارت، عقد اجاره