پایان نامه با واژه های کلیدی ناخودآگاه، مواد مخدر، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

سيستم هاي جديد بانكداري سبب شده اند كه بسياري از موسسه هاي مالي، خدمات خود را از طريق اينترنت در اختيار مشتريان قرار دهند كه از آن جمله مي توان به پرداخت هاي الكترونيكي مستقيم، صدور چك، خريد اوراق بيمه و بهادار و گشايش و بستن حساب ها، اشاره كرد.
“سه ويژگي اينترنت يعني دسترسي آسان، نامشخص بودن تماس بين مشتري و موسسه و سرعت انجام معاملات، سبب ايجاد برخي شيوه هاي متعارف پولشويي شده است. اگر چه اين عوامل، افزايش سطح كارايي و كاهش هزينه خدمات مالي را در پي دارند، شناسايي مشتري و نظارت پيگير بر حساب ها و معاملات موسسه هاي مالي را دشوارتر مي سازند.” 161
گفتار دوم: بانكداري اختصاصي
در كشورهايي كه با مشكلات ناشي از فساد مالي روبرو هستند ، اشخاص داراي وجهه سياسي ، به منظور كسب منافع مالي از راه اختلاس ، ارتشا و ديگر فعاليتهاي مجرمانه، مي توانند از سمت هاي رسمي خود ، استفاده كنند. بطور معمول ، عوايد غير قانوني کسب شده توسط آنان يا وابستگانشان براي اجراي عمليات پولشويي به خارج از کشور ارسال مي شود.
بانکداري اختصاصي به شکل بالقوه داراي دو زمينه اصلي براي آسيب پذيري است که ممکن است توسط اشخاص بانفوذ يا وابستگان آنان مورد سوء استفاده قرار گيرد.
خطر نخست هنگامي است که بانکداري اختصاصي اصل حفظ هوشياري نسبت به مشتري و فعاليتهاي او را به طور شايسته و بايسته رعايت نمي کند. به طور معمول، اين افراد براي انجام معاملات مهم يا پيچيده و پنهان سازي وحفظ داراييهاي غير قانوني خود به دنبال خدمات بانکي اختصاصي هستند. بانکدار اختصاصي، ناخودآگاه سياستمدار فاسد را در تاسيس شرکت هاي اماني و پوششي ياري مي دهد و به اين ترتيب زمينه اي را فراهم مي کند که مالک دارايي ها ناشناخته بماند .
خطر دوم، استفاده از واسطه هاي حرفه اي براي افتتاح حساب از سوي مشتري است که مي تواند مقام هاي دولتي فاسد را براي گشايش و اداره يک حساب بي نام، مورد حمايت قرار دهد. رعايت نکردن هوشياري در بانکداري اختصاصي ممکن است در نتيجه فقدان شناخت نسبت به خانواده، موسسه يا روابط تجاري افراد صاحب نفوذ باشد، زيرا مقام هاي فاسد اغلب از نزديکان و ديگر وابستگان خود براي پولشويي وجوه غير قانوني، استفاده مي کنند .
براي مقابله با سوء استفاده از اين شيوه بانکداري، يازده بانک اختصاصي بين المللي رهنمودهاي ضد پولشويي ويژه اي موسوم به اصل ولفسبرگ162 را تدوين کرده اند. عنصر اصلي اين رهنمودها، بکارگيري کامل اصل شناسايي مشتري است. همچنين موضوع هايي مانند پذيرش و شناسايي مشتري، شناسايي مالکان ذي نفع براي تمام حساب ها، رعايت هوشياري نسبت به مشتريان عادي و مشتريان با ريسک زياد “به ويژه مقام هاي دولتي، خانواده ها و وابستگان آن ها”، شناسايي معاملات غير عادي يا مشکوک و نظارت بر فعاليت حساب ها از ديگر مفاد اين رهنمودها، به شمار مي آيد. در عين حال، اين اصول، مفاهيم جديدي را در برنمي گيرد و وسيله اي براي تقويت برخي عناصر اساسي مربوط به برنامه حفظ هوشياري نسبت به مشتري به شمار مي رود.
گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي) 163
در بانکداري کارگزاري، وجود ارتباط غير مستقيم بين افراد و بانک کارگزار سبب مي شود که بانک کارگزار، خدماتي را به افراد يا نهاد مالي ارائه دهد که نه خود هويت آن ها را شناسايي کرده است و نه اطلاعات خاصي از مشتريان بانک مسئول در اختيار دارد. بنابراين، کارگزار بايد با فرض اينکه تمام بررسي هاي لازم و نظارت پيگير بر تغييرات حساب هاي مشتريان از سوي بانک مسئول انجام شده، به اطلاعات ارائه شده از سوي بانک، اعتماد کند. به علاوه، ممکن است استانداردهاي ضد پولشويي بانک هاي کارگزار و مسئول يکسان نباشد.
وجود شاخه هاي فرعي يک بانک مسئول براي ارائه تسهيلات بانکي، يکي از موارد قابل توجه پولشويان است، به اين ترتيب که امکان دارد بانک هاي ارائه کننده تسهيلات کارگزاري از بانک مسئول، تسهيلات ارائه شده را به بانک اصلي ارسال نکنند. اينگونه چشم پوشي ها در برخي موارد سبب مي شود که بانک کارگزار از فعاليت تجاري يا هويت شاخه هاي فرعي و حتي انواع خدمات مالي ارائه شده، بي اطلاع بماند.
از آنجا که نظارت بر تک تک نقل و انتقالات يک معامله کلان بين حساب هاي کارگزاري، کاري دشوار است و با توجه به آنکه بانک هاي کارگزاري به تصور اينکه بانک مسئول کنترل هاي لازم را براي نظارت بر موارد پولشويي انجام داده است، اقدام هاي پيشگيرانه ديگري را انجام نمي دهن ، امکان تشديد خطرهاي ياد شده افزايش مي يابد. از ديگر موارد مشکوک در مورد حساب ها، مي توان به نقل و انتقال هاي تلگرافي پرحجم و متعدد، معاملات مکرر بر اساس الگوهاي تکراري و غير عادي و ناهماهنگي در انتقال وجوه با فعاليت هاي تجاري عادي يا مورد انتظار، اشاره کرد.
مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي
گفتاراول : تراست ها164 و ديگر واسطه هاي غير نهادي
يکي از سازوکارهاي مورد علاقه پولشويان براي پنهان سازي ماهيت صاحب اصلي عوايد، استفاده از تراست ها و برخي واسطه ها “مانند بنيادها و برخي انواع شرکت هاي تضامني و شرکت هاي با مسئوليت محدود” که حتي ممکن است در مقوله شخصيت حقوقي قرار نگيرند، است. سهولت تشکيل تراست و عدم امکان دسترسي به اطلاعات آن، از ويژگيهاي مهم تراست ها به شمار مي رود. تشکيل تراست ها و ديگر اشخاص حقوقي مشابه، ساز و کار ديگري براي پنهان کردن هويت ذي نفع يا مالک حقيقي دارايي هاي ناشي از فعاليت هاي مجرمانه است. با وجود تدابير انديشيده شده، براي تسهيل يا پنهان ساختن فعاليت هاي نامشروع، اختفاي دارايي ها از ديد طلبکاران قانوني، حراست اموال در برابر تصرف هاي قانوني و پوشش روابط مختلف در جريان هاي مرتبط با پولشويي يا فرار مالياتي، از تراست استفاده مي شود.
گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه
“سيستم هاي ارسال وجه براي مقاصد پولشويي با توجه به مناطق جغرافيايي مورد استفاده، به سه سيستم بازار سياه مبادله پزو، حواله/ هوندي و سيستم هاي چيني/آسيايي شرقي، تقسيم مي شود.”165
• سيستم بازار سياه مبادله پزو در نيمکره غربي رايج است، ابتدا در آمريکاي لاتين، به عنوان يک سيستم مالي موازي براي حمايت از تجارت قانوني و همچنين قاچاق بين آمريکاي شمالي و جنوبي مورد استفاده قرار گرفت و به دليل محدوديت هاي داد و ستد ارز و ضعف سيستم هاي مالي در نقل و انتقال مطمئن و به موقع وجوه ، به شدت گسترش يافت. هم اکنون متداولترين شکل از سيستم هاي حواله، تبديل دلارهاي حاصل از فروش مواد مخدر در آمريکا به ارزهاي محلي و انتقال آن ها به کشورهاي مبدا “آمريکاي لاتين” است.
• “حواله/ هوندي واژه حواله به معناي امانت يا مبادله و هوندي به معناي سند مبادله است. هوندي سيستم حواله اي جايگزين که انتقال وجوه را به هر دليل بدون جابجايي فيزيکي آن، فراهم مي کند. استفاده از حواله اغلب به صرفه تر است و نسبت به انتقال وجوه توسط نظام هاي بانکي رسمي مراحل اداري کمتري دارد. هوندي در مقايسه با وسايل سنتي ارسال پول مانند گرفتن چک يا نقل و انتقال الکترونيک، پرزحمت تر و پرخطرتر است، اما اثر بخشي هزينه و به عبارتي، اندک بودن هزينه سربار، نرخ مبادله و قرار گرفتن در فعاليت هاي تجاري موجود، اصلي ترين دليل استفاده از حواله به شمار مي آيد.”166
• سيستم چيني/ آسياي شرقي همچنان که از نام آن پيداست از شرق دور آغاز شد و مانند سيستم حواله، به دنبال مهاجرت انبوه کارگران به نقاط مختلف جهان، رواج يافت. اين سيستم مانند سيستم حواله، روشي سنتي است و پيشينه آن به پيش از پيدايش روشهاي متعارف بانکداري باز مي گردد. اساس کار اين سيستم دست نوشته بود که از طرف عامل ارسال وجه به مشتري ارائه مي شد. نهادها يا سازمان هاي ارائه کننده خدمات ارسال وجه، فعاليت هاي خود را به همراه با ديگر خدمات مانند مبادله ارز و ارتباطات بين المللي انجام مي دهند و به دليل سرعت بيش تر و هزينه کمتر در بين مشتريان قانوني طرفداران بيشتري دارد. همچنين اينگونه آژانسها سوابق کاملي را از معاملات نگهداري نمي کنند، مقررات شناسايي الزامي نيست ، يعني سابقه مشتري را بازبيني نمي کنند يا معاملات مشکوک را به مراجع انتظامي گزارش نمي دهند. از اين رو، اين روش براي افرادي که خواهان انتقال پنهان وجوه به مناطق ديگر جهان هستند، بسيار جذاب است.

گفتارسوم: سيستمهاي ديگر
در سطح جهان علاوه بر سه سيستم عمده ارسال وجه، سيستم هاي ديگري در مقياس کوچک تر و بدون ارتباط با سيستم هاي عمده، فعال اند. براي نمونه، مي توان به شبکه هاي ارسال وجه بين فرانسه و آفريقاي شمالي، ايتاليا و آسياي جنوب شرقي، آلمان و ترکيه و ايران و امارات متحده عربي، اشاره کرد. اين شبکه ها را نمي توان از نظر وسعت با سيستم هاي عمده پيش گفته، مقايسه کرد، اما داراي ويژگي هاي مشترکي مانند عدم ثبت سوابق شناسايي مشتريان و برخورداري از ظرفيت مناسب براي سوء استفاده مجرمان هستند. براي جلوگيري از توسعه فعاليت هاي غير قانوني سيستم هاي ارسال وجه آن ها را بايد به منظور آگاه شدن از نقشي که در مناطق خاص جغرافيايي دارند و همچنين اقدامهاي مشترکي که انجام مي دهند، از دو منظر فردي و جهاني مورد بررسي قرار داد. تخلفات سيستم هاي ارسال وجه را مي توان با انتقال اينگونه فعاليت ها به موسسه هاي مالي رسمي، الزام شرط کسب پروانه براي آژانس هاي ارسال کننده وجه يا به بطور کلي موسسه هاي مورد بحث به عنوان جايگزين سيستم رسمي شکل گرفته اند و از آن نظر که در برابر مقررات مربوط به حفظ سوابق و گزارش دهي مقاومت مي کنند، مورد استقبال قرار مي گيرند.انجام اصلاحات در نظام بانکي و کاهش هزينه معاملات نظام رسمي براي جذب مشتريان عادي، از ديگر اقدام هاي کاهنده جرم پولشويي است. بدون ترديد با کاهش حجم پول هاي غيرقانوني، جذابيت استفاده از خدمات سيستم هاي حواله به عنوان پوششي براي جابه جايي وجوه غير قانوني کم خواهد شد.
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي
در خصوص مبارزه با پولشويي، نخستين حوزه اي كه مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت، موسسه هاي مالي – به ويژه بانك ها – بود. دليل اين مسئله هم به اين موضوع برمي گردد كه پولشويان، براي پنهان كردن منشاء غير قانوني در آمدها و دارايي هاي خود، ابتدا به سراغ نظام هاي مالي مي روند. به تدريج و با ضابطه مند شدن نظام هاي بانكي، شيوه هاي تطهير مورد استفاده پولشويان تنوع بيشتري پيدا كرد و اشكال پيچيده تري به خود گرفت، به نحوي كه امروزه اغلب مشاغلي كه به نوعي با نقل و انتقال وجوه نقد سر و كار دارند يا در انواع مبادلات پولي فعال اند، مورد سوء استفاده پولشويان قرار مي گيرند. در اين بخش مشاغلي كه بطور عمده مورد توجه پولشويان هستند، به صورت خلاصه بررسي مي شوند :
گفتار اول: خدمات بيمه اي
“صنعت جهاني بيمه، انتقال ريسک، ذخاير و توليدات سرمايه اي را در محدوده متنوعي از مشتريان جهاني “از افراد گرفته تا شرکت هاي چند مليتي و دولتها” را فراهم مي سازد. بخش بيمه مي تواند براي پولشوياني که به دنبال سرمايه گذاري در بخش مالي هستند جذاب باشد بطوريکه براي آن ها، برگشت مطمئن و قابل اعتماد سرمايه را فراهم مي کند. اگر يک پولشو قادر باشد تا سرمايه اي را به محصول بيمه انتقال دهد و دستمزدي را از بيمه دريافت کند پس او سرمايه اش را از طريق مشروع بدست آورده است.
يکي از روشهاي موثر در اين رابطه اين است که شوينده پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خريد محصول مي نمايد و سپس در اسرع وقت اقدام به فسخ قرارداد و پس گرفتن وجه مي نمايد. بيمه هاي عمومي نيز از جذابيت خاصي براي شويندگان پول برخوردارند. تحت پوشش بيمه قرار دادن يک دارائي گران قيمت از طريق يک حواله انتقالي بانکي با نرخ بالاي بيمه و سپس لغو قرارداد بيمه و درخواست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، پول نامشروع، وزارت امور خارجه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار