ارائه نمود که سیاست اقتصادی ناشی از آن برای همه اعصار و همه اجتماعات بدون قید زمان و مکان صادق باشد. به علاوه به نظر پیروان مکتب تاریخی، یک استدلال روانشناسی ناقص و محدودی کلاسیکها را به این نتیجه قابل تردید رسانده است که انسان فقط به خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می‌کند از این نظر کلاسیک ها،اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی»تنزل داده اند، حال آن که کردارهای اقتصادی انسانها تابع محرکهای دیگر است مثلاً احساس وظیفه شناسی، محبت، مردم دوستی، هوس مجد و نام آوری، جاه طلبی و غیره. وانگهی زیاده‌روی در محدود کردن فرضیات، آنها را به حدی از حقیقت دور کرده است که به جای آن که تصویری از حقیقت یابند فقط کاریکاتوری از حقایق اقتصادی یافته‌اند. تا جائی که تئوری آنها به معدودی قضایای مربوط به قیمتها، مزدها و مبادله بین‌المللی خلاصه شده و به کلی رابطه خود را با زندگی واقعی قطع کرده است(قدیری اصلی، 1387: 59).
از نظر نئوکلاسیک ها، دولت باید از تولیدات بخش خصوصی حمایت نماید و از طریق توسعه‌ی همه جانبه در بخش‌های کشاورزی، صنعت، تأمین نظم و امنیت و ایجاد شبکه مطلوب حمل و نقل، زمینه‌ی ارتقای سطح زندگی و بهداشت و فرهنگ جامعه را فراهم نماید (تفضلی، 1393؛ 205).
ب) مکتب مارکسیستی: ماركسيسم، يكى از مكاتب و جنبشهاى فكرى عمده در قرن نوزدهم و بيستم به شمار مى‌آيد و طى يك صد سال گذشته تاثيرات گسترده‌اى بر تاريخ و انديشه غرب بر جا گذاشته است. بنيان‌گذار اين مكتب فلسفى – سياسى كارل ماركس اقتصاددان , جامعه شناس و فيلسوف آلمانى است. يار و همفكر نزديك او فردريش انگلس نيز در تدوين اين مكتب نقش عمده‌اى داشته است . ماركسيسم در متن جنبش كارگرى و سوسياليستى شيوع يافت و همواره به عنوان يكى از بزرگترين مكاتب انتقادى در برابر ليبراليسم اقتصادى و نظام سرمايه دارى مطرح بوده است( بيات و جمعى از نويسندگان , 1381 ص 290 و 291 ).
دراین مکتب نظریه هماهنگی منابع فردی و اجتماعی و نادیده گرفتن نقش دولت در اقتصاد به وسیله‌ی مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، مورد نقد قرار می‌گیرد و ضمن تاکید بر تضاد منافع فردی و اجتماعی، برای دولت در اقتصاد نقش محوری واساسی در نظر گرفته می‌شود. در این مکتب، دولت با مدیریت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های گسترده و متمرکز در زمینه‌ی اقتصاد، به محدود نمودن و یا حذف مالکیت خصوصی می‌پردازد و خود بیشترین وظیفه را در امور اقتصادی ایفا می‌کند(گیدنز، 1384؛ 41).
2-1-3 مکتب اقتصاد سیاسی نوین (نهادگرایان و کینزی ها)
الف) مکتب اقتصاد سیاسی نهادگرایان : نهادگرایی یک نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. این حرکت از اواخر قرن 19 به‌ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز نمود. اولین اقتصاددانان در این رابطه، تورستین وبلن6، جان راجر کامونز7 و وزلی میچل8 بودند. این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است؛ که به‌نظر نهادگرایان، عناصر و فضاهای غیر اقتصادی که افراد در آن تصمیم می‌گیرند را نادیده می‌گیرد. در دهه 1890، تقریبا بحث از اندیشه اقتصاد کلاسیک از صحنه کنار رفته و انتقاد علیه تفکر نئوکلاسیک آغاز گردید. به‌نظر می‌رسد دشواری‌های حاصل از کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا با رویکرد نئوکلاسیک، یکی از زمینه‌های اجتماعی بروز اندیشه نهادگرایی باشد. در زمان بین جنگ‌های داخلی تا جنگ جهانی اول، شرایط زندگی نیروی کار تحت کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری وخیم و فاصله فقیر و غنی بسیار شدید شده بود. رباخواری و رانت‌خواری توسط دلال‌ها و سفته‌بازان فراوان و امنیت ملی کارگران مخدوش بود. در کنار این مشکلات، ایجاد بنگاه‌های بزرگ و انحصاری روزبه‌روز وسیع‌تر می‌شد. هرچه اوضاع به جلو می‌رفت، مفروضات نهایی‌گرایی و نئوکلاسیک بیشتر غیرواقعی جلوه می‌کرد و دفاع از اصول لسفر، مخدوش به‌نظر می‌رسید(دادگر ، 1383: 424).
در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش‌های سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند. با اعمال برنامه‌های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه‌داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو “مکتب نهادی” یا “نهادیون” را تشکیل می‌دهد(تفضلی1393: 339). هرچند مکتب نهادی تقریبا در سال 1900 توسط تورستین وبلن پایه‌گذاری گردید، لیکن کاملا نوبنیاد نبود؛ زیرا روش‌شناسی این مکتب قبلا در قرن نوزدهم توسط ماکس وبر، سیسموندی، مارکس و سومبارت مطرح شده بود. بعد از وبلن نیز، عقاید این مکتب توسط جان راجر کامونز، توسعه یافت و توسط جان کنت گالبرایت9 کامل‌تر شد(تفضلی1393: 340).
ب) اقتصاد سیاسی کینزی : به اعتقاد اقتصاد دانان کینزی، عدم تعادل اقتصادی در طبیعت بازار وجود دارد و دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند تعادل را در بازار ایجاد نماید. کینزی‌ها نظام سرمایه داری را بحران خیز و در عین حال اصلاح پذیر می‌دانند و معتقدند که دولت با دخالت در تقاضای کل، بخش مالی اقتصاد و قیمتها، به حل بی‌ثباتی‌های اقتصادی کمک می‌کند(Keynes, 1963, p. 249).
به طور کلی از نظر کینز، مخارج دولتی باید نسبت معکوس با تجارت بخش خصوصی داشته باشد. زمانی که بخش خصوصی در زمینه‌ی تجارت موفق است، دولت باید در امور اقتصادی کمتر مداخله نماید و زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، دولت باید برای کنترل تقاضا در اقتصاد مداخله کند. از نظر کینز، مداخله دولت در امور اقتصاد می‌تواند به ثبات بازار اقتصادی بینجامد. این ایده به عنوان ” سیاست مدیریت تقاضا ” معروف شده است(Stokes, 2006, pp. 142-143).
پس از بررسی مکاتب موجود، می توان گفت آنچه که در اقتصاد سیاسی اهمیت دارد، کیفیت دخالت دولت در امور توسعه است. در واقع دولت با بر عهده گرفتن وظیفه حاکمیتی و ایفای نقش حمایتی خود از بازار می تواند بسیاری از ضعف‌ها و مشکلات بازار را رفع و زمینه‌ی توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم نماید.
از مکاتب ذکر شده، مکتب نهادگرایی به عنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده که در ادامه به توضیح آن پرداخته می‌شود .
2-2 مکتب نهادگرایی
نظریه نهادگرایی بیش از آنکه در علوم سیاسی مطرح باشد، نظریه‌ای است که ریشه در علم اقتصاد دارد، با این وجود کارکردهای این نظریه همزمان می‌تواند هم در حوزه سیاست و اقتصاد کارایی داشته باشد، چرا که اساس نگاه این نظریه تجزیه و تحلیل و چگونگی فعالیت نهادهاست. این حرکت از اواخر قرن 19 به ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز نمود. این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است؛ که به نظر نهادگرایان، عناصر و فضاهای غیر اقتصادی که افراد در آن تصمیم می‌گیرند را نادیده می‌گیرد.
نهادگرائي نوعي تجزيه و تحليل اقتصادي است كه نقش نهادهاي مختلف را در تبيين وقايع اقتصادي مورد تأكيد قرار مي‌دهد. مكتب نهادگرائي كه از ايالات متحده نشأت گرفته و هم اكنون هم تا حد زيادي در آنجا متمركز است و به نوعي تفكر آمريكايي به حساب مي‌آيد و آمريكايي‌ها آغاز تفكرات اساسي اقتصادي در كشور خود را با نوعي انديشه نهادگرايانه پيوند مي‌زنند(دادگر،1383؛35). اگر چه نهادگرائي اوليه در انتقاد به رويكرد فائق اقتصادي ظهور نمود و نهادگرايان اوليه از منتقدان جدي نئوكلاسيك‌ها به حساب مي‌آمدند، اما نهادگرائي جديد تا حد زيادي نظريه‌هاي خود را محدود به اجرايي و عملياتي شدن نموده و جنبه عمل گرايانه‌تري در تحليل‌هاي اقتصادي داشته و با مکتب نئوکلاسيک سازگارتر است.
مکتب نهادگرائي، حوزه بررسي خود را بسيار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمي‌داند، بلكه بازار را نوعي نهاد تعريف مي‌كند كه خود متشكل از تعدادي نهادهاي فرعي است و با ساير مجموعه‌هاي نهادي مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ايدئولوژي و… ارتباط دارد. اصل اساسي تفكر نهادگرائي بر اين حقيقت استوار است كه بازار به تنهائي تضمين كننده توزيع و تخصيص بهينه منابع نمي باشد بلكه اين ساختار سازمان نهادي و قدرت در جامعه است كه تخصيص منابع را صورت مي‌دهد و يا بجاي اينكه قيمت و توزيع كالاها و خدمات را تابعي از نظام عرضه و تقاضا در يك بازار مفهومي صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعي از ساختار قدرت، ثروت و نهادها مي‌داند.
2-2-1 مباني فکري مکتب نهادي
1) اقتصاد بايد به عنوان يک سازمان يا مجموعه کامل و واحد تشکيلات که تمام اجزاي آن با يکديگر ارتباط دارند، مورد بررسي قرار گيرد. در اين مورد، مطالعه يک دوره کامل از زمان را نمي‌توان صرفاً با بررسي اجزاي آن به صورت قسمت‌هاي مجزا و منفصل از يکديگر مورد بررسي قرار داد.
2) مکتب نهادي نقش مؤسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي مورد تأکيد قرار مي‌دهد. “نهاد” تنها يک مؤسسه براي انجام هدف خاصي نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي، اتحاديه و يا بانکي نيست؛ بلکه الگويي متشکل از رفتار جمعي يا گروهي است؛ که به‌عنوان جزء و بخش اساسي يک فرهنگ پذيرفته مي‌شود. نهاد شامل رسوم، عادات اجتماعي، قوانين، روش‌هاي فکري و به‌طور کلي روش زندگي است.
3) نظريه تکامل داروين در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا جامعه و نهادهاي آن، دائما در حال تغييرند. به‌جاي وجود تعادل، همواره حرکت و تغيير وجود دارد. اين مکتب، با نظريه “تعادل ايستای” اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک که به‌دنبال کشف حقايق ابدي و ازلي اقتصاد بوده و هيچ‌گونه توجهي به تفاوت‌هاي زماني و مکاني و تغييراتي که دائما تحقق مي‌يابد، معطوف نمي‌داشته‌اند، به مخالفت برمي‌خيزد. بنابراين مکتب نهادی، نظريه کلاسيک‌ها و نئوکلاسيکها را، مبني بر وجود تعادل ساکن و عادي در جامعه اقتصادي مردود دانسته و به‌جاي آن، بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمی که در جريان حصول به هدف‌هاي اجتماعی و اقتصادی ممکن است، منجر به نتايج مثبت و يا منفي گردد، تکيه مي‌کند.
4) بيشتر مکاتب اقتصادي در نظام سرمايه‌داري بر پايه فرضيه‌هاي مورد استفاده در نظريه خود، وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج مي‌کنند؛ در حالي‌که مکتب نهادي، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي و تعاوني مي‌داند؛ که براي حفظ منافع مشترک و متقابل خود با ديگران اقدام به تشکيلات گروهي مي‌کند.
5) مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی به‌منظور توزيع عادلانه ثروت و درآمد حمايت مي‌کند. اين مکتب، برخلاف عقايد کلاسيک‌ها، توجه خود را به هزينه‌ها و منافع اجتماعي معطوف مي‌دارد. به‌عبارت ديگر، اين مکتب اقتصاد آزاد سرمايه‌داري را محکوم کرده و به نقش دولت در امور اقتصادي و اجتماعي مردم، اعتقاد دارد.
6) از نظر روش‌شناختي، مکتب نهادي روش استقراء را بر روش قياس ترجيح داده و بر اين عقيده است که براي بهتر کردن نظام اقتصادي بايد مطالعات دقيق‌تري از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد. از اين نظر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاريخي هم‌عقيده‌اند و معتقدند که روش استدلال منطقي، روشي است که از حقايق شخصي آغاز شده و از حالات خاص به نتايج کلّي مي‌رسد(تفضلی،1393؛341).
مکتب نهادگرایی طی صد سال پیدایش، دستخوش تغییرات مهم و تکاملی شده است. بنابراین با توجه به این تغییرات و تحولات و تفاوت دیدگاههای نهادگرایان، آنها را به سه نسل مهم تقسیم بندی می‌کنند: نسل اول که بنیانگذاران اصلی مکتب نهادگرایی هستند نظیر تورستن وبلن، جان راجرزکامونز و وسلی کلر میشل. نسل دوم نهادگرایان به نئونهادگرایان معروف بوده و از مهمترین آنها می‌توان به جان کنت گالبرایت، گونار میردال و کلارنس آیرز اشاره کرد. در مورد مکتب نئونهادی دو نکته بسیار مهم وجود دارد. اول اینکه نهادها به عنوان بخش مرکزی و اصلی نظریه‌های
