پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، طلاق بائن، طلاق رجعی، ناسازگاری

دانلود پایان نامه ارشد

جواهر392 و سید محمد کاظم یزدی393 بر این باورند که نکاح موقت مطلقاً موجب توارث نمیباشد. بنابر این شرط توارث در نکاح باطل است و منشأ اثر نمیباشد. از منظر روایی، روایتی از سعید بن یسار نقل شده است که مؤید این نظریه میباشد. مطابق این روایت، راوی از حضرت صادق علیه السلام میپرسد که مردی با زنی به صورت موقت ازدواج نموده و شرط توارث نمینمایند (تکلیف ایشان چیست؟). حضرت در پاسخ فرمود: «بین ایشان میراث وجود ندارد چه شرط نمایند و چه شرط نکنند».394
د) عدم توارث به مثابه مقتضای اطلاق نکاح موقت
شهید اول و شهید ثانی395، فاضل مقداد396 و غالب معاصرین397. برخی نویسندگان نیز این نظر را مشهور میدانند ولی با توجه به کثرت مخالفین نمیتوان به هیچ یک از این اقوال نسبت شهرت داد. این نظر نیز پشتوانه روایی دارد و مطابق صحیحه بزنطی از حضرت رضا علیه السلام، در صورت اشتراط توارث بین زوجین، از یکدیگر ارث میبرند و در غیر این صورت، توارث بین ایشان پدید نمیآید.398
به نظر میرسد برای رسیدن به نتیجه نهایی در این بحث، باید هم بحث روایی نمود و هم از لحاظ مبنایی به احکام ارث و نکاح نظر افکند. از منظر روایی، سه روایت ظاهراً ناسازگار ملاحظه میشود که پیش از این به هر سه روایت اشاره شد. در روایت محمد بن مسلم، معصوم علیه السلام میفرماید: «از یکدیگر ارث میبرند به شرط آنکه خلاف آن را شرط ننموده باشند». شیخ طوسی ره در توجیه این روایت گفته است که منظور از شرط در اینجا شرط اجل میباشد. بدین معنا که در صورت شرط اجل نمودن، نکاح موقت میشود و از یکدیگر ارث نمیبرند ولی در صورت عدم اشتراط اجل، نکاح دائمی است و تبعاً وراثت نیز بین زوجین پدید میآید.399 بنابر این مرحوم شیخ با توجیه ادبی الفاظ روایت فوق، تعارض ظاهری آن با سایر عبارات و روایات را حل مینمایند.
در خصوص روایت سعید بن یسار نیز با تمسک به تفسیر تاریخی، ناسازگاری ظاهری حدیث با صحیحه بزنطی را مرتفع مینمایند. برخی از فقها با تیز بینی به اوضاع و احوال حاکم بر حدیث فوق نگاه کرده و بیان میدارند: «يكى از امورى كه در گذشته معمول بوده و در زمان ما چندان بر آن تأكيد نمى‌شود، اين است كه در صيغ عقد انقطاعى به سقوط ارث يا عدم ثبوت آن تصريح مى‌كرده‌اند. مرحوم شيخ با توجه به اين روش، منظور از شرط در اين دو روايت را امر واحدى ندانسته و مى‌فرمايد: شرط در روايت سعيد بن يسار همان شرط متعارف در گذشته يعنى شرط عدم الميراث بوده و اين روايت اصلا ناظر به صورت اشتراط الميراث نمى‌باشد. بنابراين مفاد آن عبارت است از اينكه وجود و عدم شرط متعارف عدم الميراث نقشى در حكم ارث نداشته، چه اين شرط ذكر شود و چه عقد بدون آن انشاء گردد، در هر صورت زوجين از يكديگر ارث نخواهند برد.»400
همچنین در خصوص ادله مورد بحث باید اضافه نمود که تمسک به اطلاق آیه ارث زوجین در خصوص توارث زوجین نکاح موقت صحیح نیست چرا که عرفاً به زوجه نکاح موقت، همسر گفته نمیشود به عبارت دیگر، آیه شریفه فوق، عرفاً منصرف از زوجه منقطعه میباشد.
از لحاظ مبنایی نیز با این پرسش اولیه روبرو هستیم که آیا ارث بردن قابل توافق هست یا خیر؟ برخی نویسندگان با این استدلال که ارث از «مجعولات» شارع است و نمیتوان ثبوت یا عدم آن را به اراده اشخاص واگذار نمود، بیان میدارند که نکاح موقت یا مطلقاً و ذاتاً موجب توارث میگردد و یا مطلقاً موجب ارث بردن نیست و اشتراط طرفین تأثیری در آن ندارد. ایشان در نهایت با توجه به ادلهای که پیش از این گذشت، نکاح موقت را مطلقاً مفید توارث نمیدانند.401
همچنین به فلسفه عقد نکاح موقت اشاره مینمایند که نکاح موقت جنبه استمتاعی صرف دارد و لذا در نکاح موقت، عرفاً زوجیت کامل شکل نمیگیرد.402
در خصوص چنین استدلالهایی باید بیان داشت اولاً صرف مجعول بودن حقی از جانب شارع، به معنای آن نیست که اراده طرفین هیچ نفوذی در آن حق ندارد. آری در سدههای اخیر، بیشتر فقها به حق یا حکم بودن اعتباریات شرعی توجه مینمایند. سید بحر العلوم به صراحت از تفکیک بین حق و حکم سخن میگوید: «حکم عبارت است از جعل تکلیف یا وضع از سوی شارع نسبت به فعلی از افعال انسان از حیث منع و رخصت و یا ترتب اثر بر آن و لذا حکم قابل اسقاط نیست زیرا به دست حاکم است نه محکوم علیه» و در برابر «حق عبارت است از توانایی انسان بر چیز دیگر که ممکن است مال یا شخص یا هر دو باشد».403 اما باید توجه داشت که اولاً تفکیک فوق مورد قبول همه فقها قرار نگرفته و حتی بسیاری از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم ره در برابر این تفکیک نظری بین حق و حکم موضع گرفتهاند.404 ثانیاً بر فرض پذیرش چنین تفکیکی، باز هم بر موضع بحث ما تأثیر ندارد، چرا که بدون شک توافق افراد در ارث مؤثر است. همچنان که شخصی میتواند با اراده خود ازدواج دائم نماید و در سهم الارث وراث تأثیر بگذارد یا یکی از وراث از سهم خود اعراض نماید که در نتیجه بر سهم دیگران افزوده میشود.
فلسفه نکاح موقت نیز ناظر به مورد غالب میباشد و لذا در جد اعلای خود ممکن است مؤید یک نظریه باشد نه دلیل رجحان یک نظر فقهی بر نظر دیگر. فارغ از اینکه، شرط توارث نمودن طرفین نکاح موقت، اماره ای است که زوجین نگاه استمتاعی به ازدواج موقتشان صرف نداشتهاند.
علاوه بر این باید در نظر داشت که آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» مبین حاکمیت اراده اشخاص در روابط اعتباری است و لذا در موضع تردید، دلیل استواری بر ترجیح اراده و توافق افراد است.

گفتار سوم: بقای زوجیت
یکی دیگر از شرایط توارث زوجین این است که زوجیت ایشان در زمان مرگ دیگری باقی باشد. بنابر این قاعده اولیه این است که در صورت انتفای زوجیت در زمان مرگ یکی از طرفین، دیگری نصیبی از اموال به جا مانده نخواهد داشت. با این وصف، قواعد حقوقی، درست بر عکس قواعد ریاضی، استثنا پذیر و منعطف هستند. در این گفتار به تشریح این استثنائات خواهیم پرداخت.
بند اول: میراث زوجه مطلقه در طلاق رجعی
«اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد؛ لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده باشد و یا طلاق باشد از یکدیگر ارث نمیبرند» (ماده 943 ق.م.) در واقع در طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا گسسته نشده و قانونگذار به امید بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک، بسیاری از حقوق و تعهدات رابطه زوجیت از جمله نفقه و ارث را باقی میگذارد اما در طلاق بائن، رابطه زناشویی به کلی از هم گسسته میشود و حقوق و تکالیف زوجین به کلی منقضی میشود. حکم فوق مورد اجماع فقهاست405 و احادیث بسیاری در این خصوص وارد شده است.406
بنابر این در اصل این حکم اختلافی نیست ولی برخی فروع آن محل تردید است. یکی از این فروعات چنین است که آیا طلاق قضایی، طلاق رجعی محسوب شده و موجب توارث است یا اینکه بائن است و مانع توارث میگردد؟
برخی بر آنند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن محدود و معین میباشد.407 در برابر برخی معتقدند که طلاق توسط دادگاه به معنی زوال حق رجوع مرد است وگرنه حکم دادگاه که بر خلاف میل مرد صادر شده، عبث و پوچ میگردید.408 به نظر میرسد نظر اخیر موجه تر است چرا که در صورت پذیرش نظر مخالف، حکم طلاق دادگاه با رجوع مرد بیاثر خواهد شد. علاوه بر این، با توافق طرفین بر عدم رجوع، مرد امکان رجوع نمییابد و طلاق بائن میگردد؛ این وضعیت که طلاق خلع نام دارد از اقسام طلاق بائن است. روشن است که منشأ بائن شدن طلاق خلع، الزام قراردادی مرد بر عدم رجوع است لذا به طریق اولی الزام قانون نیز باعث بائن شدن طلاق میشود.409
بند دوم: طلاق مریض
پیش از این ذکر شد که ازدواج مریض رو به موت نوعا مشکوک است ولذا شارع مقدس برای حفظ حقوق مالی وراث، به ازدواج مریض با دیده تردید نگریسته و در صورت عدم نزدیکی مریض، بهبود نیافتن از مریضی تا زمان فوت و فوت در حین مریضی، زوجه را از ارث محروم نموده است. مقتضای عدالت آن است که به طلاق شخص مریض نیز مشکوک باشیم و به شوهر مریض، اجازه سوء استفاده از حق طلاق را ندهیم. لذا ماده 944 ق.م. مقرر میدارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد، اگر چه طلاق بائن باشد مشروط به آنکه زن شوهر نکرده باشد».
بنابر این با این شرایط زن مطلقه از شوهر سابق ارث میبرد که اولاً طلاق در حال مرض واقع شود، ثانیاً ظرف یکسال از تاریخ طلاق، مرد فوت کند، ثالثاً علت فوت همان مرض باشد، رابعاً زن، شوهر نکرده باشد.
در فقه امامیه این حکم مورد اجماع فقهاست410 و احادیث بسیاری بر آن دلالت مینماید.411 در برابر در همان مدتی که با فوت مرد، زن مطلقه ارث میبرد، فوت زن موجب ارث بردن مرد نمیشود چرا که حکم به توارث زن مطلقه، حکمی استثنائی است و امکان تعمیم به غیر مورد نص ندارد.412
یکی از مسائل مهمی که در این زمینه طرح و بحث شده این است که اگر مرد مریض به درخواست زوجه، او را طلاق دهد و اتفاقا ظرف یکسال از طلاق زوجه بمیرد و علت مرگ او همان مرض باشد، آیا باز هم زوجه از او ارث میبرد؟
منشأ تردید آن است که از سویی دلایل مربوط به ارث زوجه مطلقه از شوهر مریض اطلاق دارد و شامل زوجهای که خود درخواست طلاق نموده میشود و از سوی دیگر، ارث بردن زوجهای که خود متقاضی طلاق بوده و به طلاق خلع یا طلاق قضایی از مرد جدا شده با فلسفه تشریع این حکم استثنائی ناسازگاری دارد. مبنای حکم استثنائی فوق، همچنانکه در برخی احادیث به آن تصریح شده، منع از اضرار به زوجه است.413
از منظر فقهی با توجه به آنکه علت و مبنای حکم ارث بردن زوجه مطلقه از مریض در روایات تصریح شده و بنابر این علت، حکم مزبور منصرف از موردی است که طلاق به درخواست زوجه باشد. لذا بعضی از فقها نیز زوجه ای را که خود درخواست طلاق داشته، مشمول این حکم استثنائی نمیدانند.414 با این حال مشهور فقها علت فوق را منصوص نمیدانند و در تعارض اطلاق ادله با علت مستنبطه، جانب اطلاق ادله ارث زوجه را گرفتهاند.
از لحاظ قانونی، تردیدهایی در این خصوص مطرح شده است. برخی حقوقدانان نامی به نظریه مشهور فقهی گرویده و زوجه مطلقه از مریض را مطلقاً وارث میدانند.415 برخی نیز مبنای حکم ماده 944 ق.م. را ترجیح میدهند و معتقدند که ماده 944 برای آن وضع شده که شوهر نتواند زن را ارث محروم سازد ولی در جایی که زن درخواست جدایی دارد و دادگاه شوهر را به طلاق اجبار مینماید، دیگر این نگرانی وجود ندارد.416
به نظر میرسد با توجه به مبنای روشن ماده 944 ق.م. و نیز عبارت «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد …» در صدر ماده فوق، ماده 944 ق.م. ناظر به موردی است که طلاق با اراده شوهر صورت پذیرد و منصرف از جایی است که زوجه درخواست طلاق نموده باشد.

مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه
گفتار اول: سهم الارث زوجه
قرآن کریم سهم الارث زوجین را این چنین معین میفرماید: «و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست؛ پس از انجام وصيتى كه كرده‌اند، و اداى دين(آنها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتم از آن آنهاست.»417
بر اساس آموزههای قرآن کریم، اصولاً سهم زن از ارث، نصف مرد است و مبنا و حکمتش این است که اصولاً تکالیف مالی و اجتماعی همچون نفقه و مهر و جهاد و … بر عهده مرد است و زن بیشتر نقش گیرنده دارد. شیخ صدوق ره در باره علت نصف بودن ارث زن، روایتی را از امام رضا علیه السلام به نقل از محمد بن سنان نقل میکند که مطابق آن نصف بودن سهم زنان «به خاطر اين كه زن وقتى شوهر مى‌كند گيرنده (مهريه) است ولى مرد دهندۀ آن. … همچنين براى اين كه زن جزء عيال مرد بوده و مخارج او بر عهدۀ وى مى‌باشد؛ ولى بر عهدۀ زن نيست كه هزينه‌هاى مرد را تأمين نموده و نفقۀ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، قانون مدنی، نکاح منقطع، عقد نکاح Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، قانون مدنی، ضمن عقد، حقوق مالی