پایان نامه با واژه های کلیدی نهادگرایی، اقتصاد نهادگرا، نهادگرایی جدید، مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

سیاسی اصلی مطرح هستند و دیگر اینکه باید به نهادها به عنوان سازنده و شکل دهنده سیاستها توجه کرد. معروف‌ترین دانشمندان نسل سوم که به نسل جدید نهادگرایی معروف هستند داگلاس نورث، رابرت توماس و دیوید ویلمسون می‌باشند. مکتب نهادگرایی جدید در واقع ادامه نهادگرایی قدیم و در پی ارائه دلایل علمی و عقلایی اقتصادی برای بیان دلیل وجود نهادها و نقش آنها در جوامع، به منظور کاهش هزینه‌های معاملات آنها با تدوین ارتباطات داخلی و تنظیم قوانین و استانداردهای مناسب است.

2-2-2 نظریات نهادگرایان مشهور
تورستین وبلن10: از مهم ترین اقتصاددانان مکتب نهادی بوده و به عنوان پایه‌گذار این مکتب مطرح است. مهمترین اثر علمی وبلن، کتاب نظریه طبقه مرفه است که در سال 1899 با نگارش آن مکتب اقتصاد نهادی را معرفی کرد. در تمامی آثار وبلن این نظریه که زندگی جدید در جامعه صنعتی نتیجه ستیز میان اشتغالات پولی و صنعتی، بنگاه تجاری و فرآیند ماشینی شدن، توانایی فروش و خدمت دهی و به طور خلاصه میان پول درآوردن و ساختن کالاست، به وضوح مشهود است. او معتقد است که در نظام سرمایه گذاری، ستیز طبقاتی، نه میان بوروژوازی و کارگران، بلکه میان بازرگانان و مهندسان وجود دارد. اندیشه پول، بانکداران، واسطه ها، حقوقدانان و مدیران را در دفاع از مالکیت خصوصی متحد می‌کند و در برابر نظم ماشینی موجب اتحاد کارگران به ویژه کارگران فنی و مهندسان ناظر آنها می‌شوند.
وبلن از روش تجریدی- قیاسی اقتصادی نئوکلاسیک کمتر استفاده می‌کند. او معتقد است که علم اقتصاد باید علمی تکاملی باشد به این معنا که باید به تحقیق در تطور نهادهای اقتصادی بپردازد. با این حال او تعریفی ویژه برای نهادهای اقتصادی دارد وآنها را رسوم پیچیده‌ای از اندیشه و قواعد رفتاری می‌داند، بنابراین اقتصاد نهادها به بررسی انگاره‌های ذهنی و اجتماعی در تشکیلات اقتصادی می‌پردازد. در واقع وبلن وقت خود را برای بررسی اقتصادی نظام سرمایه‌داری آمریکا صرف کرد و برای مکتب نهادی موضوع مورد توجه خود، یعنی محیط فرهنگی که در آن تصمیم های اقتصادی اتخاذ می‌شود به ارث گذاشت. از دیدگاه او در جامعه سرمایه‌داری، تضاد پدید آمده میان عقاید موجود و نیازهای جاری، به دلیل وقفه فرهنگی موجود در فرآیند تغییر شکل اجتماعی است. به عبارت دیگر مؤسسه‌ها و نهادهای جامعه حاصل فرآیندهای گذشته است که با اوضاع و احوال متغیر تطبیق یافته است. بنابراین این مؤسسه‌ها هرگز به طور کامل با احتیاجات روز جامعه مطابقت نخواهند داشت. آن بخش از جامعه که در برابر نیروهای مربوط به شرایط و اوضاع و احوال موجود مصون بوده است با تغییرات عمومی جامعه به آهستگی تطبیق می‌یابد و در نتیجه فرآیند تغییر اجتماعی را به تأخیر می‌اندازند.
طبقه مرفه نسبت به نیروهای اقتصادی مربوط به تغییر و تعدیل دوباره بسیار محافظه کار است. بر اساس این قاعده کلی که هر چه هست، درست و خوب است، وجه تمایز این طبقه مشخص می شود.
اما وبلن معتقد است که طبق قانون بقای مطلوبیت در مورد مؤسسه‌ها و نهادهای بشری هر چه هست نادرست است، بنابراین مطلوب نیست. به عبارت دیگر مؤسسه‌ها و نهادهای موجود تا حدودی نادرست هستند زیرا از نظر جریان تکامل با سرعت کافی با زمان حرکت نمی‌کنند. وبلن معتقد است که برتری انسان نسبت به انواع موجودات در جریان تنازع بقاء توانایی انسان را برای نظارت و تسلط بر نیروهای مربوط به شرایط و اوضاع و احوال فرآیند تنازع بقاء نشان می‌دهد. هدف انسان در جریان فعالیت و کار، بهبود شرایط زندگی است و همه فعالیت‌های بشری از این روست که انسان غریزه مالکیت و تأمین زندگی برای فرزندان خویش دارد. وبلن معتقد است براي اصلاح نظام موجود يكي ازانقلاب‌هاي زيربه وقوع مي‌پيوندد و نظام اقتصادي را از بيخ و بن تغيير می‌دهد:
1- انقلاب مالكيت (جدايي كامل مالكيت از مديريت): با تحميل عقايد مديران، صنايع بزرگ به صورت شركت سهامي با موفقيت به كارخود ادامه خواهند داد. با اين وضع، مالكيت به طور كامل از مديريت جدا مي‌شود.
2- انقلاب فاشيستي دست راستي به وسيله مؤسسه‌هاي تجاري: در اين وضع، بازرگانان و فروشندگان عقايد خود را به صنايع مختلف تحميل كرده و آنها را مجبور مي‌كنند كه به پيشنهادهاي آنها براي توليد بهتر و بازده بيشتر توجه نمايند.
3- انقلاب مهندسان: مهندسان، انقلاب اجتماعي لازم را انجام مي‌دهند و صنعت را در راه توليد كارهاي مفيد براي توده مردم هدايت مي‌كنند.اين افراد با مالكيت خصوصي،كارشكني‌هاي مختلف، اعتبار و درآمدهاي بادآورده مخالفت خواهند كرد. ازنظر وبلن، مهندسان بهترين نمايندگان توده مردم بوده كه برخلاف مالكان وكارگران تحت تأثير انگيزه منافع شخصي خود نيستند و بنابراين مي توانند مسائل جامعه را علاج نمايند(تفضلی، 1393: 427-422).
جان راجرز کامنز11: از ميراث بران تورستين وبلن و اقتصاد نهادگرا بود. كامونز وجه تمايز اقتصاد نهادگرا از اقتصاد كلاسيك را تغيير نقطه تمركز از رابطه بين انسان و كالا، به رابطه بين انسان و انسان مي‌داند و در اين خصوص از معاملات بين افراد و مسائل مرتبط با آن مانند رويه‌هاي قضيه مثال مي‌آورد و كاركرد قوانيني نظير حق مالكيت خصوصي، مداخلات دولتي و سازماني را عوامل محدودكننده معامله قلمداد مي‌كند. كامونز مانند وبلن به جاي اعتقاد به هماهنگي منافع وجود تضاد منافع ميان گروه‌ها و طبقات را يك واقعيت تلقي مي‌نمود و اداره جامعه بر اساس منطق را مستلزم رفع اين تضادها مي‌دانست. كامونز براي دخالت دولت در جريان تعديل منافع متضاد نقشي موثر قائل بود. كامونز در تحليل خود از تضاد منافع اقتصادي، شكل‌گيري تضاد اقتصادي را به كميابي نسبت داده و آن را سرمنشأ تضادهاي سياسي و نظامي بر مي‌شمارد. كامونز نهاد را يك «عمل جمعي براي كنش فردي» تعريف مي‌نمايد كه اين عمل جمعي بر عمل فردي نظارت دارد. در نگرش كامونز، اقتصاد نهادي عملا مترادف با اقتصاد سياسي كنش جمعي است. از ديد كامونز كنش جمعي، كنش‌هاي فردي را گسترش مي‌دهد، آزاد مي‌كند و در عين حال آن را كنترل نيز مي‌كند. اين كنش‌هاي جمعي، طيف وسيع و پيوسته‌اي از كنش‌ها شامل سنن سازمان نيافته تا ملاحظات خصوصي و عمومي سازمان‌يافته را در بر مي‌گيرد.
در دورانی که اتحادیه کارگری اهمیتی کمتر از دوران معاصر داشت، کامنز آن را به عنوان ابزاری برای تمایل جمعی نیروی کار در چانه‌زنی با کارفرمایان مورد حمایت و دفاع قرار می‌داد. به نظر کامنز، از طریق چانه‌زنی جمعی خواسته‌های افراد تأمین می‌شود و به صورت تمایل جمعی در خواهد آمد. اگرچه در آن زمان دخالت دولت در امور اقتصادی غالباً پسندیده نبود، کامنز پیشنهاد کرد که دولت باید قدرت خود را برای جلوگیری از استفاده نامناسب از قدرت اقتصادی حاصل از تراکم ثروت خصوصی به کار اندازد. وی معتقد بود که دولت؛ به عنوان نیرویی برای اصلاح عدم توازن قدرت در جامعه وجود دارد(تفضلی، 430:1393 -427).
جان کنت گالبرایت12: گالبرایت اقتصاددان معاصر مکتب نهادی است که به انتقاد از تفکر ایستا می پردازد. منظور از تفکر ایستا، اندیشه‌های سنتی است که در قالب آن اصول و مبانی نظری و اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک در نیمه دوم قرن هجدهم و در قرن نوزدهم به ترتیب در انگلستان و در آمریکا تدوین شد. گالبرایت روش مطالعه اقتصادی را منوط به تکامل شرایط متغییر و نهادها می‌داند و بر تغییر نظریه‌ها و سیاست‌ها به منظور تطبیق با شرایط و وضعیت جدید تأکید می‌کند. مختصری از نظریات گالبرایت که در کتابهای ایشان به چاپ رسیده است به شرح زیر می‌باشد:
1. نقایص سرمایه‌داری آمریکایی؛ وی در کتاب سرمایه‌داری آمریکایی که در سال 1952 به‌چاپ رسید، با بررسی الگوی رقابت کامل کلاسیک‌ها بیان می‌دارد که بازار رقابت، تنظیم‌کننده اقتصاد نیست و برای جلوگیری از اقتدار و عظمت مؤسسات قدرت همسنگ مثل ایجاد اتحادیه‌ای مصرف‌کننده که نوعی قدرت جبران‌کننده برای محدودیت قدرت بنگاه‌های بزرگ است را تعریف می‌کند. این قدرتهای جبران‌کننده و مقابله‌کننده می‌توانند در مقابله با قلدری و اقتدار مؤسسات بزرگ ایستادگی کنند که این قدرت باعث برطرف شدن معایب بازارآزاد بدون رقابت فعلی جهان است و تنظیم‌کننده اقتصاد معاصر خواهد بود.
2. اثر وابستگی؛ وی در ۱۹۵۸ در کتاب مهم خود به‌نام جامعه‌ی متنعّم با ردّ اهمیت قانون کمیابی در اقتصاد، بیان می‌دارد که در زمان فعلی، خواسته‌های مصرفی  مردم به‌وسیله‌ی تولیدكنندگان شكل می‌گیرد؛ بلکه این نظام اقتصادی است که باعث نیازها می‌شود. او این پدیده را “اثر وابستگی” می‌نامد. براساس اثر وابستگی گالبرایت، خواسته‌ها براساس همان فرآیندی كه ایجاد می‌شود، ارضا می‌شود. با توجه به این مفهوم، در نظام صنعتی نوین، پیشرفت فنّی و رشد شركت‌های بزرگ نیاز به ایجاد هماهنگی با پذیرش حداقل مخاطره و نااطمینانی در اقتصاد و همچنین نیاز به برنامه‌ریزی در مورد تقاضای بازار در جهت ارضای خواسته‌ی مصرف‌كنندگان را الزام‌آور كرده است.
3. تغییر در نهاد جامعه‌ی صنعتی جدید؛ گالبرایت در كتاب جامعه‌ی صنعتی جدید قائل شد که نوآوری و پیشرفت‌های فنّی جدید، تغییرات بنیادی در جامعه‌ی آمریكا به‌وجود آورده است. هم‌اکنون متخصصین شامل مدیران، مهندسان، دانشمندان، طراحان تولید و محققان بررسی بازار، مدیران فروش و … جای سرمایه‌داران را گرفته‌اند و همه آن‌ها جهت ارائه‌ی اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری گروهی فعالیت می‌كنند. به این ترتیب، در سرمایه‌داری صنعتی جدید، قدرت از افراد به سازمان‌های بزرگ كه از نظر گالبرایت شخصیت گروهی دارند، انتقال یافته و صنعت به اطلاعاتی احتیاج دارد كه تهیه آن تنها با عمل گروهی مقدور است. گالبرایت به طور کلی معتقد بود که نقش دولت باید دراقتصاد آمریکا وسیع‌تر شود و وظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:
1) دولت باید نقش اساسی در بخش‌هایی ازاقتصاد که درآن احتیاجات جامعه به طور کافی ارضا نشده است. مانند مسکن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدام‌های لازم را به عمل آورد.
2) دولت باید از بنگاه‌های کوچک که در بازارهای کوچک نمی‌توانند در برابر شرکت‌های بزرگ رقابت کنند، حمایت نمایند.
3) دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.
4) نقش دولت باید دراموربرنامه‌ریزی و وارسی و بازبینی شرکت‌های بزرگ از نظر قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد، گسترش یابد.
5) دولت باید مناقصه‌های بزرگی را که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‌گیرد ملی اعلام کند و خود به عهده بگیرد.
از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمی‌آید که جامعه مطلوب گالبرایت، جامعه‌ای است که درآن صنایعی که با کارایی لازم نمی‌توانند به فعالیت ادامه بدهند باید به وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند(تفضلی، 1393؛444-430).
2-2-3 نهادگرايان و مسأله دولت
قرن بيستم شاهد بي‌سابقه‌ترين فراز و نشيبها در زمينه نحوه نگرش به جايگاه دولت دراقتصاد و به ويژه نقش آن در توسعه ملي بوده است. در حالي که در سالهای اوليه اين قرن ميزان دخالت دولتها در اقتصاد بسيار ناچيز بوده، در سالهای پاياني نيمه اول آن شاهد روند رو به افزايش دخالتها و مسئوليتهاي دولت هم
در کشورهاي صنعتي و هم در کشورهاي در حال توسعه بوده‌ايم. سرانجام در ربع پاياني قرن بيستم و حتي سالهای پيش از آن يعني از اوايل دهه ١٩۶٠ از يك سو افزايش چشمگير دخالت دولت در کشورهاي صنعتي وجود داشته است و از سوي ديگر، همين کشورها به همراه سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي دخالت دولت در کشورهاي در حال توسعه را به شكلهاي مختلف مورد مذمت قرارداده، کوچك‌سازي دولت را به مثابه يكي از مهمترين پيش‌نيازهاي حرکت به سوي توسعه قلمداد نموده‌اند. در ادامه به بررسی نقش دولت در امر توسعه از منظر نهادگرایان می‌پردازیم.
از منظر نهادگرايي، دولت نهادي ريشه‌دار و تاريخي است که بسيار فراتر از مجموعه‌اي از واحدهاي راهبردي عمل مي‌کند. کنش متقابل دولت و جامعه نيز در اين ديدگاه به واسطه مجموعه نهادينه شده ای از روابط، محدود مي‌شود. پيامدهاي اقتصادي نيز حاصل تعامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نهادگرایی، اقتصاد سیاسی، قرن نوزدهم، تغییرات اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه‌های توسعه، انقلاب اسلامی، طبقات اجتماعی، برنامه سوم توسعه