پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

دبيرخانه و شوراي عالي مبارزه با پولشويي، گردهمايي و همايش هايي در رابطه با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم برگزار شده که آخرين آن ها شرکت در اولين گردهمايي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي شرکت هاي بيمه در تاريخ 1391/5/16 در ساختمان بيمه مرکزي و شرکت در همايش نقش مبارزه با جرايم اقتصادي در سال جهاد اقتصادي در خرداد ماه 1391در مرکز پژوهش هاي مجلس است.
“افزايش يا کاهش جرايم اقتصادي به ويژه پولشويي و تأمين مالي تروريسم که نظام اقتصادي داخلي را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد، ارتباط مستقيم با ضعف يا قوت در همکاري بين المللي دارد.
دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي با نهادهاي بين المللي زير در ارتباط است:
FATF – 1 كه مركز آن در پاريس قراردارد و شورا با شعبه روسيه آن در ارتباط است.
IMF – 2 صندوق بين المللي پول كه مركز آن در نيويورك است.
141 EGMONT – 3 كه مركز آن در كشور كانادا است.
MENAFATF – 4 كه مركز آن در بحرين است.
UNC- 5 كه مركز آن در وين است.
UNODC – 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد مي باشد.
شوراي عالي مبارزه با پولشويي با شش نهاد بين المللي در ارتباط است .اين نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هايي كه براي آن ها ارسال مي شود ارائه مي كنند. اين شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعاليت هايش با اهداف آنان، عدم كارايي كافي فعاليت هاي انجام شده و مشكلات سياسي در هيچ يک از اين نهادها عضويت ندارد. اين در حالي است که در قوانين بين المللي از جمله فصل چهارم کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (UNODC) ،(که قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مريدا در جلسه علني خردادماه سال 1385 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ1387/7/20 ، مورد موافقت گرديد)، به همکاريهاي بين المللي از جمله استرداد مجرمين، انتقال مجرمين، و معاضدت قضايي، همکاري در اجراي قانون، تحقيقات مشترک و … پرداخته است. همچنين در طول سال هاي گذشته فقط در يك مورد، تيم كارشناسي به مقر FATF در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراري ارتباطات بين المللي و استفاده از تجربيات ساير نهادها در رابطه با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم توجه كافي نشده است.”142
گفتار چهارم : کاستي ها و مشکلات موجود در زمينه مبارزه با پولشويي در ايران
با بررسي قوانين و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشويي در ايران با مسائل و مشکلاتي در تدوين و اجراي قوانين پولشويي روبرو مي شويم که به صورت مشروح بيان مي گردد :
الف: مراجع مبارزه با پولشويي و اختيارات آنها در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي
در ايران شوراي عالي مبارزه با پولشويي به عنوان عالي ترين ارگان مبارزه با پولشويي متشکل از پنج عضو شامل: وزراي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات،کشور و رييس کل بانک مرکزي است و وظيفه اجرايي مبارزه با پولشويي نيز با واحد اطلاعات مالي مي باشد. اين در حالي است که جرم پولشويي يک جرم بين الملي است و در قوانين بين المللي نيز به معاضدت قضايي و همکاري هاي بين المللي در اين زمينه تأکيد شده است و در اکثر کشورها مشارکت وزير امور خارجه و بلند پايه ترين مقامات قضايي به وضوح توجه اين کشور ها را در مبارزه با اين جرم نشان مي دهد. در حالي که عدم حضور مقامات فوق در شوراي عالي مبارزه با پولشويي ايران با شرح وظايف مشخص، همکاري هاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي را با مشکلاتي در ايران مواجه نموده است ضمن اينکه پولشويي از عوايد حاصل از اعمال مجرمانه اي چون قاچاق مواد مخدر و … حاصل مي شود و در اکثر کشور ها از جمله تايلند، ترکيه، ايتاليا و انگلستان بلندپايه ترين مقامات پليس و سازمان هاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته اين کشورها عضو مراجع مبارزه با پولشويي مي باشند و حتي در برخي از اين کشورها واحد پليسي جداگانه اي تحت عنوان پليس مبارزه با پولشويي تشکيل شده و در واحد اطلاعات مالي اين کشورها مستقر مي باشد و حضور مقامات فوق علاوه بر تسريع پيگردهاي پليسي مجرمان در اين کشورها موجب افزايش همكاري بين المللي پليسي در اين زمينه نيز شده است. اما عدم وجود چنين تدابيري در ايران علاوه بر اين که فاصله بين تصميمات و اجرا را با مشکلاتي در ايران مواجه نموده است باعث شده است که ارتباطات ايران با مراجع جهاني مبارزه با پولشويي به شرکت در کنفرانسهاي بين المللي و همکاري هاي محدود بدون عضويت در مراجع بين المللي مبارزه با پولشويي محدود شود و از تجربه ديگر کشورها نيز استفاده چنداني نشده است ضمن اينکه به دليل همسايگي ايران با کشورهاي افغانستان و پاکستان و شرايط جغرافيايي خاص ايران شايد وجود چنين تشکيلات و تدابيري در ايران بيش از کشورهاي ديگر ضروري باشد.
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشويي
گروه هاي بسيار محدودي از مشاغل در مقايسه با کشورهاي ديگر در ايران مشمول قوانين مبارزه با پولشويي مي باشند که حتي اندک اشخاص مشمول مشخص شده در قانون نيز در بسياري موارد از ارايه اطلاعات به واحد اطلاعات مالي خودداري مي کنند. دلايل اين امر را مي توان عدم ضمانت کافي اجراي قوانين در کشور دانست.
ج : ضمانت اجرايي در قانون مبارزه با پولشويي
طبق تبصره 3 ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي ايران، مجازات هاي تعيين شده براي تخطي کنندگان از وظايف شان در اين قانون، اداري و انظباطي بوده و ضمانت اجراهاي کيفري مانند جزاي نقدي و حبس مد نظر قرار نگرفته است و اين خود باعث، در حاشيه قرار گرفتن اجراي قوانين مبارزه با پولشويي در ايران شده است.

د : استفاده از سيستمهاي الکترونيکي در مبارزه با پولشويي
مؤسسات مالي به صورت جداگانه با دريافت اطلاعات مشتريان و ثبت آن ها در فرم هاي مخصوص آن ها را به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي خود ارائه مي دهند و سيستم موجود به صورت جامع نبوده و با ساير انواع بانک ها مرتبط نيست و اگر فردي اقدام به دريافت مکرر وجه در يک زمان کوتاه “به منظور عدم گزارش دهي” از چندين بانک مختلف نمايد قابل شناسايي نمي باشد.
ه : مشکلات اجرايي قانون و آيين نامه مبارزه با پولشويي
صرف نظر از کاستي هاي بيان شده در قوانين ايران عوامل فرهنگي و عدم نهادينه سازي آن درسطح جامعه از ديگر موانع اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در کشور است، که حتي اجراي قوانين موجود در ايران را با چالش مواجه کرده است. فعاليت هاي مبارزه با پولشويي هنوز در تنگناي شبكه بانكي حبس شده و با نهادينه سازي آن در سطح جامعه فاصله زيادي دارد. چون بخش عظيمي از فعاليت هاي پولشويي در شبکه بانکي اتفاق مي افتد لذا تمركز بحث به شبكه بانكي كشور منعطف شده است. همانطور كه بيان شد در شبكه بانكي كشور، سيزده دستورالعمل اجرايي با عناوين مختلف به منظور مبارزه با پولشويي ابلاغ شده است. روح قانون، آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي مبارزه با پولشويي در بسياري از موارد از جمله شناسايي مشتريان و ارائه اطلاعات آن ها به مراجع مشخص شده برگرفته از اسناد و توصيه هاي بين المللي است .اما نكته كليدي و مشكل اصلي موجود در ايران علاوه بر موارد بيان شده كه باعث بدبيني و افول جايگاه ايران در اين زمينه شده است، فاصله بسيار زياد بين قوانين و شرايط اجرا است در اين خصوص جمهوري اسلامي ايران بسيار در معرض ريسك قرار داشته و نقاط ضعف فراواني در اين زمينه وجود دارد.
در نگاهي ديگر مي توان عنوان نمود كه در واقع مجموعه مقررات مبارزه با پولشويي از جمله معدود مقررات ابلاغ شده به بانك ها است كه اجراي آن صرفاً نيازمند همكاري و توجه بخش صف در بانك نيست بلكه تدارك ساز و كارهاي مناسب ديگر نيز در تهيه بستر مناسب در اين زمينه لازم و ضروري است به عنوان مثال: فضاي حاكم بر روابط بانك ها با مشتريان نيازمند انطباق با ضوابط خاص و مشخصي است تا اجراي صحيح اين مقررات از سوي يك بانك موجب عدم پذيرش مشتريان آن بانك نشود. در اين خصوص يكپارچه سازي فرم هاي واريز نقدي و CTR143 ، تغيير نگرش مردم نسبت به ارائه اطلاعات واقعي به بانك ها، كاهش سطح توقعات خارج از ضوابط مشتريان از بانك ها، هماهنگ سازي شبكه بانكي كشور و تعيين مرز شفاف بين بازاريابي و مشتري مداري با رعايت مقررات و قوانين موضوعه و … مي بايست مدنظر قرار گيرد. بديهي است تلطيف فضاي فكري حاكم بر جامعه نيز صرفاً از طريق بانك ها اثرگذار نبوده و نيازمند همكاري گسترده ساير نهادهاي ذيربط مي باشد. براي تشريح مسائل و مشكلات فوق به چند مثال مهم اشاره مي شود در اين مثالها هدف آن است كه فاصله بين قوانين موجود با شرايط اجرايي آن ها مشخص شود.
• در دستورالعمل شناسايي مشتريان ايراني، بر لزوم شناسايي اوليه كليه مشتريان در هنگام انجام خدمات غيرپايه تأكيد شده است. حال چنانچه براساس تعريف، عمليات واريز وجه كم تر از سقف مقرر را به عنوان يك خدمت غيرپايه بپذيريم، فضاي حاكم بر روابط بانك با مشتري هنوز احراز هويت مشتري را در اين خصوص نمي پذيرد.
• در دستورالعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر، بر لزوم ارائه گزارش براي مشترياني كه اقدام به واريز يا انتقال وجه نقد “با همان تعريف خاص خود” مي نمايند، تأكيد شده است. اين گزارش كه به CTR معروف است و از سوي شعب بانك ها بايد به واحد مبارزه با پولشويي آن بانك ارسال شود به مانند ديگر مواد مقررات، برگرفته از اسناد بين المللي است و ماهيتي بسيار ساده دارد. اين سؤال كه در قالب فرم مذكور از مشتري پرسيده مي شود در كشورهاي توسعه يافته يك سؤال بسيار معمولي است كه هر شخص حقيقي وظيفه خود مي داند كه پاسخ دهد، ولي در كشور ما پرسيدن اين سؤال، غيرمعمول و خارج از عرف جلوه يافته و به عقيده بانكداران منجر به از دست دادن مشتريان خواهد شد. اوج گرفتن رقابت در شبكه بانكي كشور براي جذب سپرده هاي مشتريان به حدي است كه تلطيف فضاي فكري حاكم بر روابط بانك و مشتري در اين خصوص بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد.
• دستورالعمل “نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در مؤسسات اعتباري” از جمله مقرراتي است كه اجراي آن در فضاي فعلي بسيار دور از ذهن است از جمله بديهي ترين و بزرگ ترين مشكلات اجراي آن، يكي عدم وجود ساختار نرم افزاري مناسب براي مشاهده نموداري سطح فعاليت مشتري و بازه تعيين كننده حداقل و حداكثر آن است و ديگري عدم ارائه اطلاعات كافي از سوي مشتريان به بانك ها جهت تعيين سطح فعاليت واقعي ايشان است. اين روزها در سطح كشور، مردم اين گونه مي پندارند كه از يك سري اطلاعات شخصي ايشان كه به يك واحد ارائه مي دهند، در همه واحدهاي غير مربوط نيز استفاده مي شود و اين طرز تفكر سبب مي شود تا مردم اقدام به اظهار واقعيات ننمايند.
مواردي كه عنوان شد تنها بخشي از چالش ها و ايراداتي بود كه گريبانگير فقط يکي از اشخاص مشمول مطروحه در قانون مبارزه با پولشويي يعني شبكه بانكي كشور براي اجراي صحيح قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي شده است.

بخش سوم :
نقش نظام مالي و بانكي
در روند جرم پولشويي

فصل اول: روشهاي پولشويي
“اساساً روش هاي به كار گرفته شده از سوي مجرمين بر حسب مكان شستشوي پول، ميزان مورد شست و شو، امكانات آن ها و … متفاوت است با اين توضيح كه بر حسب اينكه مثلاً در كشوري معاملات به صورت نقدي انجام شده يا بر عكس معاملات نقدي رواج نداشته باشد، روش مورد استفاده متفاوت است. در مورد اول منافع حاصل از جرم به صورت نقدي مورد استفاده قرار مي گيرد، مثل اينكه كالايي خريده مي شود يا وارد سيستم مالي و بانكي مي شود اما در مورد دوم تأسيس شركت هاي صوري تجاري يا غير تجاري بيشتر كاربرد دارد. به علاوه در محيطي كه اساسا رهبران آن ها يا عناصري در بدنه قدرت حاضر به انجام چنين كارهايي هستند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارتکاب جرم، دادگاه صالح، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، پول نامشروع، وزارت امور خارجه