پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق ایران، حقوق آمریکا، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ک عمل حقوقدانان قرار بگیرد ورشکستگی همان حقوقی را که قوانین عادی در پی آن بودند معیار قرار دادند به گونه ای که تنها در برخی موارد رسیدگی تغییراتی پیدا کرد که این امر؛ تنها مشکلات خاصی از مسائل ورشکستگی را جوابگو بود . در کل توجه به نتایجی که از قوانین عادی حاصل می شد در اشراف یافتن بر مسائلی که در ورشکستگی وجود داشت کمک می کرد به طوری که وقتی قوانین عادی به دنبال نتیجه خاصی از آن قوانین بودند که با هدفی که ورشکستگی در پی آن بود تفاوت داشت لذا این قوانین و نتیجه آن در محدوده ی ورشکستگی وارد نمی شد و به مرور زمان اصلاحاتی در قانون ورشکستگی به عمل می آمد که مهم ترین آنها در سال 1978 با ایجاد دادگاههای ورشکستگی و آیین دادرسی مختص به ورشکستگی صورت گرفت به گونه ای که با تصویب این اصلاحیه ، قانون ورشکستگی تحت عنوان بخش11 به عنوان مجموعه قانون متحد الشکل ورشکستگی در مجموعه قوانین ایالت متحده وضع گردید و در عین حال در طول زمان اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت که در سال 2005 اصلاحات فراگیری که پیچیدگی قابل ملاحظه ای در قانون ورشکستگی ایجاد کرد انجام شد ؛ امّا ساختار و اصول قانون بدون تغییر باقی ماند. ورشکستگی امروزه در آمریکا پدیده‌ای عادی است. نرخ سالانه ورشکستگی، با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی‌وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می‌شوند، به بیش از ۵/۱میلیون نفر رسیده است.
در سالیان اخیر، همچنین چندین مورد از بزرگترین و پرهزینه‌ترین ورشکستگی‌های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده‌ایم. افزایش قابل‌ ملاحظه ورشکستگی‌های شخصی در دوره‌‌ رفاه و رشد بالا، سیستم سازماندهی مجدد که به گونه‌ای فزاینده‌ پر‌هزینه و ناکارآمد می‌شود و فشارهای رقابتی جهانی‌سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده است که جهت اصلاح آیین‌نامه ورشکستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد34.
مانند سایر عناوین قانونی بخش 11 قانون که مربوط به ورشکستگی است نیز از فصولی تشکیل می شود که مقررات فصول1 و 3 و5 بیشتر از سایر فصول آن به طور کلی در موارد ورشکستگی اعمال می گردد . سایر فصول ورشکستگی نیز حسب مورد با توجه به نوع ورشکستگی بر مصادیق اجرا می شود مثلاً فصل 15 این قانون در ورشکستگی هایی که یک عنصر خارجی مثلاً ورشکستگی یک آمریکایی در خارج از آمریکا یا ورشکسته شدن یک شخص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی در فعالیتی مالی که در ایالت متحده داشته ، اعمال می گردد . نهایتاً آخرین اصلاحات در این قانون در سال 2012 انجام شده که البته تغییرات عمده ای را نسبت به قبل ایجاد نکرده است ازجمله در مورد معاملات شخص ورشکسته که مورد بحث در این پژوهش می باشد تغییراتی ایجاد نگردیده است.
گفتار سوم: هدف ورشکستگی
هدف از وضع قوانین ورشکستگی کنترل وضعیت بحرانی است که برای شخص بدهکار ایجاد شده است وضعیتی که حاصل آن بویژه در نگاه طلبکاران محروم شدن از وصول طلب یا حداقل بخشی از آن را در پی دارد و در نگاه کلان حتی می تواند به اخلال در یک اقتصاد پویا منجر شود .از لحاظ پیشینه ی تاریخی حمایت از ورشکسته بی تقصیر در برابر اقدام طلبکاران علیه وی و اموال او وحمایت از طلبکاران در جهت تقسیم عادلانه ی اموال بدهکار در بین طلبکاران و همچنین جلوگیری ار هرگونه رفتار و اقدام بدهکار ورشکسته که به ضرر ومنافع بستانکاران باشد در واقع حمایت از طلبکاران در برابر بدهکاربه عبارت ساده تر حمایت از ورشکسته در برابر طلبکاران و حمایت از طلبکاران در برابر همدیگر و نیز بدهکار محور قواعد و مقررات ورشکستگی می باشد. در وضع قوانین حاکم بر چنین وضعیتی این طور نیست که فوراً با ایجاد ناتوانی در یک شخص به حذف او از عرصه ی اقتصادی و بلا اثر شدن اقدامات وی حکم شود ، چرا که چنین عملکردی در بسیاری موارد موقعیت سایر اشخاصی که فعالیتی وابسته با این گونه اشخاص دارند را با مشکل مواجه خواهد کرد و احتمالاً به ورشکستگی آنها نیز منتج می گردد بنابراین قانونگذاران با لحاظ چنین شرایطی اقدام به تصویب قوانین می نمایند ، قوانینی که عموماً در پی این می باشند که با مدیریت بحران ورشکستگی زیان های حاصل از آن را به کمترین میزان ممکن برسانند35 به گونه ای که نه طلبکاران از طلب خویش محروم شوند و نه اینکه بدهکار نتواند بعد از این فرصت فعالیت مجدد را پیدا کند. با این وجود در قانونگذاری هایی که صورت می گیرد معمولا این اجتناب ناپذیر می باشد که قوانین متمایل به یک طرف قضیه نباشد که البته بر این امر مجموعه از شرایط که مهمترین آن شرایط اقتصادی می باشد تأثیر می گذارد به گونه ای که برخی سیستم های حقوقی طلبکار محور بوده و در برخی بیشتر به منافع و احیاء خود ورشکسته توجه می شود.
1-3-1. هدف ورشکستگی در حقوق ایران
تشخیص و تبیین مبانی نظری و اهداف حقوق ورشکستگی خصوصاً حکم ورشکستگی و حتی طبقه بندی اهداف بر اساس یک نظم منطقی توسط بسیاری از صاحب نظران به عنوان یک امر ضروری تلقی شده است ، دلیل ضرورت این تبیین زمانی روشن می شود که ما در مقام تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مربوط به آن باشیم و این مبنا تأثیر زیادی در هر چه صحیح بودن قضاوت و تفسیر ما خواهد داشت .
«در خصوص هدف اصلی حقوق ورشکستگی دیدگاه های مختلف وجود دارد . یکی از علل این اختلاف نظرها این است که اهداف در قوانین موضوعه دقیقاٌ مشخص نشده است یا اگر هم باشد دارای سلسله مراتب بر اساس اهمییت نمی باشد . به طوری که بعضاً باعث آشفتگی در تصمیم گیری ها و تفسیر ها توسط دادگاه ها و مراکز علمی در چگونگی اولویت بندی و ترجیح این اهداف در مقابل یکدیگر می شود.»36
همان طور که می بینیم ، برای رسیدن به یک تفسیر و تصمیم صحیح ابتدا مبنای موجود در یک قانون را باید تشخیص دهیم تا بتوانیم نظراتی که ارائه می دهیم در عمل با آن مبنا و هدف قانونگذار مغایر نباشد.
در قانون تجارت فعلی ماده ی 418 مقرر می دارد «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی خواهد بود و حق دارد از اختیارات و حقوق مزبور ، استفاده کند .»
همان گونه که ماده 418 تصریح دارد «…..استفاده ازآن (اموال ) موثر در تأدیه ی دیون او باشد …» از این عبارت آن چه که مستفاد می شود مبنای منع مداخله تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود حفظ این اموال از تضییع برای حمایت از حق طلبکاران می باشد که به طور مساوی نسبت به اموال تاجر حق دارند . لذا همان طور که بعداً ملاحظه می کنیم پی بردن به این مبنا ما را در رد نظراتی که در بیشتر مواقع ،کلیه معاملات تاجر را باطل می دانند و حتی به قیاس اولویت هم استناد می کنند ، کمک خواهد کرد .
1-3-2. هدف ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق کامن لا در مورد هدف حکم ورشکستگی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد یک دیدگاه اقتصادی که مقصود نهایی آن صرفاً حمایت از طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی است که هدف آن حمایت از گروه های مختلف می باشد . ولی در حقوق آمریکا بنظر گزارش های مقامات رسمی ارجحیت دیگاه اقتصادی را نشان می دهد.37
باید توجه کرد که هدف ورشکستگی تأثیر بسزایی خصوصاً در مورد معاملات شخص بدهکار خواهد داشت به طوری که در اینجا دیگر هدف فقط حمایت از حقوق طلبکاران نیست هر چند حمایت صرف از طلبکاران موجب سرمایه گذاری بیشتر و حفظ منافع عمومی است ولی حقوق دانان و صاحب نظرانی که پیرو دیدگاه سنتی (عدالت اجتماعی) هستند بر این باورند که اقتصاد نوین نتیجه ی و متشکل از تشکیلات بزرگ اقتصادی است و هر تشکیلاتی بر منافع تعداد بیشتر متمرکز است تا صرفاً منافع طبلکاران ؛ در وضعیت ورشکستگی ، کارگران ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به اندازه ی مالکین و طلبکاران تحت تأثیر قرار می گیرند. 38
پس همان طور که می بینیم وقتی هدف تغییر کرد آثاری که داریم نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد مطابق این دیدگاه باز سازی هدف مهم ورشکستگی است چون بدون داشتن چنین هدفی مشاغل از دست خواهد رفت و جامعه خسارت می بیند ، چرا که باتوجه به ارتباط و پیچیدگی که در تجارت وجود دارد خصوصاً در کشور هایی مانند آمریکا سقوط یک نفر برابر با سقوط ورشکستگی بسیاری از صنعت ها و تجارت های وابسته خواهد بود لذا درحقوق ایالات متحده دیگر نمی توان به این فکر بود که همواره از طلبکاران حمایت گردد تا بتوانند به حداکثر طلب خود برسند به طور خلاصه می توان گفت بیشترین حمایت از ورشکسته صورت می گیرد . به طوری که اولین هدف قانون ورشکستگی این است که شخصی که بدهکار است این امکان را داشته باشد تا مجدداً بتواند شروع دوباره از لحاظ مالی پیدا بکند ؛ لذا این هدف که طلبکاران به طلب خود برسند در مرحله ی بعدی از اهمییت قرار می گیرد .39 لذا فلسفه ای که برای ورشکستگی وجود دارد احیاء و نه تنبیه شخصی است که ناتوان از پرداخت دیون خود شده است.40
گفتار چهارم: مراحل ورشکستگی
همان گونه که اشاره شد با گذشت زمان جوامع متوجه این امر شدند که برخورد یکسان با تمام افراد واشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دین می شوند چندان با عدالت مطابق نخواهد بوده و چیزی جز عدم رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت نخواهد داشت به علاوه خود اشخاصی هم که در عرصه ی اقتصادی فعالیت می کردند تلاش می کردند که دیدگاه دولت ها و قانونگذاران را نسبت به این قضیه تعدیل نمایند چرا که هر شخصی که با ناتوانی در بازپرداخت دیون و عدم انجام تعهداتی که بر عهده گرفته روبرو می گردد لزوماً دارای سوء نیت در این وضعیتی که با آن مواجه است نیست و در بسیاری از موارد نوساناتی که در بازارهای داخلی وجهانی رخ می دهد و یا در حد نازل تر ورشکستگی سایر اشخاصی که شخص با آنها فعالیت وابسته دارد منجر به این ناتوانی می گردد تمام این امور باعث می شود تا در سیستم های مختلف بویژه با هدفی که دنبال می کنند مراحل وتفاوت هایی را نسبت به اشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دیون خود می گردند انجام بدهند . نهایتاً اینکه شناخت تفاوت ورشکستگی بویژه در حقوق آمریکا در قلمرو اموالی که در اختیار ورشکسته قرار می گیرد و متعاقب آن معاملاتی که در مورد آنها ممکن است انجام پذیرد حائز اهمییت بوده و در مشخص شدن وضعییت حقوقی آن موثر است که موضوع اصلی ما می باشد .در حقوق ایران اینکه شخص ورشکسته در چه وضعی ورشکسته اعلام می گردد در معاملات او تاٍیر مستقیم ندارد چراکه اگر معامله ای مورد خدشه قراربگیرد ناشی از اصل ورشکستگی می باشد ونه نوع ورشکستگی واقدام شخص ، اما در حقوق آمریکا برخلاف حقوق ایران حسب اینکه مقررات کدام فصل از ورشکستگی تأثیر مستقیمی بر دارایی هاو معاملات بعدی که یا قبلی که شخص ورشکسته انجام داده یا می دهد دارد که به تفضیل در فصول آتی بدان خواهیم پرداخت .
1-4-1.مراحل ورشکستگی در حقوق ایران
با توجه به مواد 412 و 541 و 549 در قانون تجارت با لحاظ قراردادن نقش وسوءنیتی که شخص بدهکار ممکن است در ایجاد این وضعیت داشته باشد سه نوع ورشکستگی پیش بینی شده است که عبارتند از :1) ورشکستگی عادی 2)ورشکستگی به تقصیر3 ) ورشکستگی به تقلب
بند1 )ورشکستگی عادی
ورشکستگی عادی همان است که تاجری براثرعوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف گردد، ورشکستگی عادی حالتی است که در آن باره فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهای قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی و تصفیه می شود.
ولی در ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب، علاوه براینکه حالت حقوقی بازرگان مورد توجه است با توجه به سوء نیتی که داشته و یا حداقل به جهت عدم رعایت قانون و بی احتیاطی که در امر تجارت داشته عواقب کیفری نیز به منظور مجازات بازرگان ورشکسته بوجود می آید.
بند2 )ورشکستگی به تقصیر
در این نوع ورشکستگی شخص بدهکار با توجه به نقشی که در ایجاد این وضعیت داشته از لحاط قانونی مستلزم مجازات دانسته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق آمریکا، حقوق ایران، قواعد فقهی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، محدودیت ها، اجرای احکام، کسب و کار