پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، محدودیت ها، اجرای احکام، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

این اختیار قانونی را دارد که هر گونه انتقال اموال و تعهدات و پرداخت هایی که به نحو قابل ابطال توسط بدهکار صورت گرفته بلا اثر نماید که این اختیار تحت عنوان « اختیار ابطال»55 محسوب می گردد لذا برای اینکه در قسمت های مربوط این وظایف مدیر تصفیه را بررسی می کنیم لذا جهت جلوگیری از اطاله ی مباحث در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت56 .
گفتار ششم. محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از ورشکستگی
در سیستم های مختلف حقوقی اعلام ورشکستگی یکسری آثاری را در پی دارد که با توجه به وضعیت غیر معمولی که بدهکار با آن روبرو شده منجر به برخی ممنوعیت هایی برای چنین شخصی می شود البته در این بخش مطلبی که ما به دنبال ارائه آن هستیم مربوط به آن بخش از محدودیت هایی است که برای ورشکسته و یا حتی اشخاصی که ارتباط با او دارند؛ در رابطه با نقل و انتقال و در واقع اموال او می باشد و به عبارت دیگر این مبحث مدخل اصلی ما برای ورود به اصل مطلب یعنی وضعیت معاملات ورشکسته می باشد چرا که حکم قانون برای اینکه روشن تر باشد بهتر است که علت و دلیل آن هم فهمیده شود ، چرا که برخی احکام قانونی در رابطه با نقل و انتقال هایی که صورت می گیرد ناشی از تخطئی از محدودیت هایی است که از که شخص آن ها را نادیده گرفته است و در واقع ضمانت اجرای این گونه نقل وانتقال ها می باشد.
1-6-1.محدودیت ها در حقوق ایران
محدودیت های که از لحاظ قانونی ایجاد می گردد از یک سو شامل خود ورشکسته است و از طرفی شامل افراد مرتبط با چنین شخصی که ورشکسته اعلام شده است برای مثال طلبکاران شخص ورشکسته نمی توانند از طریق هرچند قانونی از جمله اجرای احکام دادگاه و اجرای ثبت حتی اگر طلبکار با وثیقه باشند برای انتقال اموال و دارایی های بدهکار اقدامی را انجام دهند
بند1)ماهیت حقوقی محدودیت ها
بر اساس ماده ی 418 ق.ت پس از صدور حکم ورشکستگی ،شخص ورشکسته از مداخله در اموال خود منع می گردد برابر ماده ی مذکور « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه ی دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبور ، استفاده کند.» در نتیجه تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی،از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و حق تصرفات مالی را ندارد.حجر تاجر ورشکسته با سایر محجورین متفاوت است از این رو حجر وی صرفاً یک اقدام احتیاطی توسط قانونگذار می باشد. ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود مبنای حمایتی نداشته و به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‎باشد ، نبوده به عبارت دیگر یک امر شخصی نیست و یک امر موضوعی است 57بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‎باشد.58 دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل مبنای ورشکستگی یعنی حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره‎ی اموال خود، آن‎ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید. و تساوی که بین طلبکاران باید وجود داشته باشد احتمالاً بر هم نزند در همین رابطه دکترین حقوقی اینگونه اعلام می کند که : «وضع تاجر ورشکسته با محجورین یکسان نیست . منع تاجر بدین لحاظ است که دارایی او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است و هدف از منع نیز حمایت از حقوق آنان است در حالی که در حجر سفیه و صغیر و مجنون به لحاظ نقصی است که در اثر کمی سن یا بیماری در قوای دماغی و شعور او ایجاد می شود و به شخصیت محجور ارتباط پیدا می کند نه طبیعت مالی که مورد تصرف قرار میگیرد.»(2)
مؤید این نظراز طرف دیگر این امر می باشد که ورشکسته می تواند طبق ماده 420 ق.ت که مقرر میدارد : « محکمه هرگاه صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد» (3) در بعضی محاکمات بعنوان شخص ثالث دخالت نماید.به این ترتیب،سلب اختیاری را که از ورشکسته می شود باید یک نوع محدودیت قانونی برای حفظ حقوق سایرین دانست.
بند2) قلمرو زمانی محدودیت ها(شروع و پایان محدودیت ها )
همان طور که ماده ی 418 ق.ت آمده به محض صدور حکم ورشکستگی حق مداخله ی شخص ورشکسته در اموال و حقوق مالی از وی سلب میگردد. ماده ی مزبور مقرر می کند: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است » لذا نیازی به انتظار تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی نیست . با توجه با این ماده و ماده ی 415 ق.ت این نتیجه به دست می آید که آثار مترتب به ممنوعیت و توقف از تاریخی شروع می شود که دادگاه رسیدگی کننده به موضوع ورشکستگیر ، تاریخ توقف را در حکم ورشکستگی تعیین می کند.59 البته این موضوع عقلاً نیز ثابت است چرا که اگر تاریخ توقف و تاریخ منع مداخله راجداگانه فرض کنیم امر درستی به نظر نمی رسد برای مثال اگر منع مداخله را از زمان تاریخ صدور حکم بدانیم و تاریخ توقف را دادگاه 8 ماه قبل تعیین کند مسلم است که اگر ورشکسته معاملاتی از نوع ماده ی 423 ق.ت را منعقد کرده باشد موضوع دعوای بطلان قرارخواهد گرفت و این امر چیزی چیز این معنا نخواهد داشت که تاجر از تاریخ توقف از مداخله در اموال خود ممنوع بوده است .ممنوعیت ورشکسته از دخالت در امور مالی خود تا اعلام خاتمه ی امر ورشکستگی باقی می ماند یعنی تا انجام تصفیه یا انعقاد قرارداد ارفاقی و یا پرداخت کلیه ی دیون که مصادیق ختم ورشکستگی هستند این ممنوعیت ها برقرار خواهد بود .60
بند3) قلمرو محدودیت ها
منع مداخله چنانچه از ماده ی 418 ق.ت برمی آید با توجه به عام بودن حکم ماده شامل تمام اموال متعلق به ورشکسته می شود حتی هرگاه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی اموال جدیدی را تحصیل نماید خواه به طور مجانی باشد مثل اینکه مالی به او هبه شود یا به وی ارث برسد و خواه از طریق کسب و کار باشد به طورکلی تمامی اموالی که در آینده بدست می آورد مشمول منع مداخله می شود زیرا ماده ی 418 ق.ت به طور عام مقرر داشته که از این عموم چنین استفاده می شود که فرقی بین تحصیل مال به صورت مجانی و یا از طریق کسب و کار در شمول منع مداخله وجود ندارد ، البته این در صورتی است که در نتیجه ی شغل جدید تاجر ،چیزی زاید بر معاش روزانه ی وی حاصل شود والا اگر به اندازه ی معاش روزانه باشد صرف آن خواهد شد . البته اگر وی متصدی اداره ی اموال دیگری از طریق قیمومت یا ولایت باشد و یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی و اموال او نمی باشد و لذا تخصصاً از حکم مذکور خارج می باشد ، معذلک پاره ای از اموال وحقوق متعلق به ورشکسته مشمول قاعده ی مذکور نمی شوند که عبارتند از: مستثنیات دین بند اول ماده ی 444 ق.ت مستثنیات دین را مشخص کرده است البته این تقریباً همان موارد مذکور در ماده ی 65 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .ولی قانون آ.د.م مصوب 1379 بر این گستره افزوده و محل مسکونی،تلفن،اتومبیل و وسایل دیگر متناسب با وضعیت تاجر را ذکر کرده است.غیر از مستثنیات دین، این محدودیت ها شامل اموال و اشیایی که بموجب قانون مخصوص توقیف تمام یا قسمتی از آنها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولت و کارگران و غیره.61 حقوقی که جنبه ی شخصی وخانوادگی 62 دارند تا حدی که اعمال آنها با مبنای مذکور مغایر نباشد به طوری که به قصد اضرار طلبکاران نباشد از آن جمله است، طرح دعوی حقوقی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به نفع او شود.63
1-6-2 . محدودیت ها در حقوق آمریکا
زمانی که فرآیند ورشکستگی شروع می گردد هدف مجموعه ی مقررات مربوط این است که با توجه به اهمییت مسأله و تأثیری که این امر بر وضعییت اقتصادی دارد، هرچه سریعتر به پایان برسد هرچند امکان تحقق این امر با توجه به پیچیده بودن و در بسیاری موارد به دلیل نقص های موجود در سیستم ورشکستگی کمتر وجود دارد ؛ لذا با درک این واقعیت مکانیزمی نیاز هست تا وضعیتی که برای شخص بدهکار ایجاد شده است را حفظ نماید تا امور مربوط به ورشکستگی او سازماندهی گردد این مکانیزم در ماده 362 قانون U.S.C 11 قانون ورشکستگی آمریکا تحت عنوان «دوره ی محدودیت مسئولیت »64 پیش بینی گردیده است . این وضعیت یکی از مهمترین حمایت هایی است که برای بدهکار به موجب قانون ورشکستگی حاصل می گردد براساس این محدودیت قانونی که از زمان درخواست ورشکستگی نیز شروع می شود 65تمام طلبکاران (چه طلبکار عادی و چه با وثیقه) از انجام هر گونه اقدامی علیه ورشکسته اعم از ادامه یا شروع اقامه ی دعوا یا اجرای احکام که موجب تسلط یا اداره ی اموال بدهکار گردد منع می گردند66 تا اقداماتی که جهت احیاء ورشکسته صورت می گیرد از مسیر پیش بینی شده منحرف نگردد و در عین حال به شخص ورشکسته هم این اجازه داده می شود که (برحسب نوع ورشکستگی دارخواست شده ) به فعالیت خویش ادامه دهد ؛ و به عبارت دیگر این حالت به وضعیتی اطلاق می گردد که ورشکسته به حکم قانون با فراغت و بدون نگرانی از اینکه از سوی طلبکاران اقدامی علیه او واموالش صورت بگیرد به ادامه ی فعالیت در یک وضعیت عادی بپردازد و این دوره نهایتاً تا زمانی که که طلبکاران سهم نسبی که از اموال ورشکسته دارند را دریافت کنند ادامه می یابد اما اینکه این فرآیند چه مدت طول خواهد کشید یا اینکه این میزان سهم چه مقدار خواهد بود را نمی توان پیش بینی نمود 67. اما علت اینکه چرا این محدودیت برای کلیه ی طبلکاران ایجاد شده است در این قاعده می شود پیدا کرد که اگر امکان پیگیری مطالبات به طلبکاران داده شود علاوه بر آنچه که در بالا ذکر شد یعنی بی اثر شدن و بی نتیجه شدن فرآیند ورشکستگی به اصل برابری طلبکاران که باید به نسبت مساوی از دارائی ورشکسته سهم ببرند ، خدشه وارد می شود .حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا این محدویت به طلبکاران با وثیقه نیز تسری پیدا کند چرا که آنها لزومی ندارد تا پایان فرآیند ورشکستگی منتظر بمانند زیرا نهایتاً این گونه طلبکاران تمام طلب خود را از محل وثیقه دریافت خواهند کرد و لذا توجیه ذکر شده که اصل برابری طلبکاران از بین می رود شامل این افراد نمی شود ؛ در پاسخ باید خاطر نشان کرد که نقد صورت گرفته صحیح است ولی تمام مطلب را در بر نمی گیرد به عبارت بهتر علت منع چنین طلبکارانی از اعمال حق خود به این توجیه بر می گردد که وصول طلب از محل وثیقه قبل از پایان پروسه ی ورشکستگی امکان دخالت در فرآیند بازسازی و احیاء فراهم خواهد کرد ( البته این توجیه بیشتر مربوط به ورشکستگی فصل 11و 13 می شود) نتیجه این که می توان گفت اگر طلبکاران با وثیقه نسبت به اموالی بخواهد اعمال حق نماید که در جریان بازسازی و احیاء نیازی به آن نباشد بنابر این دادگاه نیز از چنین اعمال حقی حمایت خواهد کرد . بر اساس ماده فوق الذکر حقوق طرفینی که دارای طلب از شخص ورشکسته می باشند به طور ساکن68 باقی می ماند به گونه ای که حتی وصول آن حقوقی که با اموال و دارائی ورشکسته ارتباطی هم پیدا نمی کنند نیز قابل تعقیب نیستند چرا که ماده ی 362 قانون U.S.C 11 مقررمی دارد « هیچ کس نمی تواند اقدامی را در جهت اعمال کنترل بر اموال ورشکسته انجام دهد» حتی برای مثال شخصی که مالی را نزد ورشکسته به ودیعه گذاشته باشد نمی تواند با شروع دوره ی ممنوعیت آن را باز پس بگیرد تا اینکه مدیر تصفیه اقدامات مربوط به جمع آوری اموال را انجام بدهد البته این امر برای مدت کوتاهی است چون با اثبات مالکیت حقیقی شخص بر مال مذکور دادگاه اجازه ی وصول این مال را خواهد داد .این وضعیت برای اشخاصی که دارای یک رابطه ی قراردادی با بدهکار می باشند هم تسری پیدا می کند و صرفاً مربوط به وصول طلب یا نقل وانتقال اموال ورشکسته نیست بدین توضیح که اگر طرف قراردادی با شخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق آمریکا، اشخاص حقوقی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، نقض قرارداد، جبران خسارت، عقد اجاره