مختلف به مرحلهي اجرا گذاشته ميشود(نمودار 2-3). استفادهي صحيح از اين ابزارها در تحقّق هدفهاي سياست خارجي و در ميزان موّفقيّت يک کشور نقش تعيينکننده دارد. مهمترين اين ابزارها عبارتند از: ديپلماسي40 (ابزار سياسي)، اقتصادي41، نظامي42، تبليغاتي-فرهنگي43. براي آشنايي با هر يک از اين موارد به بررسي مختصر آنها ميپردازيم:
1- ديپلماسي: اين واژه داراي ريشهي يوناني بوده و از کلمهي “ديپلم”44 گرفته شده که به معناي “تا کردن” است. کلمهي “ديپلما”45 نيز از واژهي “ديپلم” مشتق شده که به نوشتهي تاشده يا طومارمانندي اطلاق ميگرديد که به افراد خاصّي اعطا ميشد و دارندهي آن از امتيازات ويژهاي برخوردار ميگرديد. با گذشت زمان، اين واژه به سندي اطلاق شد که به فرستادگان دولتها داده ميشد و امروزه واژهي “ديپلمات”46 به افراد مجرّب و بامهارتي اطلاق ميشود که حرفهي آنها “ديپلماسي” است. ديپلماسي از دوران قديم ميان دولتها رايج بوده و امروزه نيز حکومتها در تلاش براي تحصيل هدفها و دفاع از منافعشان، از اين ابزار استفاده ميکنند. يکي از محقّقين روابط بينالملل، بيش از 46 تعريف براي ديپلماسي جمعآوري کرده، که هر يک از آنها جنبهاي از ديپلماسي را نمايان ميسازد.47 امّا اگر بخواهيم تعريفي کوتاه و در عين حال گويا از ديپلماسي ارايه دهيم، چنين بايد بگوييم: “ديپلماسي، عبارت است از فنّ ادارهي سياست خارجي و يا تنظيم روابط بينالمللي و نيز حلّ و فصل اختلافات بينالمللي از طرق مسالمتآميز”.48 گرچه ديپلماسي به عنوان يکي از ابزارهاي اجراي سياست خارجي محسوب ميشود، ولي در فرايند استفاده از حربههاي اقتصادي، فرهنگي و نظامي نيز کاربرد مؤثّري دارد.
2- اقتصادي: يکي ديگر از تکنيکهاي مؤثّر و رايج در اجراي سياست خارجي، استفاده از ابزارهاي اقتصادي، مالي، تجاري و تکنولوژيک است. استفاده از اين ابزارها منحصر به عصر کنوني روابط بينالملل نيست، بلکه در اعصار گذشته نيز دولتها تلاش کردهاند تا از اين ابزار استفاده کنند. البتّه امروزه اقتصاد به صورت يکي از هدفهاي ديپلماسي درآمده و اهمّيّت بيشتري يافته است. در عصر کنوني، دولت ها به اشکال گوناگوني از جمله: اعطا يا عدم اعطاي کمکهاي مالي، اعزام کارشناسان مسايل اقتصادي به کشورها يا فراخواني آنها، صدور تکنولوژي و يا تحريم صدور آن، تحريم تجاري و بازرگاني، محاصرهي اقتصادي، مسدود کردن داراييها، افزايش يا کاهش تعرفههاي گمرکي و … از اين شيوه استفاده ميکنند.49 در واقع و به بيان ديگر بايد گفت که هدفهاي رفاهي، هدفهاي اصلي اکثر حکومتها هستند و کشورها براي رفع نيازهاي خود و رسيدن به رشد اقتصادي احتياج به ارتباط با بازارهاي جهاني دارند و يکي از ابزارها، محدود کردن اين ارتباط و يا توسعه دادن آن است؛ که از طرق زير انجام ميپذيرد: برقراري تعرفه50، برقراري ممنوعيّت معامله51، سهميه‌بندي52، تحريم53، اعطاي وام و اعتبارات و تغيير نرخ ارز، تنظيم فهرست سياه54، مسدود کردن داراييها55، صدور مجوّز56، سلب مالکيّت57 و اعطا و يا متوقّف ساختن کمک‌ها.58
3- نظامي: ابزار نظامي به طور معمول آخرين ابزاري است که دولتها از آن استفاده ميکنند. در بعضي مواقع نيز، دولتها به طور همزمان از تمامي حربههاي فرهنگي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي بهره ميگيرند. گاهي تصوّر ميشود که جنگ، پايان ديپلماسي است ولي ممکن است در خلال جنگ، ديپلماسي فعّال شده و به طور همزمان از سياست تنبيه و تشويق استفاده شود. استفاده از اين حربه، تابع امکانات و تواناييهاي موجود در يک کشور است. توسّل به تهديد و يا اشاره به آن، اعطاي کمکهاي نظامي و تسليحاتي در انواع مختلف از مصاديق ابزار نظامي در سياست خارجي است.59
4- تبليغاتي- فرهنگي: اين ابزار نيز يکي از اهرمهاي مؤثّر در اجراي سياست خارجي کشورهاست. مخاطبان حربهي تبليغاتي، به طور معمول ملّتها هستند. دولتها در استفاده از اين حربه سعي ميکنند به تدريج رفتار ملّتها را تحت تأثير قرار دهند. حربههاي تبليغاتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با استفاده از شيوههاي پيچيده، توسّط افراد حرفهاي و کارآزموده، از طريق خبرگزاريها، روزنامهها، مجلّات بينالمللي و شبکههاي راديو و تلويزيون اجرا ميشود.60 اعطاي بورسيّههاي تحصيلي، حمايت از روابط مؤسّسات فرهنگي و اجتماعي بين کشورها، تبادل کتاب، نشريّات، فيلم، تشويق جهانگردي و تقويت توريسم، تأسيس نمايندگيهاي فرهنگي در کشورها و نيز ملاقاتهاي دوجانبه از جملهي ابزارهاي فرهنگي- تبليغي متداول ميباشند.61
ديپلماسي ادارهي سياست خارجي، تنظيم روابط بينالمللي، حلّ و فصل اختلافات
اقتصادي تحريم، مسدود کردن داراييها، برقراري تعرفه، تنظيم فهرست سياه
ابزارهاي سياست خارجي
نظامي جنگ، توسّل به تهديد، اعطاي کمکهاي نظامي و تسليحاتي
تبليغاتي-فرهنگي اعطاي بورسيّههاي تحصيلي، تقويت توريسم، ملاقاتهاي دوجانبه
نمودار (2-3). ابزارهاي سياست خارجي
2-2-7 اجراي سياست خارجي و تفاوت آن با سياست داخلي
اجراي سياست خارجي تفاوت بسياري با اجراي سياست داخلي دارد. در سياست داخلي، دولت توسط حاکميّت و کنترلي که بر اتباع خود دارد، اجراي تصميمات را تضمين ميکند، لکن در سياست خارجي، هيچ دولتي بر دولت ديگر کنترل حاکمانه ندارد. نخستين مرحله براي اجراي سياست خارجي، توضيح قانع‌کننده است. کشورهايي که همکاري آنها براي اجراي تصميمات ضروري است، بايد قانع شوند که سياست اتّخاذ شده به نفع آنها نيز هست؛ پس بايد بتوانيم به نقطه نظر مشترک با آنها برسيم. دومين مرحله براي اجراي سياست خارجي استفاده از ابزارهايي براي وادار کردن ديگران است؛ که داراي تکنيکهاي خاص خود ميباشد.62
تفاوت اساسي سياست داخلي و سياست خارجي نيز همانگونه كه از نام آنها پيداست در حوزه و عرصهي آنهاست، سياست داخلي خطّ مشيهاي داخلي يك دولت را در ابعاد مختلف شامل ميگردد و سياست خارجي خطّ مشيهاي دولت در عرصهي خارجي و روابط با ساير كشورهاست. به عبارت ديگر سياست داخلي جنبهي درون كشوري و درون مرزيِ مجموعه سياستهاي دولت است و سياست خارجي جنبهي برون مرزي سياستهاي يك دولت ميباشد. تفاوت ديگر اين دو كه برگرفته از تفاوت بالاست دراين است كه سياست داخلي مربوط به روابط دولت با افراد و گروهها و تشكّلهاي علمي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، و… است امّا سياست خارجي مربوط به روابط دولت با ساير دولتها و سازمانهاي بينالمللي است؛ بنابراين نوع بازيگران در هر يك از سياستهاي داخلي و خارجي متفاوت با ديگري است.
البتّه تفاوت ميان سياست داخلي و خارجي به معناي نفي پيوند و ارتباط بين آنها نبوده و اينگونه نيست كه سياست داخلي و سياست خارجي به دليل جدا بودن حوزهي آنها با يكديگر ارتباط نداشته باشند بلكه سياست داخلي و خارجي با يكديگر ارتباط تنگاتنگ و پيوند عميقي دارند تا جايي كه بسياري از محقّقان بر اين نظر اصرار ورزيدهاند كه سياست خارجي و داخلي دو روي يك سكّهاند. و پارهاي از عوامل تشكيلدهندهي منافع ملّي، موانع و محدوديّتهاي غيرقابل انكاري در راه هر سياستگذاري خارجي به وجود ميآورند.63 از اين رو سياست خارجي مستلزم تعامل قانون و نظم سياست داخلي و نظام بينالملل است64 و بدون شك، همهي دولتها در برقراري رابطه و انعقاد قرارداد با يكديگر منافع ملّي و ارزشهاي حاكم بر جامعهي خود را مدّ نظر دارند و سياست خارجي خود را در مجموعهي سياست داخلي تنظيم مينمايند.65
2-2-8 سياست خارجي و قدرت ملّي
علماي روابط بينالملل بر اين عقيدهاند كه سياست خارجي هر كشور مستقيماً با عناصر قدرت ملّي آن كشور در ارتباط است. ميتوان براي تعيين قدرت ملّي يك كشور ميان دو دسته از عوامل تفكيك قائل شد: عوامل نسبتاً با ثبات و عواملي كه همواره دستخوش دگرگوني هستند. جغرافيا به وضوح باثباتترين عاملي است كه شالودهي قدرت ملّي را تشكيل ميدهد66. همچنان رودها، درياها، اقيانوسها، درّهها، دشتها و كوهها مهمترين صحنههاي ترجمهي سياستها و استراتژيهاي طراحي شده ميباشند. تفاوت كشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شكل و اندازهي كشورشان است. منابع طبيعي نيز يكي ديگر از عوامل باثبات در ميزان قدرت يك ملّت نسبت به ملل ديگر است. مواد غذايي، مواد خام و از جمله منابع مدني خصوصاً نفت و گاز (در زمان امروز) از جمله مظاهر توان يك كشور به شمار ميروند. قدرت صنعتي و يا تكنولوژيك در زمينههايي مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و يا كشاورزي خود ميتواند گوياي قدرت يك كشور باشد. آمادگي نظامي مستقيماً با قدرت يك كشور در رابطه است و در ذيل آمادگي نظامي ميتوان به عواملي همچون تكنولوژي نظامي، رهبري، كميّت و كيفيّت نيروهاي مسلّح پرداخت. جمعيّت يك كشور نيز نمادي از قدرت ملّي آن كشور ميتواند باشد و البتّه اين موضوع الزامي نيست. شايد از خود جمعيّت، توزيع جمعيّت و روند رشد جمعيّت مهمتر باشد. در ميان عوامل كيفي مربوط به قدرت ملّي ميتوان از منش ملّي67، روحيّهي ملّي68، كيفيّت حكومت و جامعه و كيفيّت ديپلماسي نام برد. شايد بتوان گفت كه ديپلماسي مغز متفكّر قدرت ملّي است. همانگونه كه روحيّهي ملّي روح آن است. اگر قدرت ديد آن كاهش پيدا كند، قدرت داوري آن دچار اشكال شود، و ارادهي آن تضعيف گردد، همهي امتيازات ناشي از موقعيّت جغرافيايي، خودكفايي در مواد غذايي، مواد خام، توليد صنعتي، آمادگي نظامي، تعداد و ويژگيهاي جمعيّتي در درازمدّت چندان به كار ملّت نخواهند آمد. ملّتي كه بتواند به داشتن همهي اين امتيازات ببالد، امّا ديپلماسي مناسب با آنها را نداشته باشد، ممكن است از طريق وزنهي خالص سرمايهي طبيعياش به موفّقيّتهاي موقّت نائل شود. امّا در درازمدّت با بهكار اندختن ناقص، ناپيوسته و مسرفانهي اين سرمايهي طبيعي در راه اهداف بينالمللي ملّت، آن را بر باد خواهد داد.69
2-3 نگاهي اجمالي به ظهور و سقوط سلسلهي هخامنشيان
2-3-1 خاستگاه هخامنشيان
خاستگاه هخامنشيان سرزمين پارس يا پرسيد بوده است. به روايت کتيبهي بيستون -که تأليف هرودوت نيز مؤيّد آن است- از قرن هفتم ق.م. در پارس خاندان هخامنشيان حکومت ميکرده است.70 پارسيها مردماني آريايينژاد بودند که ورود آنها به نجد ايران دقيقاً معلوم نيست. در کتيبههاي آشوري قرن نهم قبل از ميلاد از مردم پارسوا ذکر شده است که در اطراف درياچهي اروميّه سکونت داشتهاند. هرودوت که شجرهي نسب هخامنشي (تصوير 2-1) را ذکر کرده، آنها را پارسي دانسته و نوشته است که پارسيها به شش طايفهي دهنشين و شهرنشين و چهار طايفهي چادرنشين تقسيم شده بودند. ليکن -آن گونه که غالباً حدس زده ميشود- هيچگونه ذکري از دوگانه يا دوشاخه بودن اين سلسله به ميان نياورده است. بنا به عقيدهي هرودوت، سرسلسلهي هخامنشيان، هخامنش71 بود و زمامداران بعد از او به ترتيب عبارتند از چيشپيش اوّل، کمبوجيهي اوّل72 و کوروش اوّل، چيشپيش دوّم که از اين به بعد سلسلهي هخامنشي به دو شاخه تقسيم ميشود: شاخهاي که نياکان کوروش بزرگ بودند و شاخهي ديگر که از نياکان داريوش اوّلند. عقيدهي هرودوت را در ارتباط با اين موضوع، کتيبههاي داريوش بزرگ و استوانهي کوروش در بابل تأييد ميکند. ظاهراً بعد از مؤسّس خاندان که هخامنش نام داشت و پسرش “تئيسپ” (چيشپيش)، اين خاندان بر دو شاخه منقسم گشت که هر دو در آن سرزمين سلطنت داشتند.73
تصوير (2-1). شجرهي نسب هخامنشي (پورعزّت، 1385: 95)
کوروش اوّل، پادشاه پارسوماش که فرزند خود آروکّو74 را در حدود سال 639 ق.م. به رسم گروگان نزد آشور بانيپال فرستاد و کمبوجيهي اوّل (کامبيس) پدر کوروش دوّم مؤسّس
