پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، فقهای امامیه، عقود معین، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

نمینمودند. گویی این تعابیر استعاری برای اقناع وجدان پرسش کننده به کار رفته است.
ثانیاً استفاده از روایات معصومین مستلزم جمع صحیح روایات ایشان است. حضرت صادق علیه السلام در حدیثی در خصوص علت وجوب مهر بر مردان بیان میفرماید: «مهر بر مردان واجب گردید اگر چه عمل آنها (یعنی نزدیکی) یکی است چرا که مرد پس از قضای حاجت از نزد زن برمیخیزد و منتظر فراغت او نمیماند. لذا صداق بر مرد واجب گردید و بر زن واجب نشد.» 115
در حدیث اول از امام رضا علیه السلام به کارکرد مهر به عنوان جبران نقص اقتصادی زن اشاره شده است در حالی که در حدیث دیگر به نقص مردان در روابط زناشویی. بنابر این نمیتوان حدیث اول را در ماهیت شناسی فقهی و حقوقی مهر چندان مطمح نظر دانست. در تعابیر فقهای امامیه و حقوقدانان نیز چنین رویکردی نسبت به مهر ملاحظه نمیگردد.
ب) مهر؛ عوض تمتع جنسی
هر چند در سخن بسیاری از فقیهان امامیه در خصوص ماهیت مهر تردید دیده میشود اما بسیاری از ایشان مهر را عوض بضع میپندارند. برخی گفته اند: «چنانچه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج نماید، زن به سبب عقد مالک مالک مهر میشود و در برابر مرد نیز مالک بضع میگردد، چرا که نکاح عقدی معوض است»116 فقهای متقدم و متأخر دیگر نیز به این موضوع تصریح نمودهاند.117 چنانچه علامه حلی ره در ابتدای باب مهر میفرماید: «المهر و هو عوض البضع»118 محقق کرکی نیز بیان میدارد «مقصود از نکاح، منافع بضع است و مهر در برابر آن قرار میگیرد»119 در برخی از متون معتبر فقهی از مهر با عنوان «قیمة البضع» یاد میشود و بیان میدارند: جایز است نکاح و بیع در عقد واحد منعقد شود و در این هنگام، عوض به نسبت (ارزش) ثمن، یعنی قیمت مبیع و مهرالمثل یعنی قیمت بضع تقسیم میشود.120 همچنین برخی از مفسران بزرگ قرآن کریم، مهر را عوض تمتع مرد بر شمردهاند.121
در حقوق ایران نیز، این نظریه طرفداران مطرحی دارد. یکی از استادان و نویسندگان بزرگ حقوق در این باره میگوید: «جنبۀ خصوصى نكاح يعنى مهر، به اعتبار نزديكى بين زوجين مانند عقود معاوضى است كه هرگاه قانون در موردى به حكم مخصوصى تصريح ننمايد تا آنجائي كه لطمه به حقوق عمومى و جنبۀ مذهبى آن وارد نيايد، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعايت ميگردد.»122 همچنین شناسایی حق حبس برای زوجه توسط قانون مدنی (ماده 1085)، نشان از گرایش قانون مدنی به عوض یا شبه عوض دانستن مهر دارد.
گفته شده است که در برخی از آیات کتاب شریف قرآن نیز از مهر با عنوان «اجور» (جمع اجر) تعبیر شده است123 که به معنای مزد میباشد و نشان از معاوضی بودن نکاح و انتفاع مرد از بضع دارد.124 همه مفسران شیعه و سنی در این آیه و آیات مشابه، اجر را به معنای مهر میدانند.125
در همین راستا، برخی فقهای مالکی به آیه 24 سوره نساء استناد نمودهاند که خداوند متعال میفرماید: «…فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً…» (از زنانی که بهره میبرید، مهرشان را بپردازید). با اینحال، این آیه شریفه ناظر به «متعۀ نساء» مى‌باشد و بسیاری از قراء و محدثین صدر اسلام از جمله ابىّ بن كعب، ابن عبّاس، سعيد بن جبير و سدّى و برخى ديگر اين آيه را بدين گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‌كرده‌اند. از ابن مسعود و جماعتى ديگر نيز قرائت آيه به همين نحو روايت شده است.126 اما در سایر آیات شریفه از اجر به معنای مهر استفاده شده است و لذا میتوان از ظاهر این آیات، شبه عوض بودن مهر را برداشت نمود.
با این حال استناد به عبارت «اجور» در مصحف شریف، برای القاء معوض بودن مهر موجه نیست. چه در سایر آیات شریفهای که این عبارت مشاهده میشود، معنای عوض نمیدهد بلکه در تمام آیات دیگری که از واژگان «اجر» یا «اجور» استفاده شده است، معنای پاداش عمل دارد و در ادبیات قرآنی، غالباً به پاداش اخروی گفته میشود.127 بنابر این هم استنباط فوق و هم ترجمهای که در برخی مقالات از آیه 24 سوره نساء شده است به این نحو که «هر موقع از زنان تمتع و لذت بردید واجب است اجرتشان را بپردازید»128 قطعاً صحیح نیست.
باید اضافه نمود که فقیهان امامیه نکاح را معاوضه حقیقی نمیدانند و به تعبیر دقیق تر آن را شبه معاوضی میپندارند. چرا که عناوین و شرایط صحت معاوضات بر نکاح مترتب نمیشود؛ اولاً با صیغه عقود معاوضی مانند بیع و اجاره و … نمیتوان نکاح را منعقد نمود و ثانیاً عدم ذکر ثمن در معاوضات موجب بطلان تراضی است در حالی که در نکاح، مسکوت نهادن مهر و میزان آن خللی به صحت عقد وارد نمیآورد. روشن است که عدم ذکر مهر ماهیت نکاح را از معاوضی به غیر معاوضی تغییر نمیدهد.129 همچنین در معاوضات، تلف عوض قبل از قبض موجب انفساخ عقد است اما در نکاح تلف مهر، مستلزم پرداخت مثل یا قیمت میباشد. 130 علاوه بر این، در عقود معاوضی و تغابنی، علم تفصیلی به عوضین شرط صحت است اما در نکاح، علم اجمالی به مهر کافی است.131 بنابراین نکاح از عقود شبه معاوضی است اما غالب احکام معاوضات بر مهر جاری میشود.

بند دوم: غیر معاوضی بودن مهر
در برابر رویکرد معاوضی نسبت به ماهیت مهریه، عدهای بر این باورند که در حقوق اسلام، نکاح ابتیاعی نبوده و به تبع آن مهر نیز هدیهای است که به خود زن اعطا میشود.132 بیشتر دلایل ایشان از این قرار است که اولاً انسان طرف حق است و موضوع حق واقع نمیشود بنابر این امکان ندارد که زن در برابر مهر خود را بفروشد.133 اسلام قوانین اقتصادی خود را چنان تنظیم کرده که مرد هیچ بهره گیری اقتصادی از زن ندارد؛ در این صورت، چگونه میتوان مهر را قیمت کامیابی از زن دانست؟134
ثانیاً در مواردی که نکاح بدون تمتع جنسی پایان مییابد نیز زن مستحق دریافت نیمی از مهر میباشد. همچنانکه در صورت عدم تعیین مهر و انحلال نکاح پیش از نزدیکی، زوجه مستحق دریافت مهر المتعه میگردد. در برابر، درست بر عکس عقود معاوضی همچون بیع و اجاره و … که بطلان عوض موجب سرایت به اعتبار عقد میگردد، بطلان یا عدم تعیین مهر، موجب بیاعتباری نکاح نیست.
ثالثاً همانطور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، در حالی که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند.135
همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد میشود اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمیآورند بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید میآید که آثار آن بر زوجین تحمیل میشود. بنابر این هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمیشود.136
با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمیدانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه 4 سوره مبارکه نساء که میفرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً » (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیهای برای زنان میشمارند. علامه طباطبایی ره در تفسیر آیه مزبور بیان میدارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریهای است که به زنان میدهند و کلمه نحله به معنای عطیهای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.»137
مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مزبور برداشت نمودهاند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمیآید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. بنابر این مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد.138
بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت میشود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معناست که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون میباشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید میآورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است.
با این حال، در نتیجه فوق از جهاتی میتوان تردید نمود. اولاً بسیاری از بزرگان، عبارت «نحله» در آیه شریفه فوق را به معنی هدیه و عطیه نمیدانند. از نظر ایشان واژه نحله از ریشه انتحال به معنای منسوب بودن مشتق گردیده است و به معنی منسوب داشتن شخصی به قبیله یا مذهب خود است.139
ثانیاً حتی بر فرض پذیرش اینکه عبارت نحله در آیه شریفه فوق به معنای هدیه باشد، میتوان ادعا نمود که قید احترازی حکم نمیباشد. چه پرداخت هدیه امری الزامی نیست و در صورت پرداخت نیز قابل رجوع میباشد اما در مهر، هم به پرداخت آن ملزم میشوند و هم امکان برگشت و برگرداندن آن با اراده صرف شوهر نیست.
ثالثاً چنانچه مهر تعهدی احسانی و یکطرفه باشد، وجود حق حبس، وصله ناجور خواهد بود. در حالی که «زن میتواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» (ماده 1085ق.م.)
همچنین گفته شده است که قانون صرفاً الزامهای ناشی از نکاح را تعیین نمینماید بلکه در خصوص تعهدات مرتبط با سایر قراردادها نیز حکمفرمایی میکند.140 پس چه نیازی است که برای توجیه حکمرانی قانون در نکاح، به امری فرضی به عنوان «وضعیت قانونی» دست یازیم؟

بند سوم: جمع بندی ماهیت حقوقی مهر
به نظر میرسد ماهیت شناسی عمل حقوقی مستلزم کشف اراده نوعی طرفین آن عمل باشد. در بیع، به عنوان مثال، همیشه فروشنده قصد تملیک عین را در برابر تملک عوض معلوم دارد و مقصود خریدار نیز همیشه تملیک عوض در برابر تملک عین معین است. بر پایه این اراده همیشگی و نوعی، بیع را تعریف نمودهاند به «تملیک عین در برابر عوض معلوم». این درست نیست که بدون توجه به خواست نوعی زن و شوهران، محصول اراده آنها یعنی نکاح و توابع آن را تحلیل نماییم. با این وصف هیچ یک از رویکردهای فوق، حداقل به صراحت، مبتنی بر تفسیر اراده زوجین نبوده است.
در نکاح موقت، رویکرد معاوضی نسبت به مهر، کاملاً با واقعیت همراه است. ممکن است در برخی موارد، از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای محرمیت شرعی و بدون قصد تمتع جنسی استفاده شود اما نوعاً در ازدواج موقت، تمتع جنسی در برابر مهر قرار میگیرد.141 بنابر این مهر از ارکان متعه محسوب میشود و فساد آن موجب زوال اعتبار نکاح موقت میگردد.142 سایر احکام مترتب بر نکاح موقت نیز موید این معناست.
اما در ازدواج دائم، واقعیت این است که زوجین مهر را صرفاً در برابر کامیابی جنسی نمیدانند. چه، به راستی ازدواج قراردادی پیچیده و چند وجهی است و نمیتوان آن را با سایر عقود معین قیاس کرد. در سایر عقود، هنگام پیمان بستن، اثرات اصلی عقد در ذهن طرفین جلوه میکند؛ به ایشان انگیزه میدهد و در انشاء ایشان بارز میشود. همه مردم هنگام عقد بیع میدانند که اثر اصلی توافقشان تملیکی دو سویه است که اثر آن تسلیط و تصرف بر کالا و پول مورد نظرشان میباشد. همین واقعیت بر اجاره و مضاربه و بیمه و … پرتو افکنده است اما در ازدواج چه؟ برخی حقوقدانان انگلیسی بیان داشتهاند که تعهدات زوجین، در زمان انعقاد عقد نکاح مبهم، کلی و نامشخص است.143
به نظر سخن کاملاً درستی است. حتی حقوقدانان هم به دشواری میتوانند هنگام ازدواج، اثرات آن را در نظر بگیرند. آنچه از ازدواج در نظر میآید صرفاً رابطه همسری و زوجیت است. بی وجه نیست که در آموزه های مسیحیت، ازدواج را «سرّ عظیم» نامیدهاند.144
بنابر این منطقیتر این است که بر خلاف سایر عقود معین و نامعین، اثر ازدواج را «وضعیت»ی شرعی و قانونی بدانیم که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، فقه امامیه، قانون مدنی، وضعیت مالی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح منقطع، قواعد عمومی، محمد بن سنان، مفهوم وجود