پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، عرضه و تقاضا، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

سكه و صراف تهران بدون دريافت مجوز از اين بانك اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند كه اين اقدامات نوعي شبه پولشويي است و مغاير با قانون و مقررات جاري كشور مي باشد. زمينه پيدايش پول هاي خاكستري در كشورهايي كه اقتصاد آن ها بيشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادي به شمار مي رود بيشتر است و از آنجايي كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پيدايش پول هاي خاكستري فراهم تر از انواع درآمدهاي غير قانوني است.
پول هاي خاكستري به اعمالي چون زير ميزي خواري، فرار از ماليات اطلاق مي شود و چون در ايران هنوز ماليات به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد تعريف نشده است و بسياري از افراد از پرداخت آن سرباز مي زنند. به علاوه در كشور ما به دليل كمبودهاي موجود در ثبت و انتقال اموال غير منقول، مستعد ترين و سهل ترين زمينه براي تطهير پول، معاملات اموال غير منقول است .
“همچنين صندوق هاي قرض الحسنه از جمله جاهايي هستند كه مي توانند مورد طمع پولشويان قرار گيرند، زيرا در سيستم هاي خود فعاليت شناسنامه داري انجام نمي دهند و مي توانند آن ها را از اهداف اصلي خود منحرف كنند.”133 هر چند صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي داراي نظامي كاملاً بسته اند و مقررات رازداري حساب هاي شخصي و ميزان نقل و انتقال مالي آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقيقي با كمك برخي از مقامات قضايي توانست به دو مورد شگفت انگيز دست يابد .
“مورد اول آن كه در سال1380،گردش مالي سپرده گذاري خصوصي در صندوق هاي قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالي سپرده گذاري خصوصي در نظام بانكي اين استان بوده است. اين امر مورد تاييد يكي از نهادهاي رسمي كشور نيز قرار گرفت .
مورد دوم آن كه حجم دارايي ها و گردش عملياتي يكي از موسسات اعتباري قرض الحسنه كه بيش از سه تا چهار سال از عمر تاسيس آن نمي گذشت، نزديك به 5/2 برابر دارايي هاي بانك صادرات با بيش از 50 سال سابقه بوده است. در يك مورد نيز سندي از يك نقل و انتقال ارزي بسيار سنگين به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذكور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقايع 11 سپتامبر- به دليل سوء ظن مقامات قضايي- در بانکي در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنين حساب ديگري نيز متعلق به يك از عمله هاي ايراني جرم قاچاق كالا نزد بانك كرديت سوئيس با موجودي مبلغ 800 ميليون دلار به طور موقت منجمد شده است.” 134
“از طرفي نيز در دهه گذشته سياست خود کفايي مالي نهادها و سازمان هاي دولتي و عمومي به تدريج شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي کشور به وجود آورده که بخش زيادي از واردات و اسکله هاي تخليه بار در مبادي ورودي کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. اين اسکله ها به صورت شخصي “در حدود 62 اسکله” اداره مي شوند و مستقل از نقش حاکميت دولت بر کل اقتصاد بازرگاني کشور عمل مي کنند. از طرف ديگر گسترش روزافزون صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري که مجوز تاسيس و فعاليت آن ها را وزارتخانه ها و نهادهاي غيراز وزارت اقتصادي و دارايي بر عهده دارند. همين امر موجب شده تا حاکميت کامل دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي کشور محدود شود.”135 لذا به نظر مي رسد با اصلاح نقض هاي فوق زمينه تطهير پول از بين رفته و به پيشگيري از آن كمك شاياني مي كند. امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سايرجرايم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اين جاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از اين جرايم يا پولشويي معنا پيدا مي كند.
گفتار اول : اقتصاد ايران و پولشويي
“وضعيت اقتصاد ايران در مقابل پولشويي چگونه است؟ به طور کلي بايد گفت نظام اقتصادي ايران بستر مناسبي براي پولشويي است زيرا بي نظمي اين نظام به دليل تعدد مراکز تصميم گيري و سياست گذاري اقتصادي (در حدود 32 مرکز و شورا) تعدد مراکز سياست گذاري و توليت امور بازرگاني (حدود 22 مرکز و شورا) تعدد مراکز سياست گذاري هاي صنعتي و توليت امور صنعتي (در حدود 6 تا 12مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سياست خودگرداني مالي برخي نهادها و سازمان هاي دولتي در برنامه توسعه اقتصادي، نقصان نظارت جامع بانک مرکزي بر گردش پولي و بازار مالي کشور، همگي دست به دست هم داده اند تا ايران نتواند از يک نظام اقتصادي تعريف شده با يک سياست گذاري کلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود.”136
اقتصاد ملي ايران نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاکميت است بلکه در بسياري از موارد بخش هاي اقتصادي کشور نقش حاکميتي دولت با نقش تصدي گري وي درهم آميخته و تداخل هاي نابهنجاري را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوري که در فرآيند “عرضه و تقاضاي کالا” دولت تصدي گر، وارد کننده و يا توليد کننده کالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام است و در بازار توليدگنندگان داخلي همان کالاها، که تحت نقش حاکميتي دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سياست هاي حمايتي خود از توليدات داخلي خنثي کرده است.
در نتيجه سياست هاي انقباضي و انبساطي دولت در جهت مهار تورم سياست هدايت سرمايه هاي اندک مردمي به سمت امور توليدي و سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي در دهه گذشته موفق نبوده است. علي رغم تمامي تلاش هاي دولت دستگاه برنامه ريزي اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگيري به عمل آورد و ميزان تورم را به عدد يک رقمي کاهش دهد. با توجه به اين وضعيت نابسامان اقتصادي، طبيعي است که در بدنه گردش اقتصاد ملي شکاف هاي متعددي به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادي شده است.
گسترش بخش غير رسمي اقتصاد در 50 درصد توليد ناخالص داخلي، فساد اداري، رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمايه، فرار مالياتي و کلاهبرداري اقتصادي و بازرگاني از جمله تبعات نابساماني اقتصاد در کشور است. اين وضعيت نابسامان موجب مي شود اعمال پولشويي از بستر بخش غير رسمي اقتصاد عبور کند. در اين شرايط خاص عدم مبارزه با جرم پولشويي با اين بهانه که هيچ سابقه اي از جرم شناختن تطهير درآمدهاي مجرمانه در قوانين ايران وجود نداشته است پذيرفته نيست.
همانطور که مي دانيد حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در جامعه ايران ايجاد نشده است. دليل اين امر آن است که در جامعه ما پولشويي به عنوان يک جرم بدون قرباني شناخته مي شود. اما اگر دقت شود ملاحظه مي شود که پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و ديگر فعاليتهاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است که آن را تاکنون به صورت يک معضل نامرئي در نزد جامعه ايران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسيتهاي بوجود آمده از سوي سازمان هاي بين المللي و نهادهاي پيشگيري کننده در خصوص جرائم سازمان يافته و پولشويي و مبارزه با تروريسم از کليه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با اين جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ايران براي مبارزه با پولشويي مطالبي بيان ميداريم :
گفتاردوم : قوانين و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي
به دنبال گسترش اقدامات جهاني براي مبارزه با پولشويي، در اواخر دهه 70 شمسي، بانك هاي كشور با موج درخواست بانك هاي كارگزار بين المللي براي ارائه خط مشي و دستورالعمل مبارزه با پولشويي مواجه شدند، واژه ايي كه در آن زمان بانك هاي كشور كمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشي و دستورالعمل در اين رابطه، حيات بانكداري بين المللي كشور را با تهديد مواجه مي ساخت و با توجه به اينکه لايحه قانون مبارزه با پولشويي در روند تصويب خود با مشکلاتي مواجه شده بود و فوريت اتخاذ تدابيري براي هماهنگي با بانک هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 18/2/1381 به استناد اختيارات حاصله از قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1352، راساً اقدام به تدوين “مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي” و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار نموده و در ماده 7 آن كليه بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي را مكلف به تدوين دستورالعمل نظام بانكي كشور نمود.
از آنجا كه بانك ها راساً اقدامي در اين خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنين امكاني نيز براي آن ها وجود نداشت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، “دستورالعمل مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي” را نيز تنظيم و اواخر سال 1381، آن را به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمود.
در تاريخ 27/6/1381 هيأت وزيران نيز لايحه مبارزه با پولشويي را تصويب و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود. ليكن تصويب اين لايحه در مجلس با وقفه اي طولاني مواجه شد، بطوريكه اين لايحه در دو دوره مجلس در دستوركار قرار داشت.
اما در فاصله ايي كه از ارائه لايحه به مجلس تا تصويب اين قانون ايجاد شد اقدامات موثر ديگري نيز براي سرعت گرفتن مبارزه با پولشويي در ايران انجام گرفت كه مي توان از برگزاري همايش بزرگ مبارزه با پولشويي با حضور شخصيتهاي بزرگ دولتي و رئيس قوه قضائيه و همچنين نماينده 137″UNODC” در ايران، كه در خرداد ماه 1382 (مه 2003) با همكاري دانشگاه شيراز برگزار شد، نام برد. در 11 اكتبر 2007 (19 مهرماه 1386)، FATF طي بيانيه ايي از كشورهاي عضو خواست كه كشور ايران را به دليل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشويي جزء كشورهاي پر ريسك طبقه بندي نمايند. اين بيانيه هزينه هاي بانكداري بين المللي ايران را به شدت افزايش مي داد. از سوي ديگر برابر اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي مي گردد، ثروتهاي ناشي از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و فروش زمين هاي موات، مباحات اصلي، داير كردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نمايد و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم را دولت بايد با رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي اجرا نمايد.
به همين دليل اقدامات جدي تر از سوي مقامات ذيربط براي مبارزه با پولشويي در ايران صورت گرفت و در تاريخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 26/12/1386 نيز “آيين نامه مستند سازي جريان وجوه در كشور” به تصويب هيأت دولت رسيد. در 28 فوريه 2008، FATF ضمن تأكيد بربيانيه مورخ 11 اكتبر 2007 در مورد ايران، به كشورهاي عضو اعلام نمود كه ايران در حال انجام اقداماتي مثبت در راستاي مبارزه با پولشويي مي باشد، ليكن اين اقدامات را كافي ندانسته و لذا بر بيانيه قبلي خود تأكيد نمود.
در آبان ماه 1387،گروهي از بازرسان صندوق بين المللي از فعاليت هاي نرم افزاري و سخت افزاري صورت گرفته در ايران بازديد به عمل آوردند و اگر چه پيشرفت ها را راضي كننده اعلام كردند، ليكن نسبت به اجراي قانون مبارزه با پولشويي “مصوب 17/11/1386” به دليل عدم تصويب آيين نامه هاي اجرايي آن هشدار دادند. همچنين در اجلاس سالانه صندوق بين المللي پول در سال 2009، وزير خزانه داري آمريكا نسبت به پولشويي در ايران هشدار داده و از كشورها خواست كه در روابط مالي با ايران ملاحظاتي را مد نظر قرار دهند. اين بيانيه و گزارش بازرسان صندوق بين المللي پول، موجب تسريع در تنظيم آيين نامه هاي ذيربط شد، بطوريكه در 11 آذرماه 1388 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به تصويب هيأت وزيران رسيده و در تاريخ 14/9/1388 با شماره 181434/ت43182ك به نهادهاي ذيربط ابلاغ شد. در اين قانون “تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد 5 و6 قانون مبارزه با پولشويي از جمله بانك مركزي ج.ا.ا بانك ها و موسسه هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، افغانستان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارتکاب جرم، دادگاه صالح، قانون مجازات