پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح منقطع، قواعد عمومی، محمد بن سنان، مفهوم وجود

دانلود پایان نامه ارشد

ناچیز هم جای اندیشه دارد. از این رو ابتدا به بررسی فقهی حد اقل مهر خواهیم پرداخت و سپس در گفتار «حد اکثر مهر»، دلایل موافقین و مخالفین مهر سنگین را بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: حد اقل میزان مهر
در میان فقهای عامه اختلافاتی در خصوص کمینه یا حداقل میزان مهر مطرح شده است. حنفیه بر این باورند که حداقل مهر، ده درهم میباشد و مستند ایشان حدیثی نبوی است که فرمود: «مهری کمتر از ده درهم وجود ندارد».163
مالکی ها نیز معادل نصاب حد سرقت را حداقل مهر المثل میدانند. البته در مذهب ایشان، نصاب سرقت حدی معادل یک چهارم دینار یا سه درهم طلا است. ولی شافعی ها و حنابله، حداقلی برای مهر قائل نیستند و از نظر ایشان هر چیز مالیت داشته باشد و امکان تجارت با آن باشد، می تواند موضوع مهر واقع گردد.164
در میان فقهای شیعه اختلافی در این خصوص مطرح نشده است و نوعاً گفتهاند در مهر، حد کمینه وجود ندارد.165 البته روایات وارد شده در خصوص میزان مهر دارای تردید است. در برخی روایات تصریح شده است که میزان مهر تابع تراضی طرفین است.166 در برخی از روایات نیز به این که حد اقل و حد اکثر مهر تابع تراضی طرفین است تصریح شده است.167
با این حال در برخی روایات حداقلی برای مهر تعیین شده است. البته حداقل مهر در روایات مختلف، گوناگون گفته شده است؛ برخی روایات از یک درهم به عنوان کف و کمینه مهر نام برده است168، در برخی روایات نیز کف دستی از بُر را به عنوان حداقل مهر متعه تعیین نموده است.169 در روایات دیگر از کف دستی خوراک و یا مسواک به عنوان حد اقل مهر متعه یاد شده است.170
نکته قابل توجه آن است که همه روایاتی که در خصوص حد اقل میزان مهر، مقدار معینی را تعیین نموده، به متعه اشاره دارد. با این وجود، چرا هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات عمل نکردهاند؟
صاحب ریاض در پاسخ این پرسش میفرماید که این روایات مفهوم ندارد. همه اصولیون اتفاق نظر دارند که مفهوم لقب معتبر نیست.171 لذا این که شارع میفرماید مهر زن یک دینار و بیش تر است به معنای بطلان مهر کمتر نیست؛172 همچنانکه «زید نشسته است» دلالت بر این ندارد که عمر ایستاده است!
در برابر، به استدلال ایشان ایراد شده است که در مقام بيان ضابطه بودن، موجب دلالت بر مفهوم مى‌شود؛ اگر چه آن حکم به خودی خود مفهوم نداشته باشد. مانند این که همه فقها اتفاق نظر دارند كه حکم «آب کر، چیزی است که چیزی آن را نجس نمیکند» استفاده مى‌شود كه غير كر اعتصام ندارد. علت این برداشت آن است که شارع در مقام مثال زدن نیست بلكه در مقام بیان ضابطه اعتصام است ولذا مفهوم دارد. در ما نحن فيه حضرت مى‌فرمايند يك درهم و بالاتر مجزى است. اين كلام اگر معارض با چيز ديگرى نبود مفهوم داشت. در اين موارد حکم، ذاتاً مفهوم وجود دارد.173
با این وصف، چرا فقیهان به روایاتی که به طور خاص، حداقل مهر را تعیین نموده عمل ننموده و به روایات عامی که قائل به اصالت تراضی است عمل مینماید؟ ظاهراً تعابیر مختلفی که در خصوص حد اقل مهر به کار رفته است، همچون یک درهم، مشتی طعام، مشتی گندم، مسواک و … مؤید این بوده است که این موارد از باب تمثیل به کار رفته و شارع در مقام بیان نمیباشد.
بنابر این فقهای شیعه به چنین روایاتی عمل نمیکنند و حداقل مهر را تابع تراضی میدانند. با این وصف تصریح نمودهاند که مهر باید مالیت داشته و قابل تملک باشد بنابر این مهر نمودن دانهای گندم صحیح نیست چرا که عرفاً بر چنین چیزی قیمت گذاشته نمیشود. به بیان دیگر با این که دانهای گندم به تملک در میآید اما از آنجا که مالیت ندارد نمیتوان به عنوان مهر تعیین نمود. در برابر، منفعت شخص آزاد همچون تعلیم سورهای از قرآن یا آموزش دادن حرفه یا هنری را میتوان موضوع مهر قرار داد.174
ماده 1078 ق.م. نیز همین موضوع را مصرح نموده و بیان میدارد: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد میتوان مهر قرار داد.» از آنجا که تعیین مهر، عملی حقوقی محسوب میشود، بنابر قواعد عمومی معاملات نیز همین حکم برداشت میشود و ماده 1087 پرتوی از حکم عام مندرج در مواد 214 و 215 ق.م. است. ماده 215 ق.م. در خصوص مورد معامله بیان میدارد: «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد».

گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر
اصولاً «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» (ماده 1080 ق.م). بنابر این در بحث حاضر قاعده اولیه، عدم محدودیت مهر از جنبه کثرت است. بسیاری از متقدمین و برخی متأخرین، ادعای اجماع بر عدم محدودیت مهر نمودهاند.175 و عدهای قائل به عدم خلاف در این مسأله هستند.176 با این حال سید مرتضی در الانتصار با صراحت فتوا میدهد که تعیین مهر بیش از مهر السنه جایز نیست. عبارات شیخ صدوق نیز در این خصوص دارای تردید است؛ شیخ ره در هدایه میفرماید: «و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة رد إلى السنة»177 اما در کتاب مقنع، مهر نمودن هزار درهم (یعنی دو برابر میزان مهر السنه) را جایز میشمارد.178 ظاهراً ابن جنید نیز قائل به محدوديت مهر به مقدار مهر السنة است و برخی فقها از عبارات وی چنین نظری را استظهار نمودهاند179 ولی شهید ثانی میفرماید که ابن جنيد ابتدائاً حدى برای مهر قائل نشده است و پس از آن روايت ضعيفى را از مفضل در خصوص محدود بودن مهر به میزان مهر السنه روايت نموده است. لذا در مجموع ابن جنید قائل به محدودیت مهر نمیباشد.180 به هر حال ادعای اجماع بر عدم محل تأمل است و لذا بسیاری از فقها از ادعای اجماع دست برداشته اند.181

بند اول: ادله نامحدود بودن میزان مهر
در مسأله مورد بحث هم به آیات کتاب شریف استناد شده است و هم روایات و اجماع. البته پیش از این روشن شد که ادعای اجماع محل تردید است. بنابر این در ادامه، به بررسی دلالت آیات مورد استناد فقها و سپس روایات مربوط خواهیم پرداخت.
الف) دلالت آیات بر نامحدود بودن میزان مهر
از استقراء در نظرات فقها به دست میآید که ایشان به چهار آيه از آیات شریف قرآن كريم براى دلالت بر نامحدود بودن میزان مهر استناد نمودهاند. در ادامه به بررسی مدلول هر یک از این آیات خواهیم پرداخت.
1- آیه 20 سوره نساء182
بیشک منظور از قنطار در این آیه شریفه مهر است.183 برخی از اهل لغت گفتهاند قنطار به معنای چیزی است که از نظر کثرت حدی برای آن نیست و بسیاری بر این باورند که منظور از قنطار، چهار هزار درهم میباشد.184 اقوال دیگری نیز درباره میزان قنطار نقل شده است؛ مثلا برخی گفتهاند منظور هفتاد هزار دینار است. هزار و صد دینار، صد و بیست رطل طلا و هشتاد هزار درهم نیز نقل شده است.185 همچنین قنطار را به معنی بک پوست گاو پر از طلا معنی کردهاند.186 به هر حال مدلول مشترک همه این اقوال این است که قنطار به مبلغی بیش از مهر السنه اطلاق میشود. با این وصف، استناد فقهای مختلف به این آیه برای جواز تعیین مهر بیش از مهر السنه تمام و درست است.
هر چند مرسلهای به واسطه عياشى از عمر بن يزيد نقل شده است که مطابق آن، مقصود آيه شريفه فوق، مهر نيست تا براى جواز مهر زائد بر مهر السنة به آن استناد شود؛ بلكه مقصود از آن هبه میباشد. 187 در واقع، این آيه شریف در صدد بیان این است که حق پس گرفتن هبه‌اى را كه‌ داده‌ايد -هر قدر هم كه زياد باشد- نداريد؛ چه، اگر مردی بخواهد همسرش را به نحو خلع طلاق بدهد و مهر را از او پس بگيرد، اشكالى ندارد.188
نکته قابل ذکر این است که روایت فوق در صدد نفی مالکیت زوجه بر مازاد مهر السنه نیست بلکه عنوان مهر را محدود را به میزان مهر السنه تلقی نموده است. البته همین تغییر عنوان، ثمره عملی زیادی دارد. مثلاً چنانچه پیش از نزدیکی، بین زوجین جدایی و طلاق واقع شود، زن باید نیمی از مهر را مسترد دارد ولی بیش از آن را اگر به عنوان هدیه دریافت کرده باشد ملزم به باز گرداندن نمیشود.189
به هر حال روایت فوق هم سنداً و هم دلالتاً مورد نقد واقع شده و مورد عمل فقها نمیباشد. از منظر سندیت، واسطه و طريق عياشى به عمر بن عبد العزيز روشن نیست پس بعضی از راویان آن مجهول و در نتیجه روایت فوق ضعیف است.190
دلالت اين روايت نیز قابل خدشه است. اولاً مدلول این حدیث با ظاهر آيه شريف فوق سازگارى ندارد چرا که ظاهراً آیه شریفه مى‌خواهد بگويد: كارى نكنيد كه مهرى را كه به همسرتان داده‌ايد به اجبار و آزار از چنگش در آوريد.191 ثانیاً استدلال مطرح شده در آن قابل جواب است؛ چرا كه در ادامه آيه، تعبير «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» استفاده شده که هيچ تناسبى با هبه ندارد و بر عکس، با مهر كه نتیجه شرط و توافق میباشد، سازگارى دارد.192
2- آیه 24 سوره نساء193
برخی فقها درباره نامحدود بودن میزان مهر به اين آيه تمسك نموده‌اند. ایشان فريضه را به معناى وجوب معنا کرده و گفته‌اند مدلول این آیه شریف آن است که اجرتى را كه تعيين كرده‌ايد واجب است بپردازيد و اطلاق آيه شامل هر میزان مهر اعم از مهر السنة و بيش از آن مى‌شود.194
با این حال باید در نظر داشت که این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده195 و لذا نمیتوان از اطلاق آن برای اعتبار و جواز نا محدود بودن مهر در ازدواج دائم استفاده کرد. علاوه بر این، اگر فريضه را به معنای وجوب پرداخت مهر تعیین شده در نظر بگیریم، اطلاق آیه در خصوص میزان مهر قابل تمسک نیست. به بیان دیگر، مقام بیان شارع التزام به وفای عهد است نه میزان تعهد.
3- آیات 237 سوره بقره196 و 3 سوره نساء197
خداوند متعال در این آیات به نحو مطلق امر به ادای مهر نموده است. از آنجا که اطلاق افاده عموم مینماید، التزام به تأدیه مهر، هم شامل مهر السنه میباشد و هم شامل مهر بیش از آن. با این حال چنین تمسکی قوت استدلالی ندارد. چه، در هر دو مورد امر شارع ناظر به التزام به تأدیه مهر میباشد و منصرف از میزان آن است. روشن است که تأدیه مهر صحیح الزام آور است؛ لذا اگر شخصی، مواد مخدر یا گوشت انسان مرده را به عنوان مهر تعیین نمود، موضوعاً از حکم مندرج در این آیات شریفه خارج است. با این وصف چنانچه در صحت مهر گزاف و سنگین یا مهر بیش از مهر السنه تردید داشته باشیم، برای اثبات صحت چنین مهرهایی، استناد به اطلاق این آیات درست نیست.
از بررسی فوق به دست میآید که صرفاً آیه قنطار دلیل بر جواز تعیین مهر به هر میزان است.
ب) بررسی روایی نامحدود بودن میزان مهر
روايات بسیاری در خصوص میزان مهر نقل شده است. برخی از این روایات نسبت به میزان مهر اطلاق دارند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد؛ اما برخی روایات به نحو صريح، تعیین هر میزان مهر را صحیح دانستهاند.198 در برابر، دو روایت نقل شده است که صراحتاً مهر نمودن بیش از مهر السنه را صحیح نمیداند. یکی از این روایات ذیل آیه قنطار بررسی و ضعف سند و دلالت آن آشکار گردید. روایت دیگر، روایتی است که در استبصار به نقل از محمد بن سنان نقل شده است و به موجب آن حضرت صادق علیه السلام صراحتاً مهر نمودن بیش از مهر السنه را جایز نمیدانند.199
شیخ طوسی در ذیل این حدیث بیان میدارد که محمد بن‌ سنان مورد طعن قرار گرفته و خبر او جداً ضعیف است و هیچ کس به خبر او عمل نمیکند.200 علاوه بر این که از نظر دلالت نیز مدلول این روایت با ظاهر کتاب و سایر اخبار صحیح و موثق در تعارض است. بنابر این، در مجموع تردیدی نیست که از نظر روایی میزان مهر تحدید نگردیده است.

بند دوم: دلایل محدودیت مهر
احترام به آزادی اراده اشخاص و دلایل آن که پیش از این بررسی شد، مانع از تلاش محققان در تحدید میزان مهر نشده است. پدیدههایی که معضلات اجتماعی پدید میآورند، با وجود قدرتی که از اقتدار قانونگذار یا تقدس شارع میگیرند، رو به اصلاح خواهند گذاشت و در این میان، آغاز تلاش برای اصلاح معضلات اجتماعی با اندیشمندان خواهد بود. با این وصف، برای تفوق بر اصل قدرتمندی همچون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، فقهای امامیه، عقود معین، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، مفهوم شناسی، فقهی و حقوقی، فقه امامیه