پایان نامه با واژه های کلیدی نظام حقوقی، اجرت المثل، حقوق ایران، حقوق مالی

دانلود پایان نامه ارشد

قابل تعیین نباشد، باطل میباشد.502
شرط فوق علاوه بر مجهول بودن، مردد نیز میباشد. چه، بیان میدارد: «دارایی موجود … یا معادل آن را» به زوجه انتقال دهد. با این حال به نظر میرسد این تردید قابل حل است و منظور طرفین اولویت در انتقال است. یعنی در ضورت امکان عین دارایی و در غیر این صورت معادل آن منتقل شود.

بند دوم: عدم تجانس با جامعه ایرانی
یکی از مخالفتهای جدی با این شرط این است که چنین شرطی با عرف جامعه ایرانی تجانس ندارد و محصول تقلیدی عجولانه و ناشیانه از حقوق فرانسه و آمریکاست.503 غافل از این که در نظامهای حقوقی فوق، نهادهای مالی همچون مهر و نفقه وجود ندارد و زنان از چنین حقوقی بیبهرهاند. یکی از حقوقدانان در نقد این شرط بیان میدارد: «در نظام حقوقیای که زنان از سایر حقوق مالی محرومند ممکن است پیدایش یک نوع شرکت مدنی پس از ازدواج قابل توجیه باشد ولی به نظر نمیرسد در نظام اسلامی که تمام بار مالی ناشی از ازدواج و اداره زندگی و ارتزاق زن و فرزندان بر عهده مرد نهاده شده و علاوه بر آن مالی نیز به عنوان مهریه که پس از عقد نصف آن و پس از نزدیکی کل آن بر ذمه مرد مستقر میشود و ضمانت اجرایی مؤثری نیز قانونگذار برای تخلف از پرداخت آن پیش بینی کرده، شرط اجباری تنصیف دارایی توجیه اجتماعی مناسبی داشته باشد. لذا شرط تنصیف دارایی در قالب انحلال شرکت مدنی ازدواج فقط در صورتی موجه میتواند باشد که زن از سایر حقوق محروم باشد»504 علاوه بر این تنصیف دارایی در فرانسه و برخی نظامهای غربی مختص زوج نیست و دارایی هر دو طرف ازدواج تقسیم میشود.505

بند سوم: استقبال نکردن رویه قضایی
با توجه به ایرادات پیشگفته، دادگاه ها نیز نسبت به اجرای این شرط تمایل نشان نمیدهند. مطابق بررسی موردی برخی پژوهشگران، در 146 پرونده طلاق به درخواست شوهر، 79 مورد منجر به صدور حکم گردیده که در 62 پرونده، اجرت المثل تعیین گردیده (78%)، اما در هیچ پروندهای نسبت به شرط تنصیف دارایی حکمی صادر نشده است.506
مطابق یافتههای پژوهش فوق، در مصاحبه با قضات، علت عدم درج شرط انتقال دارایی در احکام دادگاهها به شرح ذیل بیان گردید:
عدم مطالبه زنان: مطالبه نکردن شرط فوق دو علت عمده دارد؛ گاهی زوج فاقد دارایی است و گاهی مشکلاتی در اجرای شرط از سوی دادرس یا واحد ارشاد و معاضدت قضایی موجب انصراف زن از اجرای شرط میگردد.
مشکلات اجرایی شرط انتقال دارایی: از آنجا که بار اثبات دارایی بر عهده مدعی یعنی زوجه میباشد، دادگاه باید با راهنمایی زوجه و استعلام از مراجع ثبتی و راهنمایی و رانندگی و بانکها، اموال زوج را شناسایی کند که در این میان، شناسایی اموال منقول زوج با دشواری بیشتری روبروست. در برابر مطالبه اجرت المثل با مشقت کمتری انجام میشود. بنابر این زوجه ترجیح میدهد که به جای اجرای شرط انتقال دارایی، اجرت المثل کارهای انجام گرفته را مطالبه نماید.
انصراف مردان از دعوای طلاق: هنگامی که مردان متوجه آثار مالی طلاق به درخواست زوجه میشوند از ادامه دعوا انصراف میدهند. مطابق یافتههای همین تحقیق، 45% دعاوی طلاق به درخواست زوج به دلیل استرداد دادخواست یا عدم پیگیری، به صدور حکم منتهی نگردیده است.507
به هر صورت استقبال نکردن دادگاهها از شرط مزبور نشان از تشتت نهادهای حمایتی از زوجه دارد. در بخش دوم با تفصیل بیشتری به این مطلب خواهیم پرداخت که در حال حاضر نهادهای حقوقی گسترده و متشتتی در نظام حقوقی ما وجود دارد که هدف همه آنها حمایت مالی از زوجه میباشد ولی نظم و هماهنگی بین این نهادها وجود ندارد. برخی از این حقوق از فقه گرفته شده و برخی به تقلید از نظامهای حقوقی غربی. به همین خاطر اجرای همزمان همه این حقوق موجب بیعدالتی فاحش میشود. لذا دادگاهها در موضع دفاع از طرف ضعیفتر یعنی مرد قرار میگیرند و بسیاری از حقوق زنان را تضییع میکنند.

بند چهارم: بلا تکلیفی زوجه و تشدید مشکلات زندگی مشترک
برخی حقوقدانان معتقدند که شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، موجب تحکیم زندگی مشترک و انصراف زوج از طلاق زوج میشود. ایشان بر این باورند که این شرط به دلیل آثار مالی سختی که در پی دارد، لجام محکمی بر تصمیمات آنی و بیاساس مردان عصبانی مینهد و موجب حمایت از زنان آسیب پذیر میشود.508 اما در عمل، شرط فوق نتیجه معکوس دارد. این شرط اگرچه در بسیاری از موارد موجب انصراف زوج از طلاق میشود اما در اکثر قریب به اتفاق موارد، انصراف مرد از دعوای طلاق به معنی بازگشت به کانون گرم خانواده نیست بلکه موجب بلا تکلیف ماندن زوجه میشود که وضعیتی ناگوارتر از طلاق است.509
علاوه بر این به طور معمول هنگامی که زوج از آثار مالی چنین شرطی مطلع میشود، اقدام به اخفاء اموال خویش میکند و راه برای اجرای سایر حقوق مالی زوجه نیز مسدود میشود. این مسأله که امری متداول گردیده ناشی از چند عامل میباشد. اولاً بسیاری از مردان هنگام امضاء شرط مزبور از مفاد آن آگاهی ندارند که هم از منظر فقهی و حقوقی در استیفای این شرط ایراد وارد میکند و هم اجرای شرط را در تعارض با عدالت قرار میدهد. نگارنده با بسیاری از مردان تحصیلکرده در خصوص شروط مندرج در اسناد ازدواج به صورت شفاهی مصاحبه نمود و با شگفتی متوجه گردید که بیشتر مردان تحصیلکرده کاملاً از مفاد شرط انتقال دارایی تا نصف بیاطلاع بوده یا امضای آن را تحت فشار روانی پیش از ازدواج پذیرفتهاند. ثانیاً در نظام حقوقی و اجرایی ایران، نظامهای منسجمی برای ثبت و شناسایی اموال و داراییهای اشخاص وجود ندارد و همین امر زمینه اخفاء اموال را فراهم میکند. آن دسته از اموال که ثبت شده نیز باید با استعلامهای فراوان و طولانی مشخص شود که در بسیاری موارد موجب انصراف زوجه از پیگیری حق خود میشود.

گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی
آنچه در خصوص اعتبار شرط چالش برانگیز فوق مطرح شد، جنبه نظری دارد. در منصه اجرا، مفاد شرط فوق و دعوای مطالبه این تعهد را باید کاوش نمود.

بند اول: مفاد شرط انتقال تا نصف دارایی
یکی از تردیدهای جدی در خصوص مفاد شرط مزبور آن است که منظور طرفین از «دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده» چیست؟ آیا دارایی شخص شامل دیون او نیز میگردد؟ آیا اکتساب باید ناشی از فعالیت فرد باشد یا این دارایی شامل آنچه از ارث یا هدیه به شوهر رسیده نیز میشود؟
مطابق شرط فوق، صرفاً انتقال دارایی مربوط به داراییهای موجود در زمان طلاق میباشد. بنابر این چنانچه پیش از طلاق، زوج اموال خود را واقعاً به دیگری منتقل نموده باشد، مشمول شرط فوق نمیشود. باید توجه داشت که اگر زوج دارایی خود را پیش از طلاق به شخص دیگری منتقل نماید ولو به خاطر فرار از شرط فوق باشد صحیح است چرا که زوجه تا پیش از طلاق نسبت به اموال زوج حقی ندارد و انتقال اموال به دیگری مصداق «معامله به قصد فرار از دین» نیست.
در شرط فوق مقرر گردیده است که زوج باید «تا نصف دارایی» خود را به زوجه منتقل نماید و از واژه «اموال» استفاده نشده است. در اصطلاح حقوقی، دارایی عبارت است از «مجموع اموال، مطالبات و دیون»510 اما در عرف جامعه دارایی و اموال با یکدیگر مترادف هستند. حال سوال این است که در مقام تردید در میزان دارایی قابل انتقال، آیا باید دیون شوهر را نیز به زوجه منتقل نمود یا صرفاً دارایی مثبت زوج منتقل میشود؟
وجه تردید از آن روست که از سویی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» و از لحاظ قواعد تفسیری، الفاظ قرارداد را با توجه به ادراک نویسندگان از الفاظ آن تفسیر کرد.511 بر این اساس برخی نویسندگان گفتهاند که در حقوق ایران، منظور از شرط فوق، تنصیف نیمی از اموال و دارای مثبت شوهر میباشد.512
اما در برابر، عدالت اقتضا میکند که مجموع دارایی زوج قابل تقسیم با زوجه باشد. عدالت را در مصادیق می‌توان درک کرد؛ در اکثر موارد مردانی که دارایی مثبتی دارند، همراه با آن دیونی بر عهده دارند. فرض کنیم مردی 500 میلیون تومان دارایی مثبت و 200 میلیون تومان بدهی و دیون بر ذمه دارند. بر فرض که نیمی از اموال او به زوجه منتقل شود، مرد بیچاره! باید علاوه بر مهر و اجرت المثل، 250 میلیون تومان به موجب این شرط به زوجه منتقل مینماید. بر فرض کسر دیون مرد، در حالی مرد مزبور ملزم به پرداخت اقساطی مهر تا دهها سال میباشد که خود تمام داراییاش را از دست داده است. این در حالی است که حقوق خانواده به دنبال ایجاد تعادل در روابط خانوادگی است نه مجازات مردان یا زنان.
در سایر نظامهای حقوقی نیز هنگام تنصیف دارایی زوجین، اموال و دیون ایشان جمع و بین زوجین تقسیم میکنند چرا که مبنای تقسیم اموال، اشتراک اموال بین زوجین است و طلاق به مثابه انحلال شراکت ایشان است.513 به نظر میرسد منظور از دارایی زوج در شرط فوق، خالص دارایی وی پس از کسر دیون باشد چرا که عرفاً نیز برای اعمال چنین شرطی به مفهوم حسابداری و مالی دارایی نظر میافکنند و از نظر یک حسابدار، دارایی خالص عبارت است از اموال موجود منهای دیون مالک. تنها ایرادی که بر این نظر وارد میشود آن است که در صورت پیشی گرفتن دیون زوج بر اموالش، نمیتوان دیون را با زوجه تقسیم نمود.
سوال دیگر آن است که آیا منظور از دارایی زوج، اموالی است که زوج با کسب و کوشش در طول دوره ازدواج به دست آورده یا شامل اموالی که از طریق ارث و هبه به او رسیده نیز میشود؟ در نظام حقوقی فرانسه، در صورت انتخاب «رژیم اشتراک اموال مربوط به دوران زناشویی» توسط زوجین، اشتراک اموال فقط شامل اموال به دست آمده در دوران ازدواج میشود و اموال اکتسابی پیش از ازدواج و نیز اموال موروثی و هبه را در بر نمیگیرد.514 در حقوق ایران چنین تفکیکی مطرح نشده و عبارات مندرج در شرط فوق عمومیت داشته و شامل هر نوع مالی میشود که زوج به دست آورده باشد.

بند دوم: دعوای مطالبه انتقال تا نصف دارایی
مطالبه تعهد مندرج در شرط فوق منوط به طلاق از ناحیه زوج است. مطابق تبصره 3 ق.ا.م.ط. مصوب 1371، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه است. بنابر این زوجه میتواند در پاسخ به دعوای طلاق زوج، این شرط را مطالبه نماید و دادگاه به صورت همزمان به هر دو دعوا رسیدگی مینماید.515 این فرآیند عملاً موجب اطاله زمان رسیدگی به دعوای طلاق و بلاتکلیفی هر دو طرف میشود. در حال حاضر با توجه به نسخ ق.ا.م.ط مصوب 1371 به موجب ماده 58 ق.ح.خ. 1391، زوجه هم از طریق فوق و هم پس از صدور حکم طلاق، میتواند شرط مزبور را مطالبه کند.
باید توجه داشت که بنابر اصول حقوقی، بار اثبات دارایی زوج بر عهده زوجه میباشد و این خود یکی از مشکلات اساسی اجرای این تعهد است.516

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق

در حقوق ایران مستمری پس از طلاق پیش بینی شده است. ماده 11 قانون حمایت خانواده 1353 مقرر میدارد: «دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد ‌او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد».
مقرری ماهیانه پس از طلاق در فقه اسلامی سابقه ندارد. هر چند مطابق برخی روایات در صورت افضاء زوجه، زوج مکلف است تا هنگام زنده بودن زوجه، نفقه او را بپردازد.517 اما بسیاری از فقها بدین حکم استثنائی نیز پایبند نبوده و بر آنند که مرد عملی انجام داده که نسبت به آن مأذون است لذا مسئولیت جبران خسارت ندارد.518 در هر صورت این حکم، حکمی استثنائی است و قابل تعمیم به سایر موارد نمیباشد. برخی نویسندگان تلاش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، قاعده احترام، حسن معاشرت، وضعیت مالی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سن ازدواج، تحلیل اقتصادی، حقوق مالی، نهاد خانواده